استاد حمید درایتی-جلسه۱۲۶:ربا(۱۳۹۷/۰۲/۲۳)

ادامه حیله۲

جواب چهارم به آقای خویی

عموما بیع دین را، چه به اقل و چه به اکثر، جایز می دانند؛ یعنی شما طلبی دارید و همان طلب را به خود مدیون می فروشید؛ مثلا ۱۰ میلیون از کسی می خواهید و سر رسید دو ماه دیگر است و به او می گویید من آن را به ۹ میلیون می فروشم و آن را همین الان بده. در این جا ممکن است شخص مقابل، دین ما را از همان پولی که از شما گرفته است پرداخت کند. ولی در عین حال همه می گویند بیع است؛ بیع دین.

مشهور فقهاء بیع دین را جایز می دانند.

رد جواب

حتما آقای خویی در جواب خواهد گفت که این بیع نیست بلکه ابراء ذمه است؛ یعنی ذمه او به ۱۰ میلیون مشغول بود و من با دریافت ۹ میلیون ذمه او را بریء می کنم.

بیع دین به شخص ثالث اساسا از مصادیق بحث ما نیست. چون پرداخت ثالث ربطی به پولی که ما به مدیون دادیم ندارد. این جا واقعا بیع است نه ابراء.

جواب به آقای خویی بنابر مبنای اصفهانی و سید یزدی در حقیقت بیع

آقایان حقیقت بیع را در اول مکاسب بحث می کنند. اصفهانی در آن جا می گویند بیع مبادله مال به مال نیست بلکه مقابله مال به مال است. تفاوتش در مثلا فروش مال موقوفه است که آن جا مبادله مال به مال نیست بلکه مقابله مال به مال است. اگر شما عین موقوفه را بفروشید مثلا درب مسجد را فروختید برای تبدیل به احسن، در این جا پولش هم وقف است و لذا عین در ملک شخصی وارد می شود اما پول در ملک شخصی داخل نمی شود. بلکه وقف است و مالک ندارد. در این جا مبادله، رد و بدل و انتقال دو طرفه نیست ولی مقابله است و عین و پول در برابر هم قرار گرفتند. در واقع، فروش مال موقوفه، تحریر درب مسجد از وقف است و در مورد پول حبس است؛ چون پول از ملک شخصی خارج شد ولی در ملک کسی داخل نشد و درب مسجد در ملک شخصی داخل شد اما از ملک شخصی خارج نشد. مبادله یعنی دو طرف از ملک شخصی خارج شود و به ملک دیگری داخل شود.

پس بنابر نظریه اصفهانی لازم نیست که انتقال دو طرفه رخ دهد تا ماهیت و حقیقت بیع صدق کند.

ظاهرا سید صاحب عروه هم قائل به مقابله است نه مبادله.

حال اگر گفتیم، بیع مقابله است یعنی صرف این که در قبال ثمن، ثمنی قرار بگیرد کافی است و تملیک لازم نیست. در این جا برخی می گویند که کلام آیت الله خویی منتفی می شود چون تملیک لازم ندارد.

رد جواب

در این اشکال آقای خویی، بین مقابله و مبادله تفاوتی نیست چون در محل بحث ما مقابله هم صادق نیست چون دو شیء نمی شوند.

دلیل۲: کلام شهید صدر

دلیل دوم بر عدم جواز حیله دوم در کلام شهید صدر است که می فرمایند همیشه در قرض، آن چه محط نظر طرفین است، عبارت است مالیت. در قرض به خصوصیات نظر نداریم بلکه به مالیت نظر داریم. مهم این است که به همان میزان مالیتی که از ملک ما خارج شده است به همان میزان در ملک ما داخل شود ولی در بیع به خصوصیات جنس نظر داریم. وقتی جنسی را می خریم به دنبال خصوصیات آن شیء هستیم نه این که مقدار مالیتی که رفته برگردد. وقتی میز می خرید خصوصیات میز مد نظر شماست نه حفظ مالیت آن. وقتی هندوانه می خریم برای حفظ مالیت نیست.

این تفاوت ماهیت قرض و بیع در کلام شهید صدر است. پس هر جا به دنبال این باشیم که آن مالیتی که از ما کسر شده است، آن مقدار، محفوظ بماند، این در واقع، قرض است و در محل بحث ما شما می خواهید ۱۰۰ دیناری که به او دادید، این میزان از مالیت، کما کان محفوظ بماند. البته حفظ مالیت به علاوه زیاده. پس شما قرض دادید نه این که فروخته اید.

قرض ربوی و بیع نسیه خیلی شبیه به هم است و لذا تفاوت در ماهیت قرض و بیع مهم است که دو نظریه از آقای خویی و شهید در این جا مطرح شد.

برخی از مجوزینِ حیل ربوی تفاوت را به تعبیر دانستند. از باب انما یحرم الکلام و یحلل الکلام. ولی آقای خویی و شهید معتقد شدند تفاوت باید در حقیقت و ماهیت شود.

بیع دین چون به اقل یا اکثر از دین است لذا تحفظ بر مالیت نیست و لذا می تواند بیع باشد. البته من نظر ایشان را در بیع دین ندیده ام.

اشکال آقای سند به شهید صدر

اشکال اول

اگر ما ریال را با دلار معامله کردیم برای تحفظ بر مالیت مثلا احساس می کنیم که دلار گران می شود و ریال ارزان می شود. آیا این تبدیل ارز، قرض است یا بیع؟ قطعا بیع است درحالیکه نظر به خصوصیات دلار نیست بلکه به حفظ مالیت است. پس ممکن است ربای حفظ مالیت، بیع انجام شود و اسمش قرض هم نیست مثلا ما برای تحفظ بر مالیت، پول را تبدیل به زمین می کنیم و زمین می خریم با این که به خصوصیات زمین کاری نداریم.