استاد حمید درایتی-جلسه۸:ربا/ ادامه دیرکرد/ بررسی رو…(۱۳۹۷/۰۷/۰۷)
بحث در روایات دیرکرد بود و گفتیم عمده دلیل همین روایات است. البته عمده دلیل در ربای دین مراد است و الا در خصوص ربای قرض، تمام ادله اشتراط محل بحث خواهد بود.
روایت۱: محمد بن مسلم از امام باقر ع
ح۱ باب۳۲ از ابواب دین
۲۳۸۸۲- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ انْقُدْنِی مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعَ لَکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ انْقُدْنِی بَعْضاً وَ أَمُدَّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ.
اگر بدهکار بودم و طلبکار گفت بخشی را نقد بده و بقیه را می بخشم و یا در بقیه مهلت می دهم اشکالی دارد؟ امام ع فرمودند خیر به شرطی که چیزی بر سرمایه اضافه نشود.
مفهوم مخالف: اگر مهلت را تمدید کند و بر اصل پول، چیزی را اضافه کند، اشکال دارد. اشکال دارد یعنی یا حرمت دارد و یا مالک نمی شود. پس باید یا همان پول را بگیرد و یا کمتر بگیرد.
سپس امام ع به آیه فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ استناد کردند یعنی فقط راس المال را می توانید بگیرید.
نکات
- “علیه دین” روایت اختصاصی به قرض ندارد چون می گوید.
- ۲٫ “الی اجل مسمی” این دین تاریخ دارد. اگر تاریخ نباشد دین حال می شود یعنی هر وقت می تواند پس بگیرد ولی وقتی تاریخ دارد قبل از تاریخ حال نیست.
- ۳٫ “یاتیه غریمه” آیا قبل از تاریخ مراجعه کرده است یا بعد تاریخ؟ قبل تاریخ که دین حال نیست و لذا حقی ندارد.
روایت راجع به این قضیه ساکت است و باید دید قرینه ای یافت می شود بر تعیین یا خیر؟
اگر بعد تاریخ آمده است عموما معنا ندارد که بگوید بخشی را نقد بده و بخشی را می بخشم. عموما این جمله قبل از سررسید است که چون من حقی ندارم پس بیا با هم مصالحه ای بکنیم؛ البته این قرینیت خیلی قوی نیست؛ چون ممکن هم است که بعد تاریخ باشد و چون مدیون بد حساب است طلبکار حاضر به نقد شدن برخی از اموالش است.
نتیجتا ظهور غیر قوی روایت در قبل از سررسید است. در این صورت باید صلحی رخ دهد. طلبکار می گوید من نصف آن را نقد می خواهم و چون سر رسید نیست امتیازی در نصف دیگر به تو می دهم. آن امتیاز و پیشنهاد این است که یا بقیه را می بخشم و یا مهلت می دهم.
- ربط روایت به جریمه دیرکرد
جریمه دیرکرد این بود که ما معامله نسیه ای می کنیم و بابت تاخیر در پرداخت ثمن و مهلت، پولی دریافت کند.
روایت می گوید اضافه شدن بر راس المال در برابر مهلت اشکال دارد و این در دیرکرد اتفاق می افتد.
پس به قول آیت الله سیستانی در موارد دین مالی، بیش از طلبتان را به هیچ وجه نمی توانید دریافت کنید. مثلا در قرارداد می توانید او را بخاطر دیر تحویل دادن ماشین و یا سند زدن و … جریمه کنید ولی بخاطر ندادن پول در موعد مقرر نمی توانید او را جریمه کنید چون ازدیاد در راس المال می شود.
- اشکال به ربا بودن دیرکرد
مفهوم روایت “اری به باس” است. امام ع فرمود اشکال دارد ولی نگفت که این فعل، ربا است که گناه کبیره خاصی با عواقب خاصی است.
جواب
امام ع در ذیل، استناد به آیه ربا کردند پس امام ع مورد را بر ربا تطبیق کردند. ربا در آیات ناظر به ربای دین بود.
پس استدلال روایت بر ربا بودن جریمه دیرکرد تمام شد چون هم اختصاص به قرض نداشت و هم حرمت داشت و هم از باب ربا بود.
جواب شهید صدر از روایت اول
مورد روایت امهال است یعنی تو مجاز به تاخیر هستی و در برابر مهلت، پولی قرار می گیرد ولی دیرکرد جریمه است و امهال نیست.
ویژگی۱: طلبکار راضی به تاخیر نیست.
ویژگی۲: هر تاخیری عصیان از طرف مدیون محسوب می شود شرعا.
ویژگی۳: در ربا طلبکار حق مراجعه ندارد ولی در موارد دیرکرد، محق هستید.
فرض کنید مدیر مدرسه ای می گوید هر کس دیر بیاید جریمه می شود. آیا شخص می تواند بگوید من جریمه را می دهم پس حق دارم که دیر بیایم؟ خیر. پس جریمه با مهلت و دریافت پول فرق دارد.
در موارد امهال، طلبکاران خوشحال هستند و این تاخیر و مهلت را می خواهند بر خلاف جریمه دیرکرد.
گویا قائلین به ربا بودن دیرکرد به تنقیح مناط استناد می کنند؛ یعنی درست است که مورد روایت امهال است ولی از روایت بدست می آید که به هر دلیلی و به هر شرطی نباید بیش از راس المال دریافت کنید. درست است که المومنون عند شروطهم ولی این روایت می گوید این شرط مخالف قرآن است.
ما فعلا در جریمه دیرکرد بحث داریم و الا اگر خسارت تادیه باشد شرط هم لازم ندارد از باب قاعده لاضرر.
به نظر ما نظر شهید صدر درست است و تنقیح مناط هم درست نیست و آن آیه ای که امام ع استناد کردند مربوط به این مورد نبوده است. آیه ارتباطی به مورد بحث ندارد بلکه در مورد معاملاتی که قبل از آیات تحریم ربا بوده است آمده است. گاهی استشهاد به آیات جنبه اسکاتی یا اقناعی دارد نه این که دقیقا تطبیق بر آن می شود.
به این نکات بیافزایید که جریمه دیرکرد ضرورتا افزایش راس المال نیست امکان دارد جریمه برای ثالثی باشد. یعنی اگر این تاخیر کردی، ۱۰۰ تومان صدقه بده. امروزه هم بانک دیرکرد را می گیرد که واسطه است و شخص ثالث است ولی آقای سیستانی همین را اشکال می کنند.
البته این که بانک واسطه است یا طرف قرض بحث است مبتنی بر این که دارایی های ما نزد بانک قرض به بانک است که او مالک می شود و طرف قرض می شودو یا امانت نزد بانک است که بانک واسطه است. برخی می گویند تمام دارایی ما قرض است که باید بحث کنیم.