استاد حمید درایتی-جلسه۵:ربا/ دیرکرد(۱۳۹۷/۰۷/۰۲)

ادامه کلام آیت الله سیستانی در منهاج

حیله۳

به جای سود گرفتن در قرض، آن را تبدیل به معامله و بیع کنیم. در واقع در این جا دو بیع صورت می گیرد. چون متاعی را به اقل قیمت از آن می خرید به شرط این که دوباره آن را به قیمت واقعی به او بفروشید تا سودی برای شما حاصل شود.

آقای سیستانی می گویند این حیله جایز نیست.

وجه عدم صحت در کلام شهید ثانی

دلیل۱: دور است

صحت بیع اول متوقف بر صحت بیع دوم است چون شرط بیع اول است.

صحت بیع دوم متوقف بر صحت بیع اول است چون زمانی آن جنس را بفرشید که قبلا خریده باشید.

جواب

جواب آن را مطرح کردیم که دور نیست.

اشکال۲: بیع نیست

در این جا قصد تملیک و تملک وجود ندارد و صورت بیع وجود دارد نه حقیقت آن.

جواب

جواب این اشکال را هم مطرح کردیم که قصد تملیک و تملک قابل تصور است چون به دنبال سود هستیم.

اشکال۳: روایت علی بن جعفر

باقر ایروانی در فقه البنوک به این روایت استناد کردند.

جواب

گفتیم از این روایت کراهت می فهمیم.

نظر استاد

ما گفتیم اگر عقد عقلایی باشد مشکلی ندارد و اگر صورت عقد باشد حیله است و هر چه حیله باشد شرعا جایز نیست مگر تعبدی و نصی وجود داشته باشد.

ادامه کلام آیت الله سیستانی

بر فرض این حیله جایز باشد اما بانک کاری می کند که با این حیله ها درست نمی شود و آن دریافت دیکرد است.

به این مناسبت ایشان در دیرکرد وارد می شوند.

بانک علاوه بر سودی که می گیرد، به ازاء تاخیر مدت سود دومی از شما می گیرد و این حرام است و وجه شرعی ندارد.

آیت الله سیستانی می گویند حتی اگر شرط عقد لازم دیگری قرار دهند. مثلا معامله دیگری کنند و ضمن آن شرط کنند که اگر تاخیر رخ دهد این قدر سود می گیرم.

فرض کنید اساسا قرض بدون سود انجام دادید و قرض ربوی نیست ولی در ضمن معامله دوم مثلا بیعی شرط کنید که اگر قرض را تحویل ندادی یا دیر دادی این مبلغ را باید بدهید. این الزام بخاطر قرض نیست بلکه بخاطر بیع است.

شرط در برابر امهال بدهکار است و هر شرطی که بخاطر مهلت بدهکار باشد جایز نیست و لو در عقد دومی شرط شده باشد نه قرض. این عدم جواز بخاطر صدق ربای قرضی است. قبلا هم گفتیم اگر قرضی محقق شود و در هنگام قرض مشروط به سود نباشد ولی وقتی توانایی پرداخت ندارد سود بگیرید، ربا است و حرام است.

پس دریافت پول در برابر مهلت به بدهکار چه ابتدائا و چه استدامتا ربا است. چون پیوست و توابع عقد قبلی است. اتفاقا شان نزول آیات را مفسرین همین مورد می دانستند که اشتراط سود در استدامه بوده است.

کلام شهید صدر در البنک اللاربویه

ایشان می گویند می شود دیرکرد را توجیه کرد. اگر تاجیل ظرف باشد و نه قید و اگر شرط، شرط فعل باشد نه نتیجه، مشکل حل می شود.

اگر جنسی را به کسی بفروشید و ضمن آن شرط می کنید که ماهی این قدر به من ببخشید مشکلی ندارد. بیع به شرط هبه به نحو شرط فعل. یعنی اگر هبه نکند من مالک نمی شوم چون نگفتم این مقدار پول ملک من باشد بلکه گفتم این مقدار را به من تملیک کن.

در این جا هم فرض این است که حیله را پذیرفتیم (که اشکال دیرکرد را آقای سیستانی حتی بر فرض جواز حیله مطرح کرده بودند) پس قرض نیست بلکه دو عقد البیع محقق شده است. حال ما در عقد البیع شرط می کنیم که اگر پول را پرداخت نکردید این مقدار اضافه را بگیرم. مثل بیع به شرط هبه است.

البته آقای صدر می گوید اگر شرط نتیجه باشد این حیله که بیع بود مشکل ربای قرضی دارد.

نکته۱: ربط بحث به ربای قرضی چیست؟

در این جا شبهه ربای معاوضی وجود ندارد چون مثلا موبایل است که مکیل و موزون نیست مثلا. پس مشکله در ربای قرضی است درحالیکه گفتند حقیقت این قرض، بیع است و قرض نیست.

جواب این است که در قبل گفتیم، ربای قرضی که می گوییم منحصر در ربای قرض نیست و در حقیقت، قسم دوم ربا، ربای دین است و دین ممکن است بخاطر بیع باشد.

پس کلام آیت الله سیستانی هم روشن تر شد که می گویند این که در این حیله معتقد شدیم که بیع است و نه قرض باعث نمی شود بحث از ربای دین خارج شود.

نکته۲: ربط شرط نتیجه بودن به ربا

اگر شرط نتیجه باشد شما در برابر تاجیل در دین سود گرفتید. یعنی اگر پول را پرداخت نکنید، هر ماه ۱۰۰ هزار تومان به بدهی تو افزوده می شود. ولی اگر شرط فعل باشد و او نبخشد او حکم تکلیفی را رعایت نکرده است ولی شما حقی در مال او ندارید. به لحاظ وضعی بدهکار نیست.

در شرط فعل، چیزی به ازاء مهلت نیست یعنی نمی توانید از حساب او بردارید و بدهکار نیست ولی در شرط نتیجه، چیزی به ازاء مهلت وجود دارد و بدهکاری بیشتر شده است و می شود از حساب او برداشت کرد.

تذکر

این را آقایان ملتزم هستند در برخی موارد که حکم تکلیفی به تملیک وجود دارد می گویند وضعا حقی در مال او ندارید. این را باید در فرصتی مستقلا بحث کنیم. مثلا در ضمان شرعی که انتقال ذمه است، ضامن، بدهکار می شود؛ ولی در ضمان عرفی که ضم ذمه است یعنی اگر او پول را نداد من می دهم پس بدهکار اصلی او است نه ضامن و در این جا می گویند ضامن واجب است دین را بدهد ولی ضمان وضعی وجود ندارد. یعنی اگر ضامن فوت کند، از اموالش اخذ نمی شود بلکه همه اموال به وراثش می رسد.

توضیح بحث ظرفیت و قیدیت:

الف) تصویر ظرفیت:

ما از اول بیع شرط می کنیم که در زمان عدم پرداخت بدهی، ماهانه این قدر به من ببخشید. مثل این است که بگوید در مهرماه و در سر هر برج این مقدار را به من هبه کن.

این را به شما فروختم به شرطی که اگر تسویه نشد از فروردین به بعد این قدر به من پرداخت کنید.

ب) تصویر قیدیت:

اگر ظرف باشد پول در برابر مهلت قرار داده نشده است ولی اگر قید باشد یعنی در برابر مهلت، پول قرار داده شده است. یعنی بخاطر این که مهلت می دهم پولی باید بدهید.