استاد حمید درایتی-جلسه۳۷:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۸/۲۴)
مقایسه دقیق چهار دسته روایات در باب میراث زوج و زوجه در عقد موقت:
به عبارت دیگر از آنجا که دسته ى اول اطلاق دارد و ناظر بر هیچ قید و شرطى نیست و توسعه ى موضوعى دارد اما در سه دسته ى دیگر به موضوع تصریح شده و حکم مقیّد به حالت هاى خاص شده است، عام فوقانى تلقى مى شود. بر این اساس باید به مدالیل سه دسته ى دیگر و نسبت بین آن ها پرداخت. مقایسه دقیق چهار دسته روایات بدین شرح است :
دسته ى اول — عدم میراث در متعه
دسته ى دوم — عدم میراث با اشتراط ارث + عدم میراث بدون اشتراط ارث
دسته ى سوم — میراث با اشتراط ارث + عدم میراث بدون اشتراط ارث
دسته چهارم — میراث با عدم اشتراط عدم ارث + عدم میراث با عدم اشتراط عدم ارث (مفهوم مخالف روایت)
از یک طرف فقره اول دسته دوم و سوم و مفهوم موافق فقره اول دسته چهارم (اگر عدم اشتراط مقتضى ارث باشد، میراث با اشتراط ارث به طریق أولى خواهد بود) معارض یکدیگر هستند که به سبب تعارض، تساقط خواهند کرد [۱] ؛ اما از طرفى دیگر فقره دوم دسته دوم و سوم مساوى و مطابق و فقره دوم دسته سوم متباین با آنها است و اشتراک موضوعى نخواهد داشت (عدم اشتراط میراث منصرف از اشتراط عدم میراث است) . بنابراین در فرض عدم اشتراط ارث و یا اشتراط عدم ارث روایات تمام خواهد بود و حکم به عدم میراث خواهد شد اما در فرض اشتراط ارث، با توجه به تعارض أخبار باید به دسته ى اول رجوع کرد و حکم به عدم میراث مى شود. باید توجه داشت که با در نظر گرفتن تخصیص ارث بردن زوجه در قرآن به متعه (بر اساس روایات دسته ى اول) و عدم مطابقت فقره هاى اول سه دسته ى دیگر با مراد جدى آیات، ترجیح هیچ یک از این سه دسته با موافقت قرآن ممکن نبوده فلذا تعارض آن ها منجر به تساقط خواهد شد همچنان که مرحوم آیت الله خوئى در نظریه اخیر خود نیز چنین ادعایى نمودند. [۲]
تمام مقایسه مذکور بر این اساس بود که اعتبار سندى و دلالى دسته ى دوم از روایات پذیرفته شود و الا [۳] با صرف نظر از این دسته، فقره ى اول دسته سوم و چهارم موجب تخصیص دسته ى اول شده و عدم میراث متعه ناظر بر غیر موارد اشتراط خواهد بود و نوبت به تعارض و رجوع به عام فوقانى نمى رسد.
[۱] همچنان که اثبات منطوق موجب ثبوت مفهوم موافق آن مى شود (عدم جواز اُف مستلزم عدم جواز ضرب والدین است)، انتفاء مفهوم موافق و سقوط آن موجب نفى منطوق خواهد شد (جواز ضرب والدین مستلزم جواز اُف مى باشد).
[۲] به نظر مى رسد از آنجا که قرآن یک کتاب و مجموعه اى از فرامین و مفاهیم است، معیار موافقت و مخالفت با آن ، معناى مجموعى آیات و کشف مراد جدى پروردگار متعال به وسیله سایر آیات است، و کشف مخصصات روایى دخالتى در مقایسه نخواهد داشت.
[۳] سند این روایت به سبب وجود حسن بن موسى ضعیف بود و نسبت به دلالت آن ها نیز ممکن است ادعا شود که اشتراط ناظر بر شرط عدم میراث باشد نه شرط میراث هرچند این مدعى خلاف ظاهر روایت مى باشد.
