استاد حمید درایتی-جلسه۷۰:ربا(۱۳۹۶/۱۱/۰۳)
سند روایت حفص بن غیاث
منقری عامی و ثقه است.
حفص هم عامی و ثقه است.
قاسم بن محمد اصفهانی را نجاشی توثیق نکرده است و تعبیر به “لیس بمرضی” کرده است. آن طور که در ذهنم است علامه فرموده است که حدیثه یعرف و ینکر. البته عموما کلام نجاشی را می گوید ولی گاهی عین آن را می آورد و گاهی توضیحی برای آن است.
به نظر ما اصل وثاقت جاری نمی شود بخاطر عبارت “لیس بمرضی”
ادامه روایاتی که در گروه های سابق جای می گیرد:
ح۱ب۱۲ ابواب صرف
۲۳۴۶۳- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یَحْیَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَانَتْ لِی عَلَیْهِ مِائَهُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِیهَا مِائَهً وَزْناً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا یُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ.
این را سابقا هم خواندیم. خصوصیت این روایت تعبیر و تصریح به ربا است.
۲۳۴۶۴- ۲- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ عَدَداً ثُمَّ یُعْطِی سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِیبُ نَفْسُهُ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ کُلَّهَا صَلَحَ.
سند
روایت معتبر است.
دلالت
- درهم های سفید را به عدد گرفت و درهم های سیاه را به وزن داد. او می توانست عددی اداء کند اما با طیب نفس، وزنی اداء کرد درحالیکه بیشتر می شد.
- حضرت ع اگر شرط نباشد اشکال ندارد و مفهومش این است که اگر شرط باشد اشکال دارد.
- “لو وهبها له کلها صلح”
اگر همه و دراهم وزنی را ببخشد بهتر است یعنی مستقرض کل دراهم را ببخشد و به عنوان قرض ندهد که اگر این را ببخشد نوعی از مصالحه است. بخشیدن بهتر از اداء دین است. چون اگر اداء دین باشد، این قرضی بود که منفعتی را به قرض دهنده رساند و این گویا مکروه است.
روایت سوم و چهارم و پنجم را قبلا خواندیم.
۲۳۴۶۹- ۷- وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْتَرِضُ مِنَ الرَّجُلِ الدِّرْهَمَ فَیَرُدُّ عَلَیْهِ الْمِثْقَالَ وَ یَسْتَقْرِضُ الْمِثْقَالَ فَیَرُدُّ عَلَیْهِ الدِّرْهَمَ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ شَرْطٌ فَلَا بَأْسَ وَ ذَلِکَ هُوَ الْفَضْلُ إِنَّ أَبِی ع کَانَ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَهَ (فَیُدْخِلُ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمَ) الْجِیَادَ فَیَقُولُ یَا بُنَیَّ رُدَّهَا عَلَى الَّذِی اسْتَقْرَضْتُهَا مِنْهُ فَأَقُولُ یَا أَبَهْ إِنَّ دَرَاهِمَهُ کَانَتْ فُسُولَهً وَ هَذِهِ خَیْرٌ مِنْهَا فَیَقُولُ یَا بُنَیَّ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ فَأَعْطِهِ إِیَّاهَا.
سند
صحیحه
دلالت
- درهم می گیرد و مثقال می گیرد و ظاهرا زیاده ای است یعنی این طور نیست که دقیقا به لحاظ مالی و وزن یکی باشد چون فرمود: “و ذلک هو الفضل” یعنی گویا مثقال بهتر است برای او و فضل است.
- اگر اشتراط باشد فضل نیست بلکه عدل است پس اگر زیاده به صورت فضل باشد اشکالی ندارد و اگر با اشتراط باشد فضل نیست و اشکال دارد.
البته تصریح به اشتراط و عدم آن هم شد ولی از خود فضل هم این عدم اشتراط فهمیده می شود.
- سوال امام صادق ع از پدرشان بحث حرمت ربا است و الا ایشان معترض نبوده است که چرا به دیگران کمک می کنید؟ بحث حکم شرعی بوده است که حرمت ربا است.
- از ذیل روایت که ان ابی ع … هم برداشت می شود که ما یک ربا داریم و یک فضل و فضل اشکال ندارد.
روایت هشتم هم خوانده شده است.
۲۳۴۷۱- ۹- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْتِینِی یَسْتَقْرِضُ مِنِّی الدَّرَاهِمَ فَأُوَطِّنُ نَفْسِی عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَهُ بِهَا شَهْراً لِلَّذِی یَتَجَاوَزُ بِهِ عَنِّی فَإِنَّهُ یَأْخُذُ مِنِّی فِضَّهَ تِبْرٍ عَلَى أَنْ یُعْطِیَنِی مَضْرُوبَهً إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءٌ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا إِلَّا أَنِّی لَا أُسَمِّی لَهُ تَأْخِیراً إِنَّمَا أُشْهِدُ لَهَا عَلَیْهِ فَیَرْضَى قَالَ لَا أُحِبُّهُ.
سند
در مورد عبد الله بن جبله نجاشی می گوید ثقه است و واقفی است.
موثقه
دلالت
- کسی آمد از من قرض بگیرد او از من فضه تبر یعنی نقره غیر مسکوک گرفت به شرطی که مضروبه بدهد و این ها از نظر وزنی مساوی بودند ولی پول مسکوک بودن هم در میان است. چون او فضه مضروبه به من می دهد من هم در نظر داشتم که مدت سر رسید را به تاخیر بیاندازم.
- حضرت ع می فرماید شما مسکوک بودن را شرط کردی و درست است که وزنشان یکی بود ولی زیاده وصفی داشت چون مسکوک بود.
- لا احب ظهور در کراهت دارد نه حرمت. با این که ظهور روایت در اشتراط است. پس اگر دلیلی داشتیم که مطلق شرط اشکال دارد باید دست از این ظهور برداریم و این را حمل کنیم بر عدم اشتراط. رفع ید از این ظهور راحت تر است از این که رفع از ظهور لااحب در کراهت بکنیم.
۲۳۴۷۲- ۱۰- وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ أَنْ تُقْرِضَ ثَمَرَهً وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى غَیْرِ الَّتِی أَقْرَضْتَ فِیهَا.
سند
داوود ابزاری مجهول است و لذا روایت ضعیف می شود.
دلالت
- روایاتی داریم که اگر ما قرض بدهیم در شهری و شرط کنیم که اداء قرض در بلد دیگری باشد اشکال ندارد ولو ممکن است برای قرض دهنده، دریافت در آن جا مهم باشد که این روایات نشان می دهد که مطلق شرط اشکال ندارد بلکه زیاده مالی اشکال دارد. اما این روایت بحث دیگری است می گوید شرط اجود بودن جنس مشکل دار است ولو در ارض دیگر.
- بحث است که لایصلح ظهور در حرمت دارد یا کراهت؟ به نظر ما بخاطر کثرت استعمال در کراهت، حرمت نیاز به قرینه دارد.
۲۳۴۷۳- ۱۱- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص یَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ (چه کسی کالایی دارد که قرض بدهد؟ سلف به معنای قرض هم آمده است) فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِینَ عِنْدِی فَقَالَ أَعْطِهِ أَرْبَعَهَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَقَاضَاهُ (قرضی که به شما دادم که بدهید به آن سائل، را پس بدهید) فَقَالَ یَکُونُ فَأُعْطِیکَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ یَکُونُ فَأُعْطِیکَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ یَکُونُ فَأُعْطِیکَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ أَکْثَرْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ (یعنی خیلی تکرار شد این قضیه) فَضَحِکَ فَقَالَ مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ عِنْدِی فَقَالَ کَمْ عِنْدَکَ قَالَ مَا شِئْتَ فَقَالَ أَعْطِهِ ثَمَانِیَهَ أَوْسَاقٍ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا لِی أَرْبَعَهٌ فَقَالَ ع وَ أَرْبَعَهٌ أَیْضاً.
سند
صحیحه
دلالت
- پیامبر ص ۴ وسق قرض گرفتند و ۸ وسق پس دادند. این یعنی اشکالی ندارد اما کراهت هم ندارد؟ کراهت هم ندارد چون فعل پیامبر ص حمل بر افضل می شود البته امکان دارد فعل مکروه از ایشان سر بزند تا بفهمند که حرمتی ندارد ولی این نیاز به قرینه دارد و الا حمل بر افضل افراد می شود.
- این جا فضل و زیاده عینی بود نه زیاده وصفی. پس زیاده و فضل در قرض اشکالی ندارد حتی اگر زیاده عینی هم باشد.
- ۳٫ “و اربعه ایضا”
احتمال۱: چهارتای دیگر را من از باب فضل دادم.
احتمال۲: چهارتای دیگر را تو مستحق هستی چون دینی بود که مهلت نداشت و لذا هر وقت او مراجعه می کرد پیامبر ص باید اداء می کردند و لذا او مستحق است.
احتمال دوم خیلی بعید است.