بیانیه هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد درباره راهبردهای اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری
هیئت اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان در خصوص راهبردهای اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:
بسمه تعالی
انتخابات ریاست‌جمهوری در هر چهار سال زمام امور اجرایی کشور را به فرمانده جدیدی واگذار می‌کند و نامزدها سوای از صلاحیت‌های اولیه هر کدام دارای توانمندی‌های متفاوتی هستند که می‌تواند در نحوه اداره بزرگترین قوه کشور سهم به سزایی داشته باشد و تفاوت‌هایی که در برنامه‌ها و در مناظرات آنها به خوبی می‌توان آنرا مشاهده نمود. به دنبال آن هستیم که اصلی ترین مسئله کشور را از منظر راهبرد اقتصاد درون زا و برون‌نگر بررسی اجمالی نموده و خطر اندیشه اقتصاد شرطی را که در یک دهه گذشته، با گره زدن مقدرات کشور به مذاکره و نتیجه آن، کشور را تا لبه پرتگاه برده است و در این دوره نیز به صورت دیگری خودنمایی می‌کند، گوشزد نماییم.
راهبرد اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر دارای دو مؤلفه اصلی درون‌زا بودن اقتصاد و مبادله پذیر بودن اقتصاد می‌باشد و تحقق این راهبرد بدون توجه همزمان به هر دو مؤلفه امکان پذیر نیست.
الف. اقتصاد درون زا
لازم به ذکر است مؤلفه اول این راهبرد، ناظر به اصلاحات گوناگون ساختاری در حوزه های اصلی اقتصاد می‌باشد که تحقق آنها می‌تواند متغیر های رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی را به میزان چشمگیری بهبود بخشد.
۱٫ تجدید ساختار نظام پولی و بانکی
ضروری‌ترین اقدام در این حوزه، استقلال و تقویت اختیارات بانک مرکزی و استاندارد سازی رفتار بانک‌ها با هدف تنظیم و محدود سازی و هدفمند سازی خلق پول در نظام بانکی، کنترل نرخ بهره و کنترل تورم و توزیع اعتبارات است.
۲٫ تجدید ساختار اقتصاد دولتی
بنابر سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی واقعی و در گام بعد، مردمی‌سازی اقتصاد می‌تواند فرصت‌های بی‌شماری را برای تولید درآمد و ثروت و اشتغال در کشور فراهم سازد و دولت آینده به جد این سیاست‌ها را به منصه اجرا گذارد.
۳٫ اصلاح ساختار بودجه
نظام بودجه‌ریزی و بودجه‌ریزی بدون نفت نسبت به شرایط آرمانی فاصله زیادی دارد؛ لذا حرکت به سمت هدفمند سازی بودجه کشور با بودجه ریزی عملیاتی، می‌تواند از یک‌سو باعث کوچک سازی دولت، مدیریت کسری بودجه دولت، ارتقای اثر بخشی دخالت دولت و حرکت به سمت حمایت از شرکت های دانش بنیان گشته و از سوی دیگر، بودجه بدون نفت نیز می‌تواند اقتصاد را در بلند مدت در مقابل تکانه های نفتی مصون سازد. این باور که دلارهای نفتی ثروت بالفعل نسل‌های حال و آینده است و دولت‌ها حق خرج کردن آن را در امور مصرفی ندارند، می‌تواند نگاه به صندوق توسعه ملی و عملکرد آنرا دگرگون سازد.
۴٫ اصلاح ساختار نظام مالیاتی
علیرغم حرکت نظام مالیاتی کشور به سمت توسعه پایه‌های مالیاتی و تلاش برای جلوگیری از فرار مالیاتی، تقویت و پایه ریزی نظام جامع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص به‌عنوان یکی از به‌روزترین نظام‌های مالیاتی مورد تاکید است؛ امری که می‌تواند حجم گسترده فرار مالیاتی را به حداقل رسانده و نظام عادلانه مالیاتی را فراهم آورد.
۵٫ هدفمندسازی یارانه‌های پنهان و آشکار انرژی
کشور ما یکی از کشورهای با بیش‌ترین حجم یارانه پنهان در جهان می‌باشد یارانه ای که سهم دهک های پایین جامعه در آن به مراتب کمتر از سایر دهک‌ها می‌باشد و طراحی نظام جامع انرژی این یارانه پنهان را در خدمت تولید ملی و رفاه عمومی جامعه قرار خواهد داد.
۶٫ اصلاح ساختار حکمرانی نفت و گاز
با در نظر گرفتن سابقه صد ساله استخراج نفت در ایران، حوزه حکمرانی نفت و گاز نتوانسته به سطح قابل قبولی از بنیان های مستحکم در ایجاد شرکت های بین المللی نفت ایرانی در حوزه اکتشاف و استخراج برسد، از سویی مدل توسعه صنعت نفت و نحوه استفاده از توان تولید درامد ارزی نتوانسته است کشور را به سطح مطلوبی از رفاه برساند امری که در برخی کشورهای نفتی دیگر کاملا به ظهور و بروز رسیده است.
۷٫ به‌روزرسانی نظام گمرکی
به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی مبادی ورودی و خروجی و سیاست‌گذاری لازم در نظام تعرفه‌ها می‌تواند کمک شایانی در ارتقای توان صادراتی تولید داشته و پدیده قاچاق کالا را نیز غیر اقتصادی نماید و سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.
مجموعه این موارد و سایر موارد دیگر نشان می‌دهد که تقویت اقتصاد ملی و درون زا کردن آن نیاز به تجدید ساختار‌ها و به روز رسانی نهادهای اصلی اقتصادی جامعه را دارد تا بتوان اقتصاد ملی سرپا و مقاوم در برابر تکانه های اقتصادی را مشاهده نمود امری که اگر به خوبی انجام پذیرد خود به مثابه انقلاب اقتصادی درکشور خواهد بود.
ب. چندگانه‌های غربی (فناوری هسته‌ای، فناوری موشکی و نظامی، حقوق بشر غربی و تجزیه قومیتی)
به تجربه کشور عزیزمان ایران و کشورهای همسو از جمله روسیه و چین، متناسب با اقتصاد هر کشور چند گانه هایی همواره از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا جهت مقابله با اقتصاد این کشورها وجود دارد، کلیشه‌هایی تکراری که مشابهت های زیادی بین آنها وجود دارد؛ فلسفه اصلی این چندگانه‌ها تاثیرگذاری بر لایه نخبگانی و متقاعدسازی آنها و با استفاده از ظرفیت پذیرش نظر آنها، تاثیر گذاری غیر مستقیم بر قاطبه مردم و همزمان نیز با استفاده از سیطره رسانه ای، متقاعدسازی مستقیم توده مردم می‌باشد. حال شرایط بد اقتصادی بهترین ابزار برای تعمیق بخشیدن و تسریع در این متقاعدسازی و همراه‌سازی خواهد بود.
هدف اساسی این چندگانه‌های غربی رسیدن به آرزوی فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران از درون بوده و به دنبال القای این باور هستند که برای رسیدن به شرایط بهتر و مطلوب اقتصادی و رفاه اجتماعی، ایران اسلامی باید از موهبت فناوری هسته‌ای و مزایای صنعتی، کشاورزی و پزشکی آن دست برداشته و در این زمینه بلوک غرب تضمین می‌دهد که نیازهای سه گانه فوق را در این حوزه تامین نماید. امری که به اعتقاد کارشناسان این حوزه هیچ‌گاه به لحاظ تاریخی محقق نشده است بلکه عهدشکنی غرب در این زمینه بسیار روشن و رویه عادی است و گره زدن نیاز‌ها به این کشورها نتیجه‌ای جز محرومیت از این مواهب در بر نخواهد داشت.
با همین بیان فناوری موشکی نیز که نقطه بازدارندگی دفاعی کشور می‌باشد نیز محل طمع این زیاده‌خواهی بوده است و همیشه از کنترل و کنار گذاشتن آن سخن رانده می‌شود. همزمان حقوق بشر غربی نیز به دنبال تحمیل فشارهای بیشتری بر دموکرات‌ترین و مدنی‌ترین کشور آسیای غربی می‌باشد، کشوری که در مجاورت خود کشورهای متعدد با نظام پادشاهی وراثتی را دارد که دائما مورد حمایت حقوق بشر غربی می‌باشند. تجزیه قومیتی نیز مسئله ای است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در صور آن دمیده می‌شود تا بتوانند با تمسک به حقوق بشر غربی و آزادی در انتخاب سرنوشت، زمینه فروپاشی نظام یکپارچه سرزمینی ایران را فراهم کنند؛ امری که در عراق و سوریه به خوبی زمینه های آن فراهم شده و در حال انجام است.
ج. اقتصاد برون‌نگر
تجارت خارجی می‌تواند موتور رشد و توسعه کشور باشد، البته زمانی این موتور محرکه می‌تواند کارایی داشته باشد که در حوزه اقتصاد درون‌زا، اصلاحات ساختاری در سطح قابل قبولی تحقق یافته باشد و گرنه به اتفاق نظر غالب اقتصاددانان اقتصاد بدون بنیان و ساختار مناسب زمینه و شانسی برای حضور در بازارهای جهانی نداشته و تجربه کشورهای موفق آن را تایید می‌کند.
نکته قابل ملاحظه ای که تجربه حداقل یک دهه اخیر کشور آن را نشان می‌دهد، نحوه حرکت به سمت اقتصاد برون‌نگر است. برای حرکت به سمت تجارت خارجی ایجاد توان صادراتی در اقتصاد ملی اولین گام می باشد و در مرحله بعد پذیرش استفاده از نظام مبادلات بین‌المللی است؛ امری که می‌تواند تمام ابزار آن در اختیار ما نباشد، ابزاری که اگر فراهم نباشد انتقالات مالی پرهزینه و در مواردی نیز امکان‌ناپذیر است.
این بیان از بانکداری بین‌الملل پذیرفتنی و از واقعیت نظام اقتصاد بین الملل زیاده‌خواه غرب می‌باشد و امری تحمیل شده بر کشورهای مستقل و مقابل بلوک غرب می‌باشد. این هزینه‌ها در بلندمدت می‌تواند کشور مبتنی بر اقتصاد نفتی را از پای درآورد؛ واقعیتی که حجم تجارت نفت در سه ساله اخیر به خوبی نشان‌دهنده نقطه آسیب‌پذیری کشور می‌باشد.
با در نظر گرفتن واقعیت‌های جغرافیای سیاسی کشور و چندگانه های فعال ذکر شده و آسیب‌پذیر بودن اقتصاد ملی، الحاق به کنوانسیون‌هایی از جمله پالرمو، CFT وFATF جهت تامین خواسته‌های آنها برای دستیابی به مسیر مبادلات بین‌المللی سوئیفت همواره با این خطر دائمی مواجه است. هرگاه کوچکترین خواسته آنها براورده نشود با نوعی از محرومیت در استفاده از این سامانه انتقالات مالی مواجه شویم، امری که علیرغم پذیرش و اجرای بندهای بیشتر کنوانسیون های ذکر شده به سرانجام نرسیده و همواره در مقام متهم باید تامین کننده خواسته‌های بیشمار آنها باشیم، امری که مشابه آنرا در اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در حوزه انرژی هسته‌ای دیده‌ایم. اسرائیل با داشتن ده‌ها کلاهک هسته‌ای و کشورهای متعددی از جمله عربستان سعودی با داشتن ظرفیت‌های متنوع در این حوزه نیازی به عضویت و بازرسی نداشته‌اند. ولی ایران دائما در حال پاسخگویی است. این سیاست‌های دوگانه غربی که در همه موارد دیده می‌شود نقطه آسیب‌پذیری اقتصاد کشور است.
به عبارتی شرطی کردن اقتصاد به مبادلات از کانال سنتی و قدیمی و دارای اشکالات فنی متعدد و در عین حال فراگیرترین سامانه مبادلات مالی دنیا که گزارش های تراکنش های مالی آن در هر لحظه در اختیار نهادهای امنیتی اروپا و آمریکا است خارج از تدبیر و حکمرانی مناسب شرایط کشور است.
شرطی شدن تجارت خارجی کشور به نحو ذکر شده تجربه دوباره مذاکرات و بدعهدی های اروپا و آمریکا را در پی خواهد داشت، امری که فرصت های اقتصادی جامعه را از بین خواهد برد باید به صراحت بپذیریم مذاکره عزتمندانه و خودباوری را باید جایگزین دوگانه ساختگی مذاکره یا ریاضت کنیم، امری که در اخرین نمونه آن در تولید واکسن کرونا به خوبی دیده شد، که اگر همه امور متوقف بر مذاکره برای خرید آن شده بود، اکنون به تولید کننده چندین واکسن کرونا تبدیل نمی شدیم.
در این بربریت مدرن که به کمک فناوری اطلاعات و سیطره رسانه ای مسحور کننده میسر شده است به کدام عهد و پیمان بلوک غرب می‌توان اعتماد کرد که دوباره با وعده بهبود اقتصاد به شرط انجام مذاکره و تن در دادن به خواسته های آنان، کشور را به ورطه مذاکرات بی‌پایان و بی ثمر و نهایتاً ریاضت بیش از پیش ببریم.
نکته‌ای که ذکر اجمالی آن ضروری و تفصیل آن به اسناد بانک مرکزی و دولت ارجاع داده می‌شود و در مناظرات ریاست‌جمهوری ذکری از آن به میان نیامد استفاده از ظرفیت‌های گوناگون جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی جهانی می‌باشد، نکته‌ای که کشورهای همسوی غرب مانند ژاپن و کره جنوبی و سنگاپور و کشورهای مقابل آن مثل چین و روسیه هر کدام به دلیلی به دنبال آن بوده‌اند: سامانه‌های طراحی شده چینی و روسی جایگزین سوئیفت، پیمان‌های پولی دوجانبه و منطقه‌ای، فناوری‌های نوین، تولید رمزارزهای ملی و بلاک چین و … هرکدام ظرفیت‌های قابل استفاده برای اقتصاد ایران اسلامی عزیز است که در پرتو خداباوری، خودباوری، خواستن و توانستن، به سهولت به برون‌رفت از شرایط موجود در عرصه تجارت خارجی انجامیده و مانع از معطل ماندن اقتصاد ملی به پذیرش بلوک غرب می‌گردد.
در انتها ذکر این نکته ضروری است که به گزارش بانک مرکزی از اصلی‌ترین دلایل عدم توفیق در برخی از جایگزین‌های مذکور، نداشتن اقتصاد درون‌زا و قدرتمند است. امری که وظیفه خطیر رئیس‌جمهور آینده را در ساختن اقتصاد ملی با هر گرایشی سنگین‌تر کرده و پی ریزی کردن الگوهای نو و خلاقانه در تجارت خارجی را به جای مذاکره به هر قیمت و مذاکره برای مذاکره، ضروری می‌نماید.
بزرگترین خطر برای کشور عدم پذیرش مسئولیت آینده اقتصادی کشور توسط رئیس‌جمهور و شرطی کردن بهبود اقتصادی به آنچه که در اختیار کشور نیست می‌باشد؛ واقعیتی که مذاکرات نزدیک به دو دهه، گواه بر آن بوده و نادیده انگاشتن آن، تهدید بزرگی برای آینده اقتصاد میهن عزیز اسلامی است.