استاد حمید درایتی-جلسه۱۱۱:ربا(۱۳۹۷/۰۲/۰۱)
۲۳۱۰۴- ۸- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ طَعَامٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ فَأَتَى الْمَطْلُوبُ الطَّالِبَ لِیَبْتَاعَ مِنْهُ شَیْئاً قَالَ لَا یَبِیعُهُ نَسِیّاً فَأَمَّا نَقْداً فَلْیَبِعْهُ بِمَا شَاءَ.
سند
دلالت
- بدهکاری می خواهد از طلبکار خودش شیء دومی بخرد. حضرت ع می فرمایند فروش نسیه جایز نیست ولی نقد مشکلی ندارد.
- چرا بیع نسیه جایز نیست؟ روایاتی داشتیم که معاوضه کالا به کالا به صورت نسیه منهی عنه است. ولی این جا این کالا به کالا بودن بیع، منعکس نیست و لذا مبهم است که این معامله کالا به کالا بوده است یا خیر؟ مگر به نسیه کالا به کالا حمل کنیم به قرائن آن روایات سابق.
- این عدم جواز بیع نسیه کالا به کالا به قرض قبل از آن ربطی ندارد ولی عبارت روایت به گونه ای است که گویا حکم عدم جواز نسیه، رابطه ای با قرض دارد.
رابطه قرض و عدم جواز بیع نسیه معلوم نیست و روشن نمی شود.
بله اگر طلبکار از بدهکار می خواهد جنسی را بخرد محتمل بود که بگوییم بیع نسیه حیله ربوی است و حیله جایز نیست. اما فرض روایت این است که بدهکار می خواهد بیع نسیه کند.
احتمال دیگر این است که به قرائن روایات حیله بگوییم، بدهکار می خواهد بیع نسیه کند اما بیع محاباتی یعنی بدهکار خواسته است پول بیشتری به ما برساند که به عنوان سود باشد.
- پس این روایت مجمل و مبهم است.
عَلَى الرَّجُلِ طَعَامٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ فَأَتَى الْمَطْلُوبُ الطَّالِبَ لِیَبْتَاعَ مِنْهُ شَیْئاً قَالَ لَا یَبِیعُهُ نَسِیّاً فَأَمَّا نَقْداً فَلْیَبِعْهُ بِمَا شَاءَ.
روایات دیگری در حیله وجود دارد که با مضمون روایات قبل همسان است.
جمع بندی روایات جواز
پس نتیجه فعلا این است که حیله به این نحوی که در روایات بود، جایز است البته ادله مانعین را باید بررسی کنیم تا نظر نهایی را مطرح کنیم. اگر کسی بخواهد احتیاط کند، به کار بردن حیله در فرضی است که اشتراط نباشد چون در روایتی داشتیم که ما لم یشترط ولی سندا اشکال داشت.
مقاوله و مساومه در نظر عرف، شروط عقد اند ولی ممکن است به لحاظ قراردادی قابل استناد نباشد. الان در دادگاه شروطی که در عقد منعکس نباشد را ملزم نمی دانند.
ملاک مساله در روایات “ان شاء اخذ و ان شاء ترک” است؛ یعنی اگر ملزم نباشد به آن شروط، شرط نیست و الا شرط است.
البته گفتگوهای مقدماتی گاهی صراحت دارد ولی فعلا در دادگاه های قضایی، متن مهم است ولو عرف این را نمی پذیرد.
نکته دیگر این است که این کلام در معاملات کتبی است ولی در معاملات شفاهی مقاولات هم شرط الزامی محسوب می شود. یعنی اگر متن قرارداد را نوشتید باید شروط ذکر شود ولی اگر شفاهی است خود مقاوله در حکم ذکر کردن شرط است. یعنی عرف در حالات مختلف حکم مختلفی دارد.
نکته۱: این گروه از روایات حیل ربوی محتمل است که مخالف قرآن باشد و باید در ادله مانعین از آن سخن بگوییم ولی برخی روایات در ربای معاوضی است که می خوانیم. آنها مخالف قرآن نیست چون ربای قرآن قرضی است.
نکته۲: آیا مدل بیع در حیله، باید مذکور در روایات باشد؟ هر معامله مشروعی جایز است به عنوان حیله بکار گرفته شود. مثل هبه معوضه که اصلا بیع نیست.
نکته۳: هبه می توان محاباتی باشد و برای حل اشکال سفهی بودن دو جواب مطرح شده است:
جواب۱: هبه محاباتی در کنار قرض است و عقلایی است.
جواب۲: معامله سفیه باطل است ولی معامله سفهی غیر سفیه اشکال ندارد.
البته به نظر ما جواب دوم باید به جواب اول برگردد و الا اگر دو طرف معامله سفهی کنند همین معامله نشان دهنده سفیه بودن آنهاست. پس حتما نکته ای بوده است که این دو شخص عاقل، چنین معامله ای کردند.
برخی گفتند معامله سفهی اکل مال به باطل است ولی این جا می گویند اکل مال به باطل نیست. اکل مال به باطل در مثل غبن و … است که شخص مقابل جاهل است.
ب) روایات حیله در ربای معاوضی
روایات حیله در ربای معاوضی را هم مطرح می کنیم و سپس هر دو بحث را جمع بندی می کنیم.
باب۲۰ ابواب الربا
بَابُ أَنَّهُ یُتَخَلَّصُ مِنَ الرِّبَا بِأَنْ یُجْعَلَ مَعَ النَّاقِصِ شَیْءٌ مِنْ غَیْرِ جِنْسِهِ وَ بِمُبَایَعَهِ شَیْءٍ آخَرَ[۱]
یک کیلو گندم در برابر سه کیلو ربای معاوضی است اما کنار یک کیلو شیء دیگری از غیر جنس گندم بگذارید تا ربا نباشد.
اگر ضمیمه از جنس خود ثمن و مثمن باشد باز باید به تساوی برسد و الا باز ربا است.
۲۳۳۹۱- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَدْخُلُ الْمَعَادِنَ وَ أَبِیعُ الْجَوْهَرَ بِتُرَابِهِ بِالدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ وَ أَنَا أَصْرِفُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ وَ أُصَیِّرُ الْغِلَّهَ (دراهم مغشوشه) وَضَحاً (دراهم خالصه) وَ أُصَیِّرُ الْوَضَحَ غِلَّهً قَالَ إِذَا کَانَ فِیهَا ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ قَالَ (محمد بن سعید مدائنی می گوید که حسن بن صدقه گفته است که:) فَحَکَیْتُ ذَلِکَ لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِیِّ- فَقَالَ لِی کَذَا قَالَ لِی أَبُوهُ ثُمَّ قَالَ لِی: الدَّنَانِیرُ أَیْنَ تَکُونُ؟ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ مَعَ الَّذِی یَنْقُصُ.
سند
سندی بن ربیع: مهمل
محمد بن سعید مدائنی: مجهول
حسن بن صدقه: ابن داوود توثیق کرده است ولی نجاشی و شیخ توثیق نکرده است. علامه هم توثیق ابن داوود را در خلاصه نقل می کند ولی خود علامه تامل دارد.
توثیقات متاخرین معتبر نیست چون مبنی بر حدس است. شیخ و نجاشی توثیقشان حدسی است یعنی سینه به سینه گرفته اند ولی اگر قدماء توثیق نکردند و متاخرین توثیق کردند این به احتمال زیاد حدسی است. این که نسخه ای دارند که شیخ و نجاشی نداشته اند بسیار ضعیف است.
ارزش توثیق حدسی در حد احتمال و ظن است و این فی نفسه حجت نیست مگر این که از باب تراکم ظنون به اعتبار برسد مثلا به اطمینان برسد.
برخی گفتند رجوع به رجالی از باب خبره است و حدس خبره حجت است.
ما قول رجالی را از باب خبرواحد حجت می دانیم نه از باب شهادت و الا تعدد لازم بود.
ما می گوییم اگر حسی به متاخرین رسیده است حتما از قدماء رسیده است و احتمال خلافش بسیار ضعیف است؛ چون عصر شیخ و نجاشی، عصر تجمیع تمام احوال روات بوده است؛ ولی این کلام در خود قدماء مطرح نیست چون قبل از آنها تک نگاری هایی بوده است اما تجمیع احوال روات نبوده است و بعد از آن تک نگاری ها هنوز راوی به وجود آمده است.
سینه به سینه یعنی این که مثلا آیت الله بروجردی معلوم است که ثقه بوده است و ما که وثاقت ایشان را نقل می کنیم نقل ما نقل حسی است با این که ایشان را درک نکردیم.
[۱] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۶۲٫