استاد حمید درایتی-جلسه۳۲:شرائط صحت شرط/شرکت تعاونی /کتاب الشرکه(۱۴۰۰/۰۸/۱۸)
تکمله بحث نسبت به شرط جعل حکم خلاف شرط :
مرحوم شیخ انصارى عنوان «حرّم حلالا» را ناظر بر مباحاتى دانسته اند که شارع مقدس براى آن ها اباحه مطلق (چه به عنوان اولى و چه به عنوان ثانوى) جعل نموده است فلذا حتى به عنوان شرط قابل تغییر حکم نمى باشد و اشتراط آن فاسد خواهد بود [۱]همچنان که به تعبیر حضرت آیت الله شبیرى زنجانى بعضى از محرّمات نیز به صورت مطلق حرام قرار داده شده و حتى با عنوان ثانوى نیز حکم آن مبدّل نخواهد شد (مانند حرمت غدر على قول)، اما مرحوم آیت الله خوئى ادعا نمودند که اساسا تحریم مطلق مباحات در ضمن شرط محذورى نخواهد داشت مگر مباحى که روایت صحیحه بر بطلان اشتراط آن وجود داشته باشد که تخصیص حکم محسوب می‌شود و تفسیر این عنوان را با توجه به اجمال متن روایات، باید به أهل البیت علیهم السلام واگذار نمود. در مقابل این دو نظریه حضرت آیت الله سیستانى خوانش دیگرى از این عناوین دارند و معتقدند «حرمّ حلالا» صرفا ناظر بر حلال هایى است که در شرائع گذشته و یا عصر جاهلیت حرام تلقّى مى شده است و اسلام در ضمن مبارزه با حرمت آن، حکم به اباحه نموده است (مانند آیه شریفه {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِیرَهٍ وَلَا سَائِبَهٍ وَلَا وَصِیلَهٍ وَلَا حَامٍ وَرلَکِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ وَأَکْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلُونَ} مائده ١٠٣). از این رو تحریم دوباره ى آن هرچند در ضمن شرط موجب تشریع و إحیاء سنت هاى باطل شده و در نتیجه محکوم به فساد و بطلان خواهد بود [۲]. مفهوم کلام ایشان آن است که تحریم سایر مباحات به وسیله ى شرط محذورى ندارد لکن دلیل اثباتى و کیفیت استدلال ایشان روشن نیست. مرحوم آیت الله حکیم نیز مى فرمایند اساسا اگر حکمى در قرآن به نحو اقتضائى باشد (مانند شرب خمر که مقتضى حرمت است) مخالفت با آن حتى در ضمن شرط جائز نیست اما اگر به صورت لا اقتضائى باشد (مانند عدم ضمانت امین که مقتضى ضمانت ندارد)، ایجاد اقتضاء لزوم توسط اشتراط منافاتى با شریعت نخواهد داشت. [۳]
حکم شک در شرط خلاف کتاب و سنت:
با توجه به شرط چهارم صحّت شروط ضمن عقد و اعتبار عدم مخالفت متعلّق شرط با خصوص قرآن یا مطلق شریعت، اگر شک شود که مضمون شرطى مخالف کتاب است یا خیر، حقیقتا وجود مقتضى براى تأثیر شرط محل تردید خواهد بود و حکم مسأله محل اختلاف است. مرحوم شیخ انصارى معتقد است با جریان اصل عدم مخالفت شرط با کتاب، حکم به صحت شرط خواهد شد. [۴]
اشکال مرحوم خویی به مرحوم شیخ انصاری:
مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند اولا این کلام شیخ انصارى مخالف نظر ایشان در اصول است که قائل به عدم جریان این چنین اصل و استصحابى شده اند. ثانیا اگر مقصود ایشان از اصل عدم مخالفت با کتاب، عدم نعتى (عدم مخالفت کتاب در شرط) باشد که اساسا حالت سابقه اى براى استحصاب ندارد زیرا زمانى قابل فرض نیست که موضوع و موصوف بدون نعت و وصف وجود داشته باشد (شرط باشد اما مخالف با کتاب نباشد)، و اگر عدم محمولى (عدم وجود شرط مخالف کتاب) باشد که اگرچه حالت سابقه اى براى آن قابل تصویر است (عدم أزلى وجود شرط که بالتبع مخالف با کتاب هم نبود)، لکن جریان این چنین استصحابى بر فرض قبول حجیت عدم أزلى (کما ادعى الخوئى)، موجب ثبوت موضوع حکم شرعى نمى باشد بلکه از مصادیق اصل مثبت و اثبات کننده ى لازمه ى عقلى خواهد بود در حالى که حجیت عدم أزلى و اصل مثبت محل تأمل اکثر اصولیین است. [۵]
دلیل مرحوم خویی بر عدم پذیرش اصل عدم ازلی در فرض مسئله:
مرحوم آیت الله خوئى معتقدند حتى بنابر پذیرش اصل عدم أزلى، نوبت به جریان آن در مانحن فیه نمى رسد زیرا : [۶]
۱-اگر شک در اصل جعل حکم مخالف با مضمون شرط باشد :
۱-۱- حکم مشکوک، تکلیفى باشد (اشتراط شرب تتن) — با جریان اصل برائت، حکم تکلیفى برداشته و احتمال مخالفت شرط با کتاب منتفى مى شود و در نتیجه شرط صحیح خواهد بود. [۷]
۱-۲- حکم مشکوک، وضعى باشد
۲- اگر شک در تغییر حکم کتاب با شرط باشد
[۱] ثم إن المراد بحکم الکتاب والسنه – الذی یعتبر عدم مخالفه المشروط أو نفس الاشتراط له – هو ما ثبت على وجه لا یقبل تغیره بالشرط لأجل تغیر موضوعه بسبب الاشتراط. توضیح ذلک: أن حکم الموضوع قد یثبت له من حیث نفسه ومجردا عن ملاحظه عنوان آخر طار علیه، ولازم ذلک عدم التنافی بین ثبوت هذا الحکم وبین ثبوت حکم آخر له إذا فرض عروض عنوان آخر لذلک الموضوع. ومثال ذلک أغلب المباحات والمستحبات و المکروهات بل جمیعها، حیث إن تجوز الفعل والترک إنما هو من حیث ذات الفعل، فلا ینافی طرو عنوان یوجب المنع عن الفعل أو الترک، کأکل اللحم، فإن الشرع قد دل على إباحته فی نفسه، بحیث لا ینافی عروض التحریم له إذا حلف على ترکه أو أمر الوالد بترکه، أو عروض الوجوب له إذا صار مقدمه لواجب أو نذر فعله مع انعقاد. وقد یثبت له لا مع تجرده عن ملاحظه العنوانات الخارجه الطارئه علیه، ولازم ذلک حصول التنافی بین ثبوت هذا الحکم وبین ثبوت حکم آخر له، وهذا نظیر أغلب المحرمات والواجبات، فإن الحکم بالمنع عن الفعل أو الترک مطلق لا مقید بحیثیه تجرد الموضوع، إلا عن بعض العنوانات کالضرر والحرج، فإذا فرض ورود حکم آخر من غیر جهه الحرج والضرر فلا بد من وقوع التعارض بین دلیلی الحکمین، فیعمل بالراجح بنفسه أو بالخارج. إذا عرفت هذا فنقول: الشرط إذا ورد على ما کان من قبیل الأول لم یکن الالتزام بذلک مخالفا للکتاب، إذ المفروض أنه لا تنافی بین حکم ذلک الشئ فی الکتاب والسنه وبین دلیل الالتزام بالشرط ووجوب الوفاء به. وإذا ورد على ما کان من قبیل الثانی کان التزامه مخالفا للکتاب والسنه(کتاب المکاسب جلد ۶ صفحه ٢۶)
[۲] ویشترط فی وجوب الوفاء بالشرط أُمور : منها : أن لا یکون مخالفاً للکتاب والسنّه، بأن لا یکون محلّلاً لحرام أو محرّماً لحلال، والمراد بالأوّل ما یشمل ارتکاب محرّم کأن یشرب الخمر، أو ترک واجب کأن یفطر فی شهر رمضان، أو الإخلال بشرط وجودیّ أو عدمیّ فی متعلّقات الأحکام أو موضوعاتها کأن یأتی بالصلاه فی أجزاء السباع أو ینکح نکاح الشغار أو یطلّق زوجته طلاقاً بدعیّاً، ومنه اشتراط وقوع أمر على نحو شرط النتیجه فی مورد عدم جوازه کاشتراط أن تکون زوجته مطلّقه أو أن لا یرث منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلک. والمراد بالثانی تحریم ما حلّ عنه عقده الحظر فی الکتاب والسنّه ممّا کان محظوراً فی الشرائع السابقه أو العادات المنحرفه، فیکون الشرط مقتضیاً لإحیاء ذلک الحکم المنسوخ کاشتراط عدم أکل البحیره أو السائبه ونحوهما، وبعباره جامعه یعتبر فی الشرط أن لا یکون هدماً لما بناه الإسلام تشریعاً ولا بناءً لما هدمه الإسلام کذلک(منهاج الصالحین جلد ٢ صفحه ۵٨ مساله ١٧٢).
[۳] وکأنه یرید بالأحکام الأحکام غیر الاقتضائیه، وإلا فالأحکام الاقتضائیه لا یصح اشتراط خلافها، لأن الشرط المخالف للکتاب باطل. وبالجمله: قد أشرنا فی المسأله السابقه إلى أن الشرط المخالف لمقتضى العقد تاره: یکون مخالفا لمضمونه، وأخرى: یکون مخالفا للوازمه العرفیه، وثالثه: یکون مخالفا لأحکامه الشرعیه الاقتضائیه. وکون الشرط الضمان أو شرط تحمل الخساره من أحد الأقسام المذکوره غیر ظاهر، بل من الواضح أنهما غیر مخالفین لمضمون المضاربه ولا للوازمها العرفیه. نعم قد یتوهم مخالفتهما لما دل على عدم ضمان الأمین. لکنه ممنوع لاحتمال أن عدم ضمان الأمین لعدم المقتضی، لا لمقتضی العدم، ومع الاحتمال یبنى على صحه الشرط المخالف له، لعدم ثبوت کونه مخالفا للکتاب، والأصل العدم. بل الظاهر المفهوم عرفا أن عدم ضمانه لعدم المقتضی، وحینئذ لا تضر مخالفته للشرط(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٢ صفحه ٢٧۶).
[۴] فإن لم یحصل له بنى على أصاله عدم المخالفه، فیرجع إلى عموم: ” المؤمنون عند شروطهم ” والخارج عن هذا العموم وإن کان هو المخالف واقعا للکتاب والسنه، لا ما علم مخالفته، إلا أن البناء على أصاله عدم المخالفه یکفی فی إحراز عدمها واقعا، کما فی سائر مجاری الأصول، ومرجع هذا الأصل إلى أصاله عدم ثبوت هذا الحکم على وجه لا یقبل تغیره بالشرط(کتاب المکاسب جلد ۶ صفحه ٣١).
[۵] ثم إن المصنف (رحمه الله) بعد ما ذکر حکم مخالفه الشرط للکتاب والسنه ذکر أنه مع الشک فی کون شرط مخالفا للکتاب والسنه یرجع فی مشروعیه الشرط إلى أصاله عدم مخالفته للکتاب.وما ذکره هنا مخالف لما ذکره فی أصوله، وعقد علیه تنبیها خاصا لعدم جریان هذا الأصل فی تنبیهات الاستصحاب ، وأطال شیخنا الأستاذ الکلام فی عدم جریان هذا الأصل، وذکرنا نحن أیضا فی الأصول أن هذا الأصل غیر جار، لأنه إن کان المراد من عدم مخالفه ذلک الشرط للکتاب والسنه هو العدم النعتی، فلیس له حاله سابقه إذ فی أی زمان کان هذا الشرط ولم یتصف بعدم کونه مخالفا للکتاب والسنه، وذلک لأن فی العدم النعتی لا بد وأن یوجد الموضوع بدون النعت لیکون مسبوقا للعدم النعتی حتى یمکن استصحاب عدم هذا النعت عند الشک فی اتصاف ذلک الموضوع بهذا النعتی العدمى ؛ وإن کان المراد من العدم العدم المحمول، فهو وإن کان له حاله سابقه ولو قبل الشرع والشریعه أو بعد الشریعه أیضا بمقدار من الزمان إلا أن استصحاب ذلک لا یثبت الموضوع الشرعی، ولا یثبت أن هذا الشرط غیر مخالف للکتاب والسنه إلا على القول بالأصل المثبت، فإن کون هذا الشرط غیر مخالف للکتاب من اللوازم العقلیه للعدم المحمولی، وکل ذلک لا شبهه فیه ولا نحتاج إلى التطویل، ولکن قد ذکرنا فی محله حجیه العدم الأزلی، ومعه لا نبتلی بهذه الاشکالات کما هو واضح، فراجع(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٠٠ ).
[۶] ولکن العدم الأزلی لا یجری فی المقام، وذلک لعدم وصول النوبه إلیه، وبیانه: أن الشک تاره یکون فی الجعل، وأخرى فی تغیر الحکم بالشرط ونحوه، والشق الأول وإن کان خارجا عن کلام المصنف ولکن نتکلم فیه أیضا. أما الشق الأول فتاره یکون الشک فی الحکم التکلیفی، وأخرى فی الحکم الوضعی، إما الأول کما إذا باع متاعا من زوجته مثلا أو تزوجها و اشترط شرب التتن مثلا وشککنا فی کونه مشروعا وعدمه، فإنه بناء على ما ذکرناه من کون الشرط مخالفا للکتاب هو کون متعلق الشرط مخالفا له مع قطع النظر عن الشرط. فلا شبهه فی أن هذا الشرط غیر مخالف له، فإن مقتضى الأصول العملیه تثبت کون شرب التتن مباحا، فإنه من الشبهات البدویه وتجری فیه البراءه، وکذلک الحال إذا أحرزنا حکم المشکوک بالأماره أو بالأصول الأخر غیر البراءه، فإن هذا الموضوع الخاص مباح وغیر مخالف للکتاب والسنه. وأما إذا شککنا فی الحکم الوضعی، بأن اشترط شرطا فی العقد وشککنا فی صحته وفساده أی نفوذه وعدمه، فإن مقتضى الأصل هو الفساد، وهذا هو المعنى من قولهم: إن الأصل فی العقود والایقاعات هو الفساد، إلا أن یکون الاشتراط هنا من القسم الرابع، بأن اشترط فی العقد الخیار على تقدیر وجود الحکم الفلانی، فقد عرفت أنه مع عدم التحقق یثبت للشارط الخیار بأن یکون الشرط أی متعلقه مما یشک فی کونه صحیحا أو فاسدا. نعم إذا کان الشک فی أصل صحه جعل الخیار کان الحکم فیه أیضا الفساد، لما عرفت أن الأصل فی العقود الفساد وفی کل من هذین الفرضین للقسم الأول لا تصل النوبه إلى الأصل أصلا حتى یستشکل فیه أنه یجری فی المقام أو لا یجری. وأما إذا کان الشک فی تغیر الحکم بالشرط فأیضا لا تصل النوبه إلى الأصل، لما عرفت أن المراد من مخالف الکتاب هو المخالف لولا الشرط، وعلیه فلا تتغیر ذلک بالشرط إلا إذا کان هنا تخصیص وهو یحتاج إلى الدلیل، وفی کل مورد ورد دلیل على نفوذ الشرط المتعلق بالحرام کما فی الأمور المتقدمه یحکم بنفوذه وإلا نحکم بالبطلان لأجل تلک الأخبار المتواتره الداله، على أن الشرط المخالف للکتاب والسنه باطل کما هو واضح. وقد تحصل أنه لا تصل النوبه فی الموارد المشکوکه إلى الأصل أصلا حتى یتکلم فی جریانه وعدمه وإن نقحنا فی الأصول أن الأعدام الأزلیه لا مانع عن جریانها(مصباح الفقاهه جلد ۵ صفحه ٣٠٢)
[۷] لازمه ى این کلام مرحوم آیت الله خوئى آن است که موضوع عدم مخالفت شرط، ظاهر کتاب باشد که در فرض مذکور جریان برائت یا أصاله الحلّ موجب ارتفاع حکم واقعى یا اثبات حلّیت ظاهرى مى باشد و در نتیجه شرط، مخالفتى با کتاب نخواهد داشت اما اگر موضوع عدم مخالفت شرط، واقع کتاب باشد حتى با جریان اصل عملى و اثبات حکم ظاهرى، عنوان مخالفت منتفى نخواهد بود.
