استاد حمید درایتی-جلسه۹۹:ربا(۱۳۹۶/۱۲/۲۶)

کلام آیت الله سیستانی

آقای سند در کتاب فقه المصارف و النقود کلام آیت الله سیستانی و ادله عدم جواز بیع نسیه (مختار آیت الله سیستانی) را نقل می کنند.

در مورد بیع نسیه به تفاضل دو دسته روایات را ذکر کردیم:

دسته اول جواز بود که ایشان به همه آنها جواب می دهند.

روایت علی بن جعفر (ح۱۷ب۱۷) را خواندیم و دلالت تمام است.

۲۳۳۸۸- ۱۷- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَیَوَانِ بِالْحَیَوَانِ بِنَسِیئَهٍ وَ زِیَادَهِ دَرَاهِمَ یَنْقُدُ الدَّرَاهِمَ وَ یُؤَخِّرُ الْحَیَوَانَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.

اشکال

عموما آن را در روایات جواز ذکر نمی کنند و آیت لله سیستانی هم به این روایت را ذکر نمی کنند و شاید بخاطر این است که سندش به عبد الله بن الحسن ضعیف بود.

روایت دیگر روایت زراره (ح۱ب۱۷) بود.

۲۳۳۷۲- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّهُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَهً إِذَا وَصَفْتَهُمَا.

اشکالات آیت الله سیستانی بر روایت زراره

اشکال۱: این ذیل معلوم نیست؛ چون صدوق و شیخ و کلینی نقل کردند و نقل شیخ و کلینی ذیل نسیه را ندارد.

ظاهر نقل این است که این ذیل، ادامه صحیحه زراره است؛ ولی ایشان معتقد است احتمال دارد این ذیل روایت که دال بر جواز بیع نسیه است، روایتی مرسله باشد که صدوق اضافه کرده است.

دلیل بر این احتمال هم این است که شیخ و کلینی همین روایت را ذکر کردند و ذیل را نیاوردند.

اشکال۲: داب صدوق در الفقیه همین است که خیلی از روایات را مرسلا نقل می کند. او تقیدی ندارد که مسندا ذکر کند و لذا مرسلات صدوق بحثی در علم رجال است ضمن این که تعبیر روایت “وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَهً إِذَا وَصَفْتَهُمَا” است که “و قال” یعنی روایتی دیگر است.

اشکال۳: این ذیل با صدر روایت نمی سازد چون در صدر می گوید بیع نقدی اشکال ندارد و مفهومش این است که به صورت نسیه اشکال دارد ولی در ذیل می گوید اشکال ندارد و این تقویت می کند که ذیل روایتی دیگر است.

اشکالات استاد به آیت الله سیستانی

اشکال۱: صرف این که صدوق مرسلاتی دارد دلیل بر این نیست که اگر ذیل روایتی و قال گفت یعنی مرسله است.

اشکال۲: این که کلینی و شیخ ذیل را نقل نکردند بخاطر داب اصحاب است که روایات را تقطیع می کنند.

اشکال۳: شیخ در تهذیب در ذیل صحیحه زراره می فرمایند روایتی از محمد بن مسلم وجود دارد که می فرمایند “لاباس بالثوب بالثوبین” و بعد ذیلی را نقل که “اذا وصفت فیه الطول و العرض” یعنی این ذیل “اذا وصفتهما” منقول است البته عبارت نسیه را ندارد ولی ما گفتیم توصیف در معامله نسیه معنا دارد و الا نقد که مشاهده می شود پس همین روایت با همین ذیل را شیخ در تهذیب هم دارد.

اشکال۴: نهایتا بحث دوران بین اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه است و به نظر ما با توجه به داب تقطیع روایات، اصل عدم زیاده مقدم است. ضمن این که صدوق در این باب، روایات مرسله را جداگاه آورده است و با تعابیر “روی” و “قال” به صورت مستقل ذکر کرده است.

اشکال۵: تناقض صدر و ذیل

در ذیل، بحث ثوب است و در صدر بحث دابه که در ثوب شاید بگوییم نسیه جایز است چون ثوب، قابل توصیف است؛ ولی دابه به خوبی قابل توصیف دقیق نیست البته به نظر ما قابل توصیف است ولی نه به دقت و راحتی در ثوب.

ضمن این که اساسا “لیس به باس” مفهوم کامل ندارد بلکه مفهوم ناقص دارد یعنی از آن می فهمیم که این که همه حالات نسیه جایز باشد این طور نیست ولی این که کجا جایز است و کجا جایز نیست را نمی فهمیم به تعبیری دیگر می فهمیم که نسیه مقیدا جایز است و آن قید می تواند اذا وصفتهما در ذیل باشد پس صدر و ذیل تنافی ندارند.

پس این روایت، دلالت بر جواز بیع نسیه می کند به شرطی که از جهالت در آید.

روایت دیگر روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله(ح۶ب۱۷) است. 

۲۳۳۷۷- ۶- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَیْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَیَوَانِ کُلِّهِ یَداً بِیَدٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‏ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ‏ مِثْلَهُ‏.

در نقل شیخ در استبصار عبارت “یدا بید و نسیتا” وجود دارد و این یعنی بیع نسیه هم جایز است مثل بیع نقدی.

اشکال آیت الله سیستانی

اشکال۱

خود شیخ در تهذیب عبارت “نسیتا” را نیاوردند و صدوق و کلینی هم “نسیتا” را ذکر نکردند و این یعنی نقل استبصار اشتباه است.

اشکال۲

برخی از محققین می گویند در نسخ قدیمی استبصار کلمه “نسیتا” وجود نداشته است. پس اشتباه از افرادی است که بعد از آن استبصار را استنساخ کردند.

نظر استاد

برخی از محققین را نمی شناسیم و در نتیجه، در استناد به این روایت مردد هستیم پس جواز ثابت نشد.

روایت دیگر روایت سعید بن یسار (ح۷ب۱۷) است.

۲۳۳۷۸- ۷- وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَعِیرَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَهً فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سَمَّیْتَ الْأَسْنَانَ جَذَعَیْنِ أَوْ ثَنِیَّیْنِ ثُمَّ أَمَرَنِی فَخَطَطْتُ عَلَى النَّسِیئَهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ.

نقل ادامه این روایت در روایت هشتم است:

۲۳۳۷۹- ۸- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ لِأَنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ فَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِلتَّقِیَّهِ.

این روایت سندا معتبر است. عمده، عثمان بن عیسی الکلابی بود که به نظر ما وثاقت دارد و عموما هم به او اعتماد می کنند.

اگر ذیل صدوق ثابت باشد استدلال به روایت تمام است یعنی نسیه در کنار بیع نقد حکمش جواز است و این که گفتند نسیه را خط بزن تقیه ای بوده است.

اشکال آیت الله سیستانی

اشکال۱

این ذیل روایت، کلام صدوق است نه ادامه روایت امام ع و داب صدوق این است که کلماتی از خودش را ذیل روایت به عنوان توضیح می آورد و شاهدش هم این است که این ذیل، در نقل های دیگر نیست.

اشکال۲

حال که ذیل صدوق ثابت نیست پس در عبارت “ثم امرنی فخططت” دو احتمال است:

شما می گویید این که گفتند نسیه را خط بزن تقیه ای بوده است و لذا حکم نسیه جواز است درحالیکه ممکن است آن نسیه ای که اول بوده است تقیه ای بوده است و لذا باید خط بخورد و این یعنی حکم واقعی عدم جواز نسیه بوده است.

پس روایت دو وجهی می شود و قابل استدلال نیست.

آیت الله سیستانی می گوید ادله جواز منتفی شد و دلیل بر منع هم داشتیم پس بیع نسیه با تفاضل جایز نیست.

بررسی عبارت “فخططت”

احتمال۱: عدم استفاده جواز نسیه

برخی می گویند خود اهل سنت هم در این مساله اختلاف دارند و لذا هر دو احتمال وجود دارد و روایت قابل استناد نیست.

ان قلت

این که اهل سنت اختلاف دارند مانع تقیه است نه این که تقیه در هر دو صورت قابل تصویر است.

قلت

به نظر ما تقیه از نظریه غالب اهل مدینه معقول است. پس صرف اختلاف مانع تقیه نیست یعنی ممکن است در میان اهل سنت اختلاف باشد ولی در میان اهل مدینه اتفاق باشد و همان اتفاق در مدینه باعث تقیه شده باشد.

احتمال۲: استفاده جواز نسیه

برخی می گویند اساسا این اختلافی که می گویید در میان مذاهب اربعه اهل سنت است و این تاثیری در بحث تقیه در روایات ندارد. شما باید ببینید فقهاء اهل سنت در عصر صدور نص چه اعتقادی داشتند نه مذاهب اربعه که متاخر از امام صادق ع پیدا شدند و نظر اهل سنت در عصر نصوص، عدم جواز بیع نسیه است پس فخططت تقیه ای بوده است و این یعنی بیع نسیه جایز است.

نظر استاد

ذکر عبارت نسیه در کلام سائل است نه کلام امام ع. او سوال کرد که بیع نقد و نسیه چه حکمی دارد؟ امام ع فرمودند لا باس و سپس گفتند نسیه اش را خط بزن و این یعنی این حکم مال بیع نقد است نه نسیه و شاید اساسا بحث تقیه هم نباشد. امام ع تذکر می دهد این جواب که من دادم مربوط به نقد است نه نسیه و لذا نسیه اش را خط بزن؛ اما آقایان می گویند ظاهرا دو واقعه بوده است یعنی در واقعه اول سوال شده است و پاسخ امام ع نوشته شده است و سپس در واقعه دوم امام ع می گویند آن نسیه را خط بزن و لذا بحث تقیه مطرح شده است. چون در این صورت، سوال می شود که چرا امام ع در واقعه اول نگفتند خط بزن؟ که در جواب تقیه مطرح می شود که امام ع در واقعه اول، سکوت کردند بخاطر تقیه و در همین فرض تعدد، احتمال دیگر هم این است که عبارت “خط بزن” تقیه ای بوده است و لذا دو احتمال مطرح می شود.

تقریب تقیه در واقعه اول

این که واقعه اول تقیه ای بوده باشد در صورتی است که در کنار سعید بن یسار کسی دیگر هم بوده است یا امام ع احتمال می داده که سعید بن یسار حکم را انتشار دهند که این انتشار خلاف تقیه بوده است. پس حکم واقعی، عدم جواز است.

تقریب تقیه در واقعه دوم

این که واقعه دوم تقیه ای بوده باشد با این توضیح است که امام ع به سعید بن یسار گفتند چون نوشته شده است و ممکن است منتشر شود این قسمت نسیه را خط بزن و این که در واقعه اول “خط بزن” را نگفتند بخاطر این بود که سعید بفهمد که واقعه اول حکم واقعی است. پس حکم واقعی، جواز است.

به نظر ما تقریب تقیه در واقعه دوم درست است و تقیه در واقعه اول مقداری تکلف دارد.

نتیجه

اگر این دو کلام در یک مجلس باشد اصلا تقیه نیست و حکم واقعی عدم جواز نسیه است.

اگر این دو کلام در دو مجلس باشد امر به خط زدن تقیه ای است و این یعنی حکم واقعی، جواز است.

به نظر ما دو واقعه است و تقیه در واقعه دوم است و حکم واقعی، جواز می شود ضمن این که ما در فقه الحدیث گفتیم شاید ذیل روایت، کلام صدوق نباشد بلکه کلام سعید بن یسار باشد و علت این که شیخ و کلینی نقل نکردند این بوده است که این ذیل، کلام سعید است نه امام ع پس فهم سعید بن یسار تقیه برای واقعه دوم وبده است یعنی او هم حکم را جواز فهمیده است و این فهم برای ما معتبر است چون در عصر نصوص زندگی می کرده است. پس ما تقیه را به فهم او می فهمیم.

پس دو واقعه بوده است و این روایت دال بر جواز است.

ما به روایت دیگری استناد کردیم بر جواز که کس دیگری استناد نکرده بود که بررسی خواهد شد.