استاد حمید درایتی-جلسه۶۸:ربا(۱۳۹۶/۱۱/۰۱)

نکته۱

سند روایت صفار

سند شیخ به محمد حسن صفار صحیح است.

روایت صحیحه است.

کتبت الی الاخیر به چه معناست؟

حسن صفار از اصحاب امام عسکری ع محسوب می شود هر چند امام هادی ع را هم درک کرده است اما بیشتر امام عسکری ع را درک کرده است و از اصحاب ایشان حساب می شود.

عنوان “اخیر” به لحاظ امام هایی که مردم در تماس بودند، امام عسکری ع است و لذا برخی گفتند مقصود ایشان بوده است و عنوان اخیر به لحاظ کل ائمه ع، امام زمان عج است. ولی مکررا در روایات، اخیر آمده است و مراد امام هادی ع بوده است. لذا این جا گفتند مقصود، امام هادی ع بوده است چون او امام هادی ع را درک کرده است.

عنوان اخیر برای امام هادی ع شاید بدین خاطر بوده است که وقتی ایشان امام ع بوده است شرایط تقیه بوده و خفقان بوده است و لذا می گفتند اخیر و مقصودشان امام هادی ع بوده است چون در زمان امامت ایشان، امام اخیر، امام هادی ع بوده است.

ولی برای ما مهم نیست که کدامیک از ائمه ع بوده است چون کلهم نور واحد.

نکته۲

در روایت هذیل که حدیث۲ب۱۹ بود. صدر و ذیل آن تنافی داشت.

۲۳۸۳۱- ۲- وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ حَیَّانَ أَخِی جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع‏ إِنِّی دَفَعْتُ إِلَى أَخِی جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ یُعْطِینِی مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَکَرُوا أَنَّ ذَلِکَ فَاسِدٌ لَا یَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِیَ إِلَى قَوْلِکَ‏ فَقَالَ لِی أَ کَانَ یَصِلُکَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا یُعْطِیکَ فَکُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِی بِهَذَا.

قلت لابی جعفر ع یعنی به امام باقر ع عرض کردم ولی در ذیل روایت می گوید فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِی بِهَذَا و این دو عبارت با هم نمی سازد. ظاهرا نقل کلینی یا نساخ کلینی، اشتباه است و نقل تهذیب درست است که قلت لجعفر بن محمد است. در جامع احادیث شیعه، آقای بروجردی هم نقل تهذیب را آورده است. برخی از نسخ کافی هم تصحیح شده است.

گروه۷

اگر ضمن عقد قرض، شرط معامله ای بکنیم که آن معامله برای ما سود آور باشد اشکال ندارد.

اگر شرط سود کند یا مثلا همان معامله را به نحو شرط نتیجه، اشکال دارد ولی اگر آن عقد را شرطِ فعل کند اشکالی ندارد چون سود ضروری نیست امکان دارد سود محقق نشود.

شرط بیع در قرض به نحو شرط نتیجه:

قرض می دهم به شما این مبلغ را به شرطی که ماشینت مال من باشد به ازاء ۱۰ میلیون. این همان سود است و مشکل دارد.

شرط بیع در قرض به نحو شرط فعل:

قرض می دهم به شما این مبلغ را به شرطی که ماشینت را به ازاء ۱۰ میلیون به من بفروشی که امکان دارد بیع نکند که اگر شرط قرض را عمل نکند، معصیت تخلف شرط کرده است ولی مالکیتی هم نیست.

تهذیب باب قرض ح۱۰

روایت معمر زیات

۴۵۶- ۱۰- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَمَّرٍ الزَّیَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ أَقْرِضْنِی دَنَانِیرَ حَتَّى أَشْتَرِیَ بِهَا زَیْتاً فَأَبِیعَکَ قَالَ لَا بَأْسَ.

سند

روایت ضعیف است چون معمر زیات مجهول است.

دلالت

1. ضمن قرض، عقد بیع را شرط کرده است.
2. بدهکار و قرض گیرنده شرط کرده است ولی گویا طرفینی بوده است. یعنی طلبکار هم پذیرفته است.
3. امکان دارد که اشتراط نبوده است و فقط مقصود طرفین بوده است ولی ظهور روایت همان اشتراط است.

گروه۸

انتفاع به صورت غیر ریالی و غیر مالی اشکال ندارد.

ح۱ب۳۲ ابواب دین: روایت محمد بن مسلم

۲۳۸۸۲- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَیَأْتِیهِ‏ غَرِیمُهُ‏ فَیَقُولُ انْقُدْنِی مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعَ لَکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ انْقُدْنِی بَعْضاً وَ أَمُدَّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‏.

۱۰ میلیون یک ساله قرار بوده پس بدهد، ۵ ماه دیگر می گوید ۵ میلیون را الان بده و ۵ میلیون را دو سال دیگر بوده. یعنی به ازاء نقد گرفتن مبلغ، مهلت را اضافه می کند.

این شخص، ۱۰ میلیون داده است و ۱۰ میلیون هم پس می گیرد ولی بلاخره این نقد کردن برای قرض دهنده سود و منتفعی دارد که می خواهد نقدش کند. برای این نقد کردن، انتفاعی بوده است نیازی بوده است یا معامله ای می خواسته بکند تا سود کند. پس نهایتا ۱۰ میلیون را پس می گیرد و انتفاعی هم می برد بخاطر نقد کردن بخشی از پول.

حضرت ع به “فلکم رئوس اموالکم” استشهاد کردند و این یعنی اگر راس المال را پس گرفتید، اشکال ندارد پس زیاده غیر مالی اشکال ندارد. البته مثلا عمل اجیر و … مالیت دارد و این هم زیاده مالی محسوب می شود.

چند روایت دیگر برای گروه های سابق

ح۷ب۱۹ ابواب قرض

۲۳۸۳۶- ۷- وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجِیئُنِی فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ یَجِیئُنِی بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وَ أَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِیَادَ وَ أُعْطِی دُونَهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ یَضْمَنُ فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَ وَ یَحْبِسُ مِنْ بَعْدِ مَا یَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ‏ مِثْلَهُ‏.

سند

ابی علی الاشعری همان احمد بن ادریس قمی

روایت صحیحه.

دلالت

1. صورت مساله

شخصی به من می گوید که برای من متاعی بخر، من متاع را خریدم و به صاحب متاع گفتم من ضامن ثمن هستم. خریدار اصلی متاع، پول را آورد و من سکه های نو و خوب را خودم برداشتم و سکه های بد را دادم به صاحب متاع آیا اشکال دارد؟

• جواب حضرت ع

اگر ضامن شد که نتیجه ضمانتش این است که گاهی کار بر فروشنده شدید می شود و پول را از ضامن می خواهد درحالیکه ضامن هنوز پول را نگرفته است و گاهی هم “فیحبس” یعنی ضامن، پول را می گیرد ولی صاحب متاع، پول را هنوز طلب نکرده است.

حضرت ع می فرماید اگر به این صورت باشد، اشکال ندارد.

• در این صورت مساله، چند دین وجود دارد؟

مدیون۱: خریدار اصلی متاع، مدیون است بابت بیع.

مدیون۲: این شخص واسطه هم ضامن است و لذا مدیون است به صاحب متاع.

مدیون۳: مشتری به ضامن مدیون است در فرضی که ضامن، ثمن را به صاحب متاع داده است.

حال آیا این ضمان شرعی است یا عرفی؟

ضمان عرفی، ضم ذمه است یعنی اگر این شخص، ثمن را نداد من می دهم. در واقع، مشتری اصلی متاع، بدهکار است ولی من هم ذمه خودم را به ذمه او ضمیمه می کنم.

ضمان شرعی، انتقال ذمه است یعنی در واقع، من ضامن، بدهکارم نه مشتری متاع و لذا مشتری هم بدهکار به ضامن می شود.