استاد حمید درایتی-جلسه۱۲۷:ربا(۱۳۹۷/۰۲/۲۴)

جواب به اشکال آقای سند

این که ما گاهی ممکن است چیزی را برای حفظ مالیت بخریم دلیل بر این نیست که قاعده آقای صدر نقض شده است؛ چون آن چه ما می خواهیم بوسیله آن حفظ مالیت کنیم، مبیعی است که دارای خصوصیت است. من برای حفظ مالیت، طلا می خرم؛ چون طلا خصوصیتی دارد که باعث حفظ مالیت می شود و این خصوصیات مد نظرم است من چیز دیگری را نمی خرم چون احساس می کنم که آن شیء دیگر مختصات این شیء را ندارد و لذا باعث حفظ مالیت نمی شود.

مثلا طلا و دلار می خرم چون قیمت بین المللی دارد و این مختصه باعث حفظ مال می شود بر خلاف زمین که قیمت داخلی دارد. گاهی نقد شوندگی آن مد نظر است چون مثلا قسمتی از زمین را به سهولت نمی توان جدا کرد ولی دلار مشکلی از این جهت ندارد. ما به این مختصات نظر داریم ولو غایت قصوای شما، حفظ مال است نه سود.

اشکال دوم آقای سند

اگر بپذیریم این مورد بیع نیست چون به مختصات شیء نظر نداریم، ولی نمی پذیریم قرض است. کلام شما ثابت نمی کند که این معامله قرض است و لذا مشکله قرض ربوی وجود ندارد.

اشکال

اگر بیع نیست پس لزوم وفاء ندارد.

جواب

برای اثبات صحت چنین معامله ای نیاز نیست که اثبات کنیم بیع است. بلکه عقد است و لذا تحت اوفوا بالعقود خواهد آمد.

قبلا گفتیم در مورد عقود دو مبنای کلی وجود دارد؛ برخی می گویند هر عقدی باید ذیل یکی از عقود رایج زمان پیامبرص جای گیرد و الا لزوم وفاء ندارد؛ اما برخی می گویند چنین شرطی وجود ندارد چون همه عقدها آن زمان وجود نداشته است و بعدها رایج شده است و اوفوا بالعقود شامل همه عقدهای عقلایی می شود.

آقای خویی می گویند عقود در اوفوا بالعقود به نحو قضیه حقیقیه است و مراد عقد موجود نیست. مثلا عقد بیمه خودش یک عقد عقلایی است و غرری و ربوی نیست و لذا وجوب وفاء دارد و لازم نیست چند عقد را ترکیب کنیم مثلا صلح و … یعنی نیازی نیست که این عقد عصر معصوم بوده باشد.

آقای خویی این کلام را در بحث ضمان مطرح می کند که ضمان شرعی، تفریغ ذمه است اما ضمان عرفی، ضم ذمه است و هر دو معتبر است.

مثلا امروزه عقدی در میان عقلاء وجود دارد به نام تایم شیرینگ[۱] که بحث مالکیت زمانی در آن مطرح است یعنی زمان یک ماه از هر سالِ فلان هتل را به شما می فروشند و ماه بعد به کس دیگری.[۲] البته نمی خواهم حکم به صحت کنم بلکه از باب مثال بیان شد. نگاه سنتی می گوید مثلا ۱۲ نفر به صورت مشاع این خانه را خریده اند ولی برای استفاده با هم توافقی در زمان انجام دادند اما نگاه دیگر این است که می گویند من مالک یک ماه هستم و با کسی هم شریک نمی شوم.

مثال دیگر، سرقفلی است که در میان عقلاء شناخته شده است ولی زمان معصومین ع نبوده است و یا بیع آتی[۳] که امروزه مرسوم است.

اشکال استاد

ما کبرای این قضیه حقیقیه بودن عقود را مثل آقای خویی و سند قبول داریم اما در محل بحث، به لحاظ عرف این عقدی که به عنوان حیله از آن استفاده می کنیم عقد سومی غیر از بیع و قرض نیست که آن کبرا مطرح شود. ضمان عرفی و عقد بیمه یک عقد شناخته شده عقلایی است اما این عقد دینار و کبریت با دینار عقد سومی نیست اگر بیع است که هیچ و الا قرض است.

البته سوال دیگری که جای کار دارد این است که آقایان می گویند در عقود جدیده اوفوا بالعقود جاری می کنیم. حال آیا معتقدند که باید عقد عقلایی باشد و یا عقد شخصی هم کافی است؟

عموما این گونه مشی شده است که اوفوا بالعقود ناظر به عقدی است که عقلاء آن را می شناسند. اما اگر دو نفر با هم عقدی را که شبیه و نظیرش وجود ندارد اختراع کنند و بر آن مشی کنند حکم چیست؟ بعید است که این نوع، قابل پذیرش باشد.

بررسی کلام آیت الله خویی

عرف بین قرض و بیع تفاوت می بیند و این تفاوت به لفظ نیست. مثلا اگر من بگویم من این پول را به شما فروختم تا یک ماه دیگر آن را به من برگردانید به شما خواهند گفت که این فروش نیست بلکه قرض است. پس اساسا این کبرای تفاوت ماهوی بیع و قرض را می پذیریم؛ اما این که تفاوت در کدام قسمت است مهم است. یعنی مقوم بیع و قرض چیست؟

آقای خویی گفتند در بیع، ثمن و مثمن باید دو شیء باشد و نمی شود که یک شیء باشد و به نظر ما این نکته نیز درست است. چون بیع مبادله است کما این که معاوضه است پس دوئیت در آن شرط است و حتی مثل تعریف اصفهانی که مقابله بود هم نیاز به دوئیت دارد.

عموما اشکالات به کبرا نبود بلکه گفتند تفاوت و دوئیت ثمن و مثمن ممکن است در تصور و لحاظ باشد اما به نظر ما این تفاوت کافی نیست. تفاوت باید بیش از تصور باشد تا بیع و معاوضه عرفی صدق کند و آن وقتی است که غیر از چیزی که دادید را بگیرید.

اما نظر ما این است که اگر مثلا ثمن معاوضه، کلی باشد که انصراف به این فرد (مثمن) نداشته باشد ولی بخواهد از محل این فرد تامین شود این اشکال ندارد. پس صرف لحاظ نیست بلکه باید واقعیتی باشد مثل کلی که گاهی منطبق بر این شیء می شود.

البته این نظر در رابطه به پول و سکه معنا دارد و الا در غیر از نقد یعنی اشیاء خارجی، اگر من این کلاسور را به شما می فروشم در برابر کلاسور کلی و سپس همان کلاسور اول را بدهم در واقع این اقاله و فسخ است نه بیع.

پس به نظر ما حیله دوم درست نیست چون بیع نیست و در واقع، قرض است و ضم ضمیمه چون جهت عقلایی ندارد ماهیت معامله را تغییر نمی دهد و فقط صورت را تغییر داده است. البته ما مطلق حیله را به دلیل دیگری هم جایز نمی دانستیم.

بررسی کلام شهید صدر

کلام شهید صدر در ماهیت بیع و قرض درست است ولی این که این خصوصیت ایشان به عنوان مقوم بیع باشد خیلی روشن نیست و به نظر کلام آیت الله خویی در این زمینه به فهم عرفی نزدیک تر است.

سوال

در این حیله، چرا کنار دینار، کبریت می گذارند؟ اگر قرار است که بیع باشد و بیع نسیه جایز باشد می گوییم ۱۰۰ دینار در برابر ۱۱۰ دینار. چه نیازی به کبریت است؟

جواب

اگر دینار ارزش ذاتی داشته باشد یعنی طلا باشد که علت ضم ضمیمه روشن است چون بدون آن، ربای معاوضی می شود. یعنی از ربای قرضی فرار کردیم ولی مبتلا به ربای معاوضی شدیم. پس کنار طلا کبریت می گذاریم که مقدار زیاده در برابر کبریت باشد و ۱۰۰ دینار در برابر ۱۰۰ دینار قرار گیرد چون هم جنس اند.

اگر دینار پولی باشد مثل دینار کویت و … برخی علت ضم ضمیمه را این دانستند که پشتوانه این پول، طلا و یا نفت است و آن ها مکیل و موزون هستند چون نفت بشکه ای است که مکیل می شود و طلا هم وزنی است. پس حقیقتا خرید و فروش نفت و طلا است و آن ها باید بدون زیاده باشند و الا ربای معاوضی می شود.

کاغذ حواله است و حواله به ما هو حواله خرید و فروش نمی شود.

البته این نیاز به بحث دارد و ابتدائا باید ماهیت پول بحث شود که به آن خواهیم پرداخت.

گزارش اقوال امامیه

بحث حیل ربوی تمام نشد اما چون فرصت نیست ابتدائا گزارشی از اقوال و نظرات امامیه ذکر می کنیم. ما دو حیله را ذکر کردیم و بقیه ماند البته بسیاری از فقهاء حیل ربوی را به تفصیل، لیست نکردند اما کسانی که در این زمینه کتاب نوشتند مثل شهید صدر در البنک اللاربوی و آقای ایروانی در فقه البنوک و بقیه، این حیل را شناسایی کردند.

صاحب جواهر در برخی از حیله هایی که مطرح می کنند می گوید این جواز به کار گیری حیله اجماعی است. در عبارتی می گوید “و کیف کان فقد عرفت مشروعیه الاحتیال فی التخلص من الربا، نصا و فتوى إذ هو فرار من الباطل إلى الحق” [۴]

سپس چند حیله ای را ذکر می کنند و اشکال و جوابی را طرح می کنند.

اشکال

در این حیله ها اولا و بالذات قصد سود داریم نه قصد بیع و العقود تابعه للقصود.

جواب

می خواهد معامله اش صحیح شرعی شود و معامله صحیح این است که بیع باشد پس حتما قصد بیع دارد نه قصد قرض. وقتی قصد تخلص از ربا دارد یعنی قصد بیع دارد.

حال این که غایت بیع سود است این مضر نیست.

مفتاح الکرامه که کتاب فوق العاده ای در تجمیع اقوال است می گوید: “و لم أجد من تأمّل أو توقّف سوى المولى الأردبیلی على ما لعلّه یتوهّم منه” ^[۵]

این تایید ادعای اجماع از سوی جواهر است چون می گوید غیر از مقدس اردبیلی مخالف جواز حیله وجود ندارد. ضمن این که کلام مقدس اردبیلی هم دلالت روشنی بر عدم جواز حیله ندارد چون می گوید “و ینبغی الاجتناب عن الحیل مهما امکن” [۶]و این شاید به معنای عدم جواز نباشد.

اما صاحب حدائق می گوید غیر از اردبیلی، علامه حلی در تذکره هم معتقد است که تمسک به حیله جایز نیست الا در فرض اضطرار. پس ایشان دو مخالف شناسایی کردند. [۷]

در معاصرین هم مرحوم امام قائل به عدم جواز حیله هستند البته آقای مکارم می گوید مرحوم امام ره ابتدائا قائل به جواز بودند اما در دوره های بعد قائل به عدم جواز شدند.

آقای مکارم قائل به تفصیل هستند و می گویند هر حیله ای که جنبه عقلایی داشته باشد مشروع است و الا مشروع نیست لذا حیله هایی که دارای بیع محاباتی است را می گویند مشروع نیست.

پس مشهور فقهاء قائل به جواز اند ولی قلیلی از فقهاء مثل مقدس اردبیلی و علامه قائل به جواز اند. در معاصرین هم برخی مطلقا می گویند جایز نیست مثل امام ره و برخی تفصیل دارند مثل آقای مکارم.

ما گفتیم در ربای قرضی آن چه در میان عقلاء به عنوان حیله شناسایی می شود جایز نیست و فقط آن چه جایز است که در عقلاء به عنوان حیله شناسایی نشده باشد و آن در یک مورد است. در جایی که بخرید و بفروشید جایز است. البته حل مساله به خرید و فروش بیشتر در ربای معاوضی است اما در قرض هم اگر بخواهد جایز باشد باید خرید و فروشی در کار باشد.

در ربای معاوضی گفتیم آن چه تعبدی است بُعدی ندارد که حیله در آن جایز باشد یعنی در موردی که به اندازه مالیتی که دادید به هان اندازه مالیت گرفتیم این به لحاظ عقلایی مشکلی ندارد و لذا حرمتش تعبدی بود که این جا گفتیم بعدی ندارد حیله جایز باشد اما به لحاظ اثباتی در همین جا هم قائل به جواز نشدیم.

مثال ربای معاوضی تعبدی: یک کیلو برنج اعلا در برابر دو کیلو برنج ردیء که از نظر عرف مالیت این یک کیلو  ودو کیلو مساوی باشد.

مثال ربای معاوضی غیر تعبدی: یک کیلو برنج اعلا در برابر پنج کیلو برنج ردیء که از نظر مالیت یک طرف کم و بیش باشد.

گفتیم احتیاط واجب این است که حتی در فرض اضطرار هم از حیله استفاده نکنیم. یعنی تبعاتش را بپذیرد مثلا اگر ربا و سود نگیرد بدهکار است او را به زندان می برند که این جا به زندان برود ولی ربا نگیرد.

پس تفصیل ما بین جایی بود که عقلاء آن را حیله بدانند که جایز نیست و حیله ندانند که جایز است. این با کلام آقای مکارم اساسا متفاوت است ایشان گفتند آن حیله ای که جنبه عقلایی داشته باشد مشکل ندارد که در برابر بیع محاباتی بود.

---

[۱]. time-sharing

[۲] . تایم شیرینگ طرحی است که عده ای از کارشناسان املاک ارائه کردند. این طرح به هدف خرید خانه در اماکن تفریحی و زیارتی با هزینه کم مطرح شده است. در فارسی به مالکیت زمانی و یا نوبتی ترجمه شده است.

[۳] . قرارداد یا معاملات آتی (Futures) توافقنامه‌ای است قانونی، دارای حد و مرز معین و برای خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی، برای زمانی در آینده با قیمتی توافق شده هنگام امضای قرارداد. در حقیقت، مفهوم اساسی معامله فیوچرز برای کسب سود، خرید در قیمت پایین‌تر و فروش آن در قیمت بالاتر است. این در حالی است که کالای تحویلی در قرارداد آتی دارای استاندارد کیفیت و کمیت بوده و زمان و محل تحویل آن نیز مشخص است، بنابراین تنها متغیر در معاملات آتی قیمت است که در مرحله معامله کشف می‌شود.

سال ۱۸۴۸ در شیکاگو تولیدکنندگان گندم برای فروش محصولات خود نیاز به بازاری داشتند تا معاملات نقدی خود را انجام دهند. به تدریج کشاورزان (فروشندگان) و دلالان (خریداران) بازار تازه‌ای را پدید آوردند که وجه نقد خود در آینده دریافت می‌کردند و بر همین اساس،‌ زمینه معاملات آتی (Futures) پایه ریزی شد، به طوری که تولیدکننده موافقت می‌کند محصول خود را در آینده با قیمت توافق شده به خریدار بفروشد. از آنجا که در این قرارداد، کشاورز از پیش وجه را دریافت می‌کند و خریدار از قیمت خبر دارد، معامله برای هر دو طرف سودمند است و همین امر موجب رونق این نوع قراردادها شد. این قراردادها با اندکی تغییر به سرعت تبدیل به ابزاری حمایتی برای طرفین معامله و موجب ورود سایر کالاها به بازار آتی شد و زمینه‌ای را ایجاد کرد که شکل قراردادهای آتی منظم و قانونمند ‌شوند و به‌دنبال آن بورس CBOT در سال ۱۸۴۸ در آمریکا شکل‌ گرفت.

[۴] . نجفى، محمد حسن‌، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۳، ص۳۹۶٫

[۵] . مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط – الحدیثه)، ج‌۱۴، ص: ۸۹‌.

[۶] . مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج‌۸، ص: ۴۸۸‌.

[۷] . بحرانى، یوسف‌، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره‌، ج۲۰، ص۱۱۰٫