استاد حمید درایتی-جلسه۱۲۱:ربا(۱۳۹۷/۰۲/۱۶)
دو روایت از ادله مانعه
روایت۱: روایت نهج البلاغه:
وَ قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ یَمُنُّونَ بِدِینِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ وَ یَتَمَنَّوْنَ رَحْمَتَهُ وَ یَأْمَنُونَ سَطْوَتَهُ وَ یَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْکَاذِبَهِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِیَهِ فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّهِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْع
روایت۲: ح۵ب۵ احکام العقود: یونس شیبانی
۲۳۰۹۵- ۵- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبِیعُ الْبَیْعَ وَ الْبَائِعُ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَسْوَى وَ الْمُشْتَرِی یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَسْوَى إِلَّا أَنَّهُ یَعْلَمُ أَنَّهُ سَیَرْجِعُ فِیهِ فَیَشْتَرِیهِ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ یَا یُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- کَیْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَ أَوْرَثَهُمُ الذُّلَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لَا بَقِیتُ إِلَى ذَلِکَ الزَّمَانِ وَ مَتَى یَکُونُ ذَلِکَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی قَالَ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا یَا یُونُسُ- وَ هَذَا الرِّبَا فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ رَدَّهُ عَلَیْکَ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ.
سند
معتبره چون یونس شیبانی مهمل است.
دلالت
بایع و مشتری می دانند که جنس به مبلغ معامله نمی ارزد (طرفین می دانند یعنی غرری نیست) یعنی انگشتر ۱۰ تومانی را به ۵۰ تومان می فروشد ولی بایع آن را دوباره از مشتری می خرد.
امام ع در جواب فرمودند که در آخر الزمان ربا زیاد می شود. این یعنی سوال از ربا بوده است. پس صورت مساله بالا در واقع قرض با سود بوده است و آن را تبدیل به نقد و نسیه کردند که از حیل ربوی بود که قبلا مطرح کردیم.
پس حیله ای سوال شد، امام ع فرمود که ربا است و قطعا ربای حرام است چون دو بار نهی کردند از نزدیک شدن به این معامله و نیز حضرت رسول ص فرمودند جور ظاهر می شود.
شاهدی بر تقطیع بر سوال وجود ندارد لذا یا مسبوق به ارتکاز بوده است لذا مساله واضح بوده است.
پس در برابر روایات جواز، روایت حرمت حیل ربوی هم وجود دارد.
پس ادله مانعین را خواندیم و جواب های آقایان به ادله مانعین را ذکر کردیم که وقتی خود شارع گفته است این مسیر جایز است یعنی ملاکی در این مسیر از بین نمی رفته است و نکات دیگر.
اما در دفاع از ادله مانعین، گفتیم مانعین معتقدند که این ادله، شاهد بر این است که روایات قابل استدلال نیست. پس یا باید گفت جهت صدورش مشکل دارد که آن را نپذیرفتیم و یا باید گفت مختص به موارد اضطرار است یا باید گفت صدورش مخدوش است چون روایات به حد قطع نرسیده است که نتوان آن ها را کنار گذاشت.
بررسی حمل بر اضطرار
برخی روایات را می شود بر اضطرار حمل کرد.
ح۳ب۶ احکام العقود: عبد الله بن سنان
۲۳۰۹۹- ۳- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِی عَلَیْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَاشْتَرَى بَیْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ عَلَى أَنْ أَضْمَنَ ذَلِکَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَ یَقْضِیَنِی الَّذِی لِی قَالَ لَا بَأْسَ.
در این روایت، عبارت اعسار داشت و یا عبارت لیس عندی و … که فرض اضطرار برای مدیون است. پس مدیون می تواند از حیل استفاده کند در فرض اضطرار.
ح۳ب۹ احکام العقود
۲۳۱۲۷- ۳- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِینَهٍ عَیَّنَهَا إِیَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ فَأَرَادَ أَنْ یَقْلِبَ عَلَیْهِ وَ یَرْبَحَ أَ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ مَا یَسْوَى مِائَهَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَفْعَلَ ذَلِکَ فِی شَیْءٍ کَانَ عَلَیْهِ.
اما برخی از روایات، مطلق بودند. مثل ح۱ب۸
۲۳۱۲۵- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ سَلْسَبِیلَ طَلَبَتْ مِنِّی مِائَهَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِی عَشَرَهَ آلَافٍ فَأُقْرِضُهَا تِسْعِینَ أَلْفاً وَ أَبِیعُهَا ثَوْبَ وَشْیٍ تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
۲۳۱۲۹- ۵- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ أُعَیِّنَهُ الْمَالَ أَوْ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِکَ فَیَطْلُبُ مِنِّی مَالًا أَزِیدُهُ عَلَى مَالِیَ الَّذِی لِی عَلَیْهِ أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ أَزِیدَهُ مَالًا وَ أَبِیعَهُ لُؤْلُؤَهً تَسْوَى مِائَهَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ أَبِیعُکَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَهَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَکَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ.
۲۳۱۳۰- ۶- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ فَیَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤَهً تَسْوَى مِائَهَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِی أَبِی فَفَعَلْتُ ذَلِکَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ.
۲۳۱۳۱- ۷- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ کَتَبَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع یَسْأَلُهُ أَنِّی أُعَامِلُ قَوْماً أَبِیعُهُمُ الدَّقِیقَ أَرْبَحُ عَلَیْهِمْ فِی الْقَفِیزِ دِرْهَمَیْنِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّهُمْ سَأَلُونِی أَنْ أُعْطِیَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِیقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ مِنْ حِیلَهٍ لَا أَدْخُلُ فِی الْحَرَامِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَ ازْدَدْ عَلَیْهِمْ فِی نِصْفِ الْقَفِیزِ بِقَدْرِ مَا کُنْتَ تَرْبَحُ عَلَیْهِمْ.
پس دو گروه روایت داریم یکی مطلقه و یکی مقیده. آیا می توان تقیید زد؟
دو مشکله برای تقیید:
مشکله۱: دو گروه، متوافقین اند.
مشکله۲: اصلا از موارد مقید و مطلق نیست چون روایاتی که می گویید مقیده است در واقع، مقیده نیستند چون مورد روایات اعسار است ولی مقید به اعسار نیست خصوصا با توجه به اطلاقات.
پس از این روایات فی نفسه، تقیید به حال اضطرار فهمیده نمی شود؛ این در حد استظهار بود؛ اما باید دید با توجه به ادله مانعین آیا آن ادله می تواند، شاهد این حمل بر صورت اعسار شود یا خیر؟ این کار دوم جمع و حمل روایات است نه استظهار از دلیل.
هر وقت دو گروه روایات وجود داشته باشد ممکن است گروه۱ را قرینه بر گروه۲ بگیرید و ممکن است گروه ۲ را قرینه بگیرید؟ کدام قرینه است؟ این به استظهار بر می گردد و ممکن است این استظهار به لحاظ ادله بیرونی باشد.
با توجه به حکم ربا با این اجماع فریقین و السنه شدید و غلیظ در ربا که به لحاظ ادبیات حکم، صدر حرام ها است اگر قرار باشد خود شارع راه های حیله ای نه در فرض اضطرار بلکه در حال غیر اضطرار قرار دهد، دیگر حرامی که حیله ای نداشته باشد وجود ندارد پس تمام حرام ها قابل انجام هستند با حیله. تالی فاسد آن این است که جامعه تربیت شده تحت این نوع دستورات به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. مومنینی تربیت می شوند که در هیچ قسم به آن نمی شود اعتماد کرد مثلا این ها به جای دروغ توریه می کنند و لذا هیچگاه به آن ها نمی توان اعتماد کرد.
این دین، آن دینی است که یهدی للتی هی اقوم؟! دین ما نظام پایدار می آورد. پایدار در صلاحیت و اقتصاد و امنیت و… .
شما بسیاری از ویژه خواری ها را وقتی ریز می شوید می بینید این فرد، از اتفاقی که قرار است در کشور بیافتد اطلاع داشته است و لذا معامله ای کرده است. ظاهر قضیه هیچ مشکلی ندارد و قابل اخذ نیست اما حقیقتش ویژه خواری است.
خصوصا که در برخی روایات داشتیم که لان لایمتنع الناس من اصطناع المعروف و این حداقل در حد حکمت است ولی با این حیله ها از بین می رود.
اشکال
اصطناع المعروف قرض الحسنه است و قرض با جواز حیله ها محفوظ است.
جواب
مراد از اصطناع المعروف، فرهنگ قرض دادن است و ترویج آن نه این که قرض اتفاق بیافتد و الا اگر ربا هم جایز باشد باز هم قرض بخاطر ثوابش محقق خواهد شد ولی صحبت در ترویج قرض است.
