استاد حمید درایتی-جلسه۶۱: آثار شرط فاسد/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه (۱۴۰۰/۱۰/۰۴)
اثر شرط صحیح در خصوص عقد نکاح بعد از زوال عقد:
۱- عقد نکاح بر اساس عیوب منصوصه فسخ شود — در مثل این موارد استظهار عرفى از فسخ عقد، فسخ تمام آثار برآمده از آن نیز خواهد بود و فرع عقد به تبع اصل آن اسقاط مى گردد.
۲- عقد نکاح مورد طلاق واقع شود :
۲-۱- شرط منوط بر بقاء عقد باشد (مانند تهیه لوازم زندگى یا پرداخت نقدى ماهانه) — با توجه به اینکه شرط متقوّم بر بقاء عقد تلقّى مى شود، زوال عقد نکاح با طلاق موجب اسقاط شروط ضمن آن و آثارش مى گردد.
۲-۲- شرط منوط بر بقاء عقد نباشد :
۲-۲-۱- از منظر فقهى — با توجه به اینکه طلاق، نفس فسخ نکاح نبوده بلکه عمل حقوقى دومى است که موجب زوال نکاح سابق مى شود، دلیلى بر سقوط آثار شروط صحیح ضمن عقد نکاح وجود ندارد و کما کان وجوب وفاء خواهد داشت (کما ادعى سید الشبیرى الزنجانى).
۲-۲-۲- از منظر عرفى — با توجه به اینکه استظهار عرفى از طلاق، رفع ید از اصل عقد نکاح سابق و فروع آن است و طلاق عرفا به منزله ى فسخ مى باشد، شروط ضمن عقد نکاح نیز به تبع اصل آن اسقاط مى گردد.
به نظر مى رسد چنین استظهار عرفى از طلاق وجود دارد و بنابر آن، سقوط شرط با طلاق مورد پذیرش است.
مقام دوم – آثار شرط فاسد
شکّى نیست که اگر شروط ضمن عقد فاقد شرائط صحت باشند، فاسد بوده و وجوب وفاء نخواهند داشت (اگر مفاد آن فى نفسه مشروع باشد، اقدام به آن مجاز مى باشد) لکن نسبت به اینکه چنین شرطى موجب فساد عقد مى شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد زیرا از طرفى شرط جزئى از عقد بوده و بطلان جزء موجب بطلان کلّ خواهد بود و از طرفى دیگر شرط فاسد کأن لم یکن است و به منزله ى منجّز بودن عقد است و مانعى از صحت عقد وجود نخواهد داشت. قبل از ورود به اصل بحث باید به تحریر محل نزاع پرداخت.
تحریر محل نزاع:
مرحوم خوئى مى فرمایند قطعا مواردى از محل نزاع خارج مى باشد که آن ها عبارت است از : [۱]
۱- مواردى که دلیل خاص یا اجماع بر صحت یا فساد عقد در فرض فساد شرط وجود داشته باشد مانند :
۱-۱- بیع چوب مشروط به ساخت صلیب یا بُت — با توجه به اینکه روایات صحیحه اصل بیع چوب با علم بایع به ساختن صلیب یا بُت توسط مشترى را نهى مى نمایند [۲]، فساد بیع مشروط به چنین شرطى به طریق أولى باطل خواهد بود در حالى که اگر این دسته از روایات وجود نمى داشت اصل حرام بودن هدف از عقد یا شرط، مانع از صحت محسوب نمى شد و لذا بیع انگور به شراب ساز یا مشروط به شراب سازى باطل شمرده نشده است [۳].
۱-۲- بیع نسیئه مشروط به خرید نقد با مبلغ کمتر (بیع عِینه) — با توجه به اینکه چنین خرید و فروشى به عنوان حیله ى ربوى صورت مى گیرد، عقد مشروط بدین شرط مورد نهى امام علیه السلام قرار گرفته است [۴]. [۵]
۲- مواردى که اشتراط، موجب زوال تکوینى بعضى از شرائط صحت عقد گردد مانند شرط مجهول(شرط فی نفسه صحیح است و چون موجب غرر اصل عقد می شود ، باطل است) که موجب غررى شدن اصل عقد مى شود(از شرایط صحت عقد این است که غرری نباشد) و بر اساس نهى نبوى باطل مى باشد. [۶]
۳- مواردى که اشتراط موجب تبدیل و تحوّل عقد، به قرارداد ناشناخته و غیر مشروعى شود مانند شرط خیار در ضمن عقد نکاح که موجب تبدّل آن به عقدى مى شود که نه مصداق نکاح دائم است و نه نکاح موقّت زیرا نکاح دائم مستمر است و قابلیت فسخ ندارد و نکاح موقّت مقیّد به مدت مضبوط مى باشد.(ایشان این تحول عقد به عقد مجهول و نامشروع را وجه بطلان عقد می دانند)
۴- مواردى که شرط خلاف مقتضاى عقد باشد. در مثل این موارد نه تنها شرط فاسد است بلکه على القاعده عقد نیز فاسد مى باشد زیرا توافق متعاقدین بر انتفاء مقتضاى عقد به وسیله ى شرط کشف مى کند که محتواى عقد (با لوازم و اقتضائات) مقصود متعاقدین نبوده است و بدون قصد مضمون عقد، واقع نخواهد شد.
[۱] لا اشکال فی أن الشرط الفاسد لا یجب الوفاء به ولا إلزام بفعله شرعا، لأنه معنى الفساد فی مقابل الصحه والالزام به، فمعنى أنه فاسد أنه لا إلزام بفعله ولا یجب على المکلف أن یفی به، فالشرط الفاسد بما أنه شرط لا حکم له. نعم إذا کان الشرط الفاسد فی نفسه مشروعا لا مانع من أن یأتی به المشروط علیه لأنه وعده وهذا ظاهر. الکلام فی الشرط الفاسد إذا لم یقم دلیل على فساد العقد معه أو صحته وینبغی أن یکون محل الکلام هو الشرط الفاسد الذی لم یدل دلیل على صحته مع فساد شرطه، وإنما الکلام فی أن الشرط الفاسد إذا لم یقم دلیل على فساد العقد معه أو صحته معه. وعلیه فمثل بیع الخشب مشروطا بأن یجعله المشتری صنما خارج عن محل الکلام، لأن فساد العقد فی مثله لأجل النصوص بل بطلان البیع المذکور غیر مستند إلى الاشتراط، لأنه باطل حتى فی صوره عدم اشتراطه، فیما إذا علم البایع أنه یجعله صنما کما تقدم ذلک فی محله، وذکر هناک المصنف أن النص هو الفارق بین بیع الخشب ممن یعلم أنه یجعله صنما، وبیع العنب ممن یعلم أنه یجعله خمرا، حیث إن الأول باطل والثانی صحیح، ولا فرق بینهما إلا ورود النص فی الأول على البطلان دون الثانی کما هو ظاهر. وکذا البیع مشروطا ببیعه من البایع ثانیا، فإنه وإن کان باطلا إلا أنه من جهه دلاله الأخبار على بطلانه، وهی الأخبار المعنونه بأخبار العینه، وإلا فالشرط أعنی البیع ثانیا صحیح فی نفسه. ومن هنا لو اشترط بیعه من شخص آخر یصح بلا کلام، لأنه من قبیل شرط فعل سائغ فی نفسه، وإنما دلت الأخبار على بطلان العقد عند مقارنته بالشرط المذکور، لا أن الشرط فاسد وأوجب فساد المشروط، ولعله ظاهر. فهذه الموارد خارجه عن محل الکلام، کما أن الشرط الفاسد إذا أوجب فقد شرط من شروط البیع تکوینا یکون خارجا عن محل الکلام، کما إذا اشترى شیئا واشترط علیه عماره داره، ولا ندری أن داره وسیعه أو ساحتها ضیقه، وهو یوجب اختلاف القیمه لا محاله ولکون المعامله غرریه بالوجدان، لأنه أمر خطری لعدم علمه بمقدار ما التزمه من مخارجات العماره، فیکون البیع فاسدا فی نفسه لفقد شرط من شروطه وهو عدم کونه غرریه، والبطلان فی هذه الصوره مستند إلى فقد شروط صحه البیع فی نفسه، وهذا أیضا خارج عن محل الکلام. وکما إذا باع واشترط أن یکون ما فی کیس المشتری من المال له، مع عدم علمه بمقدار ما فی الکیس، ومن هذا القبیل ما إذا اشترطه الخیار فی عقد النکاح، فإن الفقهاء قد ذهبوا إلى أنه یوجب فساد النکاح ولم یتبینوا وجه بطلانه أی بطلان النکاح، وقد ذکرنا الوجه فی ذلک سابقا، وأشرنا إلیه فی حواشینا على کتاب العروه، وملخصه : إن الأدله دلت على أن النکاح لا یخلو من أحد القسمین، لأنه إما دائمی أو موقت بوقت مضبوط، ویعبر عنه بالانقطاع والتمتع، کتوقیته بشهر أو شهرین ونحوهما، وقد عرفت أن معنى جعل الخیار فی معامله تحدید ذلک المنشأ بالفسخ، لأن الاهمال فی الواقع غیر معقول، فالمنشأ لمتعاقدین إما هو الملکیه أو الزوجیه على نحو الاطلاق، وأما هو الملکیه أو الزوجیه المقیده بوقت أو شئ، ومعنى جعل الخیار أن المنشأ لیس هو الملکیه المطلقه بل الملکیه الموقته بزمان الفسخ أو الزوجیه الموقته بزمان فسخها. وحیث إن أصل الفسخ وزمانه غیر معینین فیکون جعل الخیار فی عقد النکاح انشاء الزوجیه الانقطاعیه المقیده بوقت غیر معلوم، وقد عرفت أن النکاح لا یخلو عن أحد القسمین، فإنه أما استمراری ودائمی وأما موقت بوقت مضبوط، ولا ثالث لهما، فالمؤقت بوقت غیر معلوم باطل، فالشرط فی هذه الصوره قد أوجب فقد شرط من شروط صحه النکاح أعنی التوقیت بوقت مضبوط، وهذا أیضا خارج عن محل الکلام(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٨٠).
[۲] وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عیسى القمى، عن عمرو بن حریث قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن التوت أبیعه یصنع للصلیب والصنم؟ قال: لا(وسائل الشیعه جلد ١٧ صفحه ١٧۶ رقم ٢٢٢٨٨).
[۳] وعن علی بن إبراهیم عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن أذینه قال: کتبت إلى أبی عبد الله علیه السلام أسأله عن رجل له کرم أیبیع العنب والتمر ممن یعلم أنه یجعله خمرا أو سکرا؟ فقال: إنما باعه حلالا فی الأبان الذی یحل شربه أو أکله فلا بأس ببیعه(وسائل الشیعه جلد ١٧ صفحه ٢٣٠ رقم ٢٢۴٠٢).
[۴] عبد الله بن جعفر فی (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علی بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشره دراهم، ثم اشتراه بخمسه دراهم أیحل؟ قال: إذا لم یشترط ورضیا فلا بأس(وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ۴٢ رقم ٢٣٠٩۶).
[۶] باید توجه داشت که اساسا اگر اصل شرط به جهت جهالت باطل باشد، تعلیقى در عقد به وجود نمى آورد تا منجر به غررى بودن عقد شود.
