استاد حمید درایتی-جلسه۸۳:ربا(۱۳۹۶/۱۱/۲۸)
استدراک از روایات جواز اشتراط عقد دیگر ضمن عقد قرض
گفتیم اشتراط عقد دیگر در ضمن عقد قرض جایز است ولی در خصوص محاباتی تردید داریم و در حیل ربوی نسبت به آن بیشتر بحث می کنیم.
ح۱ب۲ ابواب المضاربه: روایت عبد الملک بن عتبه
۲۴۰۶۰- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ: قُلْتُ لَا أَزَالُ أُعْطِی الرَّجُلَ الْمَالَ فَیَقُولُ قَدْ هَلَکَ أَوْ ذَهَبَ فَمَا عِنْدَکَ حِیلَهٌ تَحْتَالُهَا لِی فَقَالَ أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَقْرِضْهَا إِیَّاهُ وَ أَعْطِهِ عِشْرِینَ دِرْهَماً یَعْمَلُ بِالْمَالِ کُلِّهِ وَ یَقُولُ هَذَا رَأْسُ مَالِی وَ هَذَا رَأْسُ مَالِکَ فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَهُوَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِه
عبد الملک بن عتبه شاید به یکی از فقهاء عامه گفت ما هر وقت مضاربه با کسی کار می کنیم او می گوید سرمایه از بین رفت و ضامن هم نیست. چه کار کنم؟ او پیشنهاد داد که به او یک هزار درهم به او قرض بده و بیست درهم هم به او بده که کار کند. هزار درهم سرمایه تو چون قرض دادم و مالک شدی و این بیست درهم هم سرمایه من است که دادم کار کنی و سپس بگو هر چه از این هزار درهم و بیست درهم تو سود کردی، مجموعه سود بالمناصفه بین ما باشد.
عبد الملک بن عتبه به چه کسی گفت معلوم نیست و او چنین راهی را داده بود و سپس این راه را خدمت امام صادق ع بردند و حضرت ع فرمودند: لاباس به
در این جا، هزار درهم قرض بود و بخاطر آن قرض، مضاربه محاباتی هم انجام شده بود. مضاربه، محاباتی بود چون بیست درهم داده بود و می گفت باید نصف سود یک هزار و بیست درهم را می خواهد و شبهه ربوی بودن این مدل بسیار زیاد است ولی امام ع می گوید اشکال ندارد. در واقع، سود پولی که قرض دادید را دارید می گیرید.
پس اشتراط عقد دیگر و لو محاباتی اشکال ندارد البته ما در عقد محاباتی تردید داریم و در حیل ربوی بحث خواهیم کرد.
مقصود این بود که ما بیشتر روایات باب الصرف و باب الدین و باب الربا را بررسی کردیم اما روایات دیگری هم دال بر جواز وجود دارد که در حیل بررسی خواهیم کرد.
سوال مهم در ربای قرضی
آیا ربای قرضی در همه اشیاء است یا در برخی از اشیاء است؟
روایاتی داریم که ربا فقط در مکیل و موزون است.
دلیل۱: روایات خاص
روایت۱: ح۱ب۶ ابواب ربا
۲۳۳۱۳- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ.
هر چه غیر مکیل و موزون باشد مثل پول که از معدودات است بر خلاف مثلا درهم و دینار که وزنی است، ربا در آن نیست. در این جا ندارد که ربای معاوضی فقط در موکول و موزون است پس روایت مطلق است و شامل ربای قرضی می شود و حتی شاید بتوان گفت ظهور در ربای قرضی بیشتر است چون گفتیم آیات منصرف به ربای قرضی است نه معاوضی.
پس اگر یخچال را قرض دهید و یک سال دیگر، یک یخچال و یک لباس شویی پس گرفتید مشکل ندارد.
لحن این روایت، لحن تفسیر و حکومت است و لذا حاکم بر تمام ادله ای است که می گوید ربا حرام است.
مگر کسی بگوید حرمت اضافه در قرض از باب ربا نیست بلکه حکم خاصی است به نام حرمت زیاده در قرض و ربطی به ربا ندارد که در این صورت، این روایت حاکم بر آن ها نخواهد شد ولی ما ادله ای آوردیم که حرمت زیاده در قرض هم از باب ربا است روایاتی داشتیم با تعبیر “هذا الربا المحض” و… .
روایت۲: عبید بن زراره
۲۳۳۱۵- ۳- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ.
نتیجه: پول هم مکیل و موزون نیست بلکه از معدودات است و لذا زیاده پول در قرض مشکلی ندارد که مشکل عمده عصر امروزی است.
دلیل۲
تمام روایات حرمت قرض به زیاده، تنها در درهم و دینار بود که وزنی است و تعدی از این دو که موزون است به غیر موزون مشکل است.
در روایتی تعبیر “مال” داشتیم که ظاهرا انصراف به درهم و دینار دارد.
نکته
در روایات، راوی می گفت مثلا عددی دادم و… ولی درهم و دینار از حیث وزن مشخص بوده است هر چند وزنش خیلی دقیق نبوده است بخاطر این ابزار سکه زنی آن قدر دقیق نبوده است ولی وزنش معلوم است.
در زمان ما هم طلا و نقره وزنی معامله می شود و علت این که مثلا ما سکه بهار آزادی را عددی می فروشیم و می خریم، بخاطر مشخص بودن وزن آن است و الا اگر وزنش معلوم نباشد به صورت عدد، معامله نمی شود.
مثل این که مثلا در مغازه میوه فروشی، پلاستیک های یک کیلویی میوه را کنار هم چیده است و شما می روید یکی یا دو تا پلاستیک می خرید که این به عدد است ولی در واقع، وزنی خریدید.
در روایاتی داریم که می گوید هر کس یک درهم از ربا بخورد چنین حکمی را دارد و این یعنی ربا در درهم و دینار است.
روایت به لحاظ سند و دلالت تمام بود.
اشکال به دلیل۱
آقایان به مضمون این روایت به این اطلاق، قائل نیستند و آن را به ربای معاوضی تخصیص دادند.
عمده دلیل این است که ربای در عصر تشریع و مقصود روایات، ربای قرضی بوده است نه معاوضی و این طور نبوده است که قرض فقط در مکیل و موزون باشد. ربا اختصاص به ربای در مکیل و موزون نداشته است.
در آن زمان، ربای دین معروف و شایع بوده است و ربای معاوضی در آن زمان اصلا نبوده است.
کلام مشور استناد به انصراف است بخاطر ذهنیت و ارتکاز متشرعه و فقها و اصحاب و مسلمانان.
شاهد انصراف
بسیاری از فقهاء اصلا در کتبشان چنین بحثی را مطرح نکردند و ظاهرا این قدر اختصاص آن به ربای معاوضی روشن بوده است که اصلا مطرح نکردند.
پس دو اشکال بر روایات وجود دارد:
اشکال۱: انصراف روایات به ربای معاوضی
اشکال۲: اعراض اصحاب این اطلاق نسبت به ربای قرضی
البته این که درهم و دینار وزنی است یا عددی؟ استدلال وزنی بودن را مطرح کردیم هر چند می توان از عددی بودن آن هم دفاع کرد ولی به نظر ما وزنی است.
اشکال به دلیل۲
گفتید روایات حرمت ربای قرضی در درهم و دینار است و این دو وزنی اند پس حرمت ربای قرضی مختص به موزون است اما در جواب می گوییم که مورد مخصص نیست. خصوصا با تعلیل های عامی که وجود داشت.