اصلاحات ساختاری در بودجه نیازمند همت مسئولان و همراهی آگاهانه مردم

سومین جلسه از سلسله جلسات تحلیل مسائل اقتصاد ایران، کار مشترک هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان و گروه اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۵ شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۰ با موضوع بررسی بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری مالی برگزار شد.

این جلسه سومین سمینار از درس اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ درسی که به‌صورت مشترک برای دانش پژوهان دوره پودمانی اقتصاد هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و دانشجویان ارشد اقتصاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی برنامه‌ریزی و توسط آقای دکتر بهزاد بابازاده خراسانی، عضو هیئت علمی این دانشگاه، ارائه گردیده است.

در این جلسه آقای دکتر سیدعباس پرهیزکاری، سرپرست دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، به بررسی بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری مالی در اقتصاد ایران و نقد و آسیب شناسی لوایح بودجه ای دولت و فرایند بررسی بودجه در مجلس پرداخت و بخشی از پیشنهادهای اصلاحات ساختاری بودجه را ارائه کرد.

گزارش تفصیلی این نشست ذیلا به مخاطبان عزیز اقتصادنا تقدیم می‌گردد.

مقدمه

در سطح کلان، بودجه اهداف اقتصادی را دنبال می کند که عبارت است از: افزایش رشد اقتصادی، برقراری ثبات، عدم نوسانات بودجه‌ای و بهبود توزیع درآمدها و اینکه بودجه چگونه می‌تواند به عنوان ابزاری برای کاهش اختلاف طبقاتی نسبت به دسترسی به خدمات و درآمد های دولت، استفاده شود.

انضباط مالی؛ نخستین کارکرد بودجه: در این سطح، بودجه می‌خواهد انضباط مالی ایجاد کند؛ یعنی منابع مالی که در اختیار دولت است را قاعده‌مند کرده  و تعیین کند که در چه فرآیندی این منابع، مصرف شود.

تعیین اولویت ها: تعیین اولویت تصمیم گیری های دولت نسبت به حوزه های مختلف، در بودجه ریزی بروز می کند. مثلا در بخش فرهنگ بیشتر اهمیت می دهد یا حوزه سلامت و به طور کلّی، مصارف خود را بیشتر صرف چه اموری می کند.

تعیین کارآمدترین روش در ارائه خدمات : از لحاظ کارایی و کارآمدی هم در بودجه تصمیم گیری می شود .  بعد از اینکه اولویت بندی بین حوزه های مختلف صورت گرفت، بودجه باید پاسخ این سوال را بدهد که به چه روشی می خواهد این خدمات را به مردم ارائه دهد و اینکه کدام روش کارآمدی بیشتر و بهتری دارد. مثلا در حوزه سلامت ، از روش تخصیص منابع مالی به بیمارستان دولتی خدمات سلامت را ارائه می دهد یا از طریق فروش خدمت به  بیمه و ارائه خدمت توسط بیمه  ارائه خدمت می کند.

دقیق نبودن طبقه بندی های بودجه؛ مانع شناخت روند بودجه و مقایسه بودجه سال های مختلف

در دهه گذشته شرایط بودجه به چه شکل بوده است؟ برای این منظور باید ابتدا یک نمای کلی از بخش های بودجه داده شود و روند بودجه در این بخش ها بررسی شود. ولی نشان دادن این روندها با محدودیت هایی همراه است؛ چرا که اولا طبقه بندی ها در بودجه دقیق نیست و بعضا مقایسه بین سالها دشوار می شود؛ یعنی مصارف دولت در سرجمع مصارف منعکس نمی شود. مثل هدفمندی یارانه ها که موجب انحراف شده است به گونه ای که ارقام قابل مقایسه نباشد.

بخش های مختلف بودجه

بودجه دو بخش دارد: بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی

منابع بودجه عمومی سه بخش کلی دارد:

۱٫ درآمد های عمومی(منابع پایداری که در سالهای مختلف تکرار می شودمثل مالیات، حقوق گمرکی و درامد حاصل از خدمات دولتی)

۲٫ واگذاری دارایی های مالی(سهام شرکت یا اوراق مالی مثل قرضه یا مشارکت که با عنوان قرض یا مشارکت به مردم واگذار می شود و مردم را شریک می کند یا از آنان قرض می گیرد.)

۳ . واگذاری دارایی های سرمایه ای(فروش دارایی دولت مثل فروش نفت و ساختمان دولتی)

 در سال ۱۴۰۰، درآمد عمومی دولت ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که در واقع دو بخش دارد: بودجه عمومی دولت=  منابع عمومی+ درامدهای اختصاصی

درآمد شرکت های دولتی،‌ جزء منابع عمومی به شمار نمی آید

اشتباه رایج این است که درآمدهای شرکت های دولتی به منابع عمومی، اضافه می شود؛ چون جنس درآمدهای شرکت های دولتی از جنس دخل و خرج است. یعنی سرمایه بعلاوه سود را در پایان به عنوان درامد عنوان می کنند که رقم بزرگی است و هیچ برنامه ریزی روی انجام نمی شود و ماهیتا متفاوت از بودجه دولت است.

۲۰۰ همت صرف حقوق کارکنان دولت

۱٫ بخش هزینه ای: بخشی است که دولت در آن هزینه می کند. مثل هزینه جاری حقوق و دستمزد نیروهای مسلح ،‌ کارمندان  و… که سهم بالایی از هزینه ها را به خود اختصاص می دهند.(۸۰ درصد). مخاطب این هزینه ها کارکنان دولت و بازنشستگان هستند.  از این جهت که قواعد حقوق بازنشستگی ، پایداری مالی نداشتند و نمی توانستند پاسخ گوی هزینه ها باشند، دولت باید هزینه آنها را تامین کند.

پیش بینی می شود که در سال اینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه های کارکنان دولت تخصیص داده شود تا این افراد، خدماتی را ارائه دهندکه برای مردم مفید باشد.

۲٫ بخش مصارف سرمایه گذاری: دو نوع سرمایه گذاری است که منبع آن را دولت تامین می کند؛ اول سرمایه گذاری انتفاعی  و دیگری سرمایه گذاری غیر انتفاعی. در این جهت هم مصارف دولت بالا است و در بخش انتفاعی هم دولت نتوانسته با واگذاری به بخش خصوصی یا با درآمد متناسب با هزینه ها، هزینه هایش را کاهش دهد. مثل احداث خط راه‌آهن برای حمل و نقل کالا و بخش غیر انتفاعی هم که کارهای عمرانی در جهت ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات دولتی برای مردم انجام می شود که اصولا هیچ درآمدی ندارد.

۳٫ یک بخش از مصارف دولت تملک مالی است. تملک مالی، پس دادن بدهی هایی که از طریق فروش اوراق مالی، دولت  به بار آورده است و  در حال حاضر بسیار زیاد شده ؛ زیرا در سالهای تحریم ، بخشی از هزینه های دولت را با استقراض تامین کرده اند و برای سال بعد حدود ۲۰۰هزار میلیار تومان پیش بینی شده است.

مجوزهای فرابودجه ای؛ نتیجه سوء مدیریت مصارف بودجه

اشکال این شیوه بودجه این است که با بیش برآوردی از درآمدها، مصارف را در نظر می گیریم و با فرض اینکه ثروتمند هستیم، مصارف را تعیین می کنیم و عملا اینگونه نیست که مدیریت مصارف داشته باشیم و در شرایط بحرانی و سخت به فکر کم کردن هزینه باشیم، عملا این کار را نمی کنیم. نتیجه این می شود که به دنبال مجوزهای فرا بودجه ای مثل فروش اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی باشیم؛ یعنی راهکارهای کم هزینه و گذرا که چندان مخالفتی با ذی نفعان نداشته باشد و در نتیجه برای کسری بودجه به دنبال مالیات ها نمی رویم.

قاعده این است که بخش عمده درآمدهای دولت، از درآمد حاصل از مالیات که درآمدی پایدار است، تامین شود. اما این روند در بودجه زیر ۵۰ درصد و رو به کاهش است. پس ما نتوانستیم که با یک درآمد پایدار مصارف دولت را تامین کنیم. این مصارف بیشتر از در آمد نفت در سال هایی که فروش نفت قابل توجه بوده، تامین شده و در سال های اخیر که خرید نفت تحریم شده، هزینه مصارف را با قرض گرفتن تامین کردیم!

ناترازی بودجه و سیگنال وابستگی به خارج

بخش مصارف در بودجه باید مورد توجه قرار بگیرد. چون مصارف باید در بودجه به اندازه مخارج باشد و تراز شود. بخش عمده ای از تامین هزینه مصارف در کشورهایی که نفت دارند از طریق فروش نفت است و مردم و سیاست گذاران تمایل دارند که خرج مصارف را از درآمد نفتی تامین کنند. در جنگ اقتصادی که در سال ۱۴۰۰، دولت با ان مواجه بود، شاهد آن هستیم که افزایش هزینه های دولت با بیش از ۵۰ درصد و کاهش در امد به جهت تحریم های کمرشکن و در نتیجه کسری بودجه شدید، این بودجه ریزی سیگنال می دهد که دولت نمی خواهد کشور را بدون وابستگی به خارج از کشور اداره کند (سیاست هایی که در افزایش حقوق بازنشستگان و همسان سازی حقوق هیئت علمی و… بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی بعضا تا ۱۰۰درصد افزایش حقوق، اعمال شد).

ناتوانی نظام مالیاتی؛ عامل هرج و مرج اقتصادی کشورهای محور مقاومت

آنچه باعث بهم ریختگی اقتصادی در کشورهای حوزه مقاومت شده است،‌ ناتوانی در نظام مالیاتی کشورهاست؛ چون سهم درآمدی در کشور ۷۰ درصد به نفت وابسته است و زیر ۳۰ درصد به مالیات و در نتیجه از تحریم صادرات نفت به عنوان اهرم فشار استفاده می کنند تا کشور را از پا درآورند.

آسیب شناسی فرایند اجرایی و مراحل بررسی بودجه در مجلس

 در قانون پیش بینی شده است که دولت باید لایحه بودجه را تا ۱۵ آذر به مجلس ارائه دهد. کمیسیون های تخصصی مجلس باید به بررسی تبصره های بودجه بپردازند. تبصره ها، احکام قانون گذاری هستند که ارتباط چندانی به بودجه ندارند و عدد و رقم نشان نمی دهد و فقط حکم تخصیص منابع مالی را برای مصارف تعیین می کند. ابتدا تبصره ها وارد کمیسیون تخصصی می شود و کمیسیون ها، ۱۵ روز فرصت دارند که پیشنهادهایی ارائه کنند. پس از آن، وارد کمیسیون تلفیق مجلس می شود تا لایحه به صورت مشترک بررسی شود. کمیسیون تلفیق متشکل از ۹ نفر از کمیسیون تخصصی و ۳ نفر از افراد کمیسیون های دیگر است. کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه را تایید می کند. یعنی اعداد و ارقام کلی درآمد ها و مصارف و رشد مصارف نسبت به سال گذشته و… . این کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد که جزئیات تبصره ها را بررسی کند و این فرصت تا یک ماه قابل تمدید است.

بعد از آن، گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس برده می شود. اگر کلیات در صحن مجلس تصویب شد، دوباره نمایندگان، به برسی تبصره ها می پردازند. هر نمایند حق پیشنهاد دارد که در صحن علنی مجلس پیشنهادش را ثبت کند و مشکل اینجاست که این پیشنهادات بدون بررسی کمیسیون ها به رأی گذاشته می شود و امکان دارد این پیشنهاد تصویب شود و با تایید شورای نگهبان به صورت قانون لازم الإجرا درآید!!

مجلس فرصت پرداخت به مسائل مهم بودجه را ندارد!

ناکارآمدی مجلس اینجاست که این ثبت زیاد پیشنهاد و عدم بررسی تخصصی در کمیسیون و نبود تعادل بین مصارف و منابع مالی تخصیص یافته در پیشنهادها و عدم فرصت کافی برای بررسی و شلوغ کردن صحن مجلس برای گرفتن رای برای پیشنهاد، صورت می گیرد.

مجلس فرصت پرداخت به مسائل مهم بودجه را ندارد و خروجی مصوبات مجلس خیلی بد صورت می گیرد؛ چراکه به جای اینکه بودجه بررسی شود، مجلس به تبصره ها می پردازد و به جای اینکه کارآمدی بودجه برای حوزه ای خاص بررسی شود و به بهینه کردن مصارف و راه های کارآمد تر شدن بودجه پرداخته شود، به بحث از بیشتر شدن منابع مالی نسبت به حوزه خاص بین کمیسیون ها کشمکش می شود و هر حوزه می خواهد سهم خودش را بیشتر کند. دلیل آن هم زیاد بودن پیشنهادات (خصوصا که این پیشنهادات اکثرا ناکارآمد هستند) و فرصت کم برای بررسی است.

دولت؛ تعیین کننده اصلی تخصیص بودجه

اهرم تخصیص منابع به دست دولت است که در کمیته سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت اقتصاد تعیین می کنند که از سقف بودجه ای که در مجلس تعیین شده است، چه مقدار از آن با توجه به وصول درآمد پیش بینی شده و مصارف آن وزارت خانه یا سازمان، تخصیص صورت بگیرد که تا حدی این امر منطقی است؛ چون بر فرض اینکه کمیسیون مجلس، منابع و مصارف را به طور دقیق بررسی کرده باشد، تا ۵ درصد احتمال خطا وجود دارد که این کمیته در دولت برای رفع این اشکال شکل گرفته است.

تخصیص نهایی بودجه توسط دولت، عامل دقت ناکافی در اعداد و ارقام بودجه مصوب است

این امر یک تالی فاسد دارد که دولت چون این اهرم را دارد در پیش بینی دقیق منابع مالی حساسیت ندارد. لایحه بودجه که وارد مجلس می شود مجلس هر اندازه که مصارف را تغییر دهد و منابع مالی را به حوزه های دیگر تخصیص دهد، باز هم دست دولت در تخصیص منابع باز است و مجلس این را می داند اما به امید اینکه دولت مصارف تعیین شده مجلس را عملی کند و تخصیص منابع بیشتری بدهد، آن سقف را برای آن مصارف تعیین می کند و از آنجا که بودجه به صورت تراز تنطیم می شود، مجلس ناچار است که از یک حوزه مصارف را کم کند و به حوزه دیگر تخصیص بیشتر بدهد و دولت هم با پیش بینی غیر دقیق منابعی را برای آن مصارف تعیین کرده است که بیشتر از پیش بینی هایی است که امید دارد بتواند در آمد کسب کند.

فرهنگ سازی؛ مقدمه اصلاحات ساختاری بودجه

طبعا این اصلاحات با مخالفت هایی در بین مردم مواجه می شود و در مورد معافیت ها قشر ثروتمند (۴درصد) مخالفت می کنند و در مورد اصلاح ساختار اداری و حقوق بازنشستگی، قشر متوسط و پایین جامعه موضع گیری می کنند. اما باید با فرهنگ سازی و اعتماد سازی و اینکه نفع عمومی این راهکارها امتحان خودش را پس داده و در دنیا مرسوم هست، به سمت اصلاح ساختارها رفت..

در سیاست های کلی قانونگذاری که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، آمده است که صلاحیت مجلس و دولت در رابطه با قانون بودجه باید تعیین شود؛ یعنی مجلس بر کارآمدی مصارف و روش های کارآمدی متمرکز شود و نسبت به اجرایی شدن این اعداد مطالبه جدّی داشته باشد و دولت تخصیص منابع را دقیق تعیین کند.

شفافیت هزینه ها در بودجه

 در این اصلاحیه آمده است که بودجه دولت باید شامل اطلاعات کلی منابع و مصارف و اطلاعات جزئی زیربخش ها و فروض بودجه باشد (مساله ای که قبلا به صورت شفاهی بوده و جایی مکتوب در بودجه نداشته است؛ مثل فرض دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و هر بشکه ۶۰ دلار برای تامین مالی بودجه که غیر واقعی است). این اطلاعات شامل اعداد و ارقامی است که غیر از تبصره ها و احکام بودجه است.

آثار اقتصاد کلان پیشنهادهای بودجه ای مد نظر قرار گیرد

مجلس در بررسی بودجه باید به این بپردازد که مثلا اوراق قرضه چه تاثیری بر تورم و رشد اقتصادی و دیگر متغیر های اقتصادی دارد و اگر مثلا به جای اوراق قرضه در تامین مالی استقراض از بانک مرکزی باشد، چه اتفاقی می افتد؛ یعنی پیشنهادهای نمایندگان و خصوصا کمیسیون تخصصی باید یک تحلیل با ادله قانع کننده ارائه دهند و صرف یک پیشنهاد و بدون تحقیق لازم نباشد.

اصلاح آیین نامه داخلی: تغییر ترتیب مراحل سه گانه بررسی بودجه در مجلس

در این اصلاحیه پیش بینی شده است که مجلس در سه مرحله بودجه را بررسی کند:  ابتدا در صحن علنی مجلس بودجه کلیات آن بررسی شود. یعنی در قانون قبل که کلیات بعد از کمیسیون تخصصی و تلفیقی به صحن علنی مجلس می آمد و موجب اختلافات و دعواها می شد و بعضاً رأی نمی آورد، در این اصلاحیه از همان ابتدا در صحن بررسی می شود و کلیات آن به تایید نمایندگان می رسد و اگر تأیید نشد به دولت برگردانده می شود.

اصلاحیه دیگر در مورد تخصیص منابع مالی برای مصارف این است که تخصیص منابع را مجلس انجام دهد و به طور دقیق منابع مالی را پیش بینی کند. حتی عده ای که مصارف این منابع را تعیین می کنند، منابع مالی را تعیین نکنند، بلکه نمایندگان دیگری این کار را انجام دهند تا هیچ راهی برای تبانی وجود نداشته باشد. بعد در صحن علنی مطرح شود و جزئیات بودجه و ردیف های آن بررسی شود.

هر پیشنهاد بودجه ای در صحن علنی بررسی نشود

برای جلوگیری از پیشنهادهای زیاد و فی البداهه نمایندگان، طراحی هوشمندانه ای انجام گرفته که فقط آن مواردی که کمیسیون تلفیق تغییر داده است برای رأی گیری و پیشنهادها مطرح می شود و یک تغییر قاعده در بررسی فرایند رأی گیری صورت گرفته که در آن نسبت به مواردی که کمیسیون تخصصی پیشنهاد داده است، رأی گیری می شود. بر خلاف رویه گذشته که هر کس پیشنهاد می داد و تک تک پیشنهادها به رأی گذاشته می شد. این کار باعث اتلاف زمان و هم باعث ارائه پیشنهادهای زیاد و فی البداهه می شد که بعضا ناکارآمد بود و هیچ بررسی هم صورت نمی گرفت.

منابع بودجه و راهکارهای تامین مالی آن باید به طور دقیق در بودجه تعیین شوند.

اشتباه است که برای مصارف، منابع را غیر دقیق اعلام کنیم و این منابع را تا حد مصارف بکشانیم. بلکه ما باید به حدی منابع را دقیق بررسی کنیم که عدد بدست آمده به طور دقیق، نشان دهنده منابع مالی ما باشد و مصارف را به قدری کم کنیم که کمتر از آن امکان نداشته باشد. باید برای کسری بودجه دولت و مجلس تصمیم گرفت و راهکارهای تامین مالی بررسی شود که کدام یک بهینه است؟ مثل استقراض از مردم با فروش اوراق خزانه و اوراق مشارکت.

کسری تراز عملیاتی؛ حاصل پیش بینی های غیر واقعی از درآمدهای نفتی 

شاخصی در بودجه وجود دارد برای کسری تراز عملیاتی و آن عبارت است از اختلاف در آمدهای پایدار  با هزینه های جاری دولت و قرار بود که این کسری تراز عملیاتی صفر شود. این شاخص ارتباط زیادی به تحریم ها ندارد. چون درآمدها غیر نفتی است و به برنامه ریزی قوی و دقیق نیاز دارد و هزینه ها هم در اختیار خود دولت است. اگر این اختلاف (درآمدهای پایدار و هزینه های جاری) را نتوانند به صفر برسانند،‌ این نشان دهنده ناکارآمدی دولت است.

در پایان سال، این کسری تراز عملیاتی به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید و این نشانه آسیب پذیری بودجه در مقابل تحریم ها است. این کسری بیشتر به خاطر پیش بینی های غیر واقعی از درآمد نفت است.  یعنی برای تراز کسری عملیاتی پیش بینی شده که دو میلیون و ۳۰۰ بشکه در روز نفت می فروشیم و بودجه را ترازکردند اما در همان زمان بیش از ۶۰۰ هزار در روز بشکه نفت نتوانستند بفروشند و این رقم قطعا غیر واقعی است و فقط برای تراز کردن بودجه می باشد و معلوم است که بودجه با کسری شدید یعنی بیش از ۴۰ درصد بسته شده است.

طرح های عمرانی نیمه تمام؛ نماد ناکارآمدی دولت

طرح های عمرانی نیمه تمام که بیشتر آنها با توجه به اقتصاد سیاسی، شکل گرفته و تقریبا بار هزینه آن به دوش دولت است، نماد ناکارآمدی دولت است. به جهت اینکه اکثر این طرح ها چند سال طول می کشد و علت این تأخیر این است که منابع مالی برای آن در بودجه در نظر گرفته نمی شود و برنامه ای برای تکمیل این طرح ها در دولت، وجود ندارد. چون با این هزینه ها و منابعی که تخصیص می یابد، حدود بیست سال طول می کشد که طرح آماده بهره برداری شود! و این عملا هیچ فایده ای ندارد.

پیش بینی در آمدهای غیر واقعی در بودجه سال ۹۸؛ عامل ایجاد تورم و خالی شدن صندوق توسعه در این سال

از ۴۴۸ همت مصارف ، ۲۵۲ همت محقق شده است و ۱۹۶ همت کسری دارد.

کسری بودجه سال ۹۸ ، حدود ۱۹۶ همت پیش بینی شده بود که در بودجه آمده که ۱۵۳ همت از در آمد نفت جبران شود و ۴۳ همت از فروش اوراق.

اما عملا فروش نفت ۴۷ همت شد و به جای جبران این درامد  ، ۴۴ همت اجازه انتشار اوراق داشتیم که ۳۸ همت هم اجازه گرفتیم که اوراق بفروشیم و بقیه کسری را از صندوق توسعه ملی قرض گرفتیم. درامد غیرواقعی از فروش نفت در بودجه پیش بینی شد و این شد که هم صندوق توسعه ملی خالی شد و هم تورم شدید اتفاق افتاد. ترکیب منابع عملا این شد که ۲۲ درصد از صندوق،۱۸درصد اوراق و۶ درصد نفت و ۳۵ درصد مالیات، ۱۹ درصد سایر درامد ها.

استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی؛ راه جبران کسری بودجه سال ۱۳۹۹

درامد مالیاتی را ۱۷۹ همت پیش بینی کردند و تقریبا محقق شد و ۱۷۵ همت درآمد داشتند.

درآمد های گمرکی را ۲۴ همت پیش بینی کردند و ۱۴ همت محقق شد.

درآمد شرکت ها را ۱۲ همت پیش بینی کردند که ۳۶ همت محقق شده که بیشتر از حد انتظار بوده.

البته این رشد بیش از حد انتظار به خاطر این بود که دولت در بورس ، سهامی را می خواست بخرد و بعد بفروشد و انتظار عمومی این بود که دولت به ضرر نمی فروشد و این به تقاضای سهام دامن زد و در امد شرکت ها رشد زیادی پیدا کرد.( البته بعدا این اتفاق نیفتاد و دولت گفت که این پالایشگاه را خودش نیاز دارد و آن را نفروخت و این جرقه ای شد که بی اعتمادی در بازار بورس به وجود بیاید و بورس شروع به ریختن کرد و خیلی از مردم ضرر کردند.)

سایر درآمدها: ۷۸ همت پیش بینی شده بود که ۶۳ همت محقق شد.

 سرجمع منابع تقریبا ۳۰۴ همت پیش بینی شده بود که از این مقدار ، ۲۸۹ همت محقق شد.

مجموع مصارف   571 همت پیش بینی شده بود که در عمل ۵۶۲ همت تخصیص داده شد که تخصیص بالایی بود.

تامین مالی در سال ۹۹ پیش بینی شده بود که بدون فروش نفت (کسری بودجه ساختاری) ، ۲۶۷ همت کسری وجود داشت.

۵۷ همت از فروش نفت ، ۸۸ همت از فروش اوراق و برای تراز کردن بودجه ، ۵۰ همت را با بحث مولِّد سازی دارایی های مالی  مطرح کردند  و ۷۲ همت را با استقراض از صندوق توسعه ملی.

اما عملا چیزی که اتفاق افتاد ، ۱۶ همت فروش نفت بود و فروش اوراق را با گرفتن مجوز ۸۰ همت دیگر به ۱۶۸ همت رساندیم و ۳۵ همت از صندوق قرض گرفتیم و ۳۵ همت هم مستقیم از بانک مرکزی استقراض کردیم.

نکته: دولت با بدهی ۵۴ همتی که (استقراض تنخواه دولت  است که مجوز دارد قرض بگیرد) از بانک مرکزی، دولت را تحویل داده است.

کسری ۲۵۰ هزارمیلیاردی در بودجه ۱۴۰۰

مصارف در  این سال با رشد زیادی، از ۵۷۱ همت به عدد تقریبا ۹۲۷  همت رسید و کسری بودجه به ۴۴۸ همت بدون فروش نفت. نحوه تراز کردن آن به این صورت شد که ۱۹۹همت از نفت پیش بینی شده است. (با فروش روزانه دومیلیون و ۳۰۰ بشکه)، ۲۵ همت فروش اموال ، ۹۶همت واگذاری سهام (در اوج بی اعتمادی مردم به بورس و ریزش شدید این تصمیم گرفته شد)، ۳۶ همت از استقراض صندوق توسعه ملی، ۱۳۲ همت از فروش اوراق. در عمل ۱۳۲ همت اوراق را دولت فروخته است و امیدواریم که درآمد مالیاتی محقق شود. فروش اموال خیلی محقق نشده است و درآمد شرکتها تقریبا با خوش بینی ۳۰ درصد آن تحقق می یابد. بنابراین با کسری بالای ۲۵۰ همتی مواجه هستیم که پیش بینی می شود ۳۰۰ همت باید اوراق فروخته شود.

اصلاح ساختار بودجه مستلزم تصمیم گیری جدی و رضایت ذی نفعان

زمانی اصلاح در ساختار بودجه صورت می گیرد که یک تصمیم گیری جدی گرفته شود و این تصمیم زمانی محقق می شود که ذی نفعان از وضعیت فعلی، به نحوی راضی شوند. مثلاً اصلاح صندوق بازنشستگی.  اصلاحات در آن یعنی یک قاعده ای را در نظر بگیریم که هرکسی تا زمانی که توان کارکردن دارد، کارکند و حقوق دریافت کند. اینکه عدد تعیین کنید که مثلا سن بازنشستگی ۳۰ سال باشد، نتیجه این می شود که عده زیادی که از ۱۸ سالگی در نظام یا یک سازمان و ارگانی بودند در ۴۸ سالگی بازنشته می شوند و باید برای ایشان حقوق بازنشستگی در نظر بگیریم که این باعث می شود دولت نتواند باز هزینه ای حقوق بازنشستگی را پرداخت کند.

راهکارهایی در جهت اصلاح ساختار بودجه

۱٫ اصلاح نظام مالیاتی: برای اصلاح نظام مالیاتی، باید معافیت های مالیاتی برداشته شود یا سقفی برای آن در نظر گرفته شود که عادلانه باشد؛ مثل خانه ها، ماشین های لوکس، ارزش افزوده در غیر کالاهای ضروری، سود سپرده بانک ها ، مالیات بر حقوق ایثارگران (ثروتمندان آنها)‌ و مواردی از این دست می توان نام برد.

۲٫ اصلاح نظام اداری: در نظام اداری همه دوست دارند حقوق بر و کارمند باشند و امنیت شغلی داشته باشند و بعضا کار سبک یا  کار نکردن و سربار دولت بودن را می پسندند و اصلاحات در تظام اداری به این معناست که همه باید خودشان کارکنند و درامد داشته باشند . نظام اداری باید کمترین حقوق و کمترین کارمند را داشته باشد.

۳٫ اصلاح ساختار تخصیص و اجرای بودجه

۴٫ اصلاحات در تهیه و تدوین بودجه و افزایش اختیارات دستگاه ها و پاسخ گویی به مسائل.

۵٫ در بحث مصارف بودجه باید اصلاحاتی در مورد مدیریت هزینه های جاری مثل صندوق بازنشستگی، بودجه عمرانی، سیاست های حمایتی صورت گیرد. همچنین در سمت درآمدها (درآمدهای گمرکی، نفتی، مالیاتی‌) ، بدهی و دارایی های دولت نیز باید اصلاحاتی صورت پذیرد. به طور مثال: حقوق گمرکی همچنان با ارز ۴۲۰۰ دارد گرفته می شود در حالی که با ارز بالاتری کالا وارد می شود و درآمد گمرکی را خیلی کم می کند.

۶٫ ساماندهی بدهی های دولت: اینکه مجاری بدهی دولت و فردی که با دولت تعامل کرده، مشخص شود و استقراض دولت و مجاری بدهی آن شفاف باشد.

۷٫ اصلاح در شفافیت دارایی دولت: اینکه دولت می گوید دارایی زیاد دارد اما آن را اعلام نمی کند. 

اصلاحی که در این زمینه صورت گرفته این است که دستگاه های مختلف دولتی باید اموال خود را در سامانه اموال و دارایی دولت ثبت کنند و بعد مازاد آن اموال شناسایی شود و تصمیم گرفته شود که واگذار شود. در حال حاضر در مرحله ثبت اموال به مشکلاتی برخورد کردند که باید رفع شود و در مازاد اموال قاعده ای را در نظر بگیرند که اموال مازاد واگذار شود و درآمد دولت را تشکیل دهد.

نظارت دولت بر حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه های اجرایی شدیدتر میشود

۸٫٫ بحث اصلاح هزینه جاری که هر یک از دستگاه ها به دنبال افزایش حقوق و دستمزد خودش است. در این زمینه تا حدود زیادی از رشد هزینه های دولت جلوگیری شده است. یکی از موارد هزینه های جاری دولت بحث حقوق و دستمزد ها است که عدم شفافیت در آن باعث می شد که هزینه های جاری رشد زیادی داشته باشد. چون حقوق ها به دستگاه ها داده می شد و دستگاه دولتی مربوطه آن را پرداخت می کرد. در اینجا بحث حقوق ذی نفع نهایی است که این مورد باید شفاف شود که هر کسی دقیقا چقدر از دولت حقوق می گیرد که که در سه سال اخیر بخش عمده آن در قانون بودجه آمده است و امسال بخش زیادی از آن اجرا شده است. در قانون پیش بینی شده است که دولت مستقیما حقوق را پرداخت کند و تمام اطلاعات پرداخت حقوق در دست آن می باشد؛ یعنی برای قاعده گذاری سقف افزایش حقوق و پلکانی کردن آن و …، نیازی به دستگاه ها نیست و خود دولت این کار را انجام می دهد.

۹٫ بحث سازوکار بازبینی و مدیریت هزینه هاست که کمتر به آن پرداخته شده و تا الآن بیشتر رویکرد سازمان برنامه و بودجه، این بوده که این حوزه ها پول می خواهد اما با قواعدی مثل الکترونیک کردن خدمات، می توان رشد مصارف را کنترل کرد که نیاز به زیرساخت دارد و می شود در این زمینه کار کرد.

۱۰٫ بحث موازی کاری دولت و دستگاه های دولتی که سال های متمادی است که مطرح است اما به نتیجه نمی رسد و می بینیم که چند دستگاه ، یک کار را انجام می دهند و هیچ کدام حاضر به کناره گیری نیستند و مخالفت ذی نفعان کار را دشوار کرده است.

۱۱٫ نظارت بر معاملات دولتی و خرید کالا و خدمت با ثبت الکترونیکی در سامانه تبادلات دولت: با این کار، مناقصه های دولت و این که مخاطب این مناقصه کیست، مشخص می شود و می توان از این طریق هزینه های دولت را کنترل کرد.

صندوق بازنشستگی و تقویت تامین مالی پروژه های عمرانی نیاز به تصمیم جدی دولت و مجلس دارد

۱۲٫ دو پروژه ای که نمایندگان ملت و کشور باید در مورد آن تصمیم جدی بگیرد، صندوق بازنشستگی و تقویت تامین مالی پروژه های عمرانی است. تقویت تامین مالی پروژه های عمرانی و واگذاری به بخش خصوصی که جریان برگشت سرمایه به سرمایه گذار از طریق درآمد آن پروژه صورت بگیرد که با اصلاح رفتار دولت و صادقانه و متعهد عمل کردن دولت با سرمایه گذار به گونه ای که سرمایه گذار رغبت کند که با دولت وارد معامله شود (نه مانند اتفاقی که در نیروگاه ها افتاد و دولت سرمایه گذار خصوصی را نقره داغ کرد و دیگر کسی در این مورد سرمایه گذاری نمی کند). اگر این اتفاق بیفتد هم پروژه های عمرانی با سرعت بیشتری ساخته می شود و تحول عظیمی در این جهت اتفاق می افتد و هم کیفیت پروژه ها بالا می رود. در واقع چون سرمایه گذار خودش به دنبال بهره برداری و بازگرداندن سرمایه خودش است، خدمت خوبی ارائه می دهد و نیازی به ناظر ندارد و مشکل ناتوانی ناظر با سرمایه گذار و مشکلات این چنینی برطرف می شود، بر خلاف جایی که دولت به پیمانکار می سپارد و او با کیفیت پایین تحویل می دهد.

۱۳٫ نحوه پیدایش و تعریف پروژه های عمرانی: اصلاحاتی که باید صورت بگیرد و اینکه طرح های عمرانی چقدر ضرورت دارد و مورد نیاز است؟؟ (طرح هایی مثل منو ریل قم)

۱۴٫ نظارت بر پیشرفت و اولویت بندی و طراحی بحث های عمرانی

۱۵٫ در بحث یارانه ها، اصلاح پرداختی یارانه به خانوارها و پرداخت یارانه به بخش صنعت مطرح است.

آیا ارز ترجیحی کارآمدی داشته است؟

۱۶٫ در بحث مصارف دولت، مصرف بزرگی که اتفاق افتاده  ، ارز ۴۲۰۰ است که کارآمدی زیادی نداشته  و همین موضوع ضرر زیادی به دولت می زند؛ یعنی اگر ۴۰ درصد کارآمد نباشد و ما بخواهیم ۱۵ همت ارز ۴۲۰۰ بدهیم با محاسبه ما به التفاوت ارز در بازار به بیش از ۳۰۰ همت می رسد (متوسط دلار ۲۴ هزار تومن) و یعنی بیش از ۱۰۰ همت تلفات ارزی داشتیم و بدتر اینکه دولت خیلی اوقات ارز نداشته و آن را آزاد خریداری کرده و ۴۲۰۰ فروخته است.

این باعث افزایش پایه پولی و تورم می شود که تاثیری زیادی در معیشت مردم دارد. از اصلاحات ضروری ، اصلاح ارز ۴۲۰۰ است که باید مقدار آن و نحوه پیاده سازی ان، دقیق بررسی شود که به معیشت مردم ضرر نرسد.

۱۷٫ درباره سیاست های حمایتی ، پراکندگی حمایتی وجود دارد و به هماهنگی بین دستگاه های حمایتی نیاز است تا اگر به فردی بسته حمایتی تعلق گرفت، ثبت شود و همه در ارتباط با هم باشند و از پایگاه های استحقاق سنجی استفاده شود تا همه به طور یکسان از حمایت ها بهره مند شوند و طوری نباشد که خانواده ای از چند دستگاه حمایت بگیرد و دیگری هیچ دستگاه حمایتی نداشته باشد.

نقش غیر قابل انکار عوامل سیاسی در تصمیمات بودجه ای

تصمیمات بودجه کار صرفاً علمی نیست بلکه ثصمیمات سیاسی در آن دخالت دارد. اما کار علمی در تصمیم گیری بودجه این است که خروجی این تصمیمات را به آن ها گوش زد کنیم و همچنین مردم را از اثرات تصمیمات اشتباه دولت مردان بر رکود اقتصادی و تورم و مواردی از این قبیل آگاه سازیم.

اصل پیدایش مجلس برای همین کنترل بودجه دولت است؛ یعنی نمایندگان مردم در دخل و خرج دولت نظارت داشته باشند و بدانند که پول آنها چگونه خرج می شود. آگاه کردن مردم از پیامدهای شوم تصمیم گیری سیاسی دولت بدون توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی و مطالبه گری آنها از دولتی، می تواند دولت را قانع کند که این کار برای او هزینه سیاسی زیادی دارد تا در نتیجه پیشنهاد علمی مشاوران را در حوزه های مختلف قبول کند. در غیر این صورت فضای بودجه ریزی سیاسی است و سیاستمدار به دنبال محبوبیت سیاسی و حکومت داری و حفظ نظام حاکمیتی است.

مبانی فقهی و اسلامی در روند بودجه ریزی چقدر تاثیرگذار است؟

خیانت در اموال بیت المال با وجود حساسیتی که دین نسبت به بیت المال دارد، به هیچ وجه جایز نیست و این که کسی دقت کافی را در مصارف نداشته باشد و با تعیین بودجه ناکارآمد ، موجب تضییع بیت المال شود ، قابل اغماض نیست و اگر کسی با علم به تضییع اموال عمومی همکاری کند و به دنبال منافع شخصی خودش باشد، کار غیر مجازی را مرتکب شده است.

در بحث بازنشستگی هم قانون باید مطابق با شریعت باشد؛ یعنی اینکه نباید کسی که توان کار دارد بازنشسته شود و حقوق بگیرد و سربار دولت باشد و از ان طرف به جهت تجربه ای که کسب کرده در بخش خصوصی شروع به فعالیت می کند و خدمات می دهد در حالیکه حقوق از دولت می گیرد و زحمت را دولت کشیده و به حد رشد رسانده و بخش خصوصی استفاده میکند!