استاد حمید درایتی-جلسه۷۵:اصل لزوم بیع و ضمان/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۳۹۹/۱۱/۰۵)
نظر استاد:
به نظر مى رسد اولا ظهور تمسک به حلیت بیع و تجاره با تراضى براى اثبات لزوم مطلق عقود، أخص از مدعى است و إلغاء خصوصیت نیز نسبت به آن دو بعید مى باشد. ثانیا آیات ناظر بر حدوث عقد هستند نه بقاء و زوال آن تا دلالت بر لزوم و جواز عقد داشته باشند،مضافاً به اینکه ظهور این دو آیه در حلیت وضعى و صحت و نفوذ عقد مى باشد.
۴– لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ [۱]
وجه استدلال به این آیه عبارت است از اینکه مقصود از باطل هر امرى است که عرف آن را باطل بداند و به حکم آیه، تصرف بازاء آن امر باطل منهى عنه مى باشد پس از آنجا که فسخ یک جانبه عرفا أمر باطلى است، تصرف موقوف بر آن غیر جائز خواهد بود که به معناى لزوم عقد مى باشد. [۲]
نظر مرحوم شیخ انصارى:
ایشان معتقد است مواردى که شارع اجازه ى اکل مال داده است مانند حقّ ماره و شفعه، ذاتا باطل نبوده و تخصصا از حکم آیه خارج مى باشد. [۳]
اشکال مرحوم آیت الله خوئى :
بر این استدلال ایراداتى وارد مى کنند :
الفاظ براى معانى واقعى وضع مى شوند نه معانى عرفیه و معناى حقیقى باطل، در مقابل حقّ و به معناى هر سببى است که ممضاه شارع نباشد و معانى عرفیه تنها در صورتى که به امضاء شارع برسد معتبر خواهد بود و صرفا طریق رسیدن به واقع مى باشد. باتوجه به معناى حقیقى باطل، با شک در باطل واقعى بودن فسخ تمسک به آیه براى اثبات بى اعتبار بودن آن و لازم بودن عقد جائز نخواهد بود زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام است که معتبر نمى باشد. [۴]
با توجه به نظر مرحوم شیخ که امثال حقّ مارّه و شفعه و خیارات را تخصصا از مدلول آیه خارج مى داند حتى در فرضى که موضوع آیه باطل عرفى باشد، صرف تطبیق آن با فسخ کافى نیست زیرا موضوع حکم در آیه حقیقتا باطل عرفیه اى است که شارع آن را معتبر ندانسته باشد، باید ثابت شود که علاوه بر بطلان عرفى آن شارع حکم به اعتبار آن ننموده است و با شک در اعتبار شارع، تمسک به عمومیت آیه تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام خواهد بود.
اما اگر کسى این موارد را تخصیص بداند و در عین باطل عرفى بودن حکم به خروج حکمى آن ها شده باشد دیگر این اشکال بر استدلال به آیه وارد نمى باشد زیرا فسخ یک جانبه باطل عرفى بوده و مخصصى نسبت به آن وجود ندارد. [۵]
۵- لا یحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طیب نفسه [۶]
بنابر مفاد این روایت، تصرف بعد از فسخ یک جانبه که بدون طیب و رضایت طرف مقابل صورت مى گیرد حلال نمى باشد که نتیجه ى آن نافذ نبودن فسخ و لزوم عقود مى باشد. [۷]
اشکال مرحوم آیت الله خوئى:
ایشان مى فرمایند اولا نسبت به مدلول روایت چند احتمال وجود دارد :
احتمالات به مدلول روایت:
احتمال اول: عدم حلیت ناظر به حکم تکلیفى باشد یعنى تصرفات غیر در مال مسلم حرام است.
احتمال دوم:عدم حلیت ناظر به حکم وضعى باشد یعنى تصرفات غیر در مال مسلم نافذ نیست و اعتبارى ندارد است. بنابر این فرض روایت شامل مطلق تصرفات نخواهد بود زیرا عدم نفود صرفا درباره تصرفات ذا اثر و مالکانه (مانند بیع و اجاره) معنا دارد .
احتمال سوم: عدم حلیت ناظر به اعم از حکم تکلیفى و وضعى باشد یعنى تصرفات غیر در مال مسلم حرام و بى اثر است همچنان که حلیت در آیه {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ} بر جامع بین حکم تکلیفى و وضعى دلالت مى کرد.
ایشان معتقدند اگر آیه ناظر به حکم تکلیفى باشد که ظهور آیه نیز این چنین است نمى تواند شامل تصرفات بعد از فسخ شود زیرا موضوع آن مال مسلم است و حال آنکه احتمال دارد متصرِف بعد از فسخ در مال خویش تصرف نموده باشد و تمسک به عمومیت آیه نیز تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام خواهد بود و اثبات حرمت تصرفات قبل از فسخ نیز موجب لزوم عقد نمى باشد ؛ و اما اگر ناظر به حکم وضعى باشد نیز شامل تصرفات بعد از فسخ نیز نخواهد بود و اثبات عدم نفوذ فسخ و لزوم عقد نمى کند زیرا آنچه از آیه استظهار مى شود
اولاًآن است که تصرف مقارن با مال مسلم بودن نافذ نیست اما شمول آن نسبت به تصرفات بعد از فسخ که احتمال دارد تصرف در مال خویش باشد، محل تردید است و تمسک به عمومیت حکم نیز تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام خواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد احتمال ناظر بودن آیه بر جامع حکم تکلیفى و وضعى نیز منتفى است و تطبیق آن بر تصرفات بعد از فسخ نیز ممکن نمى باشد.
ثانیا حلیت و حرمت بر موضوعات خارجیه تعلق نمى گیرند زیرا حلال یا حرام بودن اعیان خارجى معنا ندارد پس در مثل این موارد (به دلالت اقتضاء) باید اثر مناسب مورد مقدر باشد که اثر مناسب در این روایت، تصرفات خارجیه مى باشد. بنابراین تصرفات اعتبارى مانند تملک و فسخ ، خارج از مدلول این روایت بوده و اثبات عدم جواز (حکم تکلیفى) یا عدم اعتبار تملک (حکم وضعى) به فسخ با تمسک به این روایت ممکن نخواهد بود. [۸]
نظر استاد:
به نظر مى رسد روایت ظهور در حکم تکلیفى و حرمت تصرفات غیر در مال مسلم داشته باشد و تمسک به آن براى اثبات لزوم عقد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام خواهد بود.
[۱] نساء ٢٩
[۲] وممّا استدلّ به شیخنا الأنصاری على اللزوم قوله تعالى : (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) والاستدلال بها على اللزوم یتوقّف على أمرین :
أحدهما : أنّ المراد بالباطل هو الباطل العرفی وأنّ کل تصرّف عُدَّ فی العرف باطلا حرام إلاّ أن یدلّ دلیل شرعی على جوازه وعدم کونه من الباطل ، وهذا کما فی حقّ المارّه والشفعه ونحوهما لأنّهما باطلان عرفاً لو لم یدل علیهما دلیل شرعی .
وثانیهما : أنّ فسخ أحدهما وتصرفه فی المال من دون رضا الآخر من الباطل عرفاً ، وبعد ضمّ أحد هذین الأمرین إلى الآخر یثبت أنّ الفسخ والتصرف فی المال باطل وحرام ولا یکون نافذاً لا محاله. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ٣٣)
[۳] ومنها: قوله تعالى: (ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) دل على حرمه الأکل بکل وجه یسمى باطلا عرفا، وموارد ترخیص الشارع لیس من الباطل، فإن أکل الماره من ثمر الأشجار التی یمر بها باطل لولا إذن الشارع الکاشف عن عدم بطلانه، وکذلک الأخذ بالشفعه والخیار، فإن رخصه الشارع فی الأخذ بهما یکشف عن ثبوت حق لذوی الخیار والشفعه، وما نحن فیه من هذا القبیل، فإن أخذ مال الغیر وتملکه من دون إذن صاحبه باطل عرفا. نعم، لو دل الشارع على جوازه – کما فی العقود الجائزه بالذات أو بالعارض – کشف ذلک عن حق للفاسخ متعلق بالعین.
(کتاب المکاسب جلد ۵ صفحه ٢٠)
[۴] ولکن للمناقشه فی الأمرین مجال ، وذلک لعدم الدلیل على أنّ المراد بالباطل هو الباطل العرفی ، لأنّ الألفاظ موضوعه للمعانی النفس الأمریه والواقعیه لا للمعانی المقیّده بما یراه العرف ، نعم رؤیه العرف ونظره طریق إلى الواقع فیما إذا أمضاها الشارع لا أنّها جزء للمعانی ، وعلیه فالمراد بالباطل هو الباطل الواقعی فی مقابل الحق والثابت ، وبهذا المعنى صحّ قول الشاعر : ألا کل شیء ما خلا الله باطل، لعدم ثبوت غیره تعالى وأنّ غیره من الأشیاء زائل تالف ولیس بحق بل الحق هو الله جلّ شأنه ، ومعه فلا یمکن الاستدلال بالآیه فی المقام لأنّا نشک فی أنّ الفسخ والتصرف فی المال باطل واقعاً أو حق ، ومع الشک فی ذلک لا یصح التمسک بالعام لأنّ الشبهه مصداقیه .
فالاستدلال بجمله المستثنى منه بمجردها غیر صحیح ، نعم لو ضمّت إلى جمله المستثنى فیستفاد من مجموعها اللزوم ، لأنّ المرکّب منها یدلّ على حصر سبب حلّ التصرّف والأکل بالتجاره عن تراض ، لأنّ الاستثناء من أدوات الحصر ومن الواضح أنّ الفسخ من دون رضا الآخر لیس من التجاره عن تراض فلا یکون موجباً لحل الأکل والتصرفات ، هذا کلّه بناءً على أنّ المراد بالباطل هو الباطل الواقعی فی مقابل الحق .(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ٣٣)
[۵] وأمّا بناءً على أنّ المراد بالباطل هو الباطل العرفی کما ادّعاه شیخنا الأنصاری (قدّس سرّه) فحینئذ إن قلنا بأنّ الموارد الخارجه عن النهی خارجه عن عنوان الباطل العرفی بالتخصیص ـ بمعنى أنّ مثل حقّ المارّه والشفعه والخیار من الباطل العرفی حقیقه إلاّ أنّ الشارع خصّصها وأخرجها عن حکم الحرمه مع کونها داخله فی الموضوع ـ فلا مانع من التمسک بعموم (لاَ تَأْکُلُوا) الخ لاثبات عدم جواز الفسخ وعدم نفوذه ، لأنه باطل عرفاً ولم یرد مخصّص یخرجه عن الحکم ، وهذا ظاهر .
وأمّا إذا قلنا بأنّ موارد ترخیص الشارع خارجه عن الباطل العرفی حقیقه کما ذکره شیخنا الأنصاری (قدّس سرّه) فلا یصحّ التمسّک بالعموم لاثبات عدم تأثیر الفسخ ، وذلک لأنّ الموضوع للحکم حینئذ لیس هو الباطل العرفی بمجرده بل الباطل العرفی بقید أن لا یرخّص فیه الشارع ، وإلاّ فهو مع ترخیصه لیس من الباطل الموضوع للحکم ، وصدق هذا العنوان المقیّد بعدم ترخیص الشارع على الفسخ غیر معلوم ، إذ نحتمل أنّ الشارع رخّص فیه کما نحتمل عدمه ، فنشک فی أنّ الفسخ هل هو من أفراد الموضوع للحکم أو من غیرها ، ومع الشک فی الموضوع لا مجال للتمسک بالعموم .(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ٣۴)
[۶] (۶٠٩٠) محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن زرعه، عن سماعه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) – فی حدیث – أن رسول الله (صلى الله علیه وآله) قال: من کانت عنده أمانته فلیؤدها إلى من ائتمنه علیها فإنه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطیبه نفس منه. (وسائل الشیعه جلد ۵ صفحه ١٢٠)
[۷] ومن جمله الوجوه التی استدلّ بها شیخنا الأنصاری (قدّس سرّه) فی المقام قوله (صلّى الله علیه وآله) : “لا یحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طیب نفسه” ذکر (قدّس سرّه) أنّ وجه الاستدلال به یظهر ممّا قدّمه فی الاستدلال بقوله تعالى (وَلاَ تَأْکُلُوا) الخ .(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ٣۵)
[۸] ولا یخفى أنّ الحلّیه تارهً تحمل على الحلّیه التکلیفیه فحسب فیقال لا یجوز التصرف فی مال المسلم إلاّ عن طیب نفسه ، وعلیه فلا مانع من الاستدلال به على حرمه الفسخ تکلیفاً ، لأنه تصرف فی مال المسلم من دون رضاه وهو أمر محرّم . واُخرى تحمل على الحلّیه الوضعیه کذلک أی فحسب بمعنى عدم الامضاء والنفوذ أی لا ینفذ تصرف الغیر فی مال المسلم إلاّ بطیب نفسه ، وعلى هذا أیضاً لا مانع من الاستدلال به على عدم نفوذ الفسخ وعدم إمضائه ، لأنّه أیضاً متعلّق بمال المسلم لا عن طیب نفسه ، هذا بالاضافه إلى إراده الحلّیه التکلیفیه بمجردها أو الوضعیه کذلک .
ولکن هل یصحّ فی المقام إراده الجامع بین الحلّیتین کما صحّ ذلک فی مثل (أَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ) على ما أشرنا إلیه سابقاً حتى یمکننا أن نستدلّ بهذه الروایه على اللزوم وعدم تأثیر الفسخ فی المعاملات ، أو أنّ إرادته غیر ممکنه ؟ الظاهر هو الثانی ، لأنّ ظاهر قوله (صلّى الله علیه وآله) ” لا یحلّ مال امرئ مسلم ” أنّ الموضوع للحکم هو المال الذی یکون مضافاً إلى المسلم والغیر ومقارناً للتصرف فیه بحسب الزمان . وبعباره اُخرى : ظاهر الروایه أنّه لابدّ وأن یکون مال الغیر متحققاً فی رتبه سابقه على التصرفات وزمان سابق علیها بأن یحرز أنّ المال مال زید مثلا حینما یتصرف فیه المتصرف بالأکل والتملّک وأشباههما ، ومعلوم أنه مع الفسخ لا یمکن إحراز هذا المعنى بأن یحرز أنّ المال الذی یتصرف فیه هذا المتصرف هو مال زید المشتری ، وذلک لاحتمال أنه مال نفس هذا المتصرف بسبب الفسخ .
وعلى الجمله : إراده الحلّیه التکلیفیه بمجردها بالاضافه إلى مورد والوضعیه بالاضافه إلى مورد آخر وإن کان ممکناً فی نفسه ، إلاّ أنّ ظهور المال فی المقام فی کونه مالا للغیر المسلم فی زمان سابق على التصرفات یمنعنا عن إراده الجامع بینهما ، وبما أشرنا إلیه یظهر أنّ اراده الحلّیه الوضعیه أیضاً أمر غیر صحیح ، هذا أوّلا .
وثانیاً : أنّ الحل والحرمه المضافتین إلى الموضوعات الخارجیه لا معنى لهما ظاهراً ، إذ لا معنى مثلا لحرمه ذات الماء أو الخمر أو الاُمّهات أو غیر ذلک من الأعیان الخارجیه ، فلابدّ أن یراد فی موارد إضافه الحرمه أو الحلّیه إلیها الآثار الظاهره فیها ، أو إراده جمیع الآثار بحسب المناسبات الموجوده بین الأحکام وموضوعاتها حسب اختلاف الموارد والمقامات . مثلا إذا ورد أنّ الخمر حرام فبما أنه لا معنى لأن تکون ذات الخمر محرّمه فلابدّ أن نقدّر إراده شربه ، لأنه أظهر الآثار المترتّبه على الخمر ، فنحکم بذلک على حرمه شرب الخمر فقط ولا نتعدّى منها إلى حرمه بیعه أیضاً بنفس هذا الدلیل ، وإذا ورد (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ) فلا محاله تحمل على إراده حرمه نکاحهنّ ، لأنه الأثر الظاهر فی النساء دون مثل النظر إلیها أو المعامله معها ونحو ذلک . وفی المقام حیث اُسندت الحلّیه إلى نفس المال وهی کما عرفت ممّا لا معنى لها ، فلا مناص من حمله على الأثر المناسب له ولیس هو إلاّ التصرف فیه بأکل أو بنقل من مکان إلى مکان أو بنحو ذلک من التقلّبات الخارجیه .
وأمّا التصرفات الاعتباریه کتملّک المال ونحوه فالحرمه منصرفه عنها کما لا یخفى . إذن لا دلاله للحدیث على عدم حصول التملّک بالفسخ کما أراده شیخنا الأنصاری (قدّس سرّه) .(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣٨ صفحه ٣۵)