استاد محسن ملکی-جلسه۴۰: خلاصه مباحث گذشته (۱۳۹۶/۰۹/۱۴)
تلخص مما ذکرنا که پولهای رایج در بین ما اموالی هستند قیمی. و لاینقضی تعجبی که چرا مشهور پولی را مثل میدانند با اینکه معنای مثلی در کلمات فقها مضطرب است .
در نتیجه مسائل تورم و تضخّم مالی در کنار قیمت و قدرت خرید از موضوعاتی است واضح برای حکم شرع که در بحث ضمان در باب قرض مشاهده میگردد؛ ظاهراً محقق جواهری ناخودآگاه در پایان سخنش تحت عنوان اینکه آیا دولت نسبت به تورم ضامن است یا نه، فرموده است: اگر حکومتی با زیاد کردن نقدینگی باعث تورم شود و مردم در پولهای خودشان گرفتار ضرر شوند حکومت ضامن نیست چون قدرت خرید توسط خود حکومت پدید آمده است و این نظیر آنجایی است که کشاورزان در یک سال گندم را زیاد کشت میکنند و باعث ارزان شدن گندم میشوند. و این بیان حکایتگر از موقعیت واقعی اعتباری پول است که همان قدرت خرید و قیمت است نظیر کالایی مثل گندم که خودش مثال زده.
لذا به اینجا میرسیم که پولهای مردم نزد بانک با عنوان قرضالحسنه از موضوعات احکام شرعیه است با این عنوان که مردم مقداری از مالیت را در غالب قیمت به بانک میسپارند و همان مالیت را پس از مدتی تحویل میگیرند و عندالارجاع تورم (در صورت معقول بودنش در فضای اقتصاد سالم) تعیین‌کننده مقدار مالیت آن پول است. البته ممکن است مقرض و مقترض به حسب زمان از جهت کمی زمان یا زیادی زمان نسبت به مقدار تورم صرفنظر کنند مثلاً ۱۰۰ هزار تومان یک سال اگر ۵ هزار تومان تورم کند عندالارجاع نادیده گرفته شود و اگر بخواهد مطالبه کند شرعاً می‌تواند مطالبه کند و جایز است. (به شرطی که قطعاً در قالب تورم باشد و سود نباشد)