استاد حمید درایتی-جلسه۱۰۷:ربا(۱۳۹۷/۰۱/۲۶)
نتیجه مباحث گذشته این شد که هر دو قسم ربا حرام است. دلیل حرمت ربای قرضی، آیات و روایات بود و دلیل حرمت ربای معاوضی روایات بود.
در برخی روایات، آیات را در ربای معاوضی هم تطبیق کردند ولی به نظر می رسد که بیشتر تنزیل بود.
ربای معاوضی تعبدی است و در ربای قرضی برخی صور، تعبدی نیست بلکه همان ربای حقیقی است.
برخی می گویند گناه کبیره گناهی است که در قرآن توعید بر نار شده است. لذا این مساله در گناه کبیره و صغیره بودن تاثیر دارد.
برخی می گویند ربای خفی معاوضی است و ربای جلی، قرضی است چون ربای قرضی در قرآن آمده است و لذا جلی است. این اصطلاح در واقع، اهل سنت است.
آنها که ربای معاوضی را تعبدی می دانند، تقریبا تفسیر مضیق می کنند. یعنی چون شارع ما را متعبد کرد که این ربا است ولی واقعا در عرف عقلاء ربا نیست، اصل بر عدمش است مگر تعبد ثابت شود. پس در موارد مشکوک، ربا نیست.
حیل ربوی
یکی از مسائل مبتلابه، حیل ربوی است. آیا می شود با حیله ای به نتیجه ای برسیم که نتیجه معامله ربوی است؟
البته این بحث می تواند عام تر هم مطرح شود که آیا حیله در احکام شرعی جایز است یا خیر؟ مقصود از حیله رسیدن به نتیجه احکام ممنوعه از راهی غیر از راه منهی عنه است.
ابتدا روایات را بررسی می کنیم و سپس به اشکالات و مسائلش می پردازیم.
در مورد حیله ربوی آیه ای نداریم ولی در مطلق حیله گاهی به آیات اصحاب سبت استناد می کنند. (أعراف : ۱۶۳ وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَهِ الَّتی کانَتْ حاضِرَهَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ إِذْ تَأْتیهِمْ حیتانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ یَوْمَ لا یَسْبِتُونَ لا تَأْتیهِمْ کَذلِکَ نَبْلُوهُمْ بِما کانُوا یَفْسُقُون) یا جریان ایوب که با یک ضربه جارو صد ضربه شلاق را حل کرد (ص : ۴۴ وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب).
الف) روایات حیله در ربای دین
باب۹ از ابواب احکام العقود
بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ الشَّیْءَ بِأَضْعَافِ قِیمَتِهِ وَ یَشْتَرِطَ قَرْضاً أَوْ تَأْجِیلَ دَیْنٍ[۱]
۲۳۱۲۵- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ سَلْسَبِیلَ (اسم خانمی است و در برخی نسخ هم سلسیل آمده است) طَلَبَتْ مِنِّی (گویا قرض بوده است) مِائَهَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِی عَشَرَهَ آلَافٍ فَأُقْرِضُهَا تِسْعِینَ أَلْفاً وَ أَبِیعُهَا ثَوْبَ وَشْیٍ (پارچه خاصی است) تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
سند
علی بن حدید
در کتب رجالی، توثیق و تضعیف ندارد. ولی شیخ در استبصار روایتی را ذکر می کند و ذیل آن می گویند مشکل روایت این است که ناقلش ابن حدید است.
برخی می گویند اگر ضعیف بود حتما در کتاب رجالی می آورد یا می گویند کتاب حدیثی است و تضعیف در آن معتبر نیست. این دو گفته به نظر صحیح نمی رسد.
این که شیخ گفته است ضعف روایت بخاطر علی است ضرورتا به این معنا نیست که علی بن حدید ضعیف است شاید عدم اعتبار روایت بخاطر مهمل بودن او است.
پس به نظر ما از باب مهملین می توان اعتماد کرد. الا این که برخی می گویند علی بن حدید واقفی است و ما در نسبت وقف تردید داریم و نیاز به تتبع بیشتری است.
در مورد محمد بن اسحاق بن عمار، نجاشی می گوید ثقه عین. برخی می گویند واقفی است ولی تاثیر در اعتبار ندارد.
دلالت
- طلبت منی گویا قرض بوده است پس مورد روایت، ربای قرضی است. ۹۰ هزار درهم قرض می دهم و لباسی که ۱۰۰۰ درهم می ارزد، به ۱۰ هزار درهم می فروشم. به جایی که اسم سود را ببرد، شرط کردند معامله دیگری را که در آن سود کند.
- لاباس صریح در عدم الحرمه است. البته نفی کراهت ندارد. اگر باس را ظاهر در کراهت بدانیم، لاباس ظاهر در عدم کراهت می شود و این یعنی اباحه بمعنی الاخص ثابت می شود.
- تربحنی عشره آلاف یعنی سود می خواسته بدهد نه این که مضاربه بوده یا مشارکت. چون سود را نگفته تقسیم کنیم.
- جواز حیله در مطلق احکام بدست نیامد بلکه در ربا است.
- این جا شرط بیع محاباتی است.
- برخی اشکال می کنند که بیع محاباتی سفهی است و باطل است ولی حضرت ع این جا می گویند درست است. در جواب، می گویند که بیع سفهی نیست چون منضم به قرض است و در عرف عقلاء این که چنین قرضی بگیرید و چنین معامله ای بکنید سفیهانه نیست.
- آیا این روایت دلالت دارد که اشتراط بیع محاباتی در قرض جایز است؟ خیر چون شاید شرط نباشد چون در روایت نگفت که اشتراط صورت گرفته است.
۲۳۱۲۶- ۲- قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَهَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَهِ آلَافٍ وَ اکْتُبْ عَلَیْهَا کِتَابَیْنِ.
این روایت هم در ادامه جریان روایت قبل است.
اکتب علیها کتابین یعنی دو سند بنویسید یعنی دو معامله بوده است نه یک معامله.
۲۳۱۲۷- ۳- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ (طلبی دارد) مِنْ قِبَلِ عِینَهٍ عَیَّنَهَا إِیَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ فَأَرَادَ أَنْ یَقْلِبَ عَلَیْهِ وَ یَرْبَحَ أَ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ مَا یَسْوَى مِائَهَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَفْعَلَ ذَلِکَ فِی شَیْءٍ کَانَ عَلَیْهِ. [۲]
سند
نجاشی در مورد هارون بن مسلم می گوید: ثقه وجه
مسعده بن صدقه، مهمل است. اما شیخ طوسی می گوید عامی است و کشی می گوید که بتری است. لذا اصاله الوثاقه در او جاری نمی شود. البته برخی توثیق می کنندش که شاید بخاطر نقل اجلاء باشد.
دلالت
- عینه به معنای فروش نسیه آمده است که بحث طلب پول است. به معنای سلعه و متاع هم آمده است. به معنای معامله ای برای گرفتن قرض مثل جریان روایت قبل هم آمده است.
- وقت دین رسیده است و مدیون پول ندارد و طلبکار می گوید این شیء ۱۰۰ درهمی را به ۱۰۰۰ درهم می فروشم و تو مال من را ۶ماه دیگر بده.
- روایت دلالت بر اباحه بعنی الاخص می کند. چون امام ع می گوید پدر من هم این کار را کرد و من را امر به آن کار هم کرد.
- اگر بیع نسیه کرده باشد، زمان رسیده است. آیا می تواند دین را تاخیر بیاندازد با سود؟ این ربای دین است نه ربای قرض.
- جای این سوال است که آیا حیله شرعی را امام ع هم انجام می دادند؟! مقداری استبعاد داریم چون بر فرض جواز، به نظر می رسد خیلی کار زیبایی نباشد.
اشکال
شاید بدین جهت است که امام ع مدیون بوده و نتوانسته اند قرض را اداء کنند و بخاطر لطفی به طلبکار، سودی را به این شکل می دهد که کار خوبی است.
جواب
فرض ما این بود که امام ع طلبکار بوده است که لطف امام ع این است که مهلت بیشتری بدهد بدون شرط بیع و … و این که امام ع بدهکار باشند و نتوانند اداء دین کنند هم محل تامل است چون امام ع بدون حساب و کتاب قرض نمی گیرند مگر این که بخاطر حوادثی و اتفاقاتی نتوانستند قرض را اداء کنند. البته روایاتی داریم که پیامبر ص مقروض بودند و در روایتی است که پیامبرص مقروض به یهودی بودند و ۲۴ ساعت ایشان را نگه می دارند و مسلمانان می خواستند کتکش بزنند و حضرت ص نگذاشتند.
این بدرد قاعده نفی سبیل می خورد چون برخی می گویند بخاطر این قاعده، استقراض از غیر مسلمان جایز نیست.
[۱] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۴٫
[۲] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۴٫