استاد حمید درایتی-جلسه۸۴:ربا(۱۳۹۶/۱۲/۰۵)
گفتیم ربای قرضی در تمام موارد وجود دارد و اختصاصی به مکیل و موزون ندارد.
اگر اثبات کنیم که درهم و دینار عددی است جواب ادله اختصاص ربا به مکیل و موزون راحت تر می شود چون روایات درهم و دینار همه عددی است ولی می گوید ربای قرضی در آن جریان دارد پس ادله اختصاص مربوط به ربای معاوضی است.
در مورد حرمت ربا در غیر درهم و دینار هم اطلاقات همان روایات دینار و درهم کفایت می کرد.
بطلان عقد یا زیاده
در موارد اشتراط زیاده و منفعت، آیا کل عقد حرام و باطل است یا خصوص اخذ زیاده حرام و فاسد می شود؟
ثمره بحث این است که اگر اشتراط زیاده، موجب فساد عقد باشد، اولا قرض گیرنده نمی تواند در مال قرضی تصرف کند چون مال غیر است و ثانیا در برابر آن مالی که دستش از قارض است ضامن است. البته نکته دوم مرتبط است به قاعده “ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده” قرض صحیح ضمانت می آورد و باید پول را برگردانید پس فاسدش هم ضمانت آور است.
اما اگر گفتیم فقط زیاده مشکل دارد یعنی مستقرض مالک مال قرضی می شود و نسبت به منفعت و سودی که شرط کرده است ضامن نیست و اگر قارض آن را اخذ کند، نمی تواند در آن تصرف کند و ثانیا ضامن هم هست.
البته در این که می گوییم تصرف جایز نیست وابسته به این است که رضایت شرط است یا اذن؟ چون در این موارد اذن در ذیل عقد قرض و سود آن بوده است و چون باطل شده است اذن منتفی است اما شاید رضایت باشد.
برخی گفتند این بحث برمی گردد به بحث پیشینی که آیا فساد شرط باعث فساد عقد است یا خیر؟ اگر شرط فاسد مفسد باشد، در این جا عقد قرض باطل است و الا قرض باطل نیست و خود شرط فقط باطل است.
اشکال صاحب جواهر [۱]
این ابتناء باطل است چون در مسالک ادعای اجماع شده است بر فساد قرض ربوی در حالیکه نسبت به این که شرط فاسد مفسد است یا خیر؟ فقهاء اختلاف دارند پس این مساله مبتنی بر این نیست که شرط فاسد مفسد است یا خیر؟
جواب به جواهر
علت اتفاق فقهاء، استظهار از ادله خاص است. این ابتنائی که می گویند در صورت عدم ادله خاصه است و مقتضای قاعده است.
صاحب جواهر سپس می گوید بهتر است مساله را این طور مطرح کنیم که آیا شرط صحت عقد القرض، عدم اشتراط زیاده است یا خیر؟
عدم اشتراط زیاده شرط صحت برای عقد القرض است که اگر این باشد، بحث این شرط فاسد مفسد است یا خیر؟ مطرح نمی شود بلکه اگر شرط زیاده کردید، شرط صحت عقد القرض را رعایت نکردید و لذا عقد قرض باطل است.
این کلام صاحب جواهر استظهار از دلیل است بر خلاف آنها که به قاعده شرط فاسد مفسد است استدلال می کنند که آنها استظهار از دلیل نداشتند بلکه می گویند این قرض به شرط بوده است و وقتی شرط رعایت نشد، اصلا مشروطی نخواهد بود و قرضی در کار نخواهد بود چون این قرض در صورت سود بوده است.
دلیلی که صاحب جواهر بر شرط صحت بودن عدم اشتراط زیاده ارائه می کند، برخی از روایات است.
دلیل۱: صحیحه محمد بن قیس
ح۱۱ب۱۹ ابواب قرض
۲۳۸۴۰- ۱۱- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّهٍ أَوْ عَارِیَّهَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِه
این عبارت “من اقرض رجلا ورقا فلایشترط الا مثلها” دلالت دارد که عدم اشتراط زیاده شرط صحت است و لذا نیازی به قاعده شرط فاسد مفسد است یا خیر نداریم.
اشکال استاد به روایت
“وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّهٍ أَوْ عَارِیَّهَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِه”
این ذیل روایت نهی از اخذ زیاده کرده است یعنی زیاده مشکل دارد نه اصل مال که به مقتضای عقد قرض گرفتید. پس “فلایشترط الا مثلها” نهی از اشتراط است و اشتراط باطل است نه این که عقد القرض باطل است و قرینه آن هم ذیل روایت است.
دلیل۲: نبوی
“کل قرض یجر منفعه فهو حرام”
“فهو حرام” یعنی قرض حرام است و حرمت عقد قرض یعنی تملک و تصرف آن چه با این عقد گرفتید حرام است پس صحت قرض منوط به این است که جر منفعت در آن نباشد.
نکته استاد
“فهو حرام” یعنی آن قرض حرمت دارد ولی آیا نهی در معاملات موجب فساد است؟
گفتند نهی متعلق به سبب موجب بطلان نبود و نهی از مسبب موجب فساد است. البته آخوند سپس استدارک کرد و نهی از سبب را هم موجب فساد دانست.
به نظر ما نهی از سبب هم کاشف از بطلان است. به نظر ما تفصیل بین نهی از سبب و مسبب در معاملات بمعنی الاخص درست نیست و مطلقا باطل است و این تفصیل بین سبب و مسبب در معاملات بمعنی الاعم درست است یعنی نهی از سبب در غسل ثوب و ظهار و… دال بر عدم ترتب اثر نیست.
ان قلت
“ذروا البیع” بیع وقت نداء آیا باطل نیست؟
قلت
انجام بیع حرام نشده است بلکه ترک بیع واجب است و این یعنی انجام بیع، حرمت غیری دارد و حرمت غیری دال بر بطلان نیست.
پس از اساس، حرمت بیع وقت نداء ثابت نیست تا به فساد آن برسیم.
اشکال به دلیل۲
این روایت سندا اشکال دارد و از مضامین اهل سنت است و در روایات ما فرموده بودند که “خیر القرض ما جر منفعه”
صاحب جواهر این دو روایت را ذکر کرده است و اما روایات دیگری هم را می توان مطرح کرد:
دلیل۳: روایت خالد بن حجاج
ح۱ب۱۲ ابواب صرف
۲۳۴۶۳- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یَحْیَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَانَتْ لِی عَلَیْهِ مِائَهُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِیهَا مِائَهً وَزْناً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا یُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ.
“انما یفسده الشروط” شرط چه چیزی را فاسد می کند؟ عقد القرض را نه این که شرط خودش را فاسد بکند!
ما در عمومیت الشروط اشکال کردیم ولی این اشکال به نکته ای که الان در پی آن هستیم ربطی ندارد.
دلیل۴: حرم الربا
آیا ربا به زیاده گفته می شود یا به عقدی که مشتمل بر زیاده است؟
اگر استظهار کردیم که ربا، عقدی است که مشتمل بر زیاده است تمام ادله حرمت ربا دلالت دارد که خود عقد حرام است و به ضمیمه دلالت نهی بر فساد، عقد هم فاسد است.
اما اگر ربا به زیاده گفته شود فقط زیاده مشکل دارد نه عقد.
به نظر ما در عبارت ” احل الله البیع و حرم الربا” ربا در برابر عقد بیع است و این یعنی ربا هم اسم آن عقد است.
روایات دیگر در مورد شروط است نه اصل عقد و دلیل دیگری دال بر فساد عقد وجود ندارد. ولی به نظر ما به همین دو دلیل، عقد باطل است.
اقوال
قول۱: مشهور
مشهور و شاید مجمع علیه، بطلان عقد است.
مسالک گفت اجماع فقهاء بر این است که خود عقد باطل است. محقق در شرایع قائل به بطلان عقد شده است و علامه در مختلف نقل اجماع می کند. صاحب جواهر نقل اجماعات را مطرح می کنند.
قول۲: صاحب حدائق[۲]
ایشان معتقد است که تنها دلیلی که از آن فساد عقد را می فهمیم همان نبوی کل قرض یجر منفعه فهو حرام است و این روایت سند ندارد و نبوی است.
نکته دیگری که ایشان می فرماید این است که هیچ دلیل دیگری بر فساد عقد القرض وجود ندارد پس عقد القرض عقد صحیحی است.
نظر استاد
به نظر ما تقریبا اجماع محقق است و به نظر ما از برخی ادله هم بطلان عقد استفاده می شود.
جمع بندی ربای قرضی
اشتراط عقد دیگر به شرط عدم مباحاتی بودن اشکالی ندارد. در عقد محاباتی تردید کردیم.
رهن و اجاره به همین بیان قابل تصحیح است البته به شرطی که محاباتی نباشد.
شرط۱: شرط قرض الحسنه
برخی شروط بانک ها هم مشکل ندارد. مثلا وام مسکن مشروط به سپرده گذاری است و گفته شده است که شما قرض می دهید به شرطی که بانک وام بدهد و این شرط در قرض است و ما گفتیم که این شرط اشکال ندارد.
دلیل۱
این شرط، شرط عقد دیگر در ضمن عقد القرض است و اشکالی ندارد البته از این جهت مشکل ندارد اما سود وام مسکن مشکل دارد یا خیر، مساله دیگری است.
دلیل۲
نکته دیگر این که در این جا، بانک مستقرض است و شرط را مستقرض می گذارد و این اشکال ندارد. آن چه منهی عنه است اشتراط قارض است.
اگر اشتراط با بناء متفاوت باشد، در این جا قارض مبنی بر این شرط وارد قرض شده است اما چون از سوی قارض، صرفا بناء است نه اشتراط مشکلی ندارد.
دلیل۳
این جا جعاله است. بانک می گوید هر کس به من قرض الحسنه بدهد من هم به او وام می دهم.
دلیل چهارم می تواند این باشد که شما قائل شدید که بانک صرفا واسطه است و اساسا قارض نیست.
شرط۲: افتتاح حساب
اگر این اشکال ندارد شرط افتتاح حساب به طریق اولی اشکال ندارد.
در مورد افتتاح حساب دو راه وجود دارد:
راه۱: شما ۵هزار تومان را به بانک ببخشید که چون مبلغش کم است هبه آن معقول است. البته بانک بعدا به شما بر می گرداند و شما را مالک می داند ولی شما می توانید ببخشید.
راه۲: این جا شرط مستقرض است و اشکالی ندارد.
[۱] . نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۳، ص۳۳۲٫
[۲] . بحرانى، یوسف، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج۲۰، ص۱۱۰٫