استاد حمید درایتی-جلسه۷۰:شرکت(۱۳۹۸/۱۰/۲۹)

ادامه مساله۱۲

در تمام مواردی که ما عمل کسی را استیفاء کنیم اگر بدون اذن باشد عقد فضولی می شود حال اگر معامله او را اجازه دهیم آیا اجرت مثل بدهد یا خیر؟

سید در مضاربه گفتند اجرت المثل را ضامن است.

آقای خویی گفتند ضمان اجرت المثل ثابت نیست چون بدون امر شریک بوده است. استیفاء منفعت از عمل غیر هم بخاطر اجازه خودش است یعنی بخاطر عمل خودش است پس بخاطر عمل غیر نیست و لذا ضامن اجرت عمل غیر نیست.

ما کلام آقای خویی را تمام ندانستیم ولی گفتیم بنابر نقل راحت تر پذیرفته می شود تا کشف.

مسأله۱۳

“إذا اشترى أحدهما متاعا و ادعى أنه اشتراه لنفسه و ادعى الآخر أنه اشتراه بالشرکه‌ فمع عدم البینه القول قوله مع الیمین لأنه أعرف بنیته”

اگر یکی از دو شریک متاعی را خرید و ادعا کرد که برای خودم خریدم و شریک دیگر ادعا دارد که برای شرکت خریدی نه برای خودت، سید می گوید اگر کسی که ادعا دارد برای شرکت بوده است، بینه نداشته باشد، قول کسی که می گوید برای خودم خریدم مقدم است چون منکر حساب می شود “لانه اعرف بنیته”

آقای حکیم

ایشان می گوید قاعده کلیه ای داریم که “اگر راه کشف عمل حقوقی منحصر در قول شخصی است، قول او معتبر است”

در این بحث هم کشف نیت فاعل، متوقف بر خبر خود اوست.

ایشان به این قاعده در موارد مختلفی استناد می کنند. ولی ما به این شکل یک قاعده در کتب دیگران ندیدیم.

مستند این قاعده، احتمالا سیره عقلائیه است.

“کما أنه کذلک لو ادعى أنه اشتراه بالشرکه و قال الآخر إنه اشتراه لنفسه فإنه یقدم قوله أیضا لأنه أعرف و لأنه أمین‌”

اگر یک شریک بگوید که من کالا را برای شرکت خریدم و دیگری بگوید برای خودت خریدی، قول نفر اول مقدم است. سید در این جا دو دلیل مطرح می کنند.

دلیل۱

أعرفیت فاعل که در فرع قبل هم مطرح کردند.

دلیل۲

فاعل امین است.

قاعده کلیه ای که این جا مطرح است این است که “قول امین نسبت به امانتی که تحت ید اوست مقدم بر قول دیگران است”

این دلیل دوم در فرع اول هم می آید.

نتیجه

سید دو قاعده مطرح کردند که گفتیم قاعده آقای حکیم هم همان قاعده اول سید است.

اما قاعده سومی هم مطرح شده است.

دلیل۳

قاعده “من ملک شیئا ملک الاقرار به”

این قاعده را هم آقای حکیم و هم آقای خویی و هم دیگران ذیل این قاعده مطرح کردند.

توضیح قاعده “من ملک شیئا ملک الاقرار به”

الف) مفهوم شناسی قاعده

نکته۱

عبارت من ملک شیئا به معنای ملکیت اصطلاحی نیست بلکه به معنای اختیار است یعنی هر کس اختیار کاری را دارد مثلا ولی است یا وکیل است یا… مالک اقرار آن است.

نکته۲

“شیئا” به معنای شیء خارجی نیست بلکه به معنای عمل حقوقی است. یعنی کسی که اختیار یک عمل حقوقی را دارد.

نکته۳

اقرار اصطلاحی، اعتراف بر علیه خود شخص است ولی این جا ممکن است اعلان به امری باشد که به نفع شخص باشد. پس اقرار به معنای توضیح و تفسیرِ عمل حقوقیِ انجام شده است.

پس ملک و شیء و اقرار معنای خاصی داشت.

مدرک قاعده

دلیل۱: قاعده اقرار

برخی گفتند دلیل این قاعده “اقرار العقلاء علی انفسهم جایز” است.

اشکال

گفتیم مراد از اقرار، تفسیر است اعم از این که به ضرر خودش اعترافی کند یا توضیحی دهد که به نفعش است. پس حداقل این دلیل، اخص از مدعا است.

مثلا شخص معامله ای کرده است و می گوید برای شرکت بوده است نه برای خودم که این جا قول او مقدم می شود درحالیکه به ضرر دیگری است و به نفع خودش است.

دلیل۲: سیره عقلائیه

سیره عقلائیه بر این است که هر کس بر شیئی استیلاء دارد، توضیح او معتبر است هر گونه ای از استیلاء باشد. مثلا ظرفی را عاریه دادید و شخصی که عاریه در اختیار اوست می گوید نجس شد و تطهیرش کردم که کلام او قبول می شود.

شاهد

برخی گفتند این از فروعات قاعده ید است. ما در قاعده ید می گوید حرف ذو الید معتبر است و این شخص، ذو الید محسوب می شود. مادر این فرزند اگر می گوید پای این فرزند پاک است بخاطر این است که ذو الید است.

اما روشن است که این دو قاعده یکی نیستند. رابطه قاعده ید و این قاعده، عموم و خصوص من وجه است. اما می توان گفت همانطور که سیره عقلائیه بر قاعده ید وجود دارد این سیره بر مثل قاعده من ملک هم هست.

قاعده “من ملک” فقط در اعمال حقوقی است و قاعده ید فقط در شیء خارجی است. اما قاعده ید درست است که موضوعش شیء خارجی است ولی نسبت به اعمال حقوقی مربوط به آن هم آن را جاری می دانند مانند طهارت و نجاست نسبت به شیء خارجی که تحت ید من است.

پس ماده اجتماع وجود دارد.

فارغ از این که شاهد پذیرفته است یا خیر، دلیل دوم سیره عقلائیه است.

دلیل۳: اجماع

اکثر آقایان به اجماع تمسک کردند. این عبارت، حتی در میان قدماء هم بوده است.

اشکال آقای خویی به اجماع

اشکال به کبرای اجماع

این اجماع، بعید است که اجماع تعبدی باشد یعنی کاشف نیست و محتمل المدرک است. چون سیره عقلائیه وجود دارد.

اشکال به صغرای اجماع

قاعده من ملک، قاعده ای اصطیادی است یعنی وقتی در ابواب مختلف، فتاوای فقهاء را می بینیم، می توانیم این قاعده را از فتاوا اصطیاد کنیم. کلام آقای خویی به همین مقدار است ولی تحلیل ما از کلام ایشان این است که گویا ایشان می خواستند به صغرای اجماع اشکال کنند به این صورت که وقتی می گوییم قاعده اصطیادی است یعنی این قاعده برای خود صاحبان فتوا روشن نبوده است و ما این قاعده را انتزاع کردیم پس نمی توان گفت همه بر این قاعده با این مضمون خاص، اتفاق نظر دارند.

بررسی سیره عقلائیه

آقای خویی می گویند سیره معتبر است.