استاد حمید درایتی-جلسه۲۲:ربا/مستثنیات/جمع‌بندی ربا و…(۱۳۹۷/۰۷/۲۵)
صاحب جواهر گفت مرسله صدوق ممکن است ناظر به عصر غیبت باشد ولی این که امام صادق ع حکم زمان غیبت را بیان کنند بعید است مگر این که جواهر می خواهد بگوید حکم زمان غیبت واضح است چون ذمی زمان غیبت، همان حربی است.
بررسی کلام جواهر
این بحث که کفار اهل کتاب در زمان غیبت کافر حربی هستند و یا ممکن است ذمی باشند در کتاب الجهاد مطرح می شود و بین فقهاء، اختلاف هستند
اشکال محقق عراقی
ایشان در شرح تبصره المتعلمین محقق عراقی ج۵ص۲۶۴ می گوید در زمان غیبت، کافر ذمی هم داریم؛ اما در کتاب الجهادِ این کتاب، به تفصیل بیان می کنند که قرارداد ذمه را هر مسلمانی که اختیار داشته باشد و حکومت داشته باشد می تواند ببندد.
ایشان می گوید حتی حکام جور هم می توانند قرارداد ذمه ببندند. کفار ذمی زمان معصومین ع قراردادی با امام ع نبسته بودند بلکه با خلفاء بنی عباس و بنی امیه قرارداد بسته بودند. اگر کلام جواهر درست باشد باید بگوییم فقط در زمان حضرت رسول ص و امام علی ع کفار ذمی وجود داشته است.
ان قلت
ممکن است که عصر حضور و غیبت تفاوت داشته باشد و ما شک کنیم مثلا به این که قرارداد خلفاء در عصر حضور بود و ممکن است بگوییم سکوت امام ع تنفیذ است.
قلت
اگر شک کنیم که عصر حضور خصوصیتی داشته باشد، برای دوران غیبت، استصحاب جواز عقد ذمه می کنیم.
جمع فقهاء
جمع۱
عموما می گویند روایت۲ اهل حرب بود که ربا جایز است و روایت۳ مشرکون بود که ربا جایز نیست که آن را حمل بر اهل ذمه می کنیم و روایت۵ که می گوید ربا از اهل ذمه جایز است و تصریح به ذمی می کرد که می گوییم مراد از اهل ذمه، اهل ذمه ای اند که شرایط ذمه را رعایت نمی کنند.
شاهد جمع
در کتاب الربا فقهیا و اقتصادیا آقای جواهری شاهدی برای اختصاص روایت۳ به اهل ذمه ذکر کرده است.
ایشان می گوید امام ع گفتند این کافر، ملک تو ملک غیر تو هستند. مقصود امام ع این است که این ها جزیه می دهند و جزیه مال همه مسلمانان است و تو تنها مالک نیستی. اهل حرب که جزیه نمی دهند پس مراد، اهل ذمه است.
کدام کافر است که چیزی به مسلمان می دهد که ملک همه آنهاست؟ کافر ذمی که جزیه می دهد.
اشکال۱
امام ع فرمود خود کافر، مملوک توست نه این که اموال او مملوک توست که جزیه را طرح کنید. مگر این که ایشان بگویند ما هیچ تفسیر صحیحی برای مالکیت خودشان معنا ندارد پس همین قرینه می شود که مقصود، مالکیت اموال آنهاست که مراد جزیه است.
اشکال۲
این قرینه برای اختصاص روایت۳ به ذمی بود اما شاهد اختصاص روایت۵ بر اهل ذمه ای که شرایط ذمه را رعایت نکردند چیست؟! من ندیدم کسی قرینه ای اقامه کند.
جمع۲
در روایت۲ گفتند ما می توانیم از اهل حرب ربا بگیریم ولی روایت۳ که می گوید ربای مشرک حرام است مقصود این است که مشرک بخواهد از مسلمان ربا بگیرد. یعنی ربادادن به مشرک حرام است و ولی رباگرفتن از آن ها جایز است.
اشکال
این حمل هم قرینه ندارد و اتفاقا ظهور روایت بالعکس است.
روایت۵ می گفت بین مسلمان و ذمی ربا نیست
اگر این روایت را سندا قبول کردیم مثل روایت۲ آن را تقیید می زند و مختص می شود به جایی که مسلمان بخواهد از ذمی ربا بگیرد که جایز است و نتیجه این می شود که ما از کفار چه حربی و چه ذمی می توانیم ربا بگیریم و آنها چه ذمی و چه حربی نمی توانند از ما ربا بگیرند.
اشکال
در روایت۵ مراه و زوج داشت که همه می گویند رابطه دو طرفه است.
دیروز بحث استتقاذ را در کلام جواهر مطرح کردیم که کافر حربی مالک نمی شود. گفتیم آقای فیاض قاعده الزام را مطرح کردند.
آقای تبریزی هم در منهاج مرحوم تبریزی ج۲ص۵۹ الزام و استنقاذ را مطرح کردند.
ایشان در کافر حربی استنقاذ را طرح کردند و در کافر ذمی قاعده الزام را مطرح کردند. اما نکته تازه کلام ایشان این است که ظاهرا بین حکم تکلیفی و وضعی تفاوت قائل اند.
این کلام را آقای خویی و شاگردان ایشان غالبا ذکر کردند.
عقد ربوی با کافر به لحاظ حکم تکلیفی جایز نیست ولی به لحاظ حکم وضعی شما مالک می شوید. چون آقای تبریزی می گوید ربا گرفتن مشکل است و الاحوط وجوبا ترکه نعم یجوز اخذ … بعد وقوع المعامله.
“(مسأله ۲۱۸): المشهور على أنه لا ربا بین الوالد و ولده فیجوز لکل منهما بیع الآخر مع التفاضل و کذا بین الرجل و زوجته و بین المسلم و الحربی إذا أخذ المسلم الزیاده و لکنه مشکل و الأحوط وجوباً ترکه نعم یجوز أخذ الربا من الحربی بعد وقوع المعامله من باب الاستنقاذ.
(مسأله ۲۱۹): الأظهر عدم جواز الربا بین المسلم و الذمی و لکنه بعد وقوع المعامله یجوز أخذ الربا منه من جهه قاعده الإلزام“
چرا در کافر حربی، استنقاذ مطرح شده است؟ چون مال او احترام ندارد و می توان به حیله ای مثل عقد مال را از چنگ او در آورد.
چرا در کافر ذمی، الزام مطرح شده است؟ چون مال کافر ذمی محترم است و باید راهی را رفت که او راضی باشد.
در مورد عبد اگر گفتید که مالک نمی شود تخصصا خارج است و استثناء از ربا نیست.
در کافر حربی اگر گفتیم مالشان احترام ندارد یعنی مالک نمی شوند باز تخصصا خارج است ولی ما عدم احترام را به معنای عدم وجوب حفظ می دانیم نه عدم مالکیت.
اما در والد و ولد و زن و شوهر درست است که ادله ای داریم که حجیت آنها بنابر مبانی می توانست ثابت باشد مثل ارسال مسلمات صدوق و … ولی احتیاط وجوبی در ترک ربا است.
اجماع به تنهایی کافی برای تخصیص کتاب نیست.
ادله حرمت ربا در قرآن و روایات شداد و غلاظ است و مثل “لا تَظلمون و لاتُظلمون” آبی از تخصیص است. البته شاید بگوییم که لسان شاید حکومت باشد نه تخصیص و لذا گفتیم احتیاط واجب و الا فتوا به حرمت می دادیم.
