استاد حمید درایتی-جلسه۸۵:ربا(۱۳۹۶/۱۲/۰۶)
ادامه بررسی حکم انواع شروط در قرض
این راه هایی که بیان کردیم برای حل برخی شروط، بنابر مبنای این بود که بانک از پول خودش بخواهد قرض دهد ولی اگر بانک را واسطه بدانیم چنین اشکالاتی اساسا مطرح نمی شود چون بانک نه قارض است و نه مستقرض.
گفتیم عامل و واسطه حتی می تواند سود بگیرد.
این وساطت می تواند مدلی برای برون رفت از این اشکالات باشد البته این وضعیت مطلوب است و الا در وضعیت موجود ظاهرا در همه عملیات ها واسطه نیست چون یکی از شرایط مجوز بانک گرفتن، وجود سرمایه است. می گویند مثلا ۲۰۰ میلیارد باید داشته باشد.
اما در عملیات قرض الحسنه امکان دارد تنها واسطه باشد چون من از بانکی استفسار کردم که گفتند بودجه ای و منبعی تخصیص داده شده برای قرض الحسنه نداریم و تماما از منابع مردم است.
حیل ربوی
در ربای قرضی بحث حیل ماند اما آن را موکول به بعد از بحث ربای معاوضی می کنیم تا این بحث تکرار نشود.
ب) ربای معاوضی
مقدمه۱
عموما ربای قرضی را در قرض مطرح می کنند و در ربا، بحث ربای معاوضی را فقط طرح می کنند درحالیکه ربایی که اصل است و از آیات بدست می آید ربای قرضی است و ربای معاوضی ملحق به ربای قرضی شده است.
مقدمه۲
برخی گفتند هر چه دلیل بر حرمت ربا وجود دارد ربای معاوضی هم شامل می شود و البته روایات خاصه ای هم دارد که خواهیم خواند.
مقدمه۳
به نظر من ربای معاوضی یک بحث تعبدی است و چندان وجه عقلایی برای آن نمی توان مطرح کرد وجوهی برای آن گفته شده است اما این وجوه، عمومیت ندارد و همه حالات را شامل نمی شود بر خلاف ربای قرضی خصوصا که اضعافا مضاعفه باشد که در عرف عقلاء هم مذموم است.
این که یک کیلو برنج بدهیم و یک و نیم کیلو بگیریم، چه اشکالی دارد؟! بلکه تساوی آن عقلایی نیست.
شرایط تحقق ربا
پس معاوضه هم امکان دارد ربا باشد و مواجه با حرمت و عموما سه شرط برای تحقق ربای معاوضی عنوان می کنند.
شرط۱: مماثلت ثمن و مثمن
باید مثلا گندم به گندم و جو به جو باشد که ادله مختلفی برای آن قائم شده است.
همه روایات باب۱۳ ابواب الربا دلالت بر مساله ما دارد.
ح۱ب۱۳ ابواب الربا: صحیحه محمد بن مسلم
۲۳۳۴۳- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الشَّیْئَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ.
سند
صحیحه
دلالت
اگر دو جنس مختلف بودند، می توانیم زیاده بگیریم.
“یدا بید” یعنی نقد باشد. این بحثی است که در نسیه ربا وجود دارد یا خیر که خواهد آمد.
مفهوم مخالف: اگر اختلاف نباشد، مثلین به مثل اشکال دارد.
میزان تفاضل که در این جا دو برابر (مثلین بمثل) گفته شده است، خصوصیت ندارد یعنی اگر مثلین به مثل نبود بلکه کمتر از دو برابر یا بیشتر از آن بود باز این حکم وجود دارد.
ح۲ب۱۳ ابواب الربا: صحیحه حلبی
۲۳۳۴۴- ۲- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَهً فَلَا یَصْلُحُ.
سند
صحیحه
دلالت
اگر طعام مختلف بود مثلین به مثل می توان خرید و فروش کرد یعنی زیاده اشکال ندارد.
یدا بید یعنی نقدی اشکال ندارد اما نسیه اگر باشد لایصح.
مفهوم مخالف: اگر اختلاف نباشد، مثلین به مثل اشکال دارد.
شرط۲: مکیل و موزون بودن ثمن و مثمن
این مضمون را سابقا خواندیم که “لایکون الربا الا فی مایکال او یوزن” اگر به غیر کیل و وزن خرید و فروش می شود اصلا ربا نیست اگر ربا حقیقت شرعیه باشد و ربای محرم نیست اگر ربا به معنای لغوی باشد که این جا هم زیاده است ولی حرام نیست.
پس اگر عددی بود یا متری بود در آن ها ربا نیست ولو تماثل باشد مثل معاوضه دو ماشین و دو زمین و دو پارچه.
ملاک مکیل و موزون بودن چیست؟ عرف زمان حاضر است یا عرف زمان پیامبر ص یا به قصد طرفین بستگی دارد؟ این بحثی است که بررسی خواهد شد.
روایات عدم اشکال در غیر مکیل و موزون هم دلیل دوم در این بحث است.
ح۱ب۱۶ ابواب الربا: روایت منصور بن حازم
۲۳۳۶۵- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاهِ بِالشَّاتَیْنِ وَ الْبَیْضَهِ بِالْبَیْضَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا أَوْ وَزْناً.
گوسفند و تخم مرغ ممکن است وزنی خرید و فروش شود و ممکن است عددی بوده است و لذا امام ع می فرماید اگر کیلی و وزنی نبود اشکال ندارد که می تواند شاهد این باشد که وزنی خرید و فروش می شده است.
ح۳ب۱۶ ابواب الربا: روایت منصور بن حازم
۲۳۳۶۷- ۳- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْضَهِ بِالْبَیْضَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ کُلُّ شَیْءٍ یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ فَلَا یَصْلُحُ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ إِذَا کَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا کَانَ لَا یُکَالُ وَ لَا یُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ.
“إِذَا کَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ” دلالت بر تماثل هم می کند.
” فَإِذَا کَانَ لَا یُکَالُ وَ لَا یُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ” پس در غیر مکیل و موزون ربا نیست.
غیر مکیل و موزون یعنی آن چه هیچ وقت به کیل و وزن خرید و فروش نمی شود مثل زمین و ماشین که کیل وزن در آن ها معنا ندارد یا اگر در بلدی یا در زمانی کیلی و وزنی نبود هم کافی است که بررسی خواهد شد.
شرط۳: اشتراط زیاده
نکته: وقتی ثمن و مثمن هستند یعنی اشتراط است پس اشتراط چیزی غیر از اصل آن معامله نیست.
ح۳ب۸ ابواب الربا
۲۳۳۲۸- ۳- وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِنْطَهُ وَ الشَّعِیرُ رَأْساً بِرَأْسٍ لَا یُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ.
“راسا براس” یعنی زیاده در آن نباشد.
البته از ادله دیگر که خواندیم که اشتراط زیاده به وضوح آمده بود چون مشخص است که صرف تماثل باعث حرمت نیست یعنی بیع برنج به برنج که اشکال ندارد بلکه اشکال از جانب زیاده می آید.
ح۶ب۸ ابواب الربا
۲۳۳۳۱- ۶- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَهِ وَ الدَّقِیقِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَهِ وَ الدَّقِیقِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ.
مفهوم ” إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ” یعنی اگر مساوی نبودند اشکال دارد.
این به کلیتش محل وفاق است اما در هر یک از شرایط بحث هایی مطرح است و اجمالاتی وجود دارد که باید بحث شود.
بررسی شرط اول: تماثل
در این مراد از تماثل چیست؟ اختلاف است.
مماثلت یعنی از یک جنس بودن که در روایت منصور گفت “اذا کانا من جنس واحد”
چون گفتند جنس ذهنشان به جنس منطقی رفته است و اشکالاتی مطرح کردند که اگر ملاک جنس منطقی باشد خیلی چیزها با هم مماثلت دارند اما این اشکال واضح البطلان است چون جنس به معنای جنس عرفی است نه منطقی.
برخی گفتند هر دو شیئی که نسبت به آنها عنوان اخصی وجود نداشته باشد مثلا می گوییم گیاه و بعد می گویند سبزی و بعد می گویند جعفری که پس از آن عنوانی نیست.
البته به نظر ما این عنوان، دقت کافی را ندارد و ملاک همان وحدت عرفی جنس است.
برخی گفتند مراد از جنس واحد یکی از سه قسم زیر است:
قسم۱: دو شیئی که خودشان یک جنس باشند؛ مثل شیر با شیر
قسم۲: دو شیئی که یکی اصل باشد و دیگری فرع باشد؛ مثل شیر و پنیر که از مشتقات شیر است.
قسم۳: دو شیئی که هر دو مشتق از یک شیء شده باشند؛ مثل پنیر و ماست
بنابر این دیدگاه، باید از وحدت عرفی هم صرف نظر کرد چون در عرف، ماست و پنیر یک جنس نیستند و این موسع تر از تعریف عرف است.
دلیل این گروه اطلاق “من جنس واحد” بود.
در روایت داشتیم که حنطه و شعیر را ذکر کردند در حالیکه در عرف این ها از جنس واحد نیستند.