هم‌اندیشی مسئولان موقوفات حوزه قم با دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد
جمعی از مسئولان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور با هدف بررسی شیوه‌های کارامد مدیریت و بهره‌برداری از موقوفات و منابع مالی حوزه و نیل به الگوهای درآمد پایدار بر اساس مبانی علمی اقتصاد اسلامی، روز پنجشنبه بیستم آذرماه با دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان دیدار کردند.
در این دیدار که با حضور مهندس حسینی نژاد، مدیر امور موقوفات و منابع پایدار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، حجج‌الاسلام میرمطلبی، مسئول مرکز امور طلاب و دانش‌آموختگان، ذوالفقاری، مدیر توسعه منابع پایدار حوزه‌های علمیه و ملااحمدی مدیرعامل مجتمع فرهنگی مفتاح برگزار شد، ابتدا آقای سید مصطفی حسینی‌نژاد، ضمن ابلاغ سلام مدیر محترم حوزه‌های کشور، حضرت آیت الله اعرافی، از دغدغه‌مندی ایشان نسبت به طراحی الگویی پایدار و مردم‌بنیان برای درآمدهای حوزه و کاستن اتکا به بودجه دولتی سخن گفت.
وی با بیان اینکه مجموعه مدیریت حوزه با نکات دبیر هیئت اندیشه‌ورز مبنی بر لزوم احتراز از الگوی مدیریت متمرکز موقوفات کاملاً موافق است اظهار داشت: ما نیز به این نتیجه رسیده‌ایم که تمرکز در مدیریت موقوفات باعث کاستن از خلاقیت در بهره‌برداری کارا از آنها و عدم بروز ایده‌های کارافرینانه در مقایسه با حالتی خواهد شد که هر یک از موقوفات متولی خاص خود را داشته باشد.
در ادامه حجت‌الاسلام دکتر علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی، با ابراز خرسندی از دیدگاه‌های ابراز شده بیان داشت: وجود چنین نگاهی در مرکز مدیریت حوزه‌های کشور در قم بسیار تحسین برانگیز است اما متأسفانه چنین نگرش مردم‌بنیانی که برخاسته از اصول اقتصاد اسلامی و تجربه هزار و سیصد ساله تمدن اسلامی است در الگوی مدیریت موقوفات کشور در چند دهه اخیر به فراموشی سپرده شده است به طوری که هم‌اکنون اراضی موقوفه به اجاره‌بهای بخس واگذار می‌شود و ارتکاز مستأجرین و عموم مردم بیع و خرید و فروش این اراضی است و نه اجاره آنها. وی افزود اصلاح این انحراف اقتصادی و احیای درآمدهای پایدار مبتنی بر اجاره موقوفات، مستلزم عزمی جدی در لایه سیاست‌گذاران و مدیران عالی این نهادها در کنار استمداد از مراجع معظم تقلید می‌باشد.
دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد با اشاره به اینکه یک نحوه تزاحم و بده‌بستان میان درآمدهای مقطوع و ناپایدار از اراضی موقوفه (مانند حق انتقال و تقدیمی، قراردادهای واگذاری و مشارکت و …) و درآمدهای پایدار مبتنی بر اجاره یا رابطه الاکلنگی میان آنها وجود دارد تأکید کرد: متأسفانه در سالهای اخیر اوقاف و آستان قدس رضوی در مقیاس بالایی با انگیزه کسب درآمد مقطعی در عمل زمین فروشی کرده و خود را از درآمد پایدار موقوفات محروم کردند و این اصولاً خلاف مبانی اقتصاد اسلامی، خلاف مصالح موقوفات و نیات واقفین و خلاف شرع بوده است.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه با اشاره به اینکه اصل در اقتصاد اسلامی اداره معایش عباد توسط خودشان و انجام امور اقتصادی بدون اتکای بر دولت است افزود: بر این اساس حتی زمانی که منابع موقوفه (زمین، دارایی، …) در اختیار دولت یا موجودیتی شبه‌دولتی و عمومی مانند مرکز مدیریت حوزه باشد، مدل‌های بهره‌برداری از آنها نیز شکل متفاوتی پیدا می‌کند، به طوریکه حداقل مداخله بخش عمومی صورت پذیرد. وی با تأکید بر اینکه دولت هیچگاه کاسب و تاجر موفقی نبوده و نیست تصریح کرد یکی از اشتباهات مدیران دولتی ما در سالهای بعد از انقلاب خلط میان تأمین مالی شرکتی (Corporate Finance) و تأمین مالی عمومی (Public Fainance) بوده است به نحوی که در جایی مثل شهرداری شاهد بودیم به دنبال فعالیت‌هایی انتفاعی مثل راه‌اندازی شرکت تأمین زنجیره نیازمندی‌های زائر (به قصد استحصال تمامی ارزش افزوده بخش زیارت در مشهد) و کارهایی از این قبیل بوده‌اند که عملاً باعث بیرون راندن بخش خصوصی از عرصه خود می‌شود.
دبیر هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد با یادآوری اینکه در اقتصاد اسلامی اصل بر فعالیت بخش خصوصی است «إلا ما خرج بالدلیل»، گفت: طبق این اصل، ما در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مربوط به نهادهای عمومی به ساحت «الگوهای مشارکت عمومی-خصوصی» (یا PPP) کشیده می‌شویم که مقوله نسبتاً تازه‌ای در کشور ماست و متأسفانه هنوز به خوبی معرفی نشده است و بر اساس این الگوها من جمله قراردادهای BOT و … سعی می‌شود از میان مؤلفه‌های مختلف یک پروژه یعنی ساخت، تأمین مالی، تأمین تجهیزات، بهره‌برداری، مدیریت و … سهم بیشتری بر دوش طرف بخش خصوصی انداخته شود.
در پایان طرفین با تأکید بر ضرورت توجه به این ملاحظات برای توفیق حوزه در ساحت اقتصاد و امور مالی، خواستار تداوم این گفتگوها و ارتباطات علمی شدند.