استاد حمید درایتی-جلسه۹۸:ربا(۱۳۹۶/۱۲/۲۳)

جمع روایات نسیه

معدودات در بیع نقد با تفاضل قابل خرید و فروش اند بحث در نسیه بود.

دو گروه روایت داشتیم که به مفهوم و یا منطوق دلالت بر عدم جواز داشت و گروهی هم دلالت بر جواز داشت.

نکته

عناوینی داشتیم که از آن استفاده می شد که عدم جواز بیع نسیه در این موارد، فراتر از ربا است و مربوط به حکم ربا نیست مثلا در روایاتی داشتیم که حتی در اشیاء مختلف به صورت نسیه جایز نیست و این یعنی ربطی به ربا ندارد چون در ربا اختلاف جنسین شرط بود.

ح۱ب۱۳: صحیحه محمد بن مسلم

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الشَّیْئَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ.

مفهوم وصف: اگر غیر نقدی باشد اشکال دارد ولو اختلاف داشته باشند پس به ربا مربوط نیست چون دو جنس مختلف حتی اگر مکیل باشد که اشکال نداشت چه رسد به معدود.

روایت راجع به این که مکیل و موزون اند یا خیر، یا ساکت است یا مطلق و به نظر ما مطلق است.

مراد از این اختلاف، اختلاف در کیف است و الا اختلاف در کم را خود حضرت ع بعدا ذکر می کند.

ح۲ب۱۳: صحیحه حلبی

عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ‏ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَهً فَلَا یَصْلُحُ.

در روایت قبل گفتیم الشیئان اطلاق دارد اما این جا شیء من الاشیاء است که می توان ادعای عموم کرد و مکیل و موزون و معدود را شامل می شود.

پس این روایت در فراگیری نسبت به موضوع، اظهر است از روایت قبل.

این روایت به منطوق دلالت بر عدم جواز نسیه دارد بر خلاف روایت قبل که بحث مفهوم وصف بود.

پس دو جهت قوت نسبت به روایت قبل دارد اما محمول در منطوق لایصلح است که ظهورش در حرمت ضعیف است.

در این روایت هم اختلاف در طعام را فرض کردند و لذا ربطی به ربا ندارد اما آیا این صفت مختلف برای متاع و شیء هم هست یا خیر؟ ممکن است بگوییم اختلاف فقط برای طعام است چون نوعا وزنی است ولی در متاع، نوعا عددی است و لذا اختلاف فرض نشده است چون عددی با اتحاد هم مشکل ندارد که در این صورت به ربا مربوط می شود.

اگر شیء من الاشیاء به این عمومیت ثابت است چه مکیل و چه غیر آن و چه اختلاف و چه اتحاد، پس ربای معاوضی فقط در نسیه است نه در نقد. چون (شَیْ‏ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَهً فَلَا یَصْلُحُ) به این معنا می شود که همه اشیاء حتی با اختلاف، به صورت نقد اشکالی ندارد یعنی ربای معاوضی در نسیه است و این مطلب دو اشکال دارد:

اشکال۱: فهم فقهاء

کسی به این ملتزم نشده است که ربای معاوضی فقط در نسیه است.

اشکال۲: عبارت طعام مختلف

تالی فاسد دوم این است که امام ع طعام را نباید معلق بر اختلاف می کردند چون نقدی بود و بی مشکل بود علی القاعده پس این شیء من الاشیاء نباید اطلاق و عموم داشته باشد نسبت به اختلاف و اتحاد.

پس مختلف را برای طعام نباید ذکر می کردند مگر این که بگوییم این مختلف باز خود تخصیص می زند آن عموم را یعنی ربای معاوضی فقط در طعام است.

فقهاء صحیحه حلبی را مقدم نکردند چون صحیحه حلبی از جهتی عام است و از جهتی خاص است و لذا در حکم من وجه می شوند از جهت شیء من الاشیاء با غیر مکیل و موزون یکی خاص است و از جهت نقد و نسیه هم دیگری خاص است و نتیجه عدم تقدم صحیحه حلبی می شود.

ممکن است بگوییم اختلاف فقط در طعام فرض شده است و لذا ربای معاوضی نقدی فقط در طعام است و موارد روایات هم نوعا طعام بود مثل زیت و سمن و طعام و تمر و رطب و بیضه و شاه.

جواب استاد

فرضیه ای که خلاف اجماع است البته فرضیه خوبی است. گفتیم مختلف نباید ذکر می شد ولی بنابر این فرضیه، می توان گفت این عبارت “مختلف” باز خود تخصیص می زند آن عموم را یعنی ربای معاوضی فقط در طعام است.

قبلا گفتیم حلبی مضامین روایاتش دقتی دارد که در روایات باقی روات نیست.

ح۹ ب۱۳

عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ.

“المختلف” مفرد محلی به ال است که یا اطلاق دارد یا عموم نسبت به مکیل و موزون و غیر آن دو.

پس می گوید مکیل مختلف نقدی اشکال ندارد و این علی القاعده ربطی به ربا ندارد.

ح۱۴ب۱۷

عَنْ زِیَادٍ أَبِی غِیَاثٍ‏ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ‏ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ مُتَفَاضِلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَسِیئَهً فَلَا یَصْلُحُ.

روایت ۲ب۱۳ صحیحه حلبی سه سند داشت و این روایت هیچ کدام از سندش مشترک با آن اسناد نیست و این صدور را تایید می کند و لو یکی از این روایات هم ضعف سند داشته باشند.

گروه دیگر از روایات که موید این است که این حرمت نسیه ربطی به ربا ندارد، روایات دال بر عدم جواز بیع سمن و زیت متفاضلا و نسیه بود.

این که سمن و زیت در آن زمان به چه صورت بوده است نیاز به بررسی دارد ولی اگر زیت روغن زیتون باشد و سمن کره باشد مختلف می شود و اگر نسیتا جایز نیستند یعنی این حرمت، ربطی به ربا ندارد.

ح۴ب۱۳

عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

ح۶ب۱۳

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَیْتاً عَلَى أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا یَصْلُحُ.

در حدیث ششم تفاضل فرض نشده است.

در روایات سلف هم به معنای قرض است و هم به معنای معامله سلف است که بحث ربای معاوضی در آن مطرح می شود.

ح۱۰ب۱۳

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ لَا یَنْبَغِی إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّیْتِ وَ لَا الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ.

این روایت ضعیف السند است.

بحث اسلاف در این جا هم هست.

این روایت اطلاق دارد که با تفاضل است یا خیر و اگر این باشد یعنی سلف در غیر تفاضل هم جایز نیست و این کار را مشکل می کند مگر بگوییم اجل زیاده حکمیه است و لذا باز تفاضل فرض شد. خود نسیه کلا با تفاضل می شود البته این صرف فرض است و عموم فقهاء چنین حکمی نکردند.

روایت قبل هم مطلق بود ولی در این روایت امام ع ابتدا به ساکن کلام مطلق را می گوید بر خلاف روایت قبل که ترک استفصال بود.