استاد حمید درایتی-جلسه۴۸:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۹/۱۰)
ادامه اشکالات استاد به مرحوم خویی:
رابعا: مرحوم آیت الله خوئى نسبت به نفس معلّق علیه در موارد شرط معلّق (بیع مشروط به خیاطه عند مجئ زید) تحلیلى نداشتند در حالى که به نظر مى رسد شناسایى حقیقت مشروط علیه نتیجه ى مسأله را مشخص مى کند زیرا :
۱- اگر إلتزام و تعهّد به فعل شرط شده باشد — در این صورت اساسا إنشاء و فعلى و مُنشأ و إلتزام بدان نیز فعلى است هرچند که متعلّق تعهد استقبالى مى باشد. بنابراین در این فرض تعلیقى وجود ندارد تا نوبت به واکاوى معلّق (إنشاء و مُنشأ و إلتزام به مُنشأ) برسد بلکه نهایتا چنین عقدى نظیر واجب معلّق (وجوب حج مستطیع معلّق بر مجئ أشهر حج) خواهد بود که إلتزام به امر متأخرى تعلّق گرفته است.
۲- اگر در موارد شرط معلّق، نفس فعل شرط شده باشد — در این صورت إنشاء و مُنشأ فعلى است و نظیر واجب مشروط خواهد بود که لازمه ى آن تحقق فعلى مشروط است اگرچه در فرض مسأله مشروط به شرط متأخر مى باشد و عدم تحقق شرط در بستر خود کاشف عدم تحقق اصل إنشاء است نه اینکه موجب خیار فسخ باشد و ادعاى تعلیق إنشاء یا إلتزام به مُنشأ ممکن نمى باشد. اگر گفته شود در موارد شرط متأخر، اشتراط قطعى و شرط مربوط به آینده است اما در مانحن فیه نه تنها شرط مربوط به آینده بلکه معلّق و اصل اشتراط احتمالى است، مى گوییم که این ذو وجه بودن اشتراط ضررى به مسأله نمى رساند زیرا در یک فرض (عدم مجئ زید) إنشاء فعلى و مطلق و در یک فرض (مجئ زید) فعلى و مشروط خواهد بود (در هردو صورت إنشاء فعلى است) در حالى که آنچه مضرّ به صحت عقد است، تعلیق إنشاء مى باشد.
بعد از بیان شرائط صحت شرط ضمن عقد و شناسایى شروط صحیح و فاسد نوبت به شناسایى احکام و آثار شرط صحیح و فاسد خواهد رسید. این مبحث در دو مقام پیگیرى خواهد شد.
مقام اول – احکام شرط صحیح
اگر شرطى در ضمن عقد به صورت صحیح واقع شود (خواه شرط فعل باشد و خواه شرط صفت یا نتیجه)، نسبت به احکام و آثار آن سه نظریه کلى وجود دارد :
نظر اول: شرط هم مستتبع حکم تکلیفى است (اگر شرط فعل باشد) و هم حکم وضعى (اگر شرط نتیجه باشد).(نظر مرحوم خویی)
نظر دوم: شرط فقط مستتبع حکم تکلیفى است (کما ادعى الشیخ الأنصارى).
نظر سوم: شرط مستتبع هیچ حکمى نیست و صرفا موجب ثبوت خیار فسخ مى باشد (کما ادعى الشهید الأول).
کلام مرحوم خوئى:
ایشان ضمن ردّ دو قول اخیر بدنبال اثبات نظریه اول هستند [۱]. ایشان مى فرمایند گویا مرحوم شیخ انصارى مدلول ادله ى وفاء به شرط (فلیفِ بشرطه – المؤمنون عند شروطهم) را وجوب وفاء به مضمون شرط (حکم تکلیفى) دانسته است که بر این اساس براى اثبات آثار وضعى شرط نتیجه (حتى آثارى که شرعا منحصر به سبب خاصى نیست) دلیلى وجود نخواهد داشت و اعتبار شرط صفت نیز از باب خیار تخلف شرط مى باشد ؛ و حال آنکه مفاد ادله ى وفاء به شرط (فلیفِ بشرطه – المؤمنون عند شروطهم) ملاصقه مؤمن به شروط خویش مى باشد و این عدم انفکاک از لوازم ایمان شمرده شده و بدیهى است که آثار پایبندى مؤمن به شروط خود به حسب نوع شرط، مختلف خواهد بود فلذا اگر شرط فعل باشد، اثر آن حکم تکلیفى و اگر شرط نتیجه باشد، حکم وضعى مى باشد.
[۱] فى حکم الشرط الصحیح فقد عرفت أن الشرط على ثلاثه أقسام:۱- شرط الفعل، بأن یشترط أحد المتعاملین على الآخر ایجاد فعل أو ترکه على ما تقدم تفصیله.۲- شرط الصفه، بأن یشترط المشتری على البایع کون العبد کاتبا، أو کون الحنطه أبیض أو أصفر، أو کون التمر أسود، وغیر ذلک من الأوصاف، أو ما هو فی حکم اشتراط الأوصاف من الأمور الخارجه عن اختیار المشروط علیه.وقد عرفت فیما سبق أنه لا معنى لاشتراط الأوصاف والتزام المشروط علیه بذلک، إما لتعلیق العقد علیها بأن یبیع على تقدیر تحقق هذا الوصف، فلا شبهه أن هذا تعلیق موجب لبطلان العقد بالاجماع، أو مرجع ذلک إلى جعل الخیار على تقدیر تخلف الوصف، وقد عرفت سابقا أن هذا هو المتعین، إذ لم یشک أحد فی صحه هذا الشرط، فلو کان هنا تعلیق لکان باطلا ونفس بنائهم على صحه هذا الشرط قرینه على عدم إراده الصوره الأولى.۳- شرط النتیجه، وشرط تحقق أمر بنفس العقد، وذلک کاشتراط تحقق أمر اعتباری فی العقد، وذلک کاشتراط أن یکون بنت المشتری زوجه للبایع، أو بالعکس بأن اشترط المشتری على البایع ذلک، أو اشترط انعتاق عبد فلانی للمشتری، أو یکون المزرعه الفلانیه ملکا له، أو غیر ذلک من الماهیات الاعتباریه. وقد عرفت حکم هذا القسم أیضا فیما سبق، وقلنا إن هذا الأمر الاعتباری إن کان أمرا اختیاریا للمشروط علیه وسببه أیضا اختیاریا له، أی له أن یوجد هذا الأمر الاعتباری بأی سبب أراد یوجد ذلک بمجرد تحقق العقد الذی اشترط ذلک فیه، وذلک کالملکیه مثلا فإن سبب هذه الماهیه الاعتباریه إنما هو تحت ید المعتبر، فإنه بأی نحو أبرز هذه المعتبر تحقق فی الخارج وینشأ کما هو واضح. وإن لم یکن ذلک الأمر الاعتباری تحت اختیار المعتبر أو لا یکون سببه تحت یده بل کان له سبب خاص، فإنه لا یوجب ذلک بالعقد کالزوجیه والطلاق والعبودیه والانعتاق، وکون المرهون مبیعا عند انقضاء الأجل ونحو ذلک، کان الشرط فاسدا لمخالفته للکتاب والسنه کما هو واضح.
١- شمول دلیل الوفاء بالشرط لجمیع الأقسام والمستفاد منه الحکم التکلیفی والوضعی کلیهما ثم إنه هل یمکن استفاده حکم هذه الأقسام الثلاثه کلها من دلیل الوفاء بالشرط، وأن المؤمنون عند شروطهم یشمل جمیع هذه الأقسام الثلاثه أو لا، بل یختص بشرط الفعل فقط، وأن المستفاد من ذلک الوجوب التکلیفی وهو یختص بشرط الفعل کما علیه المصنف؟ والظاهر أن دلیل الوفاء بالشرط یشمل جمیع الأقسام المتقدمه ولا یختص بالفعل، وأن المستفاد من ذلک الحکم التکلیفی والوضعی کلیهما، فیکون جمیع الأقسام مندرجه تحته، ویجب المضی فی جمیع ذلک بمقتضى الشرط. والوجه فی ذلک أن الظاهر من معنى قولهم (علیهم السلام) فی الروایات المستفیضه: المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم هو أنهم لدی شرطهم، کقولهم (علیهم السلام): المؤمن عند عدته، وأن الشرط لازم له ولا ینفک عنه خصوصا مع أخذ الإیمان أو الاسلام موضوعا للحکم، فإنه یرشد إلى الایمان وعدم انفکاک الشرط عنه الذی التزم به لا ینفکان وأنهما متلازمان، والشرط لازم له ولاصق به، ویعبر عن ذلک بالفارسیه بکلمه: جسبیدن، کأن الشرط لصق به وضمه. ولا شبهه أن هذا المعنى یلائم جمیع أقسام الشرط، أما القسم الأول وهو شرط الفعل فواضح، فإن معنى اشتراط الفعل أن العقد مربوط به وقد أثبت المشروط علیه ذلک فی ذمته، وهو عنده ولا ینفک عنه، ولا یجوز له التخلف عن ذلک الفعل. وأما القسم الثانی، وهو شرط الصفه، فقد عرفت أن مرجع ذلک إلى جعل الخیار وأن الشارط یشترط على المشروط علیه الخیار، ویکون الالتزام بالعقد مربوطا به بحسب التزام المشروط علیه وأنه لازم الوفاء، وأن مقتضى کون المؤمن عند شرطه هو أن یکون الخیار ثابتا على المشروط علیه على تقدیر التخلف، لأنه اشترط على نفسه الخیار إذا تخلف للوصف، فلا بد وأن یکون عند شرطه، ومقتضى کونه عند شرطه هو نفوذ خیار الشارط وکونه مسلطا على فسخ العقد وامضائه، وهذا أیضا واضح. أما القسم الثالث، وهو شرط حصول أمر فی العقد، فهو أیضا شرط فی العقد والعقد مربوط به، ومقتضى اشتراط المتعاقدین ذلک هو أن یکون هذا أیضا نافذا، لکونه شرطا من المؤمن وشرط المؤمن نافذ وماض، ولا ینفک ولا یتخلف، وهذا القسم من الشرط شرط أیضا لا یتخلف. وعلى الجمله مقتضى قولهم (علیهم السلام): المؤمنون عند شروطهم، وأن شروطهم نافذ، وإذا شرط المؤمن شرطا ینفذ، أن جمیع الأقسام المذکوره من الشرط نافذ، فإنه لا شبهه فی صدق الشرط علیها کلها، وارتباط العقد بها، وإذا کان شرطا حقیقه وقلنا إن شرط المؤمن نافذ فلا بد من الحکم بشمول دلیل الوفاء بالشرط لذلک کما لا یخفى، فافهم(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣۴٣)