استاد حمید درایتی-جلسه۱۲۲:ربا(۱۳۹۷/۰۲/۱۷)
جمع بندی ادله استاد بر حرمت حیله
دلیل اول
آن چه در عرف عقلاء حیله باشد، در مورد حرمت ربایی که ادله متواتره بر آن است، عرف بین این ادله و روایات حیله، تنافی می بیند. یا بخاطر تفویت ملاک حرمت ربا یا بخاطر شدت لحن و لسان.
البته در صغرای حیله عرفی باید بحث کنیم که کدام موارد حیله است؟
پس تعارض است بین ادله قطعی و ادله ظنی و در این موارد، یا ادله ظنی بالکل از اعتبار ساقط می شود و یا آن را حمل بر اضطرار می کنند.
دلیل دوم
شدت در بیان، شدت در مجازات (و من عاد فاولئک )، کثرت در ادله، همه حاکی از مفسده شدیده است و گویا ربا رتبه اول محرمات است و وقتی این حرام حیله دارد و چاره جویی دارد پس به طریق اولی، در حرام های دیگر هم حیله مشکل ندارد و این منجر به دینی می شود و متدینینی می شود که معتمد نیست و شریعتی نیست که پایدار باشد و صلاح آخرت و دنیای مردم را بگوید نه شریعتی که تماما تعبد است و امتحان است.
شدت در بیان و مجازات در مثل آیه ذیل است.
الَّذینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلاَّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُون[۱]
دلیل سوم
وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَهِ الَّتی کانَتْ حاضِرَهَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ إِذْ تَأْتیهِمْ حیتانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ یَوْمَ لا یَسْبِتُونَ لا تَأْتیهِمْ کَذلِکَ نَبْلُوهُمْ بِما کانُوا یَفْسُقُون[۲]
در روستایی روز شنبه ماهی فراوانی در رودخانه بود ولی غیر شنبه ماهی نبود و این ها از سوی شارع، از صید روز شنبه ممنوع شده بودند ولی گناهشان این بود که در روز شنبه حکم ما را رعایت نمی کردند.
حیله اصحاب سبت
حیله۱
تفسیر علی بن ابراهیم می گوید اصحاب سبت می گفتند خداوند از اکل ماهی منع کرده است نه از صید ماهی و لذا شنبه صید می کردند و یک شنبه می خوردند.
حیله۲
این ها حوضچه هایی فرعی درست می کردند و راه ماهی ها را می بستند و یکشنبه آنها را صید می کردند که خداوند آن ها را مسخ کرد و تبدیل به میمون و خوک کرد.
اگر حیله در ربا را بپذیریم، باید مثل این فعل اصحاب سبت هم جایز باشد چون این ها هم حیله کردند مخصوصا بنابر تفسیر دوم.
سوال
آیا این روایات سند صحیح دارند؟
جواب
آیه قرآن تصریح ندارد که آنها چه می کردند ولی بالاتفاق در مجامع روایی شیعه و سنی، فعل آنها حیله بوده است و مخالفت صریح با حکم خداوند نبوده است.
دلیل چهارم
عقلاء دور زدن قانون و دستور امر آمر را قبیح می دانند مگر دلیل قطعی از سوی شارع برسد که معنای آن محدد بودن قانون است و الا شارع اذن در قبیح نمی تواند بدهد. مثلا اذن در معصیت از سوی شارع معقول نیست و وقتی می گوید این کار را بکن یعنی من تکلیف ندارد نه این که در عین این که معصیت است بگوید اشکال ندارد.
پس اولا باید دلیل قطعی داشته باشیم بر جواز حیله و دوما باید این دلیل قطعی باید بگوید من تکلیف را تحدید و تضییق کردم نه این که با حفظ حیله بودن آن را جایز بداند چون حیله زدن قبیح است و ما چنین در دلیلی نداریم.
دلیل پنجم
آیه “ان کان ذو عسره فنظره الی میسره و ان تصدقوا خیر لکم” [۳]ممکن است دال بر وجوب مهلت دادن باشد.
آیه می گوید در برابر گرفتار و مدیون، دو راه دارید: یا مهلت دهید و یا ابراء ذمه کنید یعنی راه سومی نیست اما شما راه سومی را مطرح می کنید.
واضح است که مهلت دادن به معنای مهلت مجانی است.
دلیل ششم
روایت یونس شیبانی را هم دیروز خواندیم که ما سندا اعتماد کردیم و دلالتش هم واضح بود که فرمود: فلاتقربنّ فلاتقربنّ.
سه اشکال بر قول به عدم جواز حیله
اشکال اول
طبق این ادله شما، اگر این حیله ها بوده است و رواج داشته است باید ادله مانعه بسیاری به ما می رسید بر عدم جواز حیله.
جواب
حیله در آن زمان رواج نداشته است چون در روایاتی داشتیم که ذهنیت مردم این بوده است که حیله اشکال دارد و حتی بر امام ع جواز حیله را انکار می کردند و حساسیت داشتند بر آن. گفتیم که اهل سنت مثل مالکی ها حیله را حرام می دانستند.
اشکال دوم
تواتر روایات جواز حیله
جواب
حد اعلای ادعای استفاضه روایات جواز حیله است. دلالت و سند ۱۰ روایت را می گویند معتبر بوده است ولی به نظر من ۵یا۶ روایت صحیح و در حد ظهور بود.
برخی از روایات، روایات عینه است که آنها ابهاماتی داشت.
پس تواتر لفظی که اساسا مطرح نیست و تواتر معنوی هم تصویر نمی شود.
اما تواتر اجمالی به معنایی که آخوند گفت (یعنی علم اجمالی به صدور بعضی از این روایات) هم نیست چون اولا روایات در آن حد هم نیست و ثانیا اعتبار تواتر اجمالی، در اخص مضمون است که آخوند در خبرواحد این را گفت ولی در بحث ما اخص مضمون وجود ندارد چون همه در عرض هم و حیله های مختلف است.
نتیجه این می شود که یک حیله ای از سوی شارع جایز شده است اما این مضمون فایده ای ندارد چون نمی شود مخصص باشد برای ادله. تخصیص نیاز به حجیت دارد.
اشکال
بلاخره جایی یافتیم که به صورت قطع، حیله ای جایز شد.
جواب
تواتر اجمالی قطع به صدور یک روایت می آورد ولی دلالت آن روایت هنوز ظنی است و شاید حمل بر اضطرار شود و… و لذا ادله قطعی را نمی تواند کنار بگذارد.
سوال
الغاء خصوصیت قطعی است و لذا اخص مضمون وجود ندارد و همه عام اند.
جواب
الغاء خصوصیت قطعی نیست مثلا برخی روایت تعدد معامله بود و ما گفتیم اصلا می شود گفت حیله نیست. آیا می شود از این تعدی کرد به حیله؟ خیر با این که این روایات، جزء روایات حیله محسوب شده است و در تواتر اجمالی دخیل است.
اشکال سوم
آیه حنث نذر در جریان همسر حضرت ایوب ع حیله است.
جواب
نذر، عملی شخصی است و با ربا متفاوت است. ربا عمل اجتماعی است.
این اشکال را بیشتر بررسی خواهیم کرد.
[۱] . بقره: ۲۷۵٫
[۲] . اعراف: ۱۶۳٫
[۳] . بقره: ۲۸۰٫