استاد حمید درایتی-جلسه۱۲۹:اختلاف بین مضمون له و مضمون عنه/مسئله چهارم /کتاب الضمان(۱۴۰۰/۰۲/۱۲)
مرحوم آیت الله حکیم:
نیز مى فرمایند اولا جواز رجوع بر اساس تقاصّ در فرض اول مسأله (ضامن منکر ضمانت و إذن) هم وجود دارد تصویر مى که مرحوم صاحب عروه متذکر آن نشدند.
ثانیا تقاصّ اصطلاحى مربوط به رجوع مظلوم به ظالم است و حال آنکه تقاصّ مورد ادعاى مرحوم صاحب عروه، رجوع مظلوم به غیر ظالم (مضمون عنه) مى باشد فلذا مراد از مقاصه در اینجا، وصول حق از غیر طریق واقعى خواهد بود. ثالثا جواز تقاصّ (اصطلاحى) مربوط به أعیان خارجى ظالم است اما جواز تقاصّ نسبت به اموالى که در ذمه قرار دارد، اول کلام است. [۱]
تتمه:
در صورتى که ضامن بر مأذون بودن خود از جانب مضمون عنه، إقامه بینه نماید، حکم به جواز رجوع ضامن و تقاصّ مال مى شود و دو شاهد مى توانند متعلق إذن را کتمان و شهادت بر مطلق مأذون بودن بدهند تا شهادت آنان موجب حکم به جواز رجوع ضامن از جانب قاضى بشود، هرچند این حکم از نظر مرحوم صاحب عروه خالى از اشکال نیست. نظیر این مسأله ، شهادت دادن بر اصل طلبکار بودن شخصى است که تصریح بر علت بدهى (قرض یا ثمن مبیع) نشود. [۲]
اشکال مرحوم آیت الله حکیم:
ایشان مى فرمایند مطلق مأذون بودن یک شخص مستتبع هیچ اثر شرعى نیست بلکه اثر شرعى منوط بر متعلق إذن خواهد بود (بخلاف مطلق دِین که موضوع اثر شرعى است)، فلذا شهادت بر صرف مأذون بودن ضامن، لغو مى باشد. [۳]
کلام مرحوم آیت الله خوئى:
ایشان نیز مى فرمایند از آنجا که مطلق إذن به ضمان مجوز رجوع ضامن نمى باشد (بلکه جواز مراجعه ى ضامن علاوه بر مأذون بودن موقوف بر تحقق ضمانت و وفاء دِین نیز است) اما مطلق إذن به أداء موجب جواز رجوع خواهد بود، شهادت بر مطلق مأذون بودن ضامن بدون تصریح بر متعلق إذن نافع نمى باشد و حکم به حق مراجعه در فرض مسأله (انکار ضمانت از جانب ضامن) منوط بر شهادت به مأذون بودن در خصوص اداء خواهد بود. [۴]
جواب استاد:
به نظر مى رسد اولا (رد اشکال آیت الله حکیم) صرف اثبات صدور إذن از جانب مضمون عنه موضوع اثر شرعى است و آن حق رجوع ضامن مى باشد فلذا نیازى به تصریح متعلق إذن وجود ندارد. ثانیا (رد اشکال آیت الله خوئى) حتى در مواردى که مضمون عنه إذن به ضمانت مى دهد غرض غائى و هدف نهایى او، تحصیل برائت ذمه خویش و أداء دِین طلبکار است که إذن به أداء نیز براى چنین هدفى صادر مى شود، فلذا در هردو صورت با حصول برائت ذمه مضمون عنه، حق رجوع براى ضامن محفوظ خواهد بود. از همین جا روشن شد که تفاوتى در کیفیت متعلق إذن وجود ندارد و شهادت بر مطلق مأذون بودن ضامن نیز مثمر ثمره مى باشد.
لازمه ى قول به قبول شهادت مطلق آن است که اگر دو شهادت اختلاف در جهت إذن نیز داشته باشند هم باید شهادت آن ها پذیرفته شود و قاضى حکم به اصل مأذون بودن ضامن نماید که اثر شرعى آن جواز مراجعه به مضمون عنه خواهد بود. [۵]
[۱] هذا هو الشق الثانی لما ذکره سابقا بقوله: ” وفرض کون المضمون عنه أیضا معترفا… ” یعنی: إذا لم یعترف المضمون عنه بالإذن بالضمان لکن قامت على ذلک البینه، فالحکم کما سبق یجوز رجوع الضامن علیه بما أخذ منه قهرا، لکن بالمقاصه، لأن المضمون له لما کان ظالما فی أخذه للمال جاز للضامن المظلوم أن یستوفی حقه من مال المضمون له الموجود فی ذمه المضمون عنه، فیأخذه من المضمون عنه بدلا عن ماله المأخوذ منه ظلما، فیکون الرجوع على المضمون عنه لیس لأجل اشتغال ذمته – کما فی الفرض السابق – بل لاشتغال ذمه المضمون له بما أخذ بغیر استحقاق، المسوغ لجواز أخذ ماله الذی فی ذمه المضمون عنه فالمضمون عنه على هذا لیس مشغول الذمه بشئ ولا ضامنا لشئ، وإنما یرجع علیه لأن عنده مال المضمون له، فالخساره تکون على المضمون له لا المضمون عنه.
هذا ویشکل أولا: بأنه لم یظهر الفرق بن هذه الصوره وما قبلها، ولأی جهه لم تصح المقاصه فیما قبلها کما صحت هنا؟ ولأی جهه لم یصح الرجوع على المضمون عنه فی هذه الصوره للعلم باشتغال ذمته لأحد السببین کما صح الرجوع علیه لذلک فیما قبلها؟.
وثانیا: بأنه لم تثبت المقاصه فی الذمه وإنما ثبتت بما فی الخارج، فالعین الخارجیه المملوکه للظالم یجوز للمظلوم أخذها، أما دین الظالم الذی له على الناس فلم یثبت جواز أخذه مقاصه، بحیث یکون للمظلوم ولایه على تعیینه وتشخیصه فی الخارج، لقصور أدلتها عن العموم لذلک. فراجعها فی المکاسب المحرمه فی أوائل کتاب التجاره من الوسائل. وإن کان الذی یظهر من التذکره والقواعد وشروحها المفروغیه عن جواز المقاصه فی الذمیات، فقد تعرضوا للمسأله وأفتوا بجواز المقاصه بالرجوع الى المضمون عنه. وإن کان المذکور فی کلام بعضهم أن المراد من المقاصه معنى آخر , وهو مطالبه الظالم بالحق من غیر الطریق الواقعی , بأن یطالبه بثمن المبیع فی الفرض السابق مع أن الدین قرض لا ثمن , وفی المقام یطالبه بمؤدى البینه مع ان السبب الاذن فی الأداء. وحینئذ یکون الرجوع فی الصوره السابقه من باب المقاصه أیضاً , وإن کان التعبیر بها کان فی هذه الصوره لا غیر , فالاختلاف بین الصورتین فی مجرد التعبیر. فلاحظ کلماتهم.
والذی ینبغی فی بیان صور المسأله أن یقال : إذا ادعى المضمون له الضمان على شخص وأنکر ذلک الشخص , فقامت البینه على الضمان , فأخذ منه قهراً بحکم الحاکم , فاما أن یکون المضمون عنه قد أذن له فی أداء ما علیه أولا , وعلى الأول لا یجوز رجوعه علیه من جهه إذنه , لعدم حصول الأداء , والمال المأخوذ من الضامن باق على ملکه. کما لا یجوز الرجوع علیه بأخذ الدین الذی علیه للمضمون له بعنوان المقاصه للمضمون له فی قبال ما أخذه من الضامن , لما عرفت من عدم الدلیل على المقاصه فی الذمیات. ومنه یظهر أنه لا یجوز الرجوع على المضمون عنه على الثانی لا من باب المقاصه , ولا من باب الاذن , لفرض عدم الاذن مضافاً الى عدم الأداء. ولا فرق فیما ذکرنا بین إذن المضمون عنه بالضمان وعدمه , لأن المفروض عدم الضمان , فلا یقتضی الإذن فیه جواز الرجوع على الآذن. ثمَّ إنه لو فرض تحقق الأداء المأذون فیه إذا أخذ المال من الضامن بحکم الحاکم قهراً فحینئذ یجوز للضامن الرجوع على المضمون عنه , لتحقق المأذون فیه , ولا دخل لإذنه فی الضمان وعدمه فی جواز الرجوع المذکور , ففرض الاذن فی الضمان والاعتراف بها وإنکارها لا ینبغی ذکره فی فروض المسأله.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ٢١۴)
[۲] وهل یجوز للشاهدین على الآذن فی الضمان حینئذ أن یشهدا بالإذن من غیر بیان کونه الآذن فی الضمان أو کونه الآذن فی الأداء الظاهر ذلک، وإن کان لا یخلو عن إشکال. وکذا فی نظائره. کما إذا ادعى شخص على آخر أنه یطلب قرضا وبینته تشهد بأنه یطلبه من باب ثمن المبیع لا القرض، فیجوز لهما أن یشهدا بأصل الطلب من غیر بیان أنه للقرض أو لثمن البیع على إشکال.(عروه الوثقى، کتاب الضمان )
[۳] لا یخفى أنه لما کان الإذن بالشئ فی نفسه لیس موضوعا لأثر شرعی وإنما موضوع الأثر الشرعی الإذن المتعلقه بشئ بعینه من ضمان أو أداء أو نحوهما، فإذا شهد الشاهد بالإذن نفسه من دون ذکر المتعلق لم تسمع هذه الشهاده لعدم الأثر. وهذا بخلاف الدین، فإنه بنفسه موضوع للأثر الشرعی وإن لم یذکر السبب المقتضی له من بیع أو قرض أو غیرهما، فالفرق بین الأمرین ظاهر. ولا یجوز مقایسه أحدهما على الآخر.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ٢١۶)
[۴] بل الظاهر عدمه، وذلک لما عرفته من اختلاف أثر الأذنین شرعا بل اختلافهما من حیث أصل وجود الأثر وعدمه. إذ لا أثر للإذن فی الضمان ما لم یتحقق هو ومن بعده الأداء فی الخارج، بخلاف الآذن فی الأداء حیث یکفی فی جواز رجوع المأذون علیه مجرد تحقق الأداء خارجا. والحاصل: إن خصوصیه الإذن فی مجرد الأداء أو الإذن فی الضمان لما کانت دخیله فی ترتب الأثر – أعنی جواز رجوع المأذون له على الآذن بعد الأداء – لم یکن للشاهدین اطلاق الشهاده بالأذن والسکوت عنها.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه)
[۵] أقول : چنین تلازمى در مسأله وجود ندارد بلکه در صورت مغایرت داشتن شاهدین در متعلق إذن، تهمه وجود داشته و تغایر در جزئیات موجب تکذیب اصل قضیه مى شود و على القاعده اعتبار نخواهد داشت. بخلاف مانحن فیه که صرفا شهادت بر یک أمر کلى صورت گرفته است که آن امر موضوع اثر شرعى مى باشد.