استاد حمید درایتی-جلسه۳۵:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۸/۲۲)
ادامه کلام مرحوم خویی نسبت به رفع ابهامات فتوای مشهور:
ایشان مى فرمایند اگر از ضعف سندى روایات مانعه اشتراط میراث در متعه چشم پوشى کنیم، در تقابل و تعارض آن با روایات مصحّحه به دو صورت مى توان حکم نمود : [۱]
رفع تعارض روایات با فتوای مشهور:
۱٫ باتوجه به اینکه قرآن زوجه را از ورّاث دانسته و زوجه شامل نکاح دائم و موقّت مى شود، حکم به ترجیح روایات مصحّحه اشتراط میراث در متعه نمود و مرجّح آن اوفقیت با قرآن مى باشد (هردو براى زوجه متعه مدعى ارث هستند هرچند آیه به اقتضاء نکاح چنین حکمى مى نماید و روایت به اقتضاء شرط). باید توجه داشت که اگرچه ذیل روایات مصحّحه که نفى میراث متعه در صورت فقدان شرط مى نمایند، مخالف با قرآن است اما با قبول تبعیض در حجیّت أخبار و عدم تعارض این ذیل با سایر روایات (براساس روایات شکّى در عدم میراث متعه با فقدان شرط وجود ندارد) لکن تعارض صدر با روایات مانعه و ترجیح آن به موافقت قرآن وجیه مى باشد.
۲٫ باتوجه به اینکه دو دسته روایت، تعارض و تساقط مى نمایند و عام فوقانى وجود دارد (عمومات نافى میراث در متعه)، نوبت به مرجّحیت موافقت با قرآن و ترجیح یک دسته از روایات نمى رسد.
به عبارتى دیگر روایات مانعه اگرچه موافق با قرآن است اما روایات مصحّحه نیز متوافق با سنت (عدم میراث در متعه) مى باشد در نتیجه از حیث مرجّحات نیز هردو مرحوم آیت الله خوئى معتقدند بر فرض تعارض، طریق صحیح وجه دوم است اما به نظر مى رسد ظاهر کلام ایشان خالى از اشکال نیست زیرا فرض تساقط و رجوع به عام فوقانى مربوط به حال تکافؤ و عدم ترجیح مى باشد و بدیهى است که رتبه مرجّحات سابق بر آن خواهد بود نه لاحق بر آن. در مقام توجیه کلام ایشان مى توان گفت از آنجا که اطلاق ارث زوجه در قرآن با أخبار صحیحه تقیید خورده است، اساسا میراث متعه در قرآن منعکس نگردیده تا سبب ترجیح روایات مصحّحه اشتراط میراث در متعه باشد. بلکه به عبارتى روایات مانعه موافق (اطلاق مقامى) قرآن خواهد بود زیرا قرآن (با تقیید به أخبار) در مقام بیان تمام ورّاث بوده و متعه را ذکر ننموده است [۲]. به عبارت دیگر اگرچه زوجه در قرآن اعم از دائمه و متعه است اما عمومات عدم میراث متعه مفسّر و شارح قرآن مى باشد و مراد جدى قرآن از زوجه در آیات ارث را زوجه دائمه معرفى مى نمایند فلذا روایات مانعه (بطلان اشتراط میراث در متعه) مطابق با قرآن خواهد بود و روایات مصحّحه اشتراط میراث در متعه با توجه به معارض بودنش با روایات مانعه نمى تواند موجب تخص
[۱] وعلى تقدیر صحه السند ذکرنا سابقا أنه لا بد من ترجیح ما دل على ثبوت الإرث بالاشتراط لکونه موافقا لعموم القرآن الدال على ثبوت الإرث فی الزواج مطلقا، لاطلاق المزوجه على الدائمه والمنقطعه کما هو کثیر فی کثیر من أبواب الفقه. ولکن نقول إنه لا بد من تقدیم ما دل على عدم التوارث، لعدم وصول النوبه إلى الترجیح حتى نأخذ الموافق للکتاب، بل هنا عموم فوق وهو الأخبار الداله على عدم التوارث، وعلیه فیحکم بالتساقط أی تساقط ما دل على ثبوت الإرث بالاشتراط وعدمه سواء اشترط أم لا، فیرجع إلى تلک الأخبار الداله على عدم الإرث فی المنقطعه مطلقا(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٠٢ ).
[۲] باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر اطلاق کلام را مدلول سکوتى و حِکَمى متکلم بدانیم، تنافى روایات با اطلاق قرآن، مخالفت تلقى نخواهد شده بلکه مخالفت با قرآن ظهور در مدلول لفظى آیات دارد.
