استاد حمید درایتی-جلسه۴۴:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۹/۰۶)
اشکال مرحوم خوئى نسبت به دلیل سوم:
ایشان مى فرمایند این روایات ناظر بر خصوص بیع عینه (خرید نسیئه به بهاء بیشتر و فروش نقدى به او با بهاء کمتر) است که براى فرار از قرض ربا و به عنوان حیله ى ربوى صورت مى گیرد که على القاعده با اشتراط معامله ى دوم و فروش مشترى به بایع باطل مى باشد اما وجه بطلان خصوص تملیک مشترى به بایع نیست تا شاهد بحث ما قرار گیرد بلکه علت بطلان، ملزم بودن مشترى به فروش نقدى با قیمت کمتر است که حقیقت این چنین تعاملى ربا خواهد بود. بنابراین مدلول این روایات هیچ ارتباطى به بطلان اشتراط فروش دوباره مشترى به بایع ندارد و نمى تواند دلیلى بر اعتبار شرط هفتم محسوب شود. [۱]
نظر استاد در مسأله:
به نظر مى رسد اگرچه کبراى این شرط و بطلان شرط مستلزم محال مسلم است همچنان که شرط محال (طیر إلى السماء) نیز باطل مى باشد اما تطبیق آن بر بیع مشروط به فروش مشترى به صورت شرط فعل صحیح نیست و مانعى از صحت چنین عقدى وجود نخواهد داشت (خصوصا با در صورتى که فروش مشترى مقیّد به زمان مستقبل باشد)، مگر اینکه به صورت شرط نتیجه و با قید فوریت باشد که در این صورت شرط مستلزم محال (تناقض) بوده و على القاعده باطل مى باشد.
هشتم – شرط مذکور در ضمن عقد باشد [۲]
بسیارى از فقهاء حکم به بطلان شروطى نموده اند که در متن عقد بدان تصریح نشده باشد [۳]. براى بررسى بیشتر این کلام باید گفت که اساسا شرط از حیث ذکر و تلفظ داراى اقسام ذیل است : [۴]
اقسام ذکر شرط ضمن عقد درکلام فقهاء:
۱- شرطى که در متن عقد به تفصیل ذکر شده باشد — قدرمتیقن شروط ضمن عقد صحیح همین صورت است.
۲- شرطى که در متن عقد به اجمال ذکر شده باشد — این چنین شروطى نیز صحیح مى باشد.
۳- شرطى که در متن عقد ذکر نشده باشد :
۳-۱- ذکر آن لاحق بر عقد باشد :
۳-۱-۱- ذکر آن در ضمن عقد لازم متأخرى باشد — اگرچه این چنین شروطى از باب لزوم عقد دوم صحیح و لازم خواهد بود اما آثار شرط ضمن عقد اول را نداشته و تخلف از آن موجب تزلزل عقد اول نخواهد بود.
۳-۱-۲- ذکر آن در ضمن توافق متأخرى باشد — از ظاهر کلام فقهاء بدست مى آید که این چنین شروطى نافذ و تأثیرگذار نمى باشد.
۳-۲- ذکر آن سابق بر عقد باشد :
۳-۲-۱- شرط ضمنى و ارتکازى باشد — چنین شروطى که سیره عقلائیه بر اشتراط آن وجود دارد (مانند صحت مبیع)، صحیح خواهد بود و التفات یا غفلت متعاقدین نسبت به آن در هنگام عقد، تأثیرى در مسأله نخواهد داشت.
۳-۲-۲- شرط مقاوله اى و توافقى باشد :
۳-۲-۲- ۱- متعاقدین هنگام عقد غافل از آن باشند — چنین شروطى در حکم شرط ابتدائى خواهد بود و عقد به صورت منجز منعقد مى شود.
۳-۲-۲-۱- متعاقدین هنگام عقد ملتفت به آن باشند — موضوع شرط هشتم همین صورت است که نسبت به حکم آن نیز اختلاف نظر وجود دارد :
اختلاف حکم در مورد۳-۲-۲-۱ :
۱- مرحوم شیخ انصارى معتقد است از آنجا که چنین عقدى بر همان مقاولات پیشین بناء مى شود و رضایت بر عقد (تجاره عن تراض) با در نظر گرفتن آن شروط محقق مى گردد، این شروط شرط معنوى محسوب شده و صحیح خواهد بود فلذا عقد مشروط منعقد مى گردد.
۲- برخى از فقهاء معتقدند چنین شروطى فاسد است زیرا
۲-۱- إجماع فقهاء بر عدم اعتبار شروط غیر مذکور در متن عقد وجود دارد.
۲-۲- شرط ضمن عقد یکى از أرکان عقد مى باشد و بدیهى است که أرکان عقد نیاز به ذکر و تلفظ خواهد داشت.
[۱] ولیعلم أنّ مورد الروایتین هو التخلّص من الربا ومن هنا عبّروا عن البیع المذکور ببیع الحیله وتسمّى هذه الأخبار بأخبار العینه أی التخلّص من الربا بأن یشتری من یحتاج إلى المال من مالک ذلک المال متاعاً ببیع النسیئه کما إذا اشترى منه کیلواً سکر بمائه وعشره فلوس الذی یسوى فی بیع النقد بمائه، لأنّ القیمه تزداد فی النسیئه ثم یبیعه ما اشتراه نسیئه من نفس البائع ببیع النقد بمائه، والنتیجه أنّ صاحب المال دفع إلیه مائه فلس واستحقّ علیه مائه وعشره فلوس من دون أن یلزم منه الربا کما نصّ علیه الأخبار ویسمّى هذا ببیع الحیله وعدّوه من جمله الحیل المصحّحه للربا، إلّا أنه (علیه السلام) اشترط فی هذه الأخبار أن لا یکون البائع والمشتری ملزمین بالمعامله الثانیه بأن لا یشترطانها فی ضمن المعامله الاُولى النسیئه بل کانا مختارین فی المعامله الثانیه النقدیه فعلاً أو ترکاً، کما اشترط عدم إلزام المدیون بإعطاء الزیاده فی الدَین، وصاحب الحدائق استفاد منهما عدم جواز اشتراط بیع المبیع من بائعه مطلقاً، وسیأتی فی باب النقد والنسیئه تفصیل هذا الکلام ولعلّنا نشیر إلى ما فی استفادته (قدّس سرّه) منهما. والذی نتعرّض له فی المقام هو أنّا لو سلّمنا هذه الاستفاده من الأخبار فغایته أن لا یجوز هذا الاشتراط فی خصوص بیع النقد والنسیئه لا فی مطلق البیوع کمن باع ماله فی الیوم نقداً واشترط علیه بیعه منه غداً أیضاً بالمعامله النقدیه فإنه ممّا لا ملزم له ولم ترد روایه فی المنع عنه فی مطلق البیوع، وأمّا بالنسبه إلى بیع النقد والنسیئه فلا مانع من اشتراط عدمه، وعلیه فهذا الشرط ممّا لا بأس به(موسوعه الإمام الخوئى جلد ۴٠ صفحه ۶٧).
[۲] الشرط الثامن: أن یلتزم به فی متن العقد، فلو تواطیا علیه قبله لم یکف ذلک فی التزام المشروط به على المشهور، بل لم یعلم فیه خلاف، عدا ما یتوهم من ظاهر الخلاف والمختلف، وسیأتی، لأن المشروط علیه إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد کان إلزاما ابتدائیا لا یجب الوفاء به قطعا وإن کان أثره مستمرا فی نفس الملزم إلى حین العقد، بل إلى حین حصول الوفاء وبعده – نظیر بقاء أثر الطلب المنشأ فی زمان إلى حین حصول المطلوب – وإن وعد بإیقاع العقد مقرونا بالتزامه، فإذا ترک ذکره فی العقد فلم یحصل ملزم له. نعم، یمکن أن یقال: إن العقد إذا وقع مع تواطیهما على الشرط کان قیدا معنویا له، فالوفاء بالعقد الخاص لا یکون إلا مع العمل بذلک الشرط، ویکون العقد بدونه تجاره لا عن تراض، إذ التراضی وقع مقیدا بالشرط، فإنهم قد صرحوا بأن الشرط کالجزء من أحد العوضین، فلا فرق بین أن یقول: ” بعتک العبد بعشره وشرطت لک ماله ” وبین تواطیهما على کون مال العبد للمشتری، فقال: ” بعتک العبد بعشره ” قاصدین العشره المقرونه بکون مال العبد للمشتری. هذا، مع أن الخارج من عموم ” المؤمنون عند شروطهم ” هو ما لم یقع العقد مبنیا علیه، فیعم محل الکلام. وعلى هذا فلو تواطیا على شرط فاسد فسد العقد المبنی علیه وإن لم یذکر فیه. نعم، لو نسیا الشرط المتواطأ علیه فأوقعا العقد غیر بانین على الشرط بحیث یقصدان من العوض المقرون بالشرط، اتجه صحه العقد وعدم لزوم الشرط. هذا، ولکن الظاهر من کلمات الأکثر عدم لزوم الشرط الغیر المذکور فی متن العقد، وعدم إجراء أحکام الشرط علیه وإن وقع العقد مبنیا علیه،
بل فی الریاض عن بعض الأجله حکایه الإجماع على عدم لزوم الوفاء بما یشترط لا فی عقد، بعدما ادعى هو قدس سره الإجماع على أنه لا حکم للشروط إذا کانت قبل عقد النکاح. وتتبع کلماتهم فی باب البیع والنکاح یکشف عن صدق ذلک المحکی، فتراهم یجوزون فی باب الربا والصرف الاحتیال فی تحلیل معاوضه أحد المتجانسین بأزید منه ببیع الجنس بمساویه ثم هبه الزائد من دون أن یشترط ذلک فی العقد، فإن الحیله لا تتحقق إلا بالتواطی على هبه الزائد بعد البیع والتزام الواهب بها قبل العقد مستمرا إلى ما بعده. وقد صرح المحقق والعلامه فی باب المرابحه: بجواز أن یبیع الشئ من غیره بثمن زائد مع قصدهما نقله بعد ذلک إلى البائع لیخبر بذلک الثمن عند بیعه مرابحه إذا لم یشترطا ذلک لفظا. ومعلوم أن المعامله لأجل هذا الغرض لا یکون إلا مع التواطی والالتزام بالنقل ثانیا. نعم، خص فی المسالک ذلک بما إذا وثق البائع بأن المشتری ینقله إلیه من دون التزام ذلک وإیقاع العقد على هذا الالتزام، لکنه تقیید لإطلاق کلماتهم، خصوصا مع قولهم: إذا لم یشترطا لفظا. وبالجمله، فظاهر عبارتی الشرائع والتذکره: أن الاشتراط والالتزام من قصدهما ولم یذکراه لفظا، لا أن النقل من قصدهما، فراجع(کتاب المکاسب جلد ۶ صفحه ۵۴).
[۳] باید توجه داشت که نسبت به دامنه ى عقد و شروع و پایان آن در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد همچنان که در کنوانسیون بیع بین الملل نیز این اختلاف نظر منعکس گردیده است. نسبت به شناسایى حدود عقد چند نظریه وجود دارد :۱-عقد خصوص ایجاب و قبول متعاقدین و قرارداد است. ۲- عقد ایجاب و قبول متعاقدین با مقاولات سابق بر آن است. ۳- عقد خصوص ایجاب و قبول و تفاهمات لاحق بر آن تا زمان ثبت رسمى عقد است.
[۴] وتحقیق ذلک: أن الشروط التی لا یذکر فی العقد قد تکون من الشروط الضمنیه، کانصراف العقد إلى کون النقد بلدیا وکون التسلیم فی بلد البیع وهکذا، وقد تقدم الکلام فیها، وقلنا إن معنى الشرط الضمنی هو أن لا یکون اعتباره محتاجا إلى الذکر بل یکون معتبرا فی العقد، سواء ذکر أم لم یذکر کما هو واضح. وهذا القسم من الشروط خارج عن محل الکلام جزما، فإنها وإن لم تذکر فی ضمن العقد ولکنها معتبره فیها ببناء العقلاء علیها، ویجب الوفاء بها بنفس الأدله الداله على وجوب الوفاء بالعقد کما تقدم فی الشرط المخالف لمقتضى العقد بلا احتیاج إلى أدله وجوب الوفاء بالشرط کما هو واضح.، وقد یکون الشرط مذکورا قبل العقد تصریحا وتفصیلا ولکن لا یذکر فی العقد إلا بنحو الإشاره، کقول البایع: بعتک المتاع الفلانی بدینار على ما علم، فیقول المشتری : قبلت هکذا، فإنه لا شبهه فی ارتباط العقد بالمشروط الذی شرطوه قبل العقد کما هو واضح. وقد یکون الشرط مذکورا قبل العقد ولکن یکون مغفولا عنه عند العقد، فلا یذکر فی ضمنه نسیانا وغفله، وهذا أیضا خارج عن محل الکلام جزما لکونه غیر مربوطا بالعقد. وقد یذکر الشرط قبل العقد ولم یذکر فی ضمنه، ولکن یقع العقد بانیا علیه، بحیث یقصد المتبایعان کون العقد مقیدا بذلک الشرط، فهل یجب الوفاء بهذا الشرط أو لا؟ فهذا هو محل الکلام فی المقام، وهل هذا الشرط صحیح أو فاسد، وعلى تقدیر فساده هل هو مفسد للعقد أو لا؟
أما الکلام فی الجهه الثانیه فسیأتی إن شاء الله، وإنما الکلام فعلا فی الجهه الأولى، فذکر المصنف أن العقد إذا وقع تواطؤهما على الشرط کان قیدا معنویا له، فالوفاء بالعقد الخاص لا یکون إلا مع العمل بذلک الشرط ویکون العقد بدونه تجاره لا عن تراض، إذ التراضی وقع مقیدا بالشرط، فإنهم قد صرحوا بأن الشرط کالجزء من أحد العوضین، فلا فرق بین أن یقول: بعتک العبد بعشره وشرطت لک ماله، وبین تواطئهما على هذا الشرط مع ذکره قبل العقد(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٣۴).
