استاد حمید درایتی-جلسه۳۶:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۸/۲۳)
جمع بندى روایات نسبت به مسئله میراث بین زوج و زوجه در عقد موقت:
به نظر مى رسد اگر صحت سندى روایت احمد ابن أبى نصر بزنطى پذیرفته شود [۱] اساسا نسبت به میراث متعه چهار دسته روایت وجود دارد :
۱٫ روایاتى که اساسا میراث در متعه را نفى مى نمایند (ولیس بینهما میراث).
۲٫ روایاتى که اشتراط میراث در متعه را بدون اعتبار مى دانند (لیس بینهما میراث اشترط أو لم یشترط).
۳٫ روایاتى که اشتراط میراث در متعه را معتبر مى دانند (تزویج المتعه نکاح بمیراث، ونکاح بغیر میراث إن اشترطت کان وإن لم تشترط لم یکن).
۴٫ روایاتى که متعه را مقتضى میراث مى دانند مگر اینکه شرط عدم میراث شده باشد (إنهما یتوارثان إذا لم یشترطا، وإنما الشرط بعد النکاح).
باید توجه داشت که بعضى از فقهاء نظیر مرحوم شیخ طوسى و صاحب جواهر، اشتراط در دسته چهارم را ناظر بر ذکر أجل در ضمن عقد متعه دانستند اند (به قرینه ى عدم توارث در متعه و تبدیل متعه به نکاح دائم با عدم ذکر أجل) که در این فرض، عدم اشتراط موجب تبدیل نکاح موقّت به دائم شده (چهار قول در مسأله است [۲]) و على القاعده مقتضى توارث در بین زوج و زوجه خواهد بود و بنابر این حمل، این روایت از محل بحث خارج مى باشد. به نظر می‌رسد اگرچه بر اساس سایر روایات [۳] اطلاق شرط بر ذکر أجل مستبعد نبوده اما به هرحال خلاف ظهور این روایت و مناسبت حکم و موضوع آن است و صرفا محملى براى جمع روایات مى باشد.
در مقام جمع بین روایات باید گفت که اگر نسبت دسته ى اول با سه دسته ى دیگر، عموم و خصوص مطلق باشد، اساسا دسته اول مشمول تعارض نبوده و مبدّل به عام فوقانى مى گردد (هرچند نسبت سایر گروه ها با دسته اول بعد از تخصیص، ممکن است منقلب و مختلف شود) اما اگر نسبت یک دسته با آن، عموم و خصوص من وجه باشد، حتى دسته اول نیز طرف تعارض خواهد بود. به نظر می‌رسد نسبت دسته ى اول با دسته ى دوم، تساوى [۴] و با دسته ى دوم و سوم، عموم و خصوص مطلق [۵] مى باشد.
[۱] اگرچه مرحوم آیت الله خوئى روایت را ضعیف السند دانسته اند لکن ضعف سند در کتاب مصباح الفقاهه به حسن بن الجهم و در کتاب تنقیح به حسن بن موسى دانسته اند. به نظر می‌رسد هم حسن بن الجهم مشترک بین حسن بن جهم بن بکیر بن أعین و بین حسن بن جهم الرازى است که بنابر قول به تعدد خارجى آن دو، فرد اول ثقه (به توثیق صریح نجاشى) و فرد دوم مجهول مى باشد و هم حسن بن موسى که مشترک بین حسن بن موسى الخشّاب ثقه و حسن بن موسى مجهول است.
[۲] (وأما الأجل فهو شرط فی عقد المتعه) إجماعا بقسمیه ونصوصا (و) لذا (لو لم یذکره) فیه لفظا ولا قصدا لم یکن عقد متعه و (انعقد دائما) فی المشهور نقلا وتحصیلا، بل لعله مجمع علیه مما عرفته سابقا من صلاحیه اللفظ حتى لفظ المتعه لهما، وإنما یتمحض للمتعه بذکر الأجل، فإذا أهمل فی اللفظ والنفس تعین للدوام، ولأصاله الصحه فی العقد، ولقول الصادق علیه السلام فی موثق ابن بکیر: (إن سمی الأجل فهو متعه، وإن لم یسم الأجل فهو نکاح ثابت) ولأن أبان بن تغلب قال له علیه السلام لما علمه کیفیه عقد المتعه: (إنی أستحیی أن أذکر شرط الأیام فقال: هو أضر علیک، قلت: وکیف؟ قال: إنک إن لم تشترط کان تزویج مقام، ولزمتک النفقه والعده، وکانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنه). بل فی ظاهر المسالک وکشف اللثام وغیرهما أن المشهور انعقاده دائما بمجرد عدم ذکر الأجل فی اللفظ وإن کان مقصودا له لما عرفت، لکنهما أشکلاه بضعف الخبرین وعدم صراحتهما فی ذلک، بل فی الأول منهما عدم دلاله الأول منهما، إنما دل على أن الدوام لا یذکر فیه الأجل، وهو کذلک لا على أن من قصد المتعه ولم یذکر الأجل یکون دائما، وصلاحیه اللفظ لا تجدی إذا خالفه القصد، ضروره کون المعتبر اتفاقهما على معنى واحد، وهو غیر حاصل هنا، لأن المقصود هو المتعه والمطابق للفظ هو الدائم، وذلک یقتضی البطلان لفوات شرط المقصود وعدم قصد الملفوظ. ومن هنا قال فی المسالک: القول بالبطلان مطلقا أقوى، وربما یؤیده مضمر سماعه (سألته عن رجل أدخل جاریه یتمتع بها، ثم إنه نسی أن یشترط حتى واقعها یجب علیه حد الزانی، قال: لا ولکن یتمتع بها بعد النکاح، ویستغفر الله مما أتى) بناء على إراده نسیان الأجل من الاشتراط فیه. وفیه منع الضعف فی السند أولا لکون الأول من قسم الموثق والانجبار بالشهره ثانیا، وعدم الصراحه لا ینافی الظهور الکافی فی الاستدلال، خصوصا بعد الاعتضاد بخبر هشام بن سالم قلت لأبی عبد الله علیه السلام: (أتزوج المرأه متعه مره مبهمه، قال فقال: ذاک أشد علیک ترثها وترثک، ولا یجوز لک أن تطلقها إلا على طهر وشاهدین، قلت: أصلحک الله فکیف أتزوجها؟ قال: أیاما معدوده بشئ مسمى ” إلى آخره فإنه کالصریح فی کون المراد المتعه، وبأن اعتبار الأجل فی المتعه على جهه الشرطیه الخارجه عن معنى النکاح، فمع فرض عدم الذکر لا یؤثر بناء على أن المقدر لا یجری علیه حکم المذکور، بل هو حینئذ کعدم وجوده، فلا یؤثر بطلانا للعقد لو کان باطلا مثلا، فقصد النکاحیه حینئذ بحاله، نعم لو قلنا: المعتبر فی الدائم قصد الدوام اتجه حینئذ الفساد، ضروره عدم قصد ذلک فی الفرض، لکنه واضح المنع، ومضمر سماعه بعد الغض عما فی سنده وقطعه یمکن إراده أصل العقد من الاشتراط فیه أو المتعه من لفظ الایجاب على الوجه الذی ستعرفه. ومن ذلک یعلم ما فی المسالک حیث إنه بعد نقل القولین المزبورین والتفصیل عن ابن إدریس بأنه إن کان الایجاب بلفظ التزویج والنکاح انقلب دائما وإن کان بلفظ التمتع بطل العقد، لأن اللفظین الأولین صالحان لهما بخلاف الثالث فإنه مختص بالمتعه، فإذا فات شرطها بطل قال: (وفیه أن بطلان عقد المتعه کما حصل بفوات شرطه وهو الأجل فکذلک الدوام بطل بفوات شرطه، وهو القصد إلیه، فإنه الرکن الأعظم فی صحه العقود) إذ هو کما ترى صریح فی اعتبار قصد الدوام فی صحه الدائم، لکن قد عرفت ما فیه من أن الدوام إن حصل فیما قصد به النکاحیه فمن حیث ثبوت النکاح بذلک واحتیاج رفعه إلى رافع شرعی، نحو حصول الدوام فیما قصد به الملک من غیر ملاحظه ذلک فیه، لا أنه حاصل من حیث ملاحظه الدوام قیدا فیه على حسب ملاحظه الأجل فی المنقطع.
فتلخص من ذلک أن الانقطاع الحاصل فی المؤجل الذی شرعه الشارع من حیث اشتراط الأجل فیه، فمع فرض عدم ذکره یکون کالعقد الفاقد للشرط، لا أن لفظ (أنکحت) مستعمل فی المنقطع على وجه یکون ذکر الأجل کاشفا عن المراد بها، بل هی لیست إلا مستعمله فی معنى النکاحیه، والانقطاع إذا أرید استعمل فیه ما یدل علیه من ذکر الأجل، فهو معه حینئذ دالان ومدلولان، ومع عدمه یبقى الأول على معناه، ویحصل الدوام فیه من مجرد ثبوت النکاحیه فیه وحینئذ فکلام المشهور والروایات مبنیه على ذلک، ولا ینافیها شئ مما ذکروه من تبعیه العقود للقصود ولا غیره، فتأمل جیدا، فإنه دقیق رشیق، وکأن ما ذکره ابن إدریس مبنی على دعوى دخول الانقطاع فی مفهوم لفظ (متعتک) وقد تقدم سابقا ما یبطله فلا فی حینئذ بین الصیغ الثلاثه کما هو مقتضى النصوص التی فی بعضها خصوص هذا اللفظ. بل من ذلک یعلم فساد القول الرابع فی المسأله، وهو الفرق بین تعمد ترک الأجل وبین الجهل به ونسیانه، فإن کان الأول انعقد دائما وإلا بطل بدعوى ظهور تعمد الترک فی إراده الدوام، بخلاف الأخیرین، ضروره أن ذلک بعد الاغضاء عما فیه من وجوه خارج عما نحن فیه فیما (مما خ ل) علم فیه إراده المتعه، ولکن لم یذکر الأجل ولو نسیانا أو حیاء أو نحو ذلک. کما أنه من الإحاطه مما ذکرناه یعلم ما فی کلام جماعه من الأساطین الذین شددوا النکیر على الأصحاب فی صیروره العقد دائما بعدم ذکر الأجل الذی قد عرفت وجهه. نعم لا یبعد البطلان مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس الصیغه وأن الأجل إنما یذکره کاشفا لما أراده من اللفظ، ضروره عدم قصد المطلق من النکاح حینئذ فلا مقتضى لصیرورته دائما، کما لا وجه لصیرورته منقطعا، لعدم ذکر الأجل فیه، وقد عرفت أنه شرط فی صحته، ویمکن حمل مضمر سماعه السابق على ذلک، والله العالم(جواهر الکلام جلد ٣٠ صفحه ١٧٢).
[۳] محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی الحسن موسى (علیه السلام): عن رجل تزوج امرأه متعه ثم وثب علیها أهلها فزوجوها بغیر اذنها علانیه، والمرأه امرأه صدق، کیف الحیله؟ قال: لا تمکن زوجها من نفسها حتى ینقضی شرطها وعدتها، قلت: إن شرطها سنه ولا یصبر لها زوجها ولا أهلها سنه؟ فقال: فلیتق الله زوجها الأول، ولیتصدق علیها بالأیام فإنها قد ابتلیت والدار دار هدنه، المؤمنون فی تقیه، قلت: فإنه تصدق علیها بأیامها وانقضت عدتها کیف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل بها فلتقل هی: یا هذا، إن أهلی وثبوا علی فزوجونی منک بغیر أمری ولم یستأمرونی وانی الآن قد رضیت فاستأنف أنت الآن فتزوجنی تزویجا صحیحا فیما بینی وبینک(وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٧۵ رقم ٢۶۵٧١). محمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعه بن محمد، عن سماعه، قال: سألته عن رجل أدخل جاریه یتمتع بها ثم أنسی أن یشترط حتى واقعها یجب علیه حد الزانی؟ قال: لا، ولکن یتمتع بها بعد ویستغفر الله مما أتى(وسائل الشیعه جلد ٢١ صفحه ٧۴ رقم ٢۶۵۶٩).
[۴] اگرچه مضمون دسته اول و دوم مساوى است و در دسته دوم تصریح به اطلاق دسته اول شده است اما دسته سوم، مخصص دسته اول و معارض دسته دوم مى باشد.
[۵] اطلاق دسته اول شامل اشتراط میراث و اشتراط عدم میراث و عدم اشتراط هریک مى باشد در حالى که دسته سوم ناظر بر مورد اشتراط میراث و دسته چهارم ناظر بر اشتراط عدم میراث مى باشد.
