استاد حمید درایتی-جلسه۴۵:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۹/۰۷)
اشکال مرحوم خوئى نسبت به اختلاف فقهاء نسبت به شرط هشتم:
ایشان مى فرمایند اولا این اجماع محتمل المدرک و بدون اعتبار است زیرا احتمالا مستند اتفاق نظر فقهاء همان استدلال دوم و لزوم ابراز و تلفظ ارکان عقد باشد.
ثانیا اگرچه حقیقت انشاء، اعتبار مبرز است و تمام أرکان عقد نیاز به ابراز و اعلان دارد اما اساسا شرط از أرکان عقد و جزئى از انشاء نیست (فلذا بازاء آن ثمن قرار نمى گیرد) تا ابراز آن در ضمن عقد ضرورى باشد بلکه شرط صرفا موجب اناطه و تعلیق انشاء و عقد و یا التزام مُنشأ مى شود و بدیهى است که اناطه امر قصدى بوده و ابراز آن در ضمن عقد ضرورتى نخواهد داشت هرچند که مطلع ساختن طرف مقابل از این قصد لازم است اما این اطلاع مى تواند سابق بر عقد صورت گیرد.
از کلام فوق روشن مى شود شروطى که قبل از انعقاد عقد مورد توافق قرار مى گیرد و انشاء با توجه بدان بناء صورت مى گیرد (شرط تبانى)، صحیح و معتبر خواهد بود و عدم تلفظ بدان هنگام انعقاد عقد ضررى به صحت شرط و عقد نمى رساند. [۱]
نظر استاد نسبت به مسئله:
به نظر مى رسد مقاولات سابق بر عقد (با عدم زوال موالات عرفى) همان شروط معنوى هستند که روح شرط در هنگام عقد وجود داشته و انشاء بر اساس آن صورت مى گیرد و على القاعده این چنین شروطى، عقلائى و صحیح خواهند بود همچنان که از منظر قانونى نیز معتبر مى باشد. به عبارت دیگر نه تنها توافق بر شروط بلکه توافق بر ثمن و مثمن نیز اگر سابق بر عقد صورت گیرد و عقد بر آن بناء شود، صحیح مى باشد زیرا اساسا انشاء یک امر اعتبارى و عقلائى است و این چنین اعتبارى نزد عقلاء معتبر مى باشد.
توجه به این نکته نیز ضرورى است که شروط ضمنى و ارتکازى در صورتى صحیح و موجب تعلیق عقد خواهد شد که اصل آن (و لو به صورت مجمل و مبهم) براى متعاقدین معلوم باشد هرچند که علم تفصیلى و التفات نسبت به آن وجود نداشته باشد زیرا عقود تابع قصد و اراده است (العقود تابعه للقصود) و بدون علم، قصد شکل نمى گیرد. بنابراین اینکه گفته شود حتى در فرض جهل متعاقدین، صرف وجود شروط ارتکازى در سیره عقلاء موجب تضییق مُنشأ و حمل الفاظ انشاء بر شرائط عرفى شده و متعاقدین قبل از اقدام به انعقاد عقد ملزم به فراگیرى شروط عرفى و ارتکازى مى باشند، ناتمام خواهد بود.
[۱] ثم إنه ذکر للقول بالبطلان وجهان:۱- الاجماع على بطلانه، لکونه بمنزله الشرط الابتدائی. وفیه أنا لا نسلم تحقق الاجماع التعبدی على ذلک، إلا من جهه أن الشرط کنفس العقد یحتاج إلى الابراز، وعلیه فیرجع هذا الوجه إلى ما ذکره شیخنا الأستاذ من الوجه الثانی الآتی.۲- ما ذکره شیخنا الأستاذ، من أن الشرط کسائر أرکان البیع من الثمن والمثمن محتاج إلى الابراز والاظهار، فکما أن ایقاع البیع مبنیا على کون الشئ الفلانی ثمنا أو مثمنا لا یکفی فی صحه العقد، وکذلک ایقاعه مبنیا على الشرط الذی سبق ذکره أیضا لا یکفی، بل یحتاج صحه ذلک الشرط وکونه لازم الوفاء إلى ذکره فی متن العقد وبدونه لا یجب الوفاء به أصلا. ولا یقاس ذلک بالشروط الضمنیه، حیث إن الشروط الضمنیه بسبب تعهدها عند العرف یصیر من المدلولات العرفیه للفظ قصدها المتعاقدان أو لم یقصدا، وهذا بخلاف ما تباینا علیه، فإنه لا یکاد یصیر مدلولا للفظ أبدا، بداهه أن تبانی المتکلم والمخاطب على معنى لا یکاد یوجب الدلاله وصیروره اللفظ دالا علیه بنحو من الدلاله کما هو واضح. وعلى الجمله البناء على الشرط فی انشاء العقد لا یکفی فی انشائه بل لا بد من تعلیق الانشاء بنفس الشرط بحیث ینشأ الشرط مستقلا کما ینشأ العقد کما هو واضح.
أقول: قد تقدم أن الشرط فی العقود بمعنى الربط والإناطه، فهو یرجع إلى أمرین:
+ تعلیق نفس العقد به، وهذا فیما إذا کان الشرط هو التزام المشروط علیه فإنه یرتبط العقد به، ولا یضر التعلیق هنا لحصول المعلق علیه وهو الالتزام، وحینئذ إذا لم یعمل المشروط علیه بشرطه یکون للشارط الخیار، ولا شبهه أن اشتراط أن یکون هذا النحو من الإناطه محتاجا إلى الابراز فاسد ولا دلیل علیه. ولا وجه لقیاسه بنفس العقد من جهه أنه محتاج إلى الاظهار والابراز فبدونه لا یحصل العقد فی الخارج کما لا یحصل بالقصد السابق، فإنه لیس اسما للاعتبار المحض بل للاعتبار المبرز کما تقدم مرارا وحققناه فی علم الأصول، وهذا بخلاف الشرط فإنه اسم للإناطه کما عرفت، وهو یتحقق وإن لم یبرز فی الخارج، بل یکفی فیه العلم بتحققه کما فی صوره ایقاع العقد بانیا علیه. کما أن الأمر کذلک فی نفس الثمن والمثمن أیضا، فإنه لا یحتاج اعتباره فی البیع إلى ابراز أصلا، وإن کان البیع عباره عن مبادله مال بمال، فإنه یکفی فی اعتبار ذلک مجرد علم المتبایعین بالثمن والمثمن مع انشاء أصل البیع بمثل بعت ونحوه فقط خالیا عن ذکر الثمن والمثمن، لعدم الدلیل على اعتبار الابراز فیهما أیضا.
+ أن یکون الالتزام معلقا علیه، بحیث إن العقد إنما وقع مطلقا ولکن کونه لازما مشروط بشرط فبدونه یثبت الخیار للمشروط له، وهذا کما فی اشتراط الأوصاف الخارجیه ونحوها، وقد ذکرنا فی محله سابقا أنه لا معنى للالتزام بالأوصاف إلا تعلیق البیع بها، أی یبیع على تقدیر وجود الصفه الخاصه للمبیع، ولا شبهه فی بطلانه فیکون خارجا عن صوره الاشتراط لکون المتفاهم من الاشتراط هو القسم الصحیح، أو یکون المراد منه جعل الخیار على تقدیر التخلف. وهذا لا شبهه فی صحته، فیکون المراد من الاشتراط هو هذه الصوره، ولا ریب أن هذه الصوره أیضا لا یحتاج إلى الذکر، فإن الإناطه التی هی معنى الشرط تحصل بغیر الذکر من القصد والبناء وایقاع العقد على هذا البناء کما لا یخفى. وإذا فلا محذور فی التمسک لاثبات صحه البیع الذی وقع بانیا على القصد السابق ب أحل الله البیع ونحوه، ومشروعیه الشرط وصحته بعموم: المؤمنون عند شروطهم، کما لا یخفى، فافهم.
نعم بناء على ما سلم شیخنا الأستاذ فی الشرط، من أنه التزام آخر فی ضمن التزام یحتاج إلى انشاء آخر، أی کما یحتاج العقد إلى انشاء وکذلک الشرط فیحتاج إلى انشاء آخر. وأما بناء على ما ذکرناه، من کون الشرط عباره عن الربط فقط، فیکفی فی ربط العقد به حینئذ بناء العقد علیه مع العلم المتبایعین علی بناء العقد على هذا القصد والبناء، لا نقول بأن الشرط یحتاج إلى الابراز والعلم به بل یکفی فیه مجرد الذکر السابق، بل نقول: إنه یکفی فی ابراز الشرط وجود القرینه على إناطه العقد المنشأ به وإن لم یبرز بمبرز، وهذا بخلاف العقد فإنه ما لم یبرز لا یصدق علیه البیع مثلا، کما أن الابراز المجرد عن القصد لا یصدق علیه البیع أصلا، وقد تقدم ذلک فی أول البیع. نعم إذا ذکر الشرط سابقا ولکن نسیا ذلک عند العقد ولم یقصدوا وقوع العقد على الشرط المذکور سابقا لا یکون العقد مربوطا به کما هو واضح، ولکن الأمر لیس کذلک فی ایقاع العقد بانیا على الشرط السابق الذکر، کما هو واضح(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٣۶).