استاد حمید درایتی-جلسه۸۱:شرکت(۱۳۹۸/۱۱/۱۹)

ادامه بحث مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی

در جلسه قبل سه نظریه در هویت شخصیت حقوقی مطرح کردیم.

برخی از حقوقدانان ما بر اساس آن چه در قانون مجازات اسلامی آمده است که ماده۱۴۳ را خواندیم، تفسیری برای شخصیت حقوقی مطرح کرده اند.

حقوقدان در مقام تفسیر قانون است و این کلمات، برای کشف سیره عقلایی و تبانی عقلایی و… مفید است. لذا تفاوت دیدگاه حقوقدانان ما با حقوقدانان خارجی، بخاطر تفاوت قانون ماست.

قانون گذار در ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی دو اصل را در مورد شخص حقوقی در نظر گرفته است:

اصل اول: نظریه مجرمیت عاریه ای

اصل دوم: نظریه مسئولیت همزمان

بررسی اصل اول: نظریه مجرمیت عاریه ای

می گویند قانون مجازات ما، مجرمیت را بر اساس مجرمیت عاریه ای تفسیر کرده است. مجرمیت عاریه ای در موارد معاونت بر جرم مطرح می شود. مجرم مباشر است ولی گاهی سبب هم متصف به وصف مجرم می شود که به آن مجرمیت عاریه ای می گویند.

شخص حقوقی جرم را مرتکب نمی شود. جرم را هیئت مدیره و مدیرعامل مرتکب می شوند نه شرکت ولی می‌توان به آن عنوان مجرم عاریه ای را تطبیق کرد.

این نظریه مبتنی بر دو نکته است:

نکته۱: این نظر است که مجرم باید مباشر در جرم باشد.

نکته۲: اگر اشخاص حقیقی ولو در سمت مدیرعامل جرمی را مرتکب شوند این جرم مستقیم شرکت نیست و شرکت مباشر در جرم نیست بر خلاف مثلا نظریه مغز متفکر که می گفت هیئت مدیره و … جزیی از شرکت هستند و لذا می‌توان گفت شخص حقوقی جرم را مباشرا مرتکب شده است.

این نظریه شبیه به همان نظریه اکتسابی بودن می تواند باشد ولی قائلین به این نظریه می گویند نظریه ما متفاوت است.

قائلین این نظریه می‌گویند

ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲:

“شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.”

ماده۲۰ قانون مجازات اسلامی

“در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ این قانون مسئول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به مجازات هایی محکوم می شود. این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست.”

سوالات در این خصوص وجود دارد که ابعاد مساله را روشن می کند.

سوال۱

اگر به دلیلی، شخص حقیقی مسئولیت نداشت، آیا می توان گفت شخص حقوقی مسئولیت دارد؟

چون فرض این بود که شرکت، مجرمیت عاریه ای داشت یعنی ابتدائا فعل مباشر متصف به جرم باشد تا سپس بگوییم فعل سبب هم جرم عاریه ای است.

ممکن است شخص حقیقی بخاطر مصلحت اهم یا دستور مرجع ذی صلاح مسئولیت نداشته باشد. حال باید دید شخص حقوقی مسئولیت دارد یا خیر؟

جواب

برخی بین دو وضعیت تفکیک کردند:

رفع مسئولیت کیفری شخص حقیقی دو حالت دارد:

وضعیت۱: اگر شخص حقیقی مرتکب جرم واجد یکی از علل موجهه جرم باشد، می توان گفت شخص حقوقی هم مسئولیت ندارد.

علل موجهه امری است که وصف جرم را از عمل مرتفع می کند مانند دستور مرجع ذی صلاح. در این صورت مسئولیتی برای شرکت وجود ندارد چون فرض این بود که شرکت، مجرمیت عاریه ای داشت یعنی ابتدائا فعل مباشر متصف به جرم باشد تا سپس بگوییم فعل سبب هم جرم عاریه ای است.

وضعیت۲: اگر فعل شخص حقیقی متصف به جرم هست اما همراه با عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده است، در این صورت برخی می گویند مسئولیت شخص حقوقی ثابت است.

مثلا مدیرعامل اضطرار یا اکراه داشته است که جرم او مسئولیت زا نیست. حال می توان شرکت را مجرم دانست.

در این صورت چون مباشر مجرم است لذا مجرمیت عاریه ای برای شرکت قابل تطبیق است و ماده قانون اطلاق دارد. چون ماده ۱۴۳ می گوید “به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود”

سوال۲: مراد از منافع چیست؟

عبارت “در راستای منافع آن” در قانون “شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.” به چه معنا است؟

منافع باید نامشروع باشد یا می تواند مشروع باشد. گاهی منافع مشروع است ولی مسیرش نامشروع است مثلا منابع اولیه را از مسیر قاچاق تامین کرده است.

شخص حقوقی منافع نامشروعی را بهره‌مند نشده است ولی مسیرش نامشروع است.

اگر عمل در نهایت، جرم باشد شخص حقوقی هم مجرم است ولو جرم در مسیر باشد. پس مراد از منافع، اعم از منافع نامشروع و منافع مشروع با مسیر نامشروع است.

سوال۳: مراد از کلمه “راستای منافع”چیست؟

آیا تحقق منافع هم شرط است و یا اگر در راستای منافع باشد هم جرم و مسئولیت ثابت است؟ یعنی صرف انگیزه منافع نامشروع برای مسئولیت کافی است؟

برخی می گویند عبارت قانون “راستای منافع” است و لذا انگیزه را هم شامل می‌شود.

سوال۴: کلمه “به نام یا در راستای منافع” به چه معناست؟

تفاوت قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات:

ماده۱۴۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲:

“شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.”

ماده ۷۴۷ قانون تعزیرات راجع به جرائم رایانه ای: 

“شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.”

در قانون مجازات، “به نام یا در راستای منافع بود” ولی در قانون تعزیرات، “به نام و در راستای منافع” است.

سوال این است که در قانون مجازات که کلمه “یا” آمده است آیا به این معناست که ولو در راستای منافع شرکت نباشد؟

چون ممکن است مدیرعامل از نام شرکت سوء استفاده کند و در راستای منافع شرکت نیست بلکه در راستای منافع شخصی اوست.

برخی می گویند صرف این که به نام شرکت این کار را بکند اگر سوء استفاده باشد، نمی توانیم شرکت را مسئول بدانیم چون از حدود نمایندگی تعدی کرده است.

در این صورت، “یا” را باید برداریم و کلمه “واو” گذاشته شود. در واقع قانون تعزیرات مفسرِ قانون مجازات می‌شود.

برخی می‌گویند کلمه “یا” معنادار است و احتمالا به لحاظ “هلدینگ” بوده است. در شرکت های مادر، شرکت‌های وابسته نماینده قانونی دارند. حال اگر نماینده قانونی این شرکت که شخص حقیقی است جرمی مرتکب شد، این جرم به شرکت منتقل می شود ولو تصمیم شخص حقیقی، در راستای شرکت نبوده است.

خصوصیت هلدینگ این است که می گویند چون ارتباط وثیقی بین شرکت مادر با شرکت های وابسته وجود دارد در منفعت و ضرر لذا تصمیمات سختگیرانه تری قرار می دهند و می گویند شرکت وابسته مسئول شخصیت های حقیقی خودش هم هست بخاطر این که دقت بیشتری در نماینده ها صورت گیرد.

البته این صرفا توجیه است. یعنی احتمال دارد قانون ناظر به این صورت باشد.