استاد حمید درایتی-جلسه۸:تقسیم سود/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۶/۳۰)

از مقایسه ى دو متن قانونى در شرکت های تعاونی، نکات ذیل بدست مى آید :

۱٫ قانون شرکت هاى تعاونى بازاء سهام اعضاء شرکت هاى تعاونى سود ثابت سالانه (معادل بالاترین نرخ بهره اوراق قرضه دولتى) پیش بینى نموده است و حال آنکه قانون بخش تعاون بازاء سهام شرکت هاى تعاونى سود ثابتى قرار نداده بلکه کیفیت تقسیم آن را بر اساس اساسنامه و شروط ضمن عقد دانسته است.

باید توجه داشت که سود ثابت پیش بینى شده در قانون شرکت هاى تعاونى نیز صرفا از جانب زیاده معیّن مى باشد و الا از جانب نقصان تعیّنى نداشته و با پایین بودن درآمد هاى سالانه شرکت، احتمال کاهش آن وجود دارد.

۲٫ قانون شرکت هاى تعاونى از سود خالص شرکت (بعد کسر هزینه ها و ذخائر و سود سهام) تعبیر به درآمد ویژه نموده است، همچنان که منفعت مازاد بر سود سهام براى اعضاء را مازاد برگشتى مى خواند ^[۱] و حال آنکه این دو اصطلاح در قانون بخش تعاون وجود ندارد.

۳٫ قانون شرکت هاى تعاونى اعضاء شرکت را از درآمد هاى حاصله از معاملات شرکت با غیر اعضاء، مازاد بر سود سهام منتفع ندانسته است و حال آنکه بر اساس قانون بخش تعاون، اعضاء از جمیع منافع شرکت بهره مند خواهند بود.

۴٫ قانون شرکت هاى تعاونى بهره مندى اعضاء از مازاد برگشتى را به تناسب معاملات آنان با شرکت دانسته است و حال آنکه بنابر قانون بخش تعاون تفاوتى بین منابع درآمد هاى شرکت در تقسیم سود خالص وجود ندارد.

۵٫ قانون شرکت هاى تعاونى ذخیره قانونى الزامى را ١٢٪ درآمد سالانه معیّن نموده است و حال آنکه این رقم در قانون بخش تعاون حداقل ۵٪ مى باشد.

۶٫ قانون شرکت هاى تعاونى ذخیره قانونى منافع حاصله از فروش به غیر اعضاء را دائما و منافع حاصله از فروش به اعضاء را تا زمانى که مبلغ کلّ ذخیره به میزان معدّل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد، الزامى مى داند و حال آنکه بر اساس قانون بخش تعاون تفاوتى بین این دو منفعت وجود نداشته و لزوم ذخیره آن منوط به نرسیدن مبلغ کلّ ذخیره به میزان یک چهارم سرمایه سه سال اخیر شرکت مى باشد.

۷٫ قانون شرکت هاى تعاونى کسر سایر ذخائر را موقوف بر پیش بینى در اساسنامه نموده است و نسبت به اندوخته احتیاطى تصریحى ندارد و حال آنکه بر اساس قانون بخش تعاون، اندوخته کردن حداکثر ۵٪ سود خالص شرکت ضرورى مى باشد.

۸٫ قانون شرکت هاى تعاونى ٣٪ از درآمد هاى شرکت را مربوط به اتحادیه تعاونى نظارت و هماهنگى منطقه اى و یا وزارت تعاون و امور روستاها دانسته است و حال آنکه در قانون بخش تعاون کسر چنین هزینه اى الزامى نمى باشد.

۹٫ قانون شرکت هاى تعاونى تصریحى بر کسر درصد پاداش هاى مصوب مجمع عمومى براى بدست آمدن سود خالص ننموده و حال آنکه این هزینه در قانون بخش تعاون پیش بینى شده است.

موضوع: شرکت های تعاونی

به نظر مى رسد اگرچه تقسیم سود خالص شرکت بر اساس سود سهام و مازاد برگشتى در قانون شرکت هاى تعاونى الزامى شمرده شده است لکن قانون بخش تعاون صرفا آن را به عنوان پیشنهاد آن هم در خصوص شرکت هاى تعاونى توزیعى و مصرف در نمونه اساسنامه ارائه کرده ^[۲] و بدین جهت الزامى بودن آن مغایر با این متن قانونى خواهد بود و بنابر مفاد ماده ٧٧ همین قانون ^[۳] ، بى اعتبار مى باشد.

---

^[۱] با توجه به اینکه مازاد برگشتى عبارت است از برگشت مقدارى از درآمد هاى حاصله از فروش شرکت به اعضاء، روشن مى شود که اساسا این اصطلاح مربوط به شرکت هاى تعاونى مصرف و توزیعى است زیرا در شرکت هاى تعاونى تولید، فروش محصول و خدماتى وجود ندارد تا برگشت مقدارى از منافع آن به اعضاء تصویر شود.

^[۲] ماده ۴۶ نمونه اساسنامه شرکت هاى تعاونى : سود خالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:

١- ….. از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌‌شود.۲- حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.۳- حد اکثر …… درصد از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.۴- پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص …………………………………… تقسیم می‌گردد.

(در تعاونی‌های تولیدی در جای خالی می‌توان نوشت : به نسبت سهام و در تعاونی ها‌ی توزیعی نوشته شود ۵٠% به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضاء با تعاونی).

^[۳] ماده ۷۷ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران : کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.