استاد حمید درایتی-جلسه۱۲۸:اختلاف بین مضمون له و مضمون عنه/مسئله سوم /کتاب الضمان(۱۴۰۰/۰۲/۱۱)
مسأله سوم :صور اختلاف بین ضامن و مضمون عنه به شرح ذیل است : [۱]
۱: اختلاف در اصل انعقاد ضمان (مضمون عنه مدعى وقوع ضمانت و ضامن منکر آن است) — قول ضامن مقدم مى شود.
۲: اختلاف در إذنى بودن ضمان (ضامن مدعى إذنى بودن ضمانت و حق مراجعه به مضمون عنه و مضمون عنه منکر آن است) — قول مضمون عنه مقدم مى شود.
۳: اختلاف در أداء نمودن ضامن براى فرارسیدن زمان رجوع در ضمان إذنى [۲] (ضامن مدعى أداء دِین و حق رجوع داشتن به مضمون عنه و مضمون عنه منکر آن است) — قول مضمون عنه مقدم مى شود.
۴: اختلاف در مقدار دِین ضمانت شده :
۴-۱: ضامن مدعى ضمانت تمام دِین است تا حق مراجعه بازاء همه ى آن را داشته باشد ولى مضمون عنه مدعى ضمانت بخشى از دِین است — قول مضمون عنه مقدم مى شود.
۴-۲: مضمون عنه مدعى ضمانت تمام دِین است تا نسبت به مجموع آن برئ الذمه شده باشد ولى ضامن مدعى ضمانت بخشى از دِین است — قول ضامن مقدم مى شود.
۵: اختلاف در اشتراط :
۵-۱: اشتراط شئ اى برعهده مضمون عنه (ضامن مدعى اشتراط و مضمون عنه منکر آن است) — قول مضمون عنه مقدم مى شود.
۵-۲: اشتراط خیار در ضمن عقد ضمان (ضامن مدعى اشتراط خیار و جواز فسخ و مضمون عنه منکر آن است) — قول مضمون عنه مقدم مى شود.
در تمام این فروض اصل وجود دارد فلذا شناسایى مدعى و منکر سهل خواهد بود [۳] ، إلا اینکه مرحوم آیت الله حکیم اختلاف در اشتراط شئ اى برعهده مضمون عنه را ناتمام مى دانند زیرا اساسا مضمون عنه طرف عقد ضمان نیست تا در ذیل آن، شئ اى برعهده ى او شرط شود [۴].
در مقابل مرحوم آیت الله خوئى پاسخ مى دهند که این فرض ناظر به مواردى است که اشتراط، در ضمن مطالبه ى مضمون عنه از ضامن و امر او به ضمانت صورت گرفته باشد نه در ضمن عقد ضمان. [۵]
مسأله چهارم :
اگر ضامن منکر انعقاد عقد ضمان باشد اما مضمون له با إقامه بینه، ضمانت او را ثابت و دِین خود را استیفاء نماید، رجوع ضامن به مضمون عنه به شرح ذیل است : [۶]
۱-ضامن منکر مأذون بودن خود در أداء دِین مضمون عنه باشد :
۱-۱: مضمون عنه منکر مدیون بودن خود یا مأذون بودن ضامن در أداء باشد — ضامن حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت.
۱-۲: مضمون عنه مقرّ به مدیون بودن خود و مأذون بودن ضامن در ضمان باشد — ضامن بنابر نظر مرحوم آیت الله خوئى، حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت.
ضامن مدعى مأذون بودن خود در أداء دِین مضمون عنه باشد :
۲ : مضمون عنه منکر مدیون بودن خود یا مأذون بودن ضامن در أداء باشد
۲-۱ : ضامن بر صدور إذن بر ضمانت از جانب مضمون عنه إقامه بینه نماید — ضامن حق رجوع به مضمون عنه را از باب تقاصّ خواهد داشت.
۲-۲ : ضامن بر صدور إذن بر ضمانت از جانب مضمون عنه إقامه بینه ننماید — ضامن حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت.
۲-۳ : مضمون عنه مقرّ به مدیون بودن خود و مأذون بودن ضامن در ضمان باشد — ضامن حق رجوع به مضمون عنه را خواهد داشت.
در صورتى که ضامن منکر ضمانت خویش و مأذون بودن از جانب مضمون عنه در أداء باشد، معتقد است مالى که با إقامه بینه مجبور به پرداخت شده، ظلم و عدوان مى باشد پس بدیهى است که وجهى براى رجوع او به مضمون عنه وجود ندارد. به عبارت دیگر او معتقد است که مال پرداخت شده، وفاء دِین مضمون عنه نمى باشد فلذا ذمه ى مضمون عنه کما کان مشغول به دِین مضمون له است و در نتیجه هیچ علتى براى مراجعه ضامن به مضمون عنه و مطالبه تدارک وجود نخواهد داشت. مرحوم آیت الله خوئى مى فرمایند در این فرض تفاوتى بین إقرار یا إنکار مضمون عنه به اصل مدیون بودن خود و یا مأذون بودن ضامن وجود ندارد و در هردو صورت حق رجوع منتفى مى باشد فلذا تقییدى که در عبارت عروه الوثقى وجود دارد بدون وجه خواهد بود. [۷]
مرحوم صاحب عروه قائل است در صورتى که مضمون عنه مدعى إذن در ضمان و ضامن منکر ضمانت و مدعى مأذون بودن در أداء باشد، حق مراجعه براى ضامن ثابت خواهد بود زیرا طرفین نزاع بر اصل مأذون بودن پرداخت دِین اتفاق دارند و اختلاف آن ها در متعلق إذن (إذن به ضمان یا أداء) ضررى به حکم نمى رساند همچنان که اگر یک نفر مدعى بدهى از باب قرض و دیگرى منکر استقراض و مدعى بدهى از باب ثمن مبیع خریدارى شده باشد، حکم به اشتغال ذمه بدهکار مى شود و اختلاف در نوع بدهى مانع نخواهد بود.
اشکال مرحوم آیت الله خوئى:
ایشان مى فرمایند تمثیل مرحوم صاحب عروه ناتمام است زیرا در مانحن فیه اصل استحقاق رجوع مسلم نیست و نزاع صرفا در سبب استحقاق رجوع نمى باشد (بخلاف مثال) [۸]. باید توجه داشت که صرف ادعاى إذن در ضمان از جانب مضمون عنه موجب استحقاق رجوع داشتن ضامن منکر ضمانت نمى شود زیرا حق رجوع از آثار تحقق خارجى ضمانت و انتقال دِین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن است که در فرض انکار ضامن، نوبت به ثبوت اثر نمى رسد. [۹]
تقاصّ از حیث متعلق بر دو قسم است :
اول: تقاصّ عین شخصى
دوم: تقاصّ دِین کلّى
شکّى نیست که مالک عین مى تواند بدون إذن ظالم ، عینى که ملک خویش است را تقاصّ نماید (شاید حقیقت آن مقاصّه نباشد) ؛ اما در صورتى که مظلوم مالک کلّى دِین باشد با توجه به اینکه شأنیت تعیین دِین کلّى نسبت به اموال ظالم را ندارد، مشهور فقهاء معتقدند حق تقاصّ نداشته الا اگر مأذون از جانب حاکم شرع باشد.
[۱] (مسأله ٣) : لو اختلف الضامن والمضمون عنه فی الإذن وعدمه، أو فی وفاء الضامن حتى یجوز له الرجوع وعدمه، أو فی مقدار الدین الذی ضمن وأنکر المضمون عنه الزیاده، أو فی اشتراط شئ على المضمون عنه أو اشتراط الخیار للضامن، قدم قول المضمون عنه. ولو اختلفا فی أصل الضمان أو فی مقدار الدین الذی ضمنه وأنکر الضامن الزیاده، فالقول قول الضامن.(عروه الوثقى، کتاب الضمان )
[۲] در مسأله ١٣ گذشت که مشهور قائل اند که حق رجوع و مطالبه براى ضامن به ضمان إذنى، بعد از أداء دِین خواهد بود اما نسبت به اینکه اشتغال ذمه مضمون عنه با تحقق عقد یا با وفاء ضامن صورت مى گیرد، اختلاف بود.
[۳] لأنه یدعی عدم الإذن فی الفرض الأول، وعدم الوفاء فی الفرض الثانی، وعدم الزیاده فی الدین فی الفرض الثالث، وعدم اشتراط شئ علیه فی الفرض الرابع، وعدم اشتراط الخیار للضامن فی الفرض الخامس والأصل یوافق مدعاه فی جمیع هذه الفروض، فإن الأصل عدم الإذن، وعدم الوفاء وعدم زیاده الدین، وعدم اشتراط شئ علیه، وعدم اشتراط الخیار للضامن فیکون لذلک منکرا، ویکون القول قوله إلا إذا أقام خصمه البینه على مدعاه.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ٢١٣)
[۴] المضمون عنه لیس طرفا لعقد الضمان، فلا یصح اشتراط شئ على المضمون عنه فیه. نعم یمکن اشتراط ذلک فی عقد آخر غیر عقد الضمان، لکنه خارج عن محل الکلام.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ٢١٣)
[۵] عند أمره بالضمان وقبوله له، فإن الشرط سائغ فی نفسه، والضمان فعل محترم، فیصح للضامن عند أمر المضمون عنه بالضمان وقبوله له اشتراط شئ مباح علیه بإزائه. ومنه یظهر فساد ما قیل من أن المضمون عنه لیس طرفا فی عقد الضمان، کی یصح الاشتراط علیه فیه. فإن الاشتراط إنما هو عند أمره له بالضمان وقبوله لذلک، ولیس فی عقد الضمان کما توهم.موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٨٢
[۶] (مسأله ۴) : إذا أنکر الضامن الضمان فأستوفی الحق منه بالبینه لیس له الرجوع على المضمون عنه المنکر للإذن أو الدین، لاعترافه بکونه أخذ منه ظلما. نعم لو کان مدعیا مع ذلک للإذن فی الأداء بلا ضمان، ولم یکن منکرا لأصل الدین، وفرض کون المضمون عنه أیضا معترفا بالدین والإذن فی الضمان جاز له الرجوع علیه، إذ منافاه بین انکار الضمان وادعاء الإذن فی الأداء، فاستحقاقه الرجوع معلوم غایه الأمر أنه یقول إن ذلک للإذن فی الأداء والمضمون عنه یقول إنه للإذن فی الضمان، فهو کما ادعى على شخص أنه یطلب منه عشر قرانات قرضا، والمدعی ینکر القرض ویقول: إنه یطلبه من باب ثمن المبیع، فأصل الطلب معلوم. ولو لم یعترف المضمون عنه بالضمان أو الإذن فیه وثبت علیه ذلک بالبینه فکذلک یجوز له الرجوع علیه مقاصه عما أخذ منه. (عروه الوثقى، کتاب الضمان)
[۷] مقتضى تقییده (قده) للحکم بعدم رجوع الضامن على المضمون عنه بفرض انکاره للإذن أو الدین، اختصاصه به وعدم ثبوته عند اعتراف المضمون عنه بالإذن أو الدین. غیر أن من الظاهر عدم الفرق بین الفرضین، فإن مجرد ثبوت الدین أو الإذن فی الضمان لا یکفی فی جواز رجوع الضامن علیه، إذ یعتبر فیه مضافا إلى الإذن تحقق الضمان والأداء بعد ذلک خارجا، فما لم یتحقق أحد هذه الأمور لا یکون للضامن الرجوع على المضمون عنه، ومن هنا فحیث إن الضامن فی المقام منکر لأصل الضمان وتحققه فی الخارج أو الدین، فکیف یجوز له الرجوع على المضمون عنه مع القطع بأذنه له فیه فضلا عن اعترافه به.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٨٣)
[۸] قیاس ما نحن فیه على المثال من القیاس مع الفارق، فإن أصل الاستحقاق واشتغال الذمه فیه معلوم وإن کان سببه مجهولا، وأین هذا مما نحن فیه حیث عرفت عدم ثبوت أصل الاستحقاق.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٨۴)
[۹] قد عرفت مما تقدم أن الأمر فی المقام لیس کذلک، فإن أصل الاستحقاق لیس معلوما عل کل تقدیر، فإن المضمون عنه إنما یکون مشغول الذمه للمأخوذ منه فیما لو کان قد أذن له فی الأداء فإنه حینئذ یجوز له الرجوع علیه لخسارته للمال وإن کان ذلک بسبب مقدمه کاذبه – أعنی ادعاء الضمان علیه – فإن ذلک لا یضر شیئا بعد ما کان أصل وجوب الأداء ثابتا علیه. وأما لو کان قد أذن له فی الضمان، فاشتغال ذمته له غیر ثابت بل الثابت عدمه ، لأن جواز الرجوع – وکما عرفت – لیس من آثار أصل الضمان وإنما هو من آثار تحققه فی الخارج وانتقال الدین من ذمه المضمون عنه إلى ذمته ومن ثم أداءه خارجا، وحیث إن المفروض عدمه بحسب اعتراف الضامن نفسه، فلا وجه لرجوعه علیه بدعوى أن أصل الاستحقاق واشتغال ذمه المضمون عنه معلوم.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴٨۴)