استاد حمید درایتی-جلسه۸۷:تکمله/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۱/۲۱)

تکمله:

مرحوم صاحب عروه در ذیل مسأله دوازدهم مى فرمایند همچنان که مأذون بودن خصوص وفاء دِین ضامن به مضمون له سبب براى رجوع نخواهد شد، عدم مأذونیت مضمون عنه به ضامن نسبت به وفاء دِین و کیفیت پرداخت با إذن به اصل ضمان ضررى به حق مراجعه ى ضامن نمى رساند.

باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر مضمون عنه إذن به انعقاد ضمان تبرعى و بدون حق رجوع دهد، مراجعه نسبت به آن بى معنا و مأذون بودن ضمان بى اثر خواهد بود. ^[۱]

مسأله سیزدهم :

در ضمان إذنى حق مراجعه ضامن به مضمون عنه منوط به أداء دِین مى باشد به مقدار پرداخت به مضمون له

 قول مشهور:

ایشان معتقدند که در ضمان إذنى، حق مراجعه ضامن به مضمون عنه منوط به أداء دِین مى باشد مضافا به اینکه رجوع او بعد از أداء نیز به مقدارى است که به مضمون له پرداخت نموده است. نسبت به مستند این حکم سه وجه وجود دارد : ^[۲]

مستند قول مشهور سه وجه وجود دارد:

وجه اول: هرچند ذمه ضامن با انعقاد ضمان مشغول مى گردد و برائت ذمه مضمون عنه حاصل مى شود اما اشتغال ذمه مضمون عنه به تدارک، منوط به أداء و به مقدار آن خواهد بود.

وجه دوم: با انعقاد ضمان، ذمه ضامن مشغول به أداء دِین و ذمه مضمون عنه مشغول به تدارک خواهد بود اما اشتغال ذمه مضمون عنه مشروط به أداء ضامن مى باشد یعنى أداء ضامن کاشف اشتغال ذمه مضمون عنه و مقدار اشتغال او از لحظه انعقاد ضمان است.

وجه سوم: با انعقاد ضمان، ذمه ضامن مشغول به أداء دِین و ذمه مضمون عنه مشغول به تدارک خواهد بود اما حق مطالبه و مراجعه ى ضامن به مضمون عنه مشروط به أداء دِین خواهد بود.

نظر صاحب عروه خلاف قاعده  است:

اگرچه نسبت به این حکم اختلافى بین فقهاء وجود ندارد ^[۳] و مستند کلامشان به تعبیر مرحوم صاحب عروه ظهور در وجه اول دارد اما این حکم خلاف قاعده مى باشد زیرا باتوجه به اینکه با صرف انعقاد ضمان شرعى برائت ذمه مضمون عنه حاصل مى شود، مقتضى قاعده ى اشتغال ذمه مضمون عنه به تدارک از حین انعقاد ضمان خواهد بود.

آنچه موجب رفع ید از این قاعده و مخالفت با آن گردیده است عبارت است از :

دلیل رفع ید از قاعده اشتغال ذمّه مضمون عنه:

الف) اجماع

ب) روایت

مقصود از روایت :

موثقه عمر بن یزید ^[۴] است که حضرت حکم به رجوع ضامن به مقدار أداء و خسارت مى نمایند و مدلول التزامى آن عدم حق رجوع با صرف انعقاد ضمان مى باشد زیرا تا قبل از أداء، خسارتى متوجه ضامن نگردیده است. ^[۵]

این بحث(تا قبل از اداء دین ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد) را باید در دو مقام ^[۶] مورد بررسى قرار داد :

عدم حق رجوع ضامن به مضمون عنه قبل از أداء دین در دو مقام مورد بررسی قرار می گیرد:

مقام اول : مقتضى قاعده اولیه

آنچه ادعا شده بود عبارت است از اینکه نفس انعقاد ضمان شرعى، موجب متضرر شدن ضامن مى شود و چون با امر و درخواست مضمون عنه بوده و او سبب ضرر شده است، حق رجوع و وجوب تدارک از حین انعقاد ضمان به مقتضاى لاضرر محفوظ خواهد بود.

اشکال:

اولا معلوم نیست که نفس اشتغال ذمه و مدیون شدن، ضرر و خسارت محسوب شود بلکه آنچه مسلم است متضرر شدن ضامن با پرداخت دِین مى باشد.

ثانیا بر فرضى که نفس اشتغال ذمه ضرر محسوب شود، مشمول قاعده لاضرر نخواهد بود زیرا اساسا ادله ى لاضرر ناظر به مواردى که ضرر با اقدام صورت گیرد، نمى شود همچنان که مرحوم آیت الله خوئى نیز بدان تصریح مى فرمایند ^[۷] فلذا با توجه به اینکه ضمانت و اشتغال ذمه ضامن با اقدام خوده او صورت گرفته است، وجهى براى اثبات حق رجوع  از حین انعقاد ضمان به مقتضاى لاضرر وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر اگر امر مضمون عنه موجب اشتغال ذمه ضامن و متضرر شدن او مى بود، نوبت به جریان قاعده لاضرر مى رسید اما در ضمان إذنى آنچه موجب اشتغال ذمه ضامن و متضرر شدن اوست، صرف اقدام خوده او مى باشد.

---

^[۱] وإذا ضمن بإذنه فله الرجوع علیه بعد الأداء وإن لم یکن بإذنه، لأنه بمجرد الإذن فی الضمان اشتغلت ذمته من غیر توقف على شئ . نعم لو أذن له فی الضمان تبرعا فضمن لیس له الرجوع علیه، لأن الإذن على هذا الوجه کلا إذن.(عروه الوثقى، کتاب الضمان )

^[۲] (مسأله ١٣) : لیس للضامن الرجوع على المضمون عنه فی صوره الإذن إلا بعد أداء مال الضمان، على المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فیه . وإنما یرجع علیه بمقدار ما أدى، فلیس له المطالبه قبله. إما لأن ذمه الضامن وإن اشتغلت حین الضمان بمجرده إلا أن ذمه المضمون عنه لا تشتغل إلا بعد الأداء وبمقداره. وإما لأنها تشتغل حین الضمان، لکن بشرط الأداء، فالأداء على هذا کاشف عن الاشتغال من حینه، وإما لأنها وإن اشتغلت بمجرد الضمان إلا أن جواز المطالبه مشروط بالأداء. وظاهرهم هو الوجه الأول وعلى أی حال لا خلاف فی أصل الحکم، وإن کان مقتضى القاعده جواز المطالبه واشتغال ذمته من حین الضمان فی قبال اشتغال ذمه الضامن سواء أدى أو لم یؤد. فالحکم المذکور على خلاف القاعده، ثبت بالاجماع، وخصوص الخبر… (عروه الوثقى، کتاب الضمان)

^[۳] قد أخذ الأداء موضوعا للرجوع فی معاقد الاجماعات. قال فی الشرائع: ” ویرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بإذنه ” ونحوه عبارات غیره. وظاهر الجمیع: أن الرجوع بعد الأداء. وفی جامع المقاصد: أن الضامن إنما یرجع بعد الأداء، فلا یرجع بما لم یؤده، ویظهر التسالم علیه.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٧١)

^[۴] (٢٣٩٧٢) محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن یزید قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح علیه، قال: لیس له إلا الذی صالح علیه.

وسائل الشیعه جلد ١٨ صفحه ۴٢٧

^[۵] عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح علیه، قال: لیس له إلا الذی صالح علیه. بدعوى الاستفاده منه أن لیس للضامن إلا ما خسر. (عروه الوثقى، کتاب الضمان )

^[۶] مقام اول بررسى مقتضى قاعده اولیه و مقام دوم تحلیل ادله ى مخالفت با قاعده و مقتضى قاعده ثانویه است.

^[۷] بل مقتضى القاعده هو الأول، إذ لا بد فی اشتغال ذمه الغیر من سبب له من عقد أو اتلاف أو تلف فی بعض الموارد – وإلا فالضمان من غیر سبب وموجب لا یمکن تصحیحه بوجه – ومن هنا فحیث إن الأمر بالضمان واقدام الضامن علیه، لا یعنی إلا براءه ذمه المدین من الدین واشتغال ذمه الضامن به، فلا وجه للقول باقتضاءه بنفسه للضمان واشتغال ذمه المضمون عنه تجاه الضامن إذ لا ملازمه بینهما بالمره.

ودعوى استلزام ذلک لتضرر الضامن فیشمله حدیث لا ضرر، واضحه الفساد لما عرفت من قصور هذا الدلیل عن شمول موارد الاقدام على الضرر کما نحن فیه. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٢۴)