استاد حمید درایتی-جلسه۴۹:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۹/۱۳)

ادامه کلام مرحوم خویی:

مرحوم آیت الله خوئى در ضمن ردّ کلام مرحوم شیخ انصارى، براى اثبات مدعاى خود (منتج حکم تکلیفى و وضعى بودن شروط ضمن عقد) سه دلیل اقامه مى نمایند :

دلیل اول: ادله ى لزوم وفاء به شرط ^[۱] — اساسا مفاد این نوع روایات (فلیفِ بشرطها – المؤمن عند عدته – المؤمنون عند شروطهم و…) تلازم بین ایمان و پایبندى بر شرط و همراهى مؤمن با شرط خویش است و این روایات منحصر بر آثار تکلیفى شروط نبوده بلکه آثار وضعى شروط نیز مشمول این ملازمه و ملاصقه خواهد بود.

دلیل دوم: روایات ^[۲] :

۱٫ در بعضى از روایات امام علیه السلام المؤمنون عند شروطهم را بر لزوم شرط تکلیفى تطبیق نموده اند مانند :

روایت: وعنه، عن أیوب بن نوح، عن صفوان بن یحیى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح (علیه السلام)، قال: قلت له: إن رجلا من موالیک تزوج امرأه ثم طلقها فبانت منه فأراد أن یراجعها فأبت علیه إلا أن یجعل لله علیه أن لا یطلقها ولا یتزوج علیها، فأعطاها ذلک، ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک، فکیف یصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل والنهار، قل له: فلیف للمرأه بشرطها، فإن رسول الله (صلى الله علیه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم. ^[۳]

در این روایت براى نفوذ شرط ترک ازدواج مجدد تمسک به المؤمنون عند شروطهم شده است.

۲٫ در بعضى از روایات امام علیه السلام المؤمنون عند شروطهم را بر لزوم شرط وضعى تطبیق نموده اند مانند :

روایت : محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالک بن عطیه عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل کان له أب مملوک وکانت لأبیه امرأه مکاتبه قد أدت بعض ما علیها فقال لها ابن العبد: هل لک ان أعینک فی مکاتبتک حتى تؤدى ما علیک بشرط أن لا یکون لک الخیار على أبی إذا أنت ملکت نفسک؟ قالت: نعم، فأعطاها فی مکاتبتها على أن لا یکون لها الخیار علیه بعد ذلک، قال: لا یکون لها الخیار المسلمون عند شروطهم. ^[۴]

در این روایت براى نفود شرط عدم استحقاق خیار فسخ زوجه حره در نکاح سابق خود با عبد، تمسک به المؤمنون عند شروطهم شده است (گویا این شرط ضمن عقد هبه واقع شده است).

دلیل سوم: ادله ى لزوم وفاء به عقد ^[۵] — حتى اگر ادله ى لزوم وفاء به شرط ناظر بر خصوص شرط فعل و احکام تکلیفى باشد (کما ادعى الشیخ الأنصارى)، شرط صفت و نتیجه صحیح و منتج آثار وضعى خواهد بود (خلافا لما ادعى النائینى و السید الیزدى) زیرا اگرچه اساسا شروط ضمن عقد جزئى از عوضین نمى باشد (فلذا تخلف شرط موجب ارش نخواهد بود) لکن این چنین شروطى موجب تضییق دایره مُنشأ مى گردد و در نتیجه مشمول ادله ى لزوم وفاء به عقد و پایبندى بر مُنشأ (أوفوا بالعقود) خواهد بود.

اشکال استاد به کلام مرحوم خویی:

به نظر مى رسد اولا اگرچه شرط صفت به جمیع انواعش موجب تضییق مُنشأ مى شود اما در تمام موارد شرط نتیجه نمى توان ادعا نمود که دایره مُنشأ تضییق شده است مانند شرط عدم استحقاق خیار فسخ داشتن در معامله سابق که این چنین شرطى به هیچ شکل موجب تضییق دایره مُنشأ عقد جدید نمى شود.

ثانیا واضح است که مرحوم شیخ انصارى نیز منکر صحت شرط صفت و نتیجه نیست و لذا ممکن است کلام ایشان نسبت به انتفاء آثار وضعى در شروط ضمن عقد ناظر بر خصوص شرط فعل باشد. توضیح مطلب آنکه هرچند شرط فعل صحیح و مستتبع حکم تکلیفى (وجوب وفاء) مى باشد لکن نسبت به اینکه آیا این حکم تکلیفى ایجاد حق مالى و دِین نیز مى نماید یا خیر، تأملاتى وجود دارد و گویا مرحوم شیخ انصارى معتقدند که از دلیل لزوم وفاء به شرط، بیش از حکم تکلیفى بدست نمى آید (مانند وجوب نفقه آباء و اولاد که موجب دِین نمى شود)، اگرچه این احتمال در عبارت ایشان خلاف ظاهر است.

تنبیه:

در ذیل این مسأله دو سؤال وجود دارد که باید بدان پرداخته شود :

١- آیا مشروط له با صرف نظر از أمر به معروف و نهى از منکر، حقّ اجبار مشروط علیه را خواهد داشت یا خیر؟ 

نسبت به جواب این سؤال چند نظریه وجود دارد :

نظر اول: برخى از فقهاء (مانند محقّق ثانى^[۶]) قائل اند مشروط له حقّ مجبور نمودن مشروط علیه را نخواهد داشت بلکه صرفا مى تواند إعمال خیار و اقدام به فسخ عقد نماید (مانند وجوب وفاء به نذر و عدم استحقاق منذور له نسبت به مجبور نمودن ناذر).

نظر دوم: بعضى از فقهاء (مانند مرحوم شیخ انصارى^[۷]) معتقدند مشروط له علاوه بر خیار فسخ،حقّ مجبور نمودن مشروط علیه را نیز خواهد داشت. براى این دیدگاه سه دلیل وجود دارد :

دلیل اول: در برخى از روایات، شرط حقّ مشروط له معرفى شده (فلیف للمرأه بشرطها^[۸]) و بدیهى است که هر حقّى قابلیت مطالبه و اقامه دعوا و اجبار طرف مقابل را خواهد داشت.

دلیل دوم: سیره عقلائیه مستمر قائم بر آن است که شروط ضمن عقد ایجاد حقّ نموده و این حقّ قابل مطالبه و اجبار مى باشد.

دلیل سوم: از آنجا که مشروط له قادر به إسقاط حقّ برآمده از شرط است، کشف مى شود که با اشتراط  مشروط له مالک حقّ مى شود و بدیهى است که هر مالکى حقّ مطالبه ملک خود و اجبار بر أداء آن را خواهد داشت. به عبارت دیگر شرط نظیر جزئى از عوضین مى باشد که باید بعد از انعقاد عقد تسلیم به مالکش شود و در فرض استنکاف قابل مطالبه و اجبار مى باشد.

اشکال مرحوم خویی به ادله نظریه دوم :

مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند با توجه به اینکه مکرر گفته شد ثمن بازاء شرط قرار نمى گیرد، استدلال سوم ناتمام است و تشبیه شرط به عوضین صحیح نخواهد بود اما بر اساس دو دلیل اول، مشروط له حقّ مطالبه و اجبار مشروط علیه را خواهد داشت اگرچه چنین حقّى موجب ثبوت دِین نمى باشد. ^[۹]

---

^[۱] وعلى الجمله مقتضى قولهم (علیهم السلام): المؤمنون عند شروطهم، وأن شروطهم نافذ، وإذا شرط المؤمن شرطا ینفذ، أن جمیع الأقسام المذکوره من الشرط نافذ، فإنه لا شبهه فی صدق الشرط علیها کلها، وارتباط العقد بها، وإذا کان شرطا حقیقه وقلنا إن شرط المؤمن نافذ فلا بد من الحکم بشمول دلیل الوفاء بالشرط لذلک کما لا یخفى، فافهم(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣۴۶).

^[۲] ویؤید کون المؤمنون دالا على الحکم التکلیفی والوضعی معا تطبیق الإمام (علیه السلام) ذلک، أی المؤمنون عند شروطهم، تاره بالحکم التکلیفی وأخرى بالحکم الوضعی، أما الأول ما تقدم من الروایه، أن أحدا تزوج امرأه واشترطت علیه أن لا یأخذ علیها امرأه، فقال الإمام (علیه السلام): بئس ما صنع، فما یدری ما یخطر بباله من اللیل والنهار، وإذا اشترط فلیف بشرطه، لأن المؤمنون عند شروطهم. وأما الثانی ما دل على جواز اعطاء الابن مال کتابه الأمه المکاتبه التی هی مزوجه لأبیه، واشتراط أن لا یکون لها الخیار بعد کونها حره، لأنه لو لم یکن هذا الشرط لکان لها الخیار، فحکم الإمام (علیه السلام) بنفوذ هذا الشرط وضعا، وطبق علیه قوله (صلى الله علیه وآله): المؤمنون عند شروطهم. فهاتان الروایتان قرینتان على کون المراد من دلیل الوفاء بالشرط أعم من التکلیفی والوضعی کما هو واضح(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣۴٧)

^[۳] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٧۶ رقم ٢٧٠٨١

^[۴] وسائل الشیعه جلد ٢٣ صفحه ١۵۵ رقم ٢٩٢٩٩

^[۵] ثم إنه بناء على ما یظهر من المصنف من اختصاص المؤمنون عند شروطهم بشرط الفعل وعدم شموله لشرط الصفه والنتیجه، لأن ذلک یتضمن حکما تکلیفیا فلا بد من التعلق بالفعل، کالوجوب الوفاء فی النذر والعهد کما هو واضح، وهل هنا دلیل آخر على لزوم القسمین الآخرین أم لا؟ فذکر السید وشیخنا الأستاذ اشکالا على الشیخ، بأنه إذا خصصتهم ذلک بشرط الفعل وقلتم إن مفاد الدلیل هو الحکم التکلیفی، فأی دلیل لکم على القسمین الآخرین. ولکن الظاهر أنا لا نحتاج فی اثبات نفوذ الشرط فی القسمین الآخرین إلى دلیل الوفاء بالشرط، من جهه أنا ذکرنا سابقا أن معنى جعل الخیار عباره عن تحدید الملکیه المنشأه، وجعل المنشأ قسما خاصا، ولا شبهه أن اشتراط الوصف فی العقد الذی مرجعه إلى جعل الخیار إنما یوجب تضییق دائره المنشأ، فیکون المنشأ هی الحصه الخاصه، وکذلک المنشأ فی القسم الثالث، حیث إن اشتراط العقد بکون الشئ الفلانی حاصلا بذلک العقد أیضا الذی هو شرط النتیجه یوجب تضییق دائره المنشأ. لأن معنى الشرط کما عرفت هو الربط والارتباط، وإذا کان العقد مربوطا بشئ یکون المنشأ بلحاظ هذا الشرط مضیقا، وعلیه فالمتبایعان من الأول قد أنشأ ملکیه خاصه وملکیه محدوده، ویکون المشمول لعموم أوفوا بالعقود هو هذه الحصه الخاصه لازمه الوفاء، فإذا کان هذا العقد الخاص واجب الوفاء بدلیل أوفوا فیکون الشرط الذی یوجب تضییق الدائره أیضا واجب الوفاء کما هو واضح، فلا نحتاج مع ذلک إلى دلیل وجوب الوفاء بالشرط لاثبات کون الشرط فی القسم الأول والثانی أیضا نافذا وضعا کما لا یخفى(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣۴٨).

^[۶] جامع المقاصد جلد ۴ صفحه ۴٢٢

^[۷] کتاب المکاسب جلد ۶ صفحه ٧٠

^[۸] وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٢٧۶ رقم ٢٧٠٨١

^[۹] ثم إنه (رحمه الله) استدل على ذلک بوجه آخر، وملخصه: أن الشرط ملک للمشروط له وله أن یطالب بمملوکه، وأن الشرط کأحد العوضین فکما أن أجزاء العوضین لا بد من تسلیمها إلى مالکهما، وکذا الشرط لأنه کالجزء لا بد من تسلیمه إلى مالکه. وهذا لا یمکن المساعده علیه، وذلک لما قدمنا من أن الشرط لا یوجب اشتغال ذمه المشروط علیه بالشرط على نحو لو مات أخرج من ترکته کما فی العوضین، فإنه لم یثبت کون الشرط کذلک، نعم یجب علیه الوفاء بما اشترطه على نفسه وهو حق ثابت للمشروط له، وأما الملکیه فلا کما لا یخفى. والمتحصل أن المشروط له یتمکن من مطالبه المشروط علیه بالشرط واجباره علیه، لأنه حقه حسب التزامه، مضافا إلى دلاله الروایه المتقدمه وثبوت السیره العقلائیه، وأقوى من الکل أن له اسقاطه، وهو یؤید کون وجوب الوفاء حقیا لأنه القابل للاسقاط. ویمکن أن یقال إن الحکم أیضا یعقل أن یرتفع باسقاطه من جهه احتمال أنه مشروطا بعدم رفع ید المشروط له منه، وهذا أمر ممکن بحسب مقام الثبوت، إلا أنه یحتاج إلى دلیل فی مقام الاثبات.