استاد حمید درایتی-جلسه۴۳:مضاربه/ ادامه بیان قاعده در…(۱۳۹۷/۰۹/۱۲)

گفتیم اصل صحت معانی دارد:

بحث۱

گاهی اصل صحت است یا فساد است در ناحیه اجرای عقد است. نمی دانیم صیغه عقد را صحیح خوانده است و یا خیر که برگشت این اصل به اصل صحت در فعل مسلم است.

بحث۲

بحث از صحت به فساد به این معنا که آیا چنین عقدی را شارع معتبر می داند یا خیر؟ این سوال محل بحث ماست.

این دو بحث را مطرح کردیم اما بحث سومی هم هست.

بحث۳

در همان عقودی که شارع به آن اعتبار بخشیده است، اگر شک کردیم شرطی یا جزئی یا مانعی برای آن از سوی شارع وجود دارد آیا اصل صحت معامله است و یا اصل فساد است؟ مثلا می دانیم که شارع بیع را امضاء کرده است اما نمی دانیم عربیت در صیغه لازم است یا خیر؟

پس اصل صحت و فساد در سه حوزه جاری می شود و حوزه دوم محل بحث ماست. پس بحث ما در اجراء عقد و اجزاء و شرایط نیست. بحث در این است که آیا اصل با صحت عقود عرفی است یا باید عقد، منصوصه باشد؟

بحث از قاعده، قاعده به حسب دلیل لفظی است. البته بعد از آن، مقتضای اصل عملی را مطرح می کنیم ولی آن مقتضای اصل عملی بعد از این است که دلیل لفظی نداشته باشیم بر این که هر عقدی صحیح است.

عموما فقهاء که می گویند اصل صحت است به لحاظ اصل عملی می گویند و گویا مفروغ گرفتند که دلیل لفظی نداریم.

گفتیم دلیل اولی که بر اصل صحت اقامه شده است، اوفوا بالعقود است.

اشکال شد که روایات شروط مقدم بر آیه است و تخصیص می زند و در نتیجه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص می شود پس تمسک به آیه در مواردی که نمی دانیم مخالف کتاب و سنت است یا خیر، منتفی است.

جواب اول این بود که با اصل، مخالف نبودن با کتاب را اثبات می کنیم. اما امروز جواب مختار به این اشکال را طرح می کنیم.

جواب استاد به اشکال۱

جواب۱

سوال این است که نسبت “المومنون عند شروطهم” و “اوفوا بالعقود” چیست؟

روایت۱: صحیحه عبد الله بن سنان

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُونَ‏ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَجُوزُ.

روایت۲

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ‏ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَ‏ الْمُسْلِمِینَ‏ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‏ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.

نسبت این دو روایت با آیه اوفوا بالعقود چیست؟

می گویند عقد هم نوعی شرط و التزام است. حال آیا شرط اعم از عقد است و یا مساوی و یا اخص از عقد است؟

معلوم است که هر شرطی که عقد نیست پس تساوی ندارند. پس می توانید بگویید که عام و خاص مطلق است. آیه می شود خاص مطلق نسبت به این دو روایت. چون هر عقدی شرط است ولی هر شرطی عقد نیست.

شما می گویید اوفوا بالعقود تخصیص خورده است به المومنون درحالیکه برعکس است و آیه خاص مطلق است. مگر بگویید مخصص، روایات شروط نیست بلکه مخصص عقلی و … است که باید بحث کرد.

اگر مستثنی منه و مستثنی یعنی کل روایت را با آیه بسنجیم، نسبت، من وجه می شود. حال باز هم روایت می تواند آیه را تخصیص بزند، باز قاعده، این است که هیچیک نمی تواند دیگری را تخصیص بزند.

پس راه تخصیص بسته است و روایات شروط نمی تواند آیه را تخصیص بزند پس باید مسیر دیگری برویم مثل حکومت. چون در حکومت نیاز به نسبت سنجی نیست.

معیار حکومت چیست؟

عموما می گویند دلیل حاکم باید ناظر بر دلیل محکوم باشد. البته همین آقایان برخی گفتند باید شارح و مفسر باشد و برخی گفتند ضرورتی ندارد مفسر باشد بلکه صرف نظارت کافی است.

قطعا روایات شروط تفسیری نسبت به آیه ندارند و به نظر ما نظارت داشتن هم بعید است. لذا در حکومت، تردید است. پس تقدم روایات ثابت نشد.

فعلا بحث ما این است که آیا آیه به دلیل لفظی تخصیص خورده است یا خیر؟ اما این که تخصیص به حکم عقل هست یا خیر را بعدا بحث می کنیم.

جواب۲

نکته بعدی این است که ممکن است شرط به لحاظ لغوی شامل عقد شود ولی به لحاظ عرفی، شرط انصراف به شرط یک طرفه دارد نه شرط دو طرفه اما عقد یعنی تعهد دو طرفه. خصوصا که در برخی از روایات شروط هم تصریح به شرط یک طرفه است مثل آن روایت که من شرط لامراته …

جواب۳

شرط مخالف کتاب و سنت عبارت است از شرطی که نص خاصی بر آن وجود داشته باشد و الا هر عقدی، حلالی را حرام می کند و حرامی را حلال کند و اگر چنین نشود که اصلا عقدی رخ نمی دهد پس ممنوع بودن تحلیل حرام و تحریم حلال به این وسعت مد نظر نیست قطعا.