استاد حمید درایتی-جلسه۱۰۴:ربا(۱۳۹۷/۰۱/۲۰)
مذاهب اربعه اهل سنت در این مساله اختلاف داشتند حنابله و حنفی ها اختلاف کمتری داشتند هر دو ملاک حرمت را مکیل و موزون بودن می دانستند ولی با تفاوتی و شافعی و مالکی ها اختلاف بیشتری داشتند.
ولی همه مذاهب اربعه، از شش عنوانی که در روایات مطرح شده بود تعدی کرده بودند اوسع از همه حنبلی ها بودند که مکیل و موزون را گفتند و با توسعه کمتری، شافعی و مالکی ها قائل شدند.
این ها در ربای فضل بود و ربای نسیه هم اجمالا همه حرام می دانستند ولی برخی تعریف ضیقی برای آن تعریف کردند که حتما زیاده در برابر مدت و اجل باشد و الا ربای نسیه نیست.
بخشی از اختلافات مذاهب به روایات بر می گشت. جامع ترین روایت، روایت عباده بن صامت (حدیث ۳۷۸ ص۵۴۰) بود قال رسول الله ص الذهب بالذهب و فضه و بر و شعیر و تمر و ملح …
تمام شش مورد در این روایت ذکر شده است.
مماثلت در وزن و یدا بید را تصریح کرده بود.
وقتی صنف ها مختلف شد، فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدا بید یعنی مشروط به تماثل و … نیست مگر نسیه باشد.
این روایت هم به ربای فضل پرداخته بود و هم به ربای نسیه و هم جامع شش عنوان بود.
در روایات ما در مورد ربای فضل، تصریح به مکیل و موزون داشتیم و اختصاص به شش مورد هم نداشت.
در فقهاء شیعه، در مورد نسیه هم اختلاف است متقدمین از شیعه قائل به منع بودند و متاخرین هم قائل به جواز اند البته برخی مثل آقای سیستانی قائل به حرمت شده اند.
بخاطر اختلاف مذاهب اهل سنت بحث تقیه منتفی است مگر بگوییم اصل ربای نسیه در میان آن ها محرم است و لذا احتمال تقیه در روایت سعید بن یسار مطرح است.
ح۷ب۱۷: سعید بن یسار
۲۳۳۷۸- ۷- وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَعِیرَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَهً فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سَمَّیْتَ الْأَسْنَانَ جَذَعَیْنِ أَوْ ثَنِیَّیْنِ ثُمَّ أَمَرَنِی فَخَطَطْتُ عَلَى النَّسِیئَهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ.
۲۳۳۷۹- ۸- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ لِأَنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ فَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِلتَّقِیَّهِ.
برخی گفتند خط زدن تقیه است و برخی گفتند جواز نسیه تقیه ای است. با توجه به روایات اهل سنت می توان گفت خط زدن، تقیه ای بوده است و حکم جواز تقیه حکم واقعی است.
این که معیار در مکیل و موزون کیل و وزن کدام زمان است؟
عموما فقهاء ما عرف بلد را ملاک می دانند و فقهاء اهل سنت مکیل و موزون زمان پیامبر ص را ملاک می دانند و ما بحث را به اصول فقه احاله دادیم که برخی در این موضوع، می گویند اگر قضیه حقیقیه باشد، مکیل و موزون هر زمان مهم است و اگر قضیه خارجیه باشد عرف همان زمان خاص ملاک است.
آقای خویی گفتند قضیه حقیقیه است و لذا عرف هر زمان ملاک است. ما هم معتقدیم قضیه حقیقیه است.
بررسی شرط سوم: تفاضل
عناوین در روایت در این باره تعبیر به مثلا بمثل، سوائا بسواء، ساع بالساع و … بود. این تعابیر ناظر به تفاضل کمی است.
نکته۱: نباید بر اساس مقیاس معامله، تفاضل باشد. مثلا اگر مکیل است و معیار معامله کیل است باید کیل ها مساوی باشد درحالیکه ممکن است وزنشان متفاوت باشد و نیز بالعکس.
نکته۲: کیلی را نمی توان وزنی معامله کرد و وزنی را نمی توان کیلی معامله کرد.
پس تفاضل به لحاظ کمی از روایات فهمیده شد از مجموعه روایات این برداشت می شد که متعدد بود؛ اما تفاضل به لحاظ کیفی اشکال ندارد مثلا یک طرف، برنج خوب است و یک طرف برنج ردیء است.
اما از برخی روایات نکات دیگری استفاده می شود که باید بررسی شود.
بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ وَ الزَّبِیبِ بِالْعِنَبِ[۱]
۲۳۳۵۴- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ الْیَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ یَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا یَبِسَ نَقَصَ الْحَدِیثَ.
سند
معتبر
دلالت
رطب تر است و تمر خشک است و اگر وزنشان یکی باشد بعدا که رطب خشک می شود وزنش کمتر می شود.
این معیار تازه ای در تفاضل است البته باز هم بحث تفاضل کمی است ولی با قید خاصی که ممکن است تفاضل بعدا رخ دهد.
سوال: آیا می توانیم رطب بیشتری را در برابر تمر بگذاریم تا بعدا مساوی شود؟
جواب: حضرت ع به اطلاق روایت می گوید اساسا این رطب را با تمر معامله نکنید شاید وجه نهی از معامله این باشد که دقیقا معلوم نیست که به چه مقدار مساوی می شوند که از الان آن را محاسبه کنید.
البته این روایت با تعبیر لایصلح بود که شاید حمل بر کراهت شود.
سوال: این روایت در مورد تمر و رطب است اما آیا مثلا در مورد عنب و زبیب هم هست؟ چرا تعدی می کنید؟
جواب: بخاطر تعلیل صریح: مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ یَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ
علت باعث تعمیم است به غیر تمر و رطب و حتی رطوبت و جفاف هم نبود باز حکم همین است یعنی اگر به مرور زمان یک چیزی وزنش کمتر می شود یعنی عملا آن وزنی که دادید، به آن وزن نگرفتید باز هم این حکم جاریست.
راه حل در این موارد، عدم بیع کالا به کالا است باید تبدیل به دو بیع کالا به پول بشود.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
۲۳۳۵۵- ۲- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَرِهَ أَنْ یُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثْلِ کَیْلِهِ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ یَیْبَسُ فَیَنْقُصُ مِنْ کَیْلِهِ. [۲]
سند
معتبر است.
دلالت
این روایت با روایت قبل تفاوتی دارد. این روایت می گوید حضرت علی ع مکروه داشتند که تمر به رطب بیع شود و یک طرف با اجل باشد که معامله نسیه است بر خلاف روایت قبل که معامله نقدی بود که انصراف.
این جا تعبیر کراهت است و دلالتش بر حرمت هم ضعیف است و استفاده کراهت یا حرمت اصطلاحی نیاز به قرینه دارد چون کراهت در معنای لغوی استعمال می شود.
این روایت در بیع نسیه هم مفید است که کره اگر به معنای کراهت باشد، دال بر جواز نسیه است البته این نسیه کالا به کالا بدون تفاضل است نه نسیه با تفاضل.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ.
۲۳۳۵۶- ۳- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِیبِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ وَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. [۳]
سند
موثقه
دلالت
این روایت با دو روایت اول معارض است.
[۱] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۴۸٫
[۲] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۴۸٫
[۳] . حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۴۸٫