استاد حمید درایتی-جلسه۱۱۶:مسئله ۳۷/مسائل /کتاب الضمان(۱۴۰۰/۰۱/۲۳)
مسأله سى و هفتم :
شکى نیست که جُعل در عقد جعاله و عوض در عقد سبق و رمایه بعد از تحقق عمل، قابل ضمانت مى باشد زیرا به صورت دِین بر ذمه جاعل یا جایزه دهنده قرار گرفته است اما صحت ضمانت جُعل و عوض قبل از شروع عمل، محل اختلاف مى باشد.
قول مشهور فقهاء :
قائل به بطلان چنین ضمانى هستند زیرا از مصادیق ضمان مالم یجب مى باشد لکن عده اى [۱] قائل به صحت عقد الضمان هستند و براى اثبات نظریه آنان، چند دلیل اقامه شده است : [۲]
ادله مشهور:
اول: اساسا با انعقاد عقد جعاله یا سبق و رمایه، ذمه جاعل به جُعل یا جائزه دهنده به عوض مشغول مى گردد و ترک فعل در زمان تعیین شده موجب برائت ذمه خواهد بود.
دوم: عقد جعاله یا سبق و رمایه موجب اشتغال ذمه مى باشد اما شرط متأخر آن اقدام به عمل و اتمام آن در آینده خواهد بود . [۳]
سوم: آیه شریفه {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ} [۴] دلالت بر صحت ضمانت جُعل قبل از عمل دارد.
چهارم: وجود مقتضى دِین براى صحت ضمانت کافیست و نیازى به فعلیت آن نمى باشد و نفس انعقاد عقد جعاله و سبق و رمایه، مقتضى دِین خواهد بود.
نظر مرحوم صاحب عروه :
ایشان مى فرمایند اگرچه دو دلیل اول ناتمام است زیرا ادله ى جعاله و سبق و رمایه ظهور در اشتغال ذمه بعد از تحقق عمل دارد نه اینکه عمل شرط متأخر اشتغال ذمه یا ترک عمل مسقط آن باشد، لکن دو دلیل آخر تمام است و در نتیجه ضمانت جُعل و عوض قبل از عمل نیز جائز خواهد بود.
نظر مرحوم آیت الله حکیم :
ایشان مى فرمایند اولا آیه دلالتى بر صحت ضمانت شرعى (نقل الذمه) ندارد بلکه مدلول آن، صحت تعهد نسبت به جُعل قبل از عمل (ضم الذمه) و یا صرف وعده به أداء و دریافت آن است که وفاء به وعده نیز واجب نمى باشد [۵]، و ثانیا در ضمن شرط هشتم عقد ضمان بیان شد که صرف وجود مقتضى دِین براى تحقق ضمانت کافى نیست بلکه لازمه ى انتقال دِین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن، به فعلیت رسیدن دِین مى باشد. [۶]
نظر مرحوم آیت الله خوئى:
ایشان نیز معتقدند اساسا آیه نمى تواند ناظر به ضمان شرعى (نقل الذمه) باشد زیرا تحقق آن منوط به مغایرت بین مضمون عنه و ضامن است و حال آنکه در آیه شریفه، ضامن نفس مضمون عنه بوده و صرفا معناى تأکیدى خواهد داشت. مضافا به اینکه حتى بر اگر مدلول آیه صحت ضمان قبل از عمل در جعاله باشد، باتوجه به مخالفت آن با قواعد، تعدى آن به موارد دیگر ممکن نیست. [۷]
جواب استاد:
به نظر مى رسد ادعاى وحدت ضامن و مضمون عنه در آیه ناتمام باشد زیرا نداى مؤذن به جُعل بودن حمل بعیر، از جانب عزیز مصر و ضمانت او از جانب خود مى باشد فلذا ضامن غیر مضمون عنه مى باشد، اما به تعبیر مرحوم آیت الله حکیم هیچ قرینه اى وجود ندارد که زعامت در آیه به صورت ضمان شرعى (نقل الذمه) بوده است. به عبارت دیگر لازمه تمام بودن استدلال به آیه آن است که نقل الذمه بودن ضمانت، یا معناى لغوى ضمان باشد و یا حقیقت شرعیه در شرائع سابق که هیچ یک از این دو راه قابل اثبات نمى باشد و قرینه اى نسبت به آن وجود ندارد.
همچنین ممکن است در رد استناد به آیه گفته شود که اثبات حکمى در شرائع گذشته که مؤید به حضرت یوسف و پروردگار مى باشد، موجب ثبوت آن در شریعت اسلام نخواهد بود بلکه بقاء احکام شرائع ماضى در اسلام، نیاز به دلیل شرعى دارد مگر اینکه نسخ شرائع را بدان معنا بدانیم که اصل بر بقاء تمام احکام شریعت هاى گذشته است مگر اینکه نسخ آن ثابت شود.
مرحوم آیت الله خوئى قائل به تفصیل بین جعاله و سبق و رمایه هستند و صحت ضمانت قبل از عمل را مختص به عقد جعاله مى دانند:
زیرا باتوجه به قمار بودن و أکل مال به باطل محسوب شدن سبق و رمایه، على القاعده باید حرام و باطل باشد و موجب اشتغال ذمه اى نشود اما به جهت وجود دلیل خاص، صرفا قابلیت تملیک خواهد داشت و روشن است که تعدى از خصوص تملیک و تعمیم تمامى آثار دِین نسبت به آن جائز نخواهد بود فلذا مانند سایر دیون قابل ضمانت نمى باشد.
اما نسبت به جعاله که جاعل قبل از شروع عمل نیز متعهد به أداء جُعل بعد از عمل مى باشد، ضامن هم مى تواند چنین تعهدى دهد که در فرض استنکاف جاعل، جُعل را أداء نماید لکن این ضمانت یک عقد عقلائى بوده و منتج ضمیمه شدن دو ذمه مى باشد. [۸]
[۱] کما عن المبسوط والتحریر ومجمع البرهان وغیرها. وفی القواعد: ” الخامس: الحق المضمون. وشرطه المالیه، والثبوت فی الذمه وإن کان متزلزلا کالثمن فی مده الخیار، والمهر قبل الدخول. أو لم یکن لازما لکن یؤول إلیه کمال الجعاله قبل العمل، ومال السبق والرمایه “، ونحوه فی الشرائع، لکن قال بعد ذلک: ” وفیه تردد “. وصریحهما الثبوت فی الذمه، کظاهر الاستدلال علیه بالعمومات، مثل قوله صلى الله علیه وآله: ” الزعیم غارم “. (مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٩٨)
[۲] (مسأله ٣٧) : اختلفوا فی جواز ضمان مال الجعاله قبل الاتیان بالعمل، وکذا مال السبق والرمایه، فقیل بعدم الجواز، لعدم ثبوته فی الذمه قبل العمل. والأقوى – وفاقا لجماعه – الجواز، لا لدعوى ثبوته فی الذمه من الأول وسقوطه إذا لم یعمل ولا لثبوته من الأول بشرط مجئ العمل فی المستقبل، إذ الظاهر أن الثبوت إنما هو بالعمل، بل لقوله تعالى : (ولمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعیم)، ولکفایه المقتضی للثبوت فی صحه الضمان ومنع اعتبار الثبوت الفعلی، کما أشرنا إلیه سابقا.(عروه الوثقى، کتاب الضمان)
[۳] فیکون العمل بمنزله الشرط المتأخر، فإن تحقق العمل تبین ثبوت الجعل من حین الجعاله. وهذان الاحتمالان جعلهما فی الجواهر مبنی للقول بصحه الضمان، ثم قال: ” ولعل ذلک لا یخلو من قوه “. ولکنه غیر ظاهر، فإن مفاد الجعاله ثبوت مال على تقدیر العمل، لا الثبوت وملک العمل کالإجاره. ولذا ذکروا من غیر خلاف أن العامل یستحق الجعل بالعمل الذی جعل له الجعل، فإن جعل للتسلیم لم یستحق الجعل إلا بالتسلیم، وإن جعل لغیره لم یستحق الجعل إلا بفعل ذلک الغیر. وبالجمله: ظاهر قول الجاعل: ” إن فعلت کذا فلک کذا ” أن الملک یکون على تقدیر العمل وفی حینه، فلا یکون قبله، لا منوطا به بنحو الشرط المتأخر، ولا غیر منوط به، فإن ذلک خلاف الظاهر، وخلاف ظاهر کلماتهم فی کتاب الجعاله، فکیف یصح البناء على ثبوته قبله وإن کان غیر لازم أو غیر مستقر؟! فإنه لا مأخذ له. وعلى هذا فضمان المال المذکور من ضمان ما لم یجب. وعن المختلف الاستدلال على صحه الضمان بمسیس الحاجه إلیه، فجاز ضمانه، کقوله: ” الق متاعک فی البحر وعلی ضمانه “. وهو کما ترى، فإن ذلک لا یصلح لتشریع ما لم یشرع.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٩٩)
[۴] یوسف ٧٢
[۵] وفیه: أن الآیه إنما دلت على مشروعیه التعهد على النحو المذکور ولا دلاله فیها على أنه من الضمان الذی هو محل البحث، أو هو من قبیل الوعد الذی لا یجب الوفاء به، فلا دلاله لها على شئ من ذلک.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٩٩)
[۶] هذا خلاف ما تقدم من اعتبار کون الحق المضمون ثابتا فی الذمه، وکون الضمان نقل ما فی ذمه المضمون عنه إلى ذمه الضامن، فإذا لم یکن ثبوت فی ذمه المضمون عنه لم یکن ثبوت فی ذمه الضامن أیضا. فلو صح مثل هذا الضمان لم یکن من الضمان المصطلح، بل کان بمعنى آخر.(مستمسک العروه الوثقى جلد ١٣ صفحه ١٩٩)
[۷] وفیه : أن الآیه الکریمه أجنبیه عن محل الکلام، إذ الکلام إنما هو فی الضمان بالمعنى المصطلح أعنی نقل المال الثابت فی ذمه شخص إلى ذمه غیره والمستلزم لتغایر الضامن والمضمون عنه – الجاعل فی الفرض فی حین أن ظاهر الآیه الکریمه اتحاد الضامن والجاعل، ومن هنا فلا بد من حمل الضمان فیها على تأکید الجعل والتزامه به، فتکون خارجه عن المعنى المبحوث عنه کما هو واضح. ثم لو تنزلنا وسلمنا دلالتها على المدعى فی الضمان، فالتعدی عن موردها إلى غیره مما یکون مشابها له لا یخرج عن حد القیاس الباطل.(موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴۶٣)
[۸] وکیف کان: فالصحیح هو التفصیل بین ضمان مال الجعاله وضمان مال السبق والرمایه، والالتزام فی الأول بالصحه وفی الثانی بالبطلان.
وذلک لرجوع ضمان مال الجعاله قبل العمل إلى أمر الضامن للعامل بالعمل المحترم لا مجانا بل مع الأجره المسماه – الجعل -، لکن على تقدیر عدم وصول حقه إلیه من الجاعل – المضمون عنه -.
وهذا لیس من الضمان المصطلح کی یرد علیه بأنه من ضمان ما لم یجب نظرا لفراغ ذمه المضمون عنه بالفعل
وإنما هو من التعهد بالجعل فی طول تعهد الجاعل به، فإن أمره به یوجب الضمان إلا أن التزامه به إنما هو عند عدم وصول حق المجعول له بعد العمل إلیه، ولا بأس بالالتزام بصحته لبناء العقلاء وشمول عمومات الأمر بالوفاء بالعقود له.
إلا أن هذا إنما یختص بضمان مال الجعاله بالمعنى الذی ذکرناه، حیث إنه من العقود المتعارفه التی علیها بناء العقلاء، ولا یتم فی مال السبق والرمایه فإنهما وبحد ذاتهما من أظهر مصادیق القمار، أکل المال بالباطل – کما هو ظاهر – وإنما صحا بالدلیل الخاص لبعض الاعتبارات الملزمه، ومن هنا یجب الاقتصار فی الحکم على مقدار دلاله الدلیل علیه خاصه والحکم فیما زاد عنه بالبطلان.
والحاصل: أن ثبوت الضمان بالأمر فرع صحه العمل المأمور به وأباحته وحیث لا دلیل علیها بالقیاس إلیه وإن کان صحیحا بالقیاس إلى طرفی العقد – یتعین الرجوع إلى قاعدته الأولیه المقتضیه للبطلان من حیث کون العمل قمارا وأکل المال بإزائه أکلا للمال بالباطل. (موسوعه الإمام الخوئى جلد ٣١ صفحه ۴۶۵)