استاد حمید درایتی-جلسه۲۱:ربا/مستثنیات ربا/ربا گرفتن …(۱۳۹۷/۰۷/۲۴)
آیا روایت۳و۴ قرینه داخلیه دارد که مقصود از مشرک، اهل کتاب است و یا مطلق کافر است؟
زراره عرض کرد، مشرکین ممالیک هستند و امام ع نفرمودند آنها حر هستند بلکه گفتند مملوک تو به تنهایی و بالاستقلال نیستند. پس آن مشرکین، مشرکینی هستند که به آنها ممالیک گفته میشود. حال باید دید که کدام مشرک مملوک مسلمانان است؟ آیا خصوص اهل کتاب و یا مطلق کفار؟
فقهاء معتقدند صرف کفر باعث مملوک شدن نمی شود بلکه باید تسلطی بر آنها محقق هم شود.
ظاهرا کفار اهل کتاب رق نیستند و حر هستند و کفار غیر اهل کتاب اگر تحت تسلط واقع شود مملوک می شود و عبد می شود.
شاهد: کلام آیت الله خویی[۱]
بحثی دارند که آیا نظر به زنان غیراهل کتاب جایز است؟ نقل می کنند که محقق در شرایع گفته است این ها مثل کنیزند پس نظر به آنها جایز است. اما آقای خویی می گوید اهل کتاب احرار هستند نه ممالیک و اگر بپذیریم که ممالیک اند با برخی احکام فقهی ما نسبت به اهل کتاب سازگاری ندارد.
ایشان در آن جا می گویند برای تحقق مملوک شدن، اسرتقاء لازم است یعنی باید به رقیت درش بیاورید. باید تسلطی رخ دهد و نیاز به جنگ هم ندارد.
آن احکامی گه آقای خویی می گوید با مملوک بودن کافر کتابی نمی سازد مثل این است که می گوییم اگر کسی که کافر کتابی و لو غیر ذمی را به قتل برساند باید به اقرباء او دیه بدهد. در حالیکه اگر رق باشد دیه باید به مالک داده شود پس این نشان دهنده حریت اهل کتاب است.
همچنین اگر اهل کتاب فوت کنند، اموالشان به ورثه می رسد درحالیکه اگر رق بودند به ورثه نمی رسد.
ما در این بحث مملوک بودن اهل کتاب، روایاتی داریم که اهل کتاب هم مملوک هستند اما مملوک امام ع هستند.
صححیه ابی بصیر
“عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَهٌ نَصْرَانِیَّهٌ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا یَهُودِیَّهً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَیْکُمْ خَاصَّهً فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّج”
مساله خاصی داریم که آیا می تواند هر چهار زن را کافر کتابی قرار دهد یا خیر؟ امام ع می فرماید این ها مملوک ما هستند و لذا ما اجازه می دهیم.
موثقه زراره
“عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیَّهٍ کَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِیٍّ وَ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّهٌ مِنْهُ مِثْلُ عِدَّهِ الْمُسْلِمَهِ فَقَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ یُؤَدُّونَ الْجِزْیَهَ کَمَا یُؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَهَ إِلَى مَوَالِیه”
در این روایت هم امام ع می گوید اهل کتاب مملوک هستند.
اقوال فقهاء
الف) کافر حربی
برخی از فقهاء از جمله، آقای خویی می گویند که مملوکیت این جا تنزیلی است و تسامحی و الا اهل کتاب حر هستند. امام ع می خواستند بگویند این ها در حکم مملوک امام هستند و لذا امام هم مالک آنها نیست.
مملوک تنزیلی یعنی تشبیه و تنزیل است یعنی احترامی که راجع به زنان مسلمان وجود دارد آنها ندارند و لذا می توان به آنها نگاه کرد.
چه اهل کتاب مملوک امام به تنهایی باشند و چه نباشند، پس روایت۳ که می گوید مشرکین مملوک مسلمانان هستند شامل اهل کتاب نمی شود. چون اهل کتاب مملوک مسلمانان نیستند.
مشهور فقهاء در کافر حربی می گویند ربا گرفتن جایز است. برخی می گویند کافر حربی اگر امان هم داشته باشد می توان از او ربا گرفت.
اجماع در این مساله را هم می توان ادعا کرد. اما اجماع شیعه نه اجماع مسلمین چون ابوحنیفه معتقد است که ربا از کافر حربی فقط در دار الحرب جایز است؛ اما شافعی، مالک و احمد می گویند که ربا حرام است حتی از کافر حربی.
اهل سنت هیچ استثنائی از ربا را قبول ندارند و ابوحنیفه فقط در دار الحرب نسبت به کافر می گوید.
ب) کفار اهل ذمه
شیخ مفید، سید مرتضی و ابن بابویه معتقد به عدم حرمت هستند.
شیخ طوسی، قاضی ابن براج می گویند حرام است.
ابن جنید معتقد به تفصیل است و می گوید ربا از اهل ذمه ای که در دار الاسلام مقیم هستند و یا رفت و آمد دارند جایز نیست؛ اما اهل ذمه ای که در دار الحرب هستند اشکال ندارد.
اهل ذمه در دار الحرب یعنی چه؟
ممکن است حکومت اسلامی مستعمراتی داشته باشد که در آن جا اهل ذمه ای هستند که در دار الحرب هستند یعنی در دار الاسلام نیستند. دار الحرب به غیر کشور اسلامی در استعمالاتی اطلاق می شود.
جالب است که سید مرتضی می گوید اجماع داریم که ربا جایز است البته به روایت۵ب۷ استناد می کنند.[۲]
کلام صاحب جواهر
الف) کافر حربی
ربا از کفار حربی، سالبه به انتفاء موضوع است؛ چون کافر حربی اصلا مالک نمی شود که بگوییم اخذ ربا از او چه حکمی دارد؟ عقد ربوی در واقع، استنقاذ است یعنی پولی که تحت اختیار دیگری است و مالکش نیست را از ید او خارج کنید.
اجماع محصل و منقول و روایت۲ قائم است بر این که ربا از او جایز است ولی مراد استنقاذ است و لذا استثناء از حکم ربا هم محسوب نمی شود که بگویید اباء از تخصیص دارد و… . روایت۲ منجبر به عمل اصحاب است.
روایت زراره هم که دلالت دارد ربا از مشرکین حرام است ممکن است مقصود از آن اهل ذمه باشند نه کافر حربی و لذا منافاتی با مطلب ما ندارد.
ربا گرفتن جایز است اما ربا دادن جایز نیست و فقط قاضی ابن براج، قائل است که جایز است.
ب) کافر ذمی
ربا دادن مسلم به ذمی قطعا جایز نیست؛ اما ربا گرفتن مسلم از ذمی قول اشهر است و سید مرتضی، ابن بابویه و شیخ مفید، مخالف هستند؛ ولی مخالفت شیخ مفید روشن نیست.
دلیل ایشان، عمومات دال بر حرمت ربا است.
اشکال به صاحب جواهر
روایت پنجم یعنی مرسله صدوق: ” ۲۳۳۲۳- ۵- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَیْنَ الذِّمِّیِّ رِبًا وَ لَا بَیْنَ الْمَرْأَهِ وَ بَیْنَ زَوْجِهَا رِبًا”
جواب۱
مرسله است و جابر ندارد و لذا اعتبار ندارد.
جواب۲
ممکن است مثل لارفث به معنای حرمت باشد نه جواز. جمله خبریه ای است که مفادش انشاء است.
البته در فقره بعد، مراه و زوج وجود دارد که ایشان به آن اشاره نمی کنند.
جواب۳
ممکن است ناظر به عصر غیبت باشد؛ چون در عصر غیبت، همه کفار، کافر حربی هستند و کافر ذمی نداریم چون امام نیست که قرارداد ذمه ببندند.
گویا ایشان می گوید اگر کافری ذمی نبود، پس حربی است. حربی در کلام ایشان و بسیاری از فقهاء، به معنای محارب نیست بلکه به معنای غیر ذمی است که شامل مهاند و معاهد و… هم می شود.
[۱] . موسوعه ج۳۲ ص۲۳
[۲] . آدرس فقهاء شیعه: مختلف علامه ج۵ ص۸۳؛ آدرس فقهاء اهل اهل سنت: تذکره الفقهاء علامه ح۱۰ص۲۰۹٫