استاد محسن ملکی-جلسه۳۷: ادامه فروض متصور در ماهیت دیرکرد (۱۳۹۷/۰۹/۱۱)
و لذا تحت روایات نهی از ریا داخل نمی‌باشد (طبق صورت اول) و همچنین به این وجه التزم گاهی شرط کیفری اطلاق می‌شود و شرط کیفری نمی‌تواند ربا باشد چون ربا عبارت است از مقدار مال زائد بر قرض یا دَین در مقابل إمهال(مهلت دادن) از طرف دائن. امّا در وجه التزم (شرط کیفری) دائن جُز به دست آوردن مال خودش که بر ذمه‌ی مدیون است چیزی نمی‌خواهد و شرط ضمن عقدش فقط به جهت تحقق أداء دین در وقت معین شده می‌باشد و به همین جهت شورای نگهبان قانون اساسی چنین شرطی را به عنوان تأمین خسارت تأخیر در متن عقد قرض مجاز دانسته است و اگر بپذیریم که در دَین قرضی چنین چیزی جایز است در دَین معاطاتی هم قائل به جواز خواهیم شد لذا در بیع قسطی که مشتری مدیون معاطی، بایع در ضمن عقد بیع شرط می‌کند که اگر اقساط را در مدت خودش پرداخت نکنی باید %۱۲ درصد (در قانون) خسارت تأخیر تأدبه را بپردازی و این در حدّی است که بایع نسبت به گرفتن پول اضافه إشمئزار نفسی دارد و دوست ندارد چنین مالی در جرگه‌ی زندگی اقتصادی او دارد شود لذا می‌توان گفت که وجه التزم در باب قرض حرام است چون ربا است ولی در عقد بیع حلال است چون توسط ادلّه‌ی شروط مشروعیتش قابل اثبات می‌باشد.
جمع بندی صورت اول: با توجه به آنچه در قوانین رائج ذکر شده است و عرف رائج در باب قرض و بیع حداقل در ما نحن فیه این است که می‌توانیم مشروعیت وجه التزم را در ضمن عقد بیع توسط المؤمنون عند شروطهم اثبات کنیم و فتوا دهیم که: بایع در بیع قسطی می‌تواند شرط جبران خسارت را به هدف تأمین پرداخت أقساط در ضمن عقد ذکر نماید و چنین شرطی توسط ادلّه‌ی شروط امضاء می‌شود و هیچ مانعی از طرف ادلّه‌ی ربا برای چنین شرطی تصور نمی‌شود چون عقود طبق انگیزه‌های عرفی سامان می‌گیرند و اگر عرف نظرش این شد که شرط التزام به جهت گرفتن سود در مقابل مدت نیست بلکه مانعی است از بوجود آمدن خسارت بر بایع. عرف عقلاً چنین پدیده‌ای را مخالف با عدالت نمی‌دانند و عوارض سوء اجتماعی برای آن تصور نمی‌کنند، لذا شارع هم می‌گوید به شروط و عقود عرفیّه وفا کنید و بر اساس صورت اول که بعضی از فقهاء فتوا داده‌اند ظاهراً مشکلی در بیع قسطی تصور نمی‌شود.
