استاد حمید درایتی-جلسه۱۰۹:مسئله بیست و نهم/شرائط الضمان /کتاب الضمان(۱۴۰۰/۰۱/۱۴)

مسأله بیست و نهم :

اگر ضامنى که جاهل به دِین مضمون عنه است، ضمانت خود را متوقف بر اقامه بینه بر اصل دِین مضمون عنه نماید، على القاعده ضمان صحیح خواهد بود و او ملزم به أداء دِینى که بینه بر اقامه شده، مى باشد زیرا علم به اصل مدیون بودن مضمون عنه شرط صحت ضمان نیست همچنان که جهل به مقدار دِین نیز ضررى به صحت آن ندارد. با این حال مرحوم محقق در شرائع این چنین فرموده اند که (لو ضمن ما تشهد به علیه لم یصح، لأنه لا یعلم ثبوته فی الذمه وقت الضمان) ^[۱] و از عبارت ایشان چنین بدست مى آید که قائل به بطلان این ضمانت هستند اما نسبت به وجه اشکال ایشان، چند احتمال وجود دارد : ^[۲]

احتمالات وجه اشکال مرحوم محقق:

احتمال اول:  مرحوم صاحب عروه معتقد است وجه منع محقق عبارت از آن مى باشد که اقامه بینه به صورت مطلق، اثبات تقدم دِین بر عقد ضمان نمى کند و بدیهى است که در این صورت، ضمان نسبت به دِین اقامه شده باطل خواهد بود.

نظر استاد: مرحوم صاحب عروه مى فرماید اگر اشکال محقق این احتمال باشد که کلام صحیحى است ولى ادعاى صحت ضمان مربوط به صورتى بود که مفاد بینه، دِینى سابق بر عقد ضمان باشد.

احتمال دوم: مرحوم صاحب جواهر مى فرماید اشکال محقق آن است که این ضمان از مصادیق ضمان ما لم یجب بوده فلذا باطل مى باشد زیرا بدیهى است که مقصود ضامن از این نوع زمان، ضمانت دیون واقعى مضمون عنه نبوده است بلکه ضمانت خصوص آنچه بر آن بینه اقامه شود را پذیرفته است و حال آنکه در آن زمان، بینه اى اقامه نشده است و در نتیجه ضمان ما لم یجب خواهد بود. ^[۳]

مرحوم صاحب عروه این احتمال را ناتمام مى داند زیرا اولا باید ثابت شود که ضمان مالم یجب مطلقا باطل است و حال آنکه برخى از فقهاء قائل به صحت اسقاط یا إبراء یا ضمان مالم یجب هستند ^[۴]. ثانیا ظهور این فرض در آن است که بینه طریقیت و کاشفیت داشته و مقصود حقیقى همان دِین واقعى مى باشد که ضامن به دنبال شناسایى و احراز آن بوده است، نه اینکه موضوعیت داشته و در مقابل دِین واقعى باشد.

احتمال سوم: صاحب مفتاح الکرامه مى فرمایند از عبارت محقق بدست مى آید که ایشان علم به اصل دِین را شرط صحت ضمانت مى دانند فلذا در مثل این مورد که ضامن هنگام انعقاد ضمان، عالم به اصل دِین نیست قائل به بطلان هستند.

نظر استاد: به نظر مى رسد این احتمال اوفق عبارت مرحوم محقق باشد و ایشان فقط علم به مقدار دِین را شرط صحت ضمانت نمى دانند نه علم به اصل دِین را.

احتمال چهارم: مرحوم شهید ثانى مى فرمایند ممکن است کلام محقق ناظر به آن باشد که ضمانت جامع بین دِین سابق بر عقد و لاحق بر آن باطل مى باشد. ^[۵]

نظر استاد: روشن است که این احتمال متوقف بر بطلان ضمان مالم یجب مى باشد و الا همچنان که ضمان مالم یجب جائز است، ضمان اعم از ما یجب و مالا یجب نیز جائز خواهد بود ؛ اما این احتمال خلاف عبارت مرحوم محقق مى باشد. ^[۶]

احتمال پنجم:

 ممکن است وجه اشکال محقق آن باشد که صحت ضمان منوط به ثبوت فعلى دِین براى مضمون عنه است و صرف ثبوت واقعى دِین مصحح عقد ضمان نمى باشد، فلذا در مثل این فرض که حتى خوده مضمون عنه آگاهى به دِین

واقعى خود ندارد و مسئولیتى نسبت به آن ندارد قابل تضمین و انتقال مسئولیت نخواهد بود.

احتمال ششم: احتمال دارد محل اشکال مرحوم محقق، تعلیقى بودن این نوع ضمانت باشد زیرا تعلیق مضر به انشائیات مى باشد.

نظر استاد: این احتمال ناتمام است زیرا تعلیق بر مقومات و موضوع یک عقد، ضررى به صحت آن ندارد همچنان که مرحوم آیت الله خوئى نیز متذکر به آن شده اند.

---

^[۱] ولا یشترط العلم بکمیه المال، فلو ضمن ما فی ذمته صح، على الأشبه ویلزمه ما تقوم البینه به ، أنه کان ثابتا فی ذمته وقت الضمان، لا ما یوجد فی کتاب. ولا یقر به المضمون عنه، ولا ما یحلف علیه المضمون له، برد الیمین. أما لو ضمن ما یشهد به علیه لم یصح، لأنه لا یعلم ثبوته فی الذمه وقت الضمان.(شرائع الاسلام، کتاب الضمان )

^[۲] (مسأله ٢٩) : لو قال الضامن: ” علی ما تشهد به البینه ” وجب علیه أداء ما شهدت بثبوته حین التکلم بهذا الکلام، لأنها طریق إلى الواقع وکاشف عن کون الدین ثابتا حینه، فما فی الشرائع من الحکم بعدم الصحه لا وجه له ولا للتعلیل الذی ذکره بقوله: ” لأنه لا یعلم ثبوته فی الذمه ” إلا أن یکون مراده فی صوره إطلاق البینه المحتمل للثبوت بعد الضمان. وأما ما فی الجواهر من أن مراده بیان عدم صحه ضمان ما یثبت بالبینه من حیث کونه کذلک، لأنه من ضمان ما لم یجب، حیث لم یجعل العنوان ضمان ما فی ذمته لتکون البینه طریقا، بل جعل العنوان ما یثبت بها، والفرض وقوعه قبل ثبوته بها، فهو – کما ترى – لا وجه له. (عروه الوثقى، کتاب الضمان )

^[۳] (أما لو ضمن ما یشهد به علیه لم یصح، لأنه لا یعلم ثبوته فی الذمه) کما فی القواعد ومحکی التحریر والإرشاد والمختلف حکما وتعلیلا، وکذا المبسوط والسرائر، بل هو المحکی عن المفید والتقی، وفسر فی المسالک تبعا لجامع المقاصد بأنه لما علم اشتراط صحه الضمان بثبوت الدین فی الذمه حاله، فضمانه حینئذ بالصیغه المزبوره شامل لما إذا کان کذلک، ولما یتجدد فلا یصح، إذ لا یدل على ضمان المتقدم، لأن العام لا یدل على الخاص.

قال: ” فعلى هذا لو صرح بقوله ما یشهد علیه أنه کان ثابتا فی ذمته وقت الضمان فلا مانع من الصحه، کما لو ضمن ما فی ذمته ولزمه ما تقوم به البینه أنه کان ثابتا، وحینئذ فتعلیل المصنف لا یخلو من قصور، لاقتضائه أنه لو ضمن بهذه الصوره وثبت کون المشهود به کان فی الذمه وقت الضمان صح، والحال أن مثل ذلک لا یصح، لعدم وقوع حقیقه الضمان موقعها کما قد عرفت، فلا بد من تنزیل التعلیل على عدم العلم بإراده الثابت من الصیغه “.

وفیه: أن المتجه مع فرض إراده العموم من الصیغه لاقتضاء لفظ ” ما ” ذلک الصحه فی الثابت بها (وقت الضمان) والبطلان فی المتجدد لا الفساد فی الجمیع، مضافا إلى إباء ظاهر جمیع العبارات المشتمله على التعلیل المزبور ما ذکراه من التفسیر المزبور الذی قد اعترفا هما أیضا بذلک، وأن ما ذکراه فیه تنزیل وتخریج.ولعل الأولى تفسیر ذلک بإراده بیان عدم صحه ضمان ما یثبت بالبینه من حیث کونه کذلک، لأنه حینئذ مکن ضمان ما لم یجب، ضروره عدم جعل عنوان الضمان، ما فی ذمته والبینه طریق لمعرفته، بل کان العنوان ما یثبت بها، والفض وقوعه قبل ثبوته بها.

ومن هنا أردف التعلیل المزبور فی المختلف بقوله: فلا یصح، لأنه ضمان ما لم یجب، ولا ریب فی أن مراده أن الثبوت بها قبل حصوله لیس ثبوتا حال الضمان، وإن کان مضمون الشهاده الاشتغال حال الضمان، لکن ثبوت ذلک الذی هو عنوان الضمان إنما هو حال الشهاده المفروض سبق الضمان لها. وکذا لو جعل عنوان الضمان ما یقر به المضمون عنه، أو ما یحکم به الحاکم أو نحو ذلک مما هو بعد لم یحصل، وحینئذ یتجه هذه العبارات ولا یحتاج إلى التخریج المزبور الذی قد عرفت فساده فی نفسه.

وکان السبب الداعی للمصنف وغیره فی ذکر الحکم المزبور أولا: هو الفرق بین جعل العنوان للضمان ما فی الذمه ثم یتعرف بالبینه، وبین جعله ما یثبت بها، وثانیا : التعریض بخلاف الشیخ فی المحکی من نهایته حیث قال: ” ولو قال: أنا أضمن ما یثبت لک علیه إن لم آت به فی وقت کذا، ثم لم یحصره وجب علیه ما قامت به البینه للمضمون عنه، وهو الذی حکاه فی محکی المبسوط عن قوم من أصحابنا، وقال: إنی لم أعرف به نصا.

واعترضه فی السرائر بأنه إذا لم یعرف به نصا کیف أورده فی نهایته، ثم إنه أساء الأدب، ولکن انتصر الله تعالى له على لسان الفاضل فی المختلف، فرد ذلک علیه ثم قال: لا شک فی عدم تحصل هذا الرجل. وعلى کل حال فمراد المصنف وغیره، التعریض بما سمعته من النهایه، ولکن المحکی عنها أن ذلک موجود فی بعض نسخها، وإلا فالأصل ” ما ثبت لک علیه ” بالفعل ولا شک حینئذ فی صحته، ضروره کونه ضمانا للثابت بها، لا بما یثبت بها، بل یمکن أن یرید الشیخ من نسخه یثبت ضمان ما فی الذمه الذی طریق معرفته الثبوت بها، وإن کان خلاف ظاهر العباره، وقد ظهر لک ما ذکرنا الکلام فی جمیع أطراف المسأله والحمد لله رب العالمین.(جواهر الکلام جلد ٢۶ صفحه ١۴۴)

^[۴] قوله : (و لو ضمن ما تقوم به البیّنه لم یصحّ لعدم العلم بثبوته حینئذ) کما فی «الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف » حکما و تعلیلا، و کذا «المبسوط  و السرائر» و هو المحکی عن المفید و التقی. و قضیه کلامهم هذا أنّ العلم بالثبوت وقت الضمان شرط فی صحّته، و هو ظاهر فی غیر ضمان العهده، بل یمکن فیه علی نوع من التأویل، و لا مانع من أن یکون ذلک شرطا عملا بالأصل إلّا فی موضع الیقین، و لأنّه ضمان ما لم یجب کما فی «المختلف » أی ما لم یعلم وجوبه. فیصیر الحاصل من الجمع بین کلماتهم: أنّه لو ضمن ما فی ذمّته و هو یعلم أنّها مشغوله بشی‌ء لزمه ما قامت علیه البیّنه، و أنّه لو ضمن ما فی ذمّته و هو لا یعلم شغلها بشی‌ء لا یصحّ ضمانه و لو قامت البیّنه بأنّها مشغوله بشی‌ء معلوم، فعدم صحّه ضمان ما تقوم به البیّنه بهذه الصیغه إنّما هو لعدم علمه بأنّها مشغوله، فلو قال له: إنّ ذمّتی مشغوله لزید بمبلغ کثیر، فقال له: أنا ضامن ما تقوم البیّنه به له علیک صحّ الضمان و لزم.

و قال المحقّق الثانی: لو قال بعدم دلاله عقد الضمان علی ضمان ما فی الذمّه لکان أولی، و تخرج العباره علی أنّ المراد لعدم العلم بثبوته من صیغه الضمان و تبعه علی ذلک صاحب «المسالک» و قال: إنّ تعلیل الشرائع- و هو کتعلیل الکتاب کما عرفت- لا یخلو عن قصور، لأنّه یدلّ علی أنّه لو ضمن بهذه الصیغه- یعنی قوله: أنا ضامن ما تقوم به البیّنه ما علم ثبوته وقته أی الضمان- یصحّ، و أنّه لو لم یعلم و ضمن کلّ ما ثبت فی ذمّته وقت الضمان لم یصحّ، و الأمر بالعکس، فالصحیح فی التعلیل أن یقال: إنّ هذه الصیغه أعمّ من أن تثبت فی الذمّه حین الضمان و ما یتجدّد بعده، و إنّما یصحّ لو ثبت حینه، و العامّ لا دلاله له علی الخاصّ.(مفتاح الکرامه جلد ١۶ صفحه ۴٣٢)

^[۵] قوله: ” أما لو ضمن ما یشهد – إلى قوله – وقت الضمان “.

قد علم أن شرط صحه الضمان تعلقه بالدین الثابت فی الذمه وقت الضمان، على ما فیه من الخلاف. فلو ضمن ما یتجدد فی ذمته لم یصح، لأنه ضمان ما لم یجب. وحینئذ فضمانه لما یشهد به علیه یشمل ما کان ثابتا فی ذمته وقت الضمان وما یتجدد، فلا یصح، إذ لا یدل على ضمان المتقدم، لأن العام لا یدل على الخاص. فعلى هذا لو صرح بقوله: ما یشهد علیه أنه کان ثابتا فی ذمته وقت الضمان، فلا مانع من الصحه، کما لو ضمن ما فی ذمته. ولزم ما تقوم به البینه أنه کان ثابتا. وحینئذ فتعلیله بقوله: ” لأنه لا یعلم ثبوته فی الذمه وقت الضمان ” لا یخلو من قصور، لأنه یقتضی أنه لو ضمن بهذه الصوره وثبت کون المشهود به کان فی الذمه وقت الضمان صح، والحال أن مثل ذلک لا یصح، لعدم وقوع صیغه الضمان موقعها، کما عرفت. والتعلیل منزل على ذلک، لأن المضمون لما کان للأعم من الثابت وقت الضمان وعدمه لم یدل على أحد الأمرین بخصوصه، فلا یعلم ثبوته فی الذمه وقت الضمان، أی لم یعلم إراده الثابت من الصیغه. هکذا علل فی القواعد والمختلف وغیرهما.

ونبه بالمنع من هذه الصیغه على خلاف الشیخ – رحمه الله – حیث ذکر فی المبسوط ما یدل على جواز ذلک. ویمکن أن لا یکون حکایه لقول آخر، بل یرید به ما ذکرناه سابقا من جواز ضمان ما تقوم به البینه أنه کان ثابتا وقت الضمان فی ذمه المدیون.(مسالک الافهام جلد ۴ صفحه ١٩٩)

^[۶] و فیه نظر من وجوه:

الأوّل: أنّ کلام المحقّق الثانی الّذی هو الأصل فی ذلک قابل للتنزیل علی ما قلناه، فیصیر معنی کلامه لعدم دلاله عقد الضمان علی ضمانه ما علم ثبوته فی الذمّه و یکون معنی قوله «و تخرج العباره إلی آخره»: أنّ المراد لعدم دلاله الصیغه علی علمه بثبوت ما قامت به البیّنه فی الذمّه. و أمّا علی ما فهمه منه فی «المسالک» یصیر المعنی: لعدم علمنا بدلاله الصیغه علی إراده ثبوت ما قامت به البیّنه فی الذمّه حین الضمان لا ما یتجدّد. و فیه من التکلّف الشدید و التقدیر الکثیر ما لا یخفی.

الثانی: و هو وارد علیهما أنّ ظاهر التعلیل ما تقدّم لما تقدّم مؤیّدا بالعقل، و کون الأمر بالعکس غیر مسلّم، بل عکس العکس هو ما ذکره الأصحاب، و لا باعث لصرف عباراتهم عن ظاهرها و تحمیلها لما یتجدّد.

الثالث: أنّا نقول بناء علی ما تقول- إنّ تمّ-: إنّ المطلق ینصرف إلی الصحیح لا غیر، لأنّه المتبادر لا ما یتجدّد خصوصا مع القرینه، فتأمّل جیّدا.

هذا، و قد نقل فی «المبسوط» عن قوم أنّه یصحّ أن یضمن ما تقوم به البیّنه