استاد حمید درایتی-جلسه۱۱۲:ربا(۱۳۹۷/۰۲/۰۲)
دلالت روایت اول
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَدْخُلُ الْمَعَادِنَ وَ أَبِیعُ الْجَوْهَرَ بِتُرَابِهِ بِالدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ وَ أَنَا أَصْرِفُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ وَ أُصَیِّرُ الْغِلَّهَ (دراهم مغشوشه) وَضَحاً (دراهم خالصه) وَ أُصَیِّرُ الْوَضَحَ غِلَّهً قَالَ إِذَا کَانَ فِیهَا ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ قَالَ (محمد بن سعید مدائنی می گوید که حسن بن صدقه گفته است که:) فَحَکَیْتُ ذَلِکَ لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِیِّ- فَقَالَ لِی کَذَا قَالَ لِی أَبُوهُ ثُمَّ قَالَ لِی: الدَّنَانِیرُ أَیْنَ تَکُونُ؟ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ مَعَ الَّذِی یَنْقُصُ.
- راوی گفت می روم به معدن و جوهر یعنی طلا و یا نقره را با خاکش می خرم. حضرت فرمودند اشکال ندارد و سپس راوی گفت درهم را با درهم مبادله می کنم یعنی مغشوش را با خالص یا بالعکس یعنی صرافی دارم و حضرت ع فرمودند که اگر در این معامله، دینار و طلا هم به دراهم ضمیمه شود، اشکال ندارد. راوی می گوید عمار ساباطی را دیدم و او گفت همین کلام را از امام کاظم ع شنیده بودم. سپس عمار پرسیده است که آیا فهمیدی نقصان باید کدام طرف باشد؟ راوی می گوید خیر و عمار می گوید امام صادق ع فرمودند که دینار باید در طرفی باشد که کمتر دارد.
- مورد روایت معامله درهم به درهم است که هم عددی و هم وزنی بیع می شده است و چون هم جنس هم هستند، روایاتی داشتیم که بیع درهم و دینار با تفاضل جایز نیست که از آن می خواستیم بیع با تفاضل را در مطلق هم جنس اثبات کنیم که نیاز به تعدی داشت چون مورد و قدرمتیقن روایات، درهم و دینار بود؛ اما فعلا این روایت در مورد درهم و دینار است که قطعا مشمول روایات عدم جواز است. پس از این جهت به بحث ربا مربوط می شود و از این جهت که بحث ضمیمه مطرح شده است بحث حیله در ربا مطرح می شود. راوی گفت میروم به معدن و جوهر یعنی طلا و یا نقره را با خاکش می خرم. حضرت فرمودند اشکال ندارد. علت این که اشکال ندارد این است که طلا و نقره ضمیمه دارد که مشکل را بر طرف می کند.
- جوهر اگر مطلق اشیاء گرانبها باشد شامل طلا و نقره می شود و مربوط به بحث ربا می شود ولی اگر به معنای جواهر غیر از طلا و نقره باشد که ربطی به بحث ربا ندارد.
- در فقره دوم بحث تصریف درهم به درهم بود او می گوید من دراهم مغشوشه را به دراهم خالصه و بالعکس معامله می کنم و علی القاعده به یک وزن معامله نمی شود و با تفاضل این کار را می کند و لذا شبهه ربا مطرح می شود.
حضرت ع راه حل دادند و فرمودند اگر طلا ضمیمه باشد این تفاضل اشکال ندارد که این همان حیله ضمیمه است. ذیل روایت گفت این ضمیمه باید در طرف نقیصه باشد یعنی شما دراهم مغشوشه بیشتری در برابر دراهم خالصه کمتر قرار می دهید. حال در کنار دراهم خالصه که کمتر است مقداری طلا هم بگذارید که این طلا در عوض زیاده در دراهم مغشوشه باشد.
- این معاملات دو تفسیر وجود دارد:
تفسیر۱: بیع مجموعه
یعنی نقره (هزار درهم) و طلا یک طرف معامله است و طرف دیگر هزار و اندی درهم است و مجموعه نقره و طلا هم جنس با مجموعه نقره نیست.
تفسیر۲: بیع تفکیک می شود یعنی هزار درهم نقره در برابر هزار درهم نقره در طرف دیگر قرار می گیرد که بیع هم جنس با تساوی هستند. طلا در برابر مقدار زائد نقره مغشوش قرار می گیرد که هم جنس نیستند. لذا تفاضلشان هم اشکال ندارد.
عموما می گویند بیع مجموعه است.
- امام ع نفرمودند که این دینار باید تناسب داشته باشد یا خیر؟ یعنی ممکن است مقدار دینار با مقدار دراهم زیاده تناسب مالی عرفی نداشته باشد و این هم قرینه بر این است که در حقیقت، این مقدار طلا، حیله است. چون اگر تناسب رعایت شود، معامله واقعی و عقلایی غیر ربوی می شود و حیله ای نیست. البته در همین فرض تناسب هم باز حیله بودن تصویر دارد چون فرض این است که در فرض تفاضل هم تناسب قیمت ملاحظه شده است نه تساوی جنس ها.
- اگر طلا در طرف زیاده هم قرار داده شود باز هم ربا نیست؛ ولی قرار دادن طلا در طرف زیاده، دلیلی ندارد و معقول نیست. لذا عمار گفت طلا در طرف نقیصه است.
البته احتیاط این است که طلا در جانب نقیصه باشد چون اگر “یکون مع اللذی ینقص” کلام امام ع باشد شاید حکمی تعبدی را بیان می کنند که ربا تنها در صورتی حل می شود که طلا در جانب نقصان باشد نه زیاده.
آیا عبارت “یکون مع اللذی ینقص” استنباط عمار است یا روایت از امام؟
سوال در روایت این است که روایت حسن بن صدقه از امام رضا ع بود و عمار می گوید “قال لی ابوه” یعنی امام کاظم ع ولی سپس می گوید قال لی ابوعبد الله یعنی امام صادق ع. بلاخره نقل عمار از امام کاظم ع بوده است یا امام صادق ع؟
احتمال۱
ممکن است مقصود از ابوه پدربزرگ امام رضا ع یعنی امام صادق ع بوده است. پس عمار دو کلام از امام صادق ع نقل کرد نه یکی از امام کاظم ع و یکی از امام صادق ع.
احتمال۲
ممکن است سه روایت باشد یعنی عمار دو نقل از دو امام دارد. پس یک نقل حسن بن صدقه دارد از امام رضا ع و عمار دو روایت کرده است یکی از امام صادق ع و یکی از امام کاظم ع
احتمال۳
امکان دارد ذیل روایت، استنباط عمار باشد؛ چون عمار ابتدائا گفت من از امام کاظم ع شنیدم و این که می گوید امام صادق ع گفته است “یکون مع اللذی ینقص” شاید بدین خاطر بوده است که این کلام امام صادق ع را در مورد دیگری غیر از مورد سوال این روایت، شنیده است و کلام امام امام صادق ع را دارد حمل بر کلام امام کاظم ع در این مورد سوال می کند که این استنباط است.
البته احتمال روایت بودن یکون مع اللذی ینقص اقوی است.
۲۳۳۹۲- ۲- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَیْنَهُمَا فَقَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ. [۱]
سند
قاسم بن محمد جوهری: مهمل است ولی برخی او را به وجوهی خواستند توثیق کنند.
علی بن ابی حمزه بطائنی ابتدائا قائد ابی بصیر بود و مستقیم الرای بود اما سپس در دوره ای واقفی شد. در مورد او اختلاف وجود دارد که آیا توبه کرد یا خیر؟ روایتی داریم که بعد از شنیدن خبر مرگ او، حضرت ع فرمودند خدا قبرش را پر از آتش کرد چون وقتی از او درباره ائمه پرسیدند به من که رسید، توقف کرد.
از نظر ما بخاطر جرح و تعدیل است، او معتمد نیست.
برخی می گویند روایات در حال استقامتش قابل اخذ است.
اشکال
این راه حل عملی نیست چون تشخیص این که کدام روایت در حال استقامت او بوده است، عملا ممکن نیست.
جواب
می توان گفت هر چه از امام صادق ع یا هر از ابی بصیر نقل کرده معتبر است چون در آن زمان که مستقیم الرای بوده است.
اشکال
ممکن است او بعد از وقفش آن روایات از امام صادق ع و به نقل از ابی بصیر را نقل کرده باشد که در زمان نقل وثاقت نداشته است.
البته مذهب، طعن در روایات نیست اما مقصود در جایی است که مثلا به جهت دوری و … معتقد به امامت نبوده است اما اگر از علماء زمان باشد و از روات حدیث ائمه باشد ولی مثلا به امامت امام رضا ع تن ندهد قطعا قابل اعتماد نیستند.
دلالت
- “اذا کان بینهما نحاس او ذهب” اطلاق دارد یعنی چه در طرف زیاده و چه در طرف نقصان. پس این روایت مطلق است و روایت قبل اگر مختص به طرف نقصان باشد، مقید محسوب می شود اما متوافقین هستند و باید دید که وحدت حکم محرز است یا خیر؟ و آیا تقیید محقق می شود یا خیر که در جمع به آن می پردازیم.
- مفاد این روایت هم نوعی از حیله است که همان بحث ضمیمه است.
۲۳۳۹۳- ۳- مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ طَاهِراً کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا یَبِیعُهُ شَیْئاً بِعِشْرِینَ دِرْهَماً ثُمَّ یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ شَیْءٌ فَیَبِیعُهُ شَیْئاً آخَرَ فَأَجَابَنِی ع مَا تَبَایَعَهُ النَّاسُ فَحَلَالٌ وَ مَا لَمْ یُبَایِعُوهُ فَرِبًا. [۲]
این روایت به محل بحث ارتباطی ندارد.
۲۳۳۹۴- ۴- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی کَلَامٍ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ إِنَّ الْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ یَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْکَاذِبَهِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِیَهِ فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّهِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ. [۳]
سند
سند نهج البلاغه است و خود نهج البلاغه مرسل است ولی تحقیقاتی شده است و اسناد نهج البلاغه را تحقیق و بررسی کردند و به اعتبار برخی از خطبات نهج البلاغه رسیده اند؛ اما خصوص این روایت مرسله است و سند صحیح ندارد و لذا اعتبار ندارد.
دلالت
- حضرت ع می فرماید مردم حرام خداوند را با شبهاتی حلال می کنند و سپس به تبدیل عنوان خمر به عنوان نبیذ مثال می زنند درحالیکه عنوان نبیذ هم مسکر است و حرام است و فرد حلال ندارد. علی القاعده باید عنوانی گفته شود که عام باشد و فرد حرام و حلال داشته باشد. به لحاظ قرآن خمر حرام است و به لحاظ سنت پیامبرص هر مسکری را حرام کردند از جمله، نبیذ. ولی فعلا این قسمت محل بحث ما نیست.
- سحت یعنی رشوه که حضرت ع می فرماید به جای آن می گویند هبه. امروزه گاهی از آن به شیرینی تعبیر می شود.
- در ادامه حضرت ع می فرماید به جای ربا می گویند بیع.
اگر این کلام را به اطلاقه مستند قرار دهیم، اطلاق زیادی دارد و شامل خیلی از مواردی که حکم به جواز آن شده است می شود و شامل محل بحث هم می شود. مثلا شما طلای آب شده را با طلای ساخته شده می خواهید معامله کنید که طلای ساخته شده اجرت ساخت دارد که علی القاعده باید طلای آب شده بیشتر باشد و با تفاضل باشد. برای فرار از ربا دو معامله می کنید یعنی ابتدائا زرگر طلای آب شده شما را به قیمت طلای آب شده از شما می خرد و سپس طلای ساخته شده را با قیمت بیشتر به شما می فروشد که این مورد را همه می گویند درست است درحالیکه شما ربا را تبدیل به بیع کردید و به همان نتیجه ربا رسیدید. یعنی زرگر طلای آب شده بیشتری دریافت کرد و طلای ساخته شده کمتری داد. ولی اطلاق این روایت می گوید همین مورد هم اشکال دارد.
قدر متیقن از این عبارت، بیع محاباتی است. حضرت ع سرزنش می کنند که این ها چیزی را که حرام است به گمان خودشان حلال می کنند.
- این روایت، مستند برخی برای عدم جواز مطلق حیل ربوی است.
جواب۱
سند روایت تمام نیست.
جواب۲
حضرت ع می فرماید مردم عملیات دومی انجام نمی دهند و فقط اسمش را عوض می کنند یعنی به همان چیزی که رشوه است، اسم هدیه می گذارند یا به رقص، حرکات موزون اطلاق می کنند ولی در بحث حیل ربوی حقیقتا دو عملیات انجام می شود.
- پس دو روایت دلالت بر جواز حیله می کرد ولی این روایت بنابر احتمالی، دلالت بر منع می کند.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى بَیْعِ أَحَدِ الْمِثْلَیْنِ بِالْآخَرِ تَفَاضُلًا لَا بَیْعِ غَیْرِهِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ عَلَى الْکَرَاهَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ.
برخی از روایات حیل در معاوضه در باب۶ از ابواب صرف است.
باب۶ از ابواب صرف
بَابُ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ التَّفَاضُلُ فِی الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَجَبَ أَنْ یَکُونَ مَعَ النَّاقِصِ مِنْ غَیْرِ جِنْسِهِ وَ إِنْ قَلَ[۴]
۲۳۴۳۱- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَهُ (کاروان) رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِیَّهِ (درهم دمشقی و بصری مرغوب بوده است ولی درهم نیشابوری مغشوش بوده است) وَ الْبَصْرِیَّهِ وَ إِنَّمَا یَجُوزُ نَیْسَابُورَ الدِّمَشْقِیَّهُ وَ الْبَصْرِیَّهُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَهُ (مقصودت از رفقه چیست؟) فَقُلْتُ الْقَوْمُ یَتَرَافَقُونَ وَ یَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ یَقْدِرُوا عَلَى الدِّمَشْقِیَّهِ وَ الْبَصْرِیَّهِ فَبَعَثْنَا (فبِعنا در برخی نسخ) بِالْغِلَّهِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِینَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِیَّهِ وَ الْبَصْرِیَّهِ فَقَالَ لَا خَیْرَ فِی هَذَا (چون به تفاضل است) أَ فَلَا یَجْعَلُونَ فِیهَا ذَهَباً لِمَکَانِ زِیَادَتِهَا؟ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِینَاراً بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّ أَبِی- کَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِینَهِ مِنِّی فَکَانَ یَقُولُ هَذَا فَیَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِینَارٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِینَارٍ وَ کَانَ یَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّیْءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ.
سند
صحیحه
روایت مضمره است ولی ابن حجاج شخصیتی است که از غیر امام نمی پرسد و بر اساس طبقه او، روایت علی القاعده از امام صادق ع است.
دلالت
- “أَ فَلَا یَجْعَلُونَ فِیهَا ذَهَباً لِمَکَانِ زِیَادَتِهَا؟ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِینَاراً بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ” این همان حیله ای است که در روایات قبل بود و در این جا خود حضرت ع این حیله را تعلیم می دادند.
- امام ع می فرماید پدرم جراتش از من بیشتر بود و این را بین مردم می فرمود و مردم می گفتند این فرار است. چون شما می گویید هزار درهم در برابر هزار درهم می شود و یک دینار در برابر هزار درهم دوم می شود و شما اگر یک دینار را به صرافی ببرید، به شما هزار درهم نمی دهند. پس این فرار است و پدرم در جواب می گفتند فرار خوبی است فرار از حرام به حلال.
- ذیل روایت می گوید تمام حیل جایز است.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى نَحْوَهُ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ.
[۱] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۶۲٫
[۲] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۶۲٫
[۳] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۶۲٫
[۴] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۷۸٫