استاد حمید درایتی-جلسه۱۳:ربا/ معسر و جریمه دیرکرد/ آ…(۱۳۹۷/۰۷/۱۴)

جریمه دیرکرد در موارد اعسار

اگر از “ان کان ذو عسره فنظره الی میسره” حکم الزامی استظهار کنیم، جریمه دیرکرد حرام می شود و اشتراط ضمن عقد آن هم مشکل دارد چون شرط مخالف کتاب می شود.

سخن در مورد اعسار بعد از قرض گرفتن است نه کسی که قبل از قبل هم اعسار داشته است که او حق ندارد قرض بگیرد. شاید آیه ناظر به چنین اعساری نباشد.

پس این شرط به افراد متمکن اختصاص دارد.

اما اگر از آیه، استحباب را استظهار کردیم، جریمه دیرکرد نسبت به معسر هم مشکلی ندارد و شرط مخالف کتاب هم نیست حتی نسبت به کسی که در اثناء معسر شده است.

اما آیا از آن وجوب فهمیده می شود یا استحباب؟ که این خود دو روش دارد: یکی از طریق خود آیه و دو با توجه به قرائن بیرونی.

به نظر ما خود آیه به تنهایی، ظهور در وجوب دارد؛ اما به لحاظ قرائن خارجی از آن استحباب فهمیده می شود. مثلا روایت عبد الله بن سنان داشتیم که مدیون معسر بود و خواستند از طریق بیع دوم و … مهلت را به نحو شرعی، محقق کنند. اگر امهال در موارد اعسار واجب بود، امام ع باید می گفتند باید به او مهلت بدهی نه این که مبلغ زیادتری از او بگیری ولو با بیع دوم.

ح۳ب۶ احکام العقود: روایت عبد الله بن سنان

۲۳۰۹۹- ۳- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِی عَلَیْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَاشْتَرَى بَیْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ عَلَى أَنْ أَضْمَنَ ذَلِکَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَ یَقْضِیَنِی الَّذِی لِی قَالَ لَا بَأْسَ.

به نظر ما مقصود آیه اعسار بعد از قرض است یا قدر متیقن آیه این است و یا انصراف آیه آن است. کسی که از اول می داند نمی تواند اداء کند هم می تواند جریمه کرد و هم حاکم می تواند تعزیرش کند.

پس چون امهال را مستحب دانستیم کسی که در اثناء و بعد القرض معسر شده است، در مورد او جریمه می تواند محقق شود. البته تعزیر او معنا ندارد چون نا توان است و لایکلف الله نفسا الا وسعها.

اما اگر معسر از ابتدا بوده است، هم جریمه در مورد او ممکن است و هم تعزیر شدن. چون بقیه را هم گرفتار می کند و کمک به او شاید حسن نداشته باشد.

آیه “فنظره الی میسره” در مطلق دین است.

مستثنیات ربا

باب۷ ابواب الربا

بَابُ أَنَّهُ لَا یَثْبُتُ الرِّبَا بَیْنَ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدِ وَ لَا بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ وَ لَا بَیْنَ السَّیِّدِ وَ عَبْدِهِ وَ لَا بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْحَرْبِیِّ مَعَ أَخْذِ الْمُسْلِمِ الزِّیَادَهَ وَ حُکْمِ الرِّبَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الذِّمِّیِ‏

۲۳۳۱۹- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ‏ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَیْسَ بَیْنَ السَّیِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا.

سند

حمید بن زیاد: واقفی است اما توثیق صریح دارد.

حسن موسی الخشاب: ثقه

معاذ بن ثابت: مهمل است.

عمرو بن جمیع: نجاشی تصریح دارد که ضعیف است.

مشکل این روایت به نظر ما عمرو است و به نظر برخی عمرو و معاذ مشکل روایت اند.

پس این روایت سندا ضعیف است مگر این که ضعف سند منجر به عمل اصحاب شود البته بنابر مبانی برخی ولی ما انجبار را قبول نداریم.

این روایت سند دومی دارد که در ذیل حدیث دوم می آید و احتمال اعتبار سند تذییلی وجود دارد که بررسی خواهیم کرد.

دلالت

1. احتمالات در روایات

احتمال۱

ربا گرفتن و دادن بین پدر و پسر حرام نیست. این عبارت، نفی حکم است به لسان نفی موضوع. ربا به معنای سود گرفتن است و سود گرفتن از پدر یا پسر ممکن است پس تضییق تعبدی است.

احتمال۲

سید مرتضی در مسائل موسویات (رسائل ج۱ ص۱۸۱) در قول اولشان عکس احتمال اول را قائل شده اند؛ یعنی نباید پدر از فرزندش و سید از عبدش ربا بگیرد.

این از جملات خبریه در مقام انشاء است مثل فلارفث و لافسوق و لاجدال فی الحج که یعنی این موارد حرام است نه این که در حج این موارد جایز است.

آیه “و من دخله کان آمنا” را هم مطرح می کنند که جمله خبریه است ولی واقع آن حکم انشائی است یعنی ضرر زدن یا ارعاب یا جنگ در حرم جایز نیست.

البته ایشان در قول دومشان (الانتصار ص۴۴۲) از این نظر برگشتند و تصریح می کنند که تنها دلیل بازگشت من اجماع است ولی استظهارم کما کان همان حرمت است.

ابن جنید هم کلامی دارد که خواهیم گفت.

• مشهور بر احتمال اول، دلایلی ذکر کردند:

دلیل۱: استدلال کردند که اگر این روایت ناظر به تحریم ربا باشد، این همه ادله در حرمت در همه جا وجود دارد. چه خصوصیتی در ولد و والد وجود دارد که دوباره به صورت اختصاصی در مورد آن تاکید شود؟!

دلیل۲: روایاتی داریم که تصریح می کند که ربا بین ولد و والد اخذ می شود و اشکالی ندارد.

• تعبیر روایت “لیس بین الرجل و ولده ربا” است ولی در کتب فقهی “لا ربا بین الوالد و الولد” وجود دارد که بحث می کنیم چنین تعبیری وجود دارد یا خیر.
• این روایت خاص است و روایات حرمت ربا عام مطلق است اما این جا تخصیص نیست بلکه لسان، لسان حکومت است. لسان تنزیل و تفسیر است. تخصیص اخراج حکمی است ولی حکومت به لسان نفی موضوع است.
• ویژگی حاکم و محکوم این است که نسبت سنجی لازم ندارد و ممکن است من وجه باشد و ویژگی دیگر این است که حاکم ولو اظهر نباشد مقدم است بر خلاف تخصیص بنابر مبنای اظهریت نه قرینیت.
• جواز تخصیص قرآن به خبر واحد پذیرفته شده است و نسخ آیه با خبر را همه نپذیرفتند اما آیه در هر حدی از غلظت و شدت باشد، باز هم خبر واحد می تواند آن را تخصیص بزند و یا حاکم بر آن باشد؟

برخی از قدماء از اصحاب بخاطر شدت حکم در قرآن، تقدم خبرواحد بر قرآن را نپذیرفتند. باید خبر به حدی باشد که بتواند مقدم بر قرآن شود. به این بحث در اقوال فقهاء می پردازیم.

این شدت حکم و “فاذنوا بحرب من الله …” می تواند مصداق عام آبی از تخصیص باشد. آیا می توان گفت حرب خدا در برخی موارد اشکال ندارد یا اساسا حرب نیست که می پردازیم.

• ولد کیست؟ فرزند نسبی صلبی مذکر قطعا ولد است.

فرزند نسبی یعنی رضاعی نباشد و فرزند صلبی یعنی فرزند خودش نه نوه.

اما آیا ولد به دختر هم اطلاق می شود؟ و نیز پسر رضاعی و نیز نوه.

عموما می گویند ولد (ما یتُولَّد) شامل دختر و پسر می شود. مهم آن چه است که از انسان متولد شده باشد. الا این که برخی گفتند ولد در برخی از زمان ها و در برخی مکان ها مقصود از آن پسر است در برابر دختر. در وصایا و اوقاف و … فرزند ذکور است.

آیا این استعمال، سبب انصراف می شود یا خیر؟