استاد حمید درایتی-جلسه۲۵:ادله وجوب وفاء به عهد/شرکتهای سهامی /کتاب الشرکه(۱۳۹۹/۰۸/۰۷)
نتیجه :
روایات متضمن وجوب وفاء به وعده مستفاض بلکه حتى در حد تواتر معنوى وجود دارد که دلالت آن ها نیز تمام است .
روایات معارض براى آن شناسایى نشد و قابل حمل بر استحباب نیز نمى باشد هرچند تعدادى از آن ها متضمن حرمت تخلف از وعده و برخى از آن ها متضمن وجوب وفاء به وعده مى باشد که با توجه به اقتضاء نهى از ضد، با اثبات هریک از این دو عنوان، دیگرى نیز ثابت مى گردد.
نظر فقهاء در بحث خلف وعده :
کلام مرحوم خوئى:
حضرت آیت الله خوئى مى فرمایند با این وجود مشهور فقهاء بلکه حتى محدثینى که جمود به ظهور روایات دارند مانند صاحب وسائل [۱] و صاحب مستدرک [۲] قائل به استحباب وفاء و کراهت خلف وعده شده اند (هرچند که برخى قائل به احتیاط واجب و عده قلیلى قائل به وجوب هستند) فلذا نمى توان فتوى به وجوب وفاء و حرمت تخلف داد هرچند که اعراض أصحاب را نیز موهن روایت ندانست که قول صحیح همان است، زیرا با توجه به کثیر الابتلاء بودن وعده اگر روایات دال بر وجوب وفاء تمام مى بود همانا باید سیره متشرعه موافق با آن محقق مى شد و حال آنکه سیره متشرعه بر وجوب وفاء به وعده شکل نگرفته است و متشرعه خلف وعده را موجب فسق نمى دانند بلکه نزد آن ها صرفا قبیح و رذیله اخلاقى محسوب مى شود و این سیره قطعیه قرینه ى حمل اخبار بر استحباب و کراهت مى باشد.
البته حجیت سیره متشرعه در فرضى تمام است که اتصال به زمان معصوم داشته باشد و براى اتصال آن وجوه مختلفى در کلام اصولیین آمده است. [۳]
ممکن است کلام آیت الله خوئى بدین صورت تقریر شود که همچنان که سیره معصومین مى تواند مفسر و حاکم ادله لفظى باشد [۴] و در تعارض با روایات موجب تقدیم سیره گردد ، سیره متشرعه بر عدم وجوب وفاء به وعده نیز مفسر روایات مى باشد اما این مسأله و تعدى اول کلام است و نیاز به اثبات دارد.
ممکن است براى اثبات آن گفته شود که سیره از اسباب احراز وجدانى سنّت بوده پس در فرض تعارض با روایات که از اسباب تعبدى سنت هستند، باید مقدم شود زیرا وجدانى و قطعى است. روشن است که خبر واحد یا متواتر بودن روایت مربوط به صدور آن بوده و مدلول آن را از رتبه ظهور و ظنّى بودن خارج نمى کند الا در فرض تواتر معنوى که مضمون دلیل قطعیه صدور پیدا مى کند.
دلیل ایشان به نظر استاد:
زیرا با توجه به کثیر الابتلاء بودن وعده اگر روایات دال بر وجوب وفاء تمام مى بود همانا باید سیره متشرعه موافق با آن محقق مى شد و حال آنکه سیره متشرعه بر وجوب وفاء به وعده شکل نگرفته است و متشرعه خلف وعده را موجب فسق نمى دانند بلکه نزد آن ها صرفا قبیح و رذیله اخلاقى محسوب مى شود.
بخلاف بحث مثلا حجاب که اگر زنی حجاب رعایت نکند متشرعه ان را غیر ملتزم به شریعت می دانند و ان را فاسق می دانند.
این سیره متشرعه می تواند حاکی از این باشد که ادله وجوب وفاء به عهد، یک قرائنی داشته است که عمل به ان واجب نمی دانستند و متشرعه روشی بر خلاف ان داشته باشند خصوصا در صورتی که این موردی است که از ابتدا مورد ابتلاء بوده و از مسائل مستحدث نیست.
این سیره قطعیه قرینه ای است برای حمل اخبار بر استحباب و کراهت مى باشد .
تقریب دیگر:
احتمال دارد که کلام مرحوم خویی را بر این حمل کرد در اینجا سیره متشرعه حاکم بر دلیل تحریم خُلف وعده است چون این سیره ان دلیل را تفسیر می کند.
این مطلب را در سیره معصومین علیهم السلام می توان گفت مثل جایی که حضرت متعدد وعده داده باشد و به ان عمل نکرده است ، در این صورت می توان گفت که سیره دلیل لفظی که دلالت بر وجوب دارد، را تفسیر می کند و می فهمیم که به قرینه سیره ، ان دلیل لفظی، دلالت بر وجوب ندارد.
اما در مورد سیره متشرعه اگر اثبات شود در اصول که می تواند حاکم بر دلیل لفظی باشد در نتیجه ما دو دلیل معارض داریم که یکی مفسِّر دیگری است .چون در دلیل لفظی عُرف و اطلاق دلیل را ملاک قرار می دهیم و سیره عُرف زمان پیامبر را بیان می کند که در واقع این وجوب را از کلام حضرت نفهمیدن و می تواند این دلیل سیره متشرعه حاکم بر دلیل لفظی باشد.(این بحث در اصول باید تحقیق شود.)
البته اگر سیره متشرعه ثابت باشد ما به دلیل قطعی رسیدیم و در تعارض دلیل قطعی و ظنی، دلیل قطعی مقدم است .
دلیل حرمت تخلف وعده اگرچه به تواتر به دست ما رسیده است اما این تواتر در ناحیه صدور است یعنی ما مطمئن هستیم این از معصوم علیه السلام صادر شده است اما دلالت ان ظنّی است و احتمال خلاف ان می رود و فقط ظهور در حرمت دارد پس می تواند دلیل قطعی مقدم بر ان باشد.
البته دو نظریه در مثل سیره و اجماع و… وجود داردکه این موارد وسائل وجدانی حکم شرعی هستند یا وسائل وجدانی دلیل شرعی می باشند.بنابر این در صورتی که از وسائل احراز دلیل شرعی باشد در این صورت حکم شرعی اثبات نمی شود و هر دو دلیل قطعی الصدور و ظنی الدلاله هستند و در تعارض بحث حاکم و محکوم پیش می اید.
البته شاید قول به تفصیل هم در مسئله باشد که در مورد مثلاً سیره عقلایی ان را از وسائل احراز وجدانی حکم بداند و در مورد إجماع ان را از وسائل احراز وجدانی دلیل شرعی بدانند.
البته حجیت سیره متشرعه در فرضى تمام است که اتصال به زمان معصوم داشته باشد و براى اتصال آن وجوه مختلفى در کلام اصولیین آمده است.
ممکن است کلام آیت الله خوئى بدین صورت تقریر شود که همچنان که سیره معصومین مى تواند مفسر و حاکم ادله لفظى باشد و در تعارض با روایات موجب تقدیم سیره گردد ، سیره متشرعه بر عدم وجوب وفاء به وعده نیزمفسر روایات مى باشد اما این مسأله و تعدى اول کلام است و نیاز به اثبات دارد
ممکن است براى اثبات آن گفته شود که سیره از اسباب احراز وجدانى سنّت بوده پس در فرض تعارض با روایات که از اسباب تعبدى سنت هستند، باید مقدم شود زیرا وجدانى و قطعى است. روشن است که خبر واحد یا متواتر بودن روایت مربوط به صدور آن بوده و مدلول آن را از رتبه ظهور و ظنّى بودن خارج نمى کند الا در فرض تواتر معنوى که مضمون دلیل قطعیه صدور پیدا مى کند.
نظر استاد:
مى گوییم این استدلال در صورتى تمام است که ثابت شود سیره از اسباب احراز وجدانى حکم شرعى است نه دلیل شرعى، که در این صورت به مدلول دلیل نقلى معارض اعتناء نمى شود هرچند که متواتر باشد؛ اما اگر از اسباب احراز وجدانى دلیل شرعى باشد مقدم بر ادله نقلى نمى شود بلکه نهایتا بین دلیل ماخذ سیره و سایر ادله تعارض شکل مى گیرد پس بنابر این فرض، سیره در حد تواتر لفظى خواهد بود. احتمال دارد بین سیره متشرعه و اجماع و بین سیره عقلاء تفاوت قائل شد و أولى را موجب احراز وجدانى دلیل و دومى را موجب احراز وجدانى حکم دانست.
کلام آقاى شهیدى:
معتقدند استدلال آیت الله خوئى قاعده (لو کان لبان) است .
که حکم الزامى در مسأله عام البلوى نباید مخفى و پوشیده باشد و خفاء آن دلیل بر عدم وجود آن است.
یعنی اگر شارع بیان کرده بود باید متشرعه از حکم وجوبی ان خبر می داشتند و عمل می کردند.
اشکال استاد به کلام شهیدی:
اما به نظر مى رسد این تقریر صحیح نباشد زیرا با بودن روایات متعدد و تواتر، بر لزوم وفاء به وعد نوبت به ادعاى خفاء و غیر بیّن بودن نمى رسد. پس نمی تواند صغرای قاعده باشد.
اشکال استاد به مرحوم خویی:
ایشان در سیره متشرعه با این سوال مواجه اند که چه دلیلی وجود دارد که سیره متشرعه در زمان معصومین همین بوده است و اتصال سیره به عصر تشریع ثابت نیست بلکه فقط در زمان حاضر این سیره وجود دارد.
[۱] وسائل الشیعه جلد ١٢ صفحه ١۶۴
[۲] مستدرک الوسائل جلد ٨ صفحه ۴۵٨
[۳] أما السیره المعاصره للمعصومین علیهم السلام، فهناک طرق یمکن أن یدعى الاستدلال بها علیها، وقد تستعمل نفس الطرق لاثبات السیره المعاصره للمعصومین من المتشرعه بوصفهم الشرعی:
الطریق الأول: أن نستدل على ماضی السیره العقلائیه بواقعها المعاصر لنا، وهذا الاستدلال یقوم على إفتراض الصعوبه فی تحول السیره من سلوک إلى سلوک مقابل، وکون السیره العقلائیه معبره – بوصفها عقلائیه – عن نکات فطریه وسلیقه نوعه وهی مشترکه بین العقلاء فی کل زمان.
ولکن الصحیح عدم صحه هذا الاستدلال، إذ لا صعوبه فی تصور تحول السیره بصوره تدریجیه وبطیئه إلى أن تتمثل فی السلوک المقابل بعد فتره طویله من الزمن، وما هو صعب الافتراض التحول الفجائی العفوی، کما أن السلوک العقلائی لیس منبثقا دائما عن نکات فطریه مشترکه، بل یتأثر بالظروف والبیئه والمرتکزات الثقافیه إلى غیر ذلک من العوامل المتغیره، فلا یمکن ان یعتبر الواقع المعاصر للسیره دلیلا على ماضیها البعید.
الطریق الثانی: النقل التاریخی أما فی نطاق التاریخ العام، أو فی نطاق الروایات والأحادیث الفقهیه. ویتوقف إعتبار هذا النقل أما على کونه موجبا للوثوق والعلم، أو على تجمع شرائط الحجیه التعبدیه فیه، وفی هذا المجال یمکن الاستفاده من الروایات نفسها، لأنها تعکس ضمنا جوانب من حیاه الرواه والناس وقتئذ، کما یمکن الاستفاده أیضا من فتاوى الجمهور فی نطاق المعاملات مثلا باعتبارها منتزعه أحیانا عن الوضع العام المرتکز عقلائیا إلى جانب دلالات التاریخ العام.
الطریق الثالث: أن یکون لعدم قیام السیره المعاصره للمعصومین على الحکم المطلوب لازم یعتبر انتفاؤه وجدانیا فیثبت بذلک قیام السیره على ذلک النحو. ولنوضح ذلک فی مثال کما یأتی: لنفرض أننا نرید أن نثبت أن السیره المعاصره للائمه علیهم السلام، کانت قائمه على الاجتزاء بالمسح ببعض الکف فی الوضوء، فنقول: إن السیره إذا کانت منعقده على ذلک حقا، فهذا سوف یکون دلیلا على عدم الوجوب لدى من یحاول الاستعلام عن حکم المسأله فیغنیه عن السؤال، وأما إذا لم تکن السیره منعقده على ذلک وکان إفتراض المسح بتمام الکف واردا فی السلوک العملی لکثیر من المتشرعه وقتئذ، فهذا یعنی أن استعلام حکم المسأله ینحصر بالسؤال من المعصومین، أو الرجوع إلى روایاتهم – لان مسح المتشرعه بتمام الکف لا یکفی لاثبات الوجوب – وحیث إن المسأله محل الابتلاء لعموم أفراد المکلفین، ووجوب المسح بتمام الکف، یستنبطن عنایه فائقه تحفز على السؤال، فمن الطبیعی أن تکثر الأسئله فی هذا المجال وتکثر الأجوبه تبعا لذلک، وفی هذه الحاله یفترض عاده أن یصل الینا مقدار من ذلک على أقل تقدیر لاستبعاد اختفاء جلها، مع توفر الدواعی على نقلها، وعدم وجود ما یبرر الاختفاء، فإذا لم یصل إلینا ذلک نعرف أنه لم تکن هناک أسئله وأجوبه کثیره، وبالتالی لم تکن هناک حاجه إلى استعلام حکم المسأله عن طریق السؤال والجواب. وهذا یعین إفتراض قیام السیره على الاجتزاء بالمسح ببعض الکف.
وهذا الاستدلال یتوقف، کما لاحظنا على: ١- أن المسأله محل الابتلاء للعموم،٢- وکون الحکم المقابل – کوجوب المسح بتمام الکف فی المثال – یتطلب سلوکا لا یقتضیه الطبع بنفسه،٣- وتوفر الدواعی على نقل ما یراد فی حکم المسأله،۴- وعدم وجود مبررات للاخفاء، ۵- وعدم وصول شئ معتد به فی هذا المجال، لاثبات الحکم المقابل من الروایات وفتاوى المتقدمین.
الطریق الرابع: أن یکون للسلوک الذی یراد إثبات کونه سلوکا عاما للمعاصرین للائمه سلوک بدیل على نحو لو لم نفترض ذاک یتعین إفتراض هذا البدیل، ویکون هذا السلوک البدیل معبرا عن ظاهره اجتماعیه غریبه لو کانت واقعه حقا لسجلت وانعکست علینا باعتبارها على خلاف المألوف، وحیث لم تسجل یعرف أن الواقع خارجا کان هو المبدل لا البدل. ومثال ذلک: أن نقول إن السلوک العام المعاصر للمعصومین کان منعقدا على إعتبار الظواهر والعمل بها. إذ لولا ذلک لکان لا بد من سلوک بدیل یمثل طریقه أخرى فی التفهیم، ولما کانت الطریقه البدیله تشکل ظاهره غریبه عن المألوف کان من الطبیعی أن تنعکس ویشار إلیها والتالی غیر واقع فکذلک المقدم، وبذلک یثبت استقرار السیره على العمل بالظواهر.
الطریق الخامس: الملاحظه التحلیلیه الوجدانیه بمعنى: ان الانسان إذا عرض مسأله على وجدانه ومرتکزاته العقلائیه، فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معین، ولاحظ ان هذا الموقف واضح فی وجدانه بدرجه کبیره، واستطاع ان یتأکد من عدم ارتباطه بالخصوصیات المتغیره من حال إلى حال، ومن عاقل إلى عاقل بملاحظه تحلیلیه وجدانیه، أمکنه ان ینتهی إلى الوثوق بان ما ینساق إلیه من موقف حاله عامه فی کل العقلاء. وقد یدعم ذلک باستقراء حاله العقلاء فی مجتمعات عقلائیه مختلفه للتأکد من هذه الحاله العامه. وهذا طریق قد یحصل للانسان الوثوق بسببه، ولکنه لیس طریقا استدلالیا موضوعیا الا بقدر ما یتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات العقلائیه المختلفه. (دروس فى علم الأصول، حلقه الثانیه، وسائل اثبات الوجدانى )
[۴] آیه ى شریفه { لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرًا} أحزاب ٢١، دلالت دارد که فعل پیامبر و اهل البیت علیهم السلام نیز مانند قول ایشان حجیت دارد.