استاد حمید درایتی-جلسه۴۷:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۹/۰۹)
باید توجه داشت که اگرچه شرط موجب تعلیق و اناطه مى شود اما نسبت به معلّق احتمالاتى وجود دارد که عبارت است از : [۱]
احتمالاتی که در معلَّق وجود دارد:
۱- نفس عقد معلّق باشد :
۱-۱- إنشاء و مُنشأ هردو معلّق باشد :
۱-۱-۱- معلّق علیه امر استقبالى مشکوک الوقوع باشد — در این صورت عقد باطل است زیرا اولا اجماع بر بطلان تعلیق در إنشاء وجود دارد و ثانیا إنشاء به منزله ى ایجاد است و موجود نمى تواند متأخر از ایجاد باشد.
۱-۱-۲- معلّق علیه امر حالى مشکوک الوقوع باشد — در این صورت عقد باطل است زیرا اولا اجماع بر بطلان تعلیق در إنشاء وجود دارد و ثانیا إنشاء به منزله ى ایجاد است و موجود نمى تواند متأخر از ایجاد باشد.
۱-۲- إنشاء فعلى و مُنشأ معلّق باشد — هرچند چنین تعلیقى محذور عقلى ندارد کما اینکه در وصیه و تدبیر واقع شده است، لکن به سبب اینکه چنین تعلیقى متداول نزد عرف و عقلاء نیست، ادله ى اعتبار شرعى تقود منصرف از آن بوده و در این صورت عقد باطل خواهد بود.
۲- إلتزام به مُنشأ معلّق باشد :
۲-۱- معلّق علیه امر استقبالى مقطوع الوقوع باشد — در این صورت عقد صحیح است.
۲-۲- معلّق علیه امر حالى مشکوک الوقوع باشد — در این صورت عقد صحیح است.
۲-۳- معلّق علیه امر استقبالى مشکوک الوقوع باشد — در این صورت عقد صحیح است.
۳- متعلّق إلتزام معلّق باشد — در این صورت عقد صحیح و نظیر واجب مشروط است که در حقیقت نفس إلتزام معلّق مى باشد.
نظر مرحوم خوئى نسبت احتمالات :
ایشان معتقدند از آنجا که همه ى فقهاء تعلیق در نفس عقد را موجب بطلان شمرده اند و از طرفى سیره عقلاء بر جواز اشتراط ضمن عقد وجود دارد مى توان نتیجه گرفت که در موارد شروط ضمن عقد آنچه معلّق مى شود إلتزام به مُنشأ است و این چنین تعلیقى در عقد مانع صحت آن نخواهد بود بلکه به مثابه ى اشتراط خیار مى باشد [۲]، همچنان که تعلیق متعلّق إلتزام (متعلّق إلتزام به بیع، خیاطه مى باشد که معلّق بر مجئ زید است) نیز به تعلیق نفس إلتزام بر مى گردد فلذا دلیل اول بر اعتبار منجّزیت شروط ضمن عقد، ناتمام مى باشد.
علاوه بر اینکه بر اساس وجدان رابطه ى شرط و مشروط و متفاهم عرفى بودن عدم اراده ى مشروط بدون شرط در موارد اشتراط، تحلیل شروط ضمن عقد به إلتزام در إلتزام و صرف ظرف بودن عقد براى تعهد جدید (کما ادعى النائینى) قابل تصدیق نخواهد بود.
اشکال استاد به مرحوم خویی:
به نظر مى رسد مدعاى مرحوم آیت الله خوئى نیز تمام نباشد زیرا اولا علاوه بر سه احتمال تعلیق در إنشاء و تعلیق در إلتزام و إلتزام فى إلتزام، احتمال چهارمى نیز در موارد شروط ضمن عقد وجود دارد و آن تعلیق مُنشأ است (مانند واجب معلّق) و دلیلى بر فساد تعلیق مُنشأ وجود ندارد (نه مورد اجماع است و نه مستحیل).
ثانیا در هنگام عقد (بیع) دو شئ إنشاء و ایجاد نمى شود که یکى مُنشأ (تملیک) و دیگرى التزام به مُنشأ (عدم حق تصرّف) باشد تا ادعا شود شئ دوم معلّق است بلکه اساسا با إنشاء حقیقت واحدى ایجاد مى شود و آن نفس مُنشأ است و إلتزام به مُنشأ مجعول شارع و حکم ایشان بعد از انعقاد عقد مى باشد (أوفوا بالعقود) و معنا ندارد متعاقدین حکمى که در اختیارشان نیست را با اشتراط معلّق بر امرى نمایند. ممکن است گفته شود که امر شارع بر وفاء به شرط و ملتزم بودن به مفاد آن (أوفوا بالعقود) ارشادى است نه مولوى زیرا تمام عقلاء تصدیق مى کنند که ایجاد یک امر بدون ملتزم بودن بر آثار و لوازمش ممکن نیست، اما مى گوییم که حتى بر فرض چنین احتمالى، إلتزام متعلّق إنشاء و ایجاد متعاقدین نیست تا قابل تضییق از جانب ایشان باشد بلکه از احکام عقلائى خواهد بود.
ثالثا اگر اجماع مستند بطلان تعلیق در إنشائیات را محتمل المدرک بدانیم (احتمالا مجمعین ناظر بر استحاله عقلى بوده اند) و استحاله عقلى نیز مربوط به امور تکوینى دانسته شود و در مثل انشاء که امر اعتبارى است وارد نباشد، نفس تعلیق إنشاء نیز محذورى نخواهد داشت.
[۱] والذی ینبغی أن یقال فی المقام: إنّ التعلیق تارهً یرجع إلى تعلیق نفس العقد واُخرى إلى تعلیق لزوم المعامله وثالثه إلى تعلیق متعلّق الالتزام.
أمّا التعلیق فی نفس العقد فهو على نحوین: فتارهً یکون نفس عقده وإنشائه معلّقاً على شی‌ء کقوله: بعتک هذا إن کان کذا، والتعلیق حینئذ یوجب البطلان بلا فرق بین أن یکون المعلّق علیه أمراً استقبالیاً کتعلیقه على مجی‌ء زید غداً، أو یکون أمراً حالیاً لکنّه لا یعلم به کما إذا باعه على تقدیر أن یکون الیوم جمعه فإنه أیضاً باطل لعدم علمه بأنه یوم الجمعه ولو مع کونه یوم الجمعه واقعاً، وهذا ظاهر. واُخرى التعلیق فی العقد بمعنى التفکیک بین الانشاء والمنشأ بحسب الزمان بأن یکون زمان الانشاء غیر زمان المنشأ کما إذا أنشأ فعلاً الملکیه بعد شهر، وهذا أیضاً یوجب البطلان فی المعاملات لکنه لا من جهه التعلیق لأنّ مثله واقع فی العرف والشرع من غیر نکیر، ومنه الوصیه لأنه ینشأ فی حال حیاته الملکیه بعد موته ونظیره التدبیر لأنه إنشاء بالفعل للحریه بعد موته، بل لعلّه من جهه انصراف أدلّه الامضاء عن مثله لعدم تعارفه، والتعلیق فی الشرط لیس من هذین القسمین من تعلیق العقد، أمّا أنه لیس من تعلیق نفس العقد فلوضوح أنّ بیعه فی المثال غیر معلّق على شی‌ء فإنه باعه على کل تقدیر والمعلّق هو شرطه، کما أنه لیس من تفکیک الانشاء عن منشئه، إذ المفروض أنه أنشأ الملکیه الفعلیه غایه الأمر أنه اشترط الخیاطه المعلّقه على مجی‌ء زید فی ضمنه. وأمّا التعلیق فی لزوم المعامله فهو کجمیع موارد جعل الخیار فی المعاملات، لما عرفت غیر مرّه من أنّ مرجع الاشتراط فی المعامله إلى جعل الخیار لنفسه على تقدیر عدم تحقّق شرطه، ومعنى الخیار أنّ التزامه بما أنشأه معلّق على حصول شرطه وقهراً یستلزم ذلک التعلیق فی لزوم المعامله، وهذا على أقسام. لأنّ لزومها تارهً یکون معلّقاً على أمر استقبالی معلوم التحقّق فی ظرفه وهذا کما فی خیاری المجلس والحیوان لأنّ اللزوم فی الأول معلّق على افتراقهما وفی الثانی معلّق على انقضاء ثلاثه أیام وهو معلوم الزمان، ولکن الخیار فی المثالین حکم شرعی غیر مربوط بانشاء المتعاقدین وإنما ذکرناهما توضیحاً. ومثال تعلیق اللزوم فی الانشائیات هو ما إذا باع شیئاً واشترط علیه الخیار إلى شهر فإنّ لزوم المعامله حینئذ معلّق على مضی شهر وأمّا قبله فالمعامله جائزه. واُخرى یکون معلّقاً على أمر حالی مشکوک الوجود کاشتراط الکتابه فی العبد فعلاً فإنّ اللزوم حینئذ معلّق على تحقّق الکتابه فی العبد بالفعل وهی مشکوکه. وثالثه یکون معلّقاً على مجمع العنوانین المتقدّمین بمعنى أنه معلّق على أمر استقبالی مشکوک التحقّق، وهذا نظیر البیع بخیار کما إذا باع ماله واشترط علیه الخیار إذا جاء بمثل ثمنه فإنّ أصل إتیانه بمثل ثمنه مشکوک کما أنّ وقته کذلک أی أنه غیر معلوم وهل یجی‌ء به بعد شهر أو فی أثنائه، فاللزوم فیه معلّق على عدم مجیئه بالثمن وهو أمر غیر معلوم التحقّق وأمر استقبالی، وتعلیق اللزوم فی هذه الأقسام الثلاثه صحیح بلا إشکال ولا خلاف.
وأمّا التعلیق فی متعلّق الالتزام فکما فی المقام لأنه التزم بالخیاطه معلّقاً على مجی‌ء زید، والصحیح أنّ هذا نظیر الواجب المشروط وقد تقدّم فی محلّه أنّ بعض الأعاظم أرجع القید والشرط إلى متعلّق الالتزام أی الملتزم، ولازمه أن یکون الالتزام بالخیاطه المقیّده بمجی‌ء زید فعلیاً وغیر مشروط بشی‌ء لأنه التزام فعلی بحصه خاصه من العمل وهو الخیاطه بعد مجی‌ء زید وعلى تقدیره. وهذا هو الذی ذکرنا فی محله أنه غیر معقول، لأنّ القید الراجع إلى الملتزم به ربما یکون خارجاً عن اختیار الملتزم – بالکسر – کمجی‌ء زید لأنه من أفعال الغیر ولیس داخلاً تحت قدرته، وعلیه فکیف یمکنه أن یلتزم بالفعل المقیّد بأمر غیر اختیاری، فإنّ المقیّد حینئذ خارج عن اختیاره ولا معنى لالتزامه بأمر غیر مقدور أو لاعتبار فعل غیر مقدور فی حقّه. والصحیح فی مثله کما هو المرتکز عند العرف أنّ الشرط والقید یرجعان إلى نفس التزامه ومعتبره وهو لزوم الخیاطه بمعنى أنه اعتبر على ذمّته الخیاطه والتزم بها على ذمّته ولکن لا على کل تقدیر بل على تقدیر مجی‌ء زید، فالتزامه بالخیاطه معلّق على الشرط کما فی الواجب المشروط والنذر کما إذا نذر صدقه معیّنه إن شافى اللَّه ابنه فإنّ الالتزام بالصدقه وکونها ثابته فی ذمّته معلّق على شفاء اللَّه لا على کل تقدیر وعلیه فلا مانع من تعلیق شرطه بمجی‌ء زید فی المقام لأنه کالواجب المشروط من تعلیق الالتزام والمعتبر ولا مانع عنه بوجه(موسوعه الإمام الخوئى جلد ۴٠ صفحه ٧۴).
[۲] تعلیق در اصل عقد فقط باید به صورت شرط فعل باشد تا تحت قدرت مشروط علیه قرار گیرد اما تعلیق إلتزام به مُنشأ مى تواند به صورت فعل و یا وصف و یا نتیجه باشد.