استاد حمید درایتی-جلسه۸۲:ربا(۱۳۹۶/۱۱/۲۵)
زیاده عینی را حرام دانستیم و زیاده وصفی را مکروه دانستیم و صاحب جواهر هم می گوید، مقدس اردبیلی زیاده وصفی را حرام نمی دانند. [۱]
زیاده منفعت و انتفاع
رکوب دابه و عاریه متاع در روایت محمد بن قیس آمده بود.
ح۱۱ب۱۹ ابواب دین
۲۳۸۴۰- ۱۱- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّهٍ أَوْ عَارِیَّهَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِه
“لایاخذ” ظهور در حرمت دارد و از این جهت، بسیاری گفتند این نوع شرط حرام است.
روایاتی هم داشتیم که مطلق انتفاع حرام نیست بلکه در صورتی حرام است که اشتراط باشد.
ح۱۵ب۱۹ ابواب دین: روایت اسحاق بن عمار
۲۳۸۴۴- ۱۵- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِیَّ أَوِ الْمَتَاعَ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ فَیَقُولُ صَاحِبُ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَفْعَل
این جا بحث قرض و دین است چون اساسا رهن بدون وجود دین بی معناست. پس در صورت دین، صاحب رهن اجازه انتفاع داده است و حضرت ع می فرماید در صورت رضایت، حلال است.
رهن ضمیمه دین است و بدهکار اجازه استفاده داده است اما موردش اشتراط نیست.
“و ما احب له ان یفعل” یعنی حرام نیست ولی مکروه است. بخاطر این قرینه می توان از حرمت لایاخذ دست برداشت. البته مشکله این قرینیت این است که روایت محمد بن قیس در مورد اشتراط بود ولی این جا اشتراط نیست.
ح۴ب۱۹: صحیحه محمد بن مسلم
23833- 4- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إبراهیم عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ یُعْطِیهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِیَهً وَ إِمَّا ثِیَاباً فَیَحْتَاجُ إِلَى شَیْءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَیَسْتَأْذِنُ فِیهِ فَیَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَرْوُونَ أَنَّ کُلَّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَهً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَهً.
قارض از مستقرض اجازه می گیرد که می تواند از رهن استفاده کند؟ امام ع اگر راهن راضی است اشکال ندارد.
راوی سوال می کند که این قرض موجب جر منفعت شده است. چون این انتفاع به سبب قرض رخ داده است و الا که اصلا این رهن دست قارض نبود.
قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَرْوُونَ أَنَّ کُلَّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَهً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَهً.
مطلق انتفاع مشکل ندارد اما اشتراط نبود بر خلاف روایت محمد بن قیس و مجوز تصرف در اول قرض هم نبود بر خلاف روایت اسحاق که از اول، مجوز تصرف را گرفت ولی این جا بعد از رهن و قرض، مرتهن محتاج انتفاع می شود.
امام ع در این روایت گفتند صغرای جر منفعت محقق شده است و کبرای جر منفعت این است که خیر القرض است یعنی کراهت هم ندارد.
پس در روایت اسحاق گفتند مکروه است ولی این جا گفتند مکروه نیست. چه تفاوتی بود که حکم متفاوت شد؟
احتمال۱: طیب و عدم طیب نفس
در روایت محمد بن مسلم گفتند مکروه نیست چون اذا طابت نفسه داشت بر خلاف روایت اسحاق.
جواب
تفاوت در طیب نفس راهن نیست چون در روایت محمد بن مسلم اذا طابت نفسه داشت و در روایت اسحاق هم که طیب نفس هست چون خود راهن ابتدائا به مرتهن این پیشنهاد را داد یعنی طیب نفس دارد.
احتمال۲: اجازه تصرف از اول یا بعد عقد
تفاوتش در این بود که در روایت اسحاق، از اول مجوز تصرف گرفته شد ولی در روایت محمد بن مسلم اجازه تصرف از اول عقد نیست.
ح۱۶ب۱۹ : علی بن محمد القاسانی
۲۳۸۴۵- ۱۶- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِیٍّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ الْقَرْضُ یَجُرُّ مَنْفَعَهً هَلْ یَجُوزُ أَمْ لَا فَکَتَبَ یَجُوزُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
این جا هم می گوید مطلق انتفاع جایز است ولی اشتراط نبود.
تذکر:
ح۱ب۱۹ هم گفتند انتفاع جایز نیست ولی علت آن این بود که مخافه و کراهه بود یعنی رضایت نبود که از بحث بیرون است.
بررسی صحیحه محمد بن قیس
اما این روایات جواز انتفاع در صورت عدم اشتراط چه نسبتی با صحیحه محمد بن قیس دارد چون این روایت در مورد اشتراط بود؟
“لایاخذ” ظهور در حرمت دارد ولی بعید نیست که بگوییم این در صورتی است که رضایت نباشد ولی اذا طابت نفسه کراهت دارد ولی حرمت ندارد. تفاوت این روایت در صورت اذن و رضایت با روایت اسحاق چیست؟ در هر دو از اول اجازه تصرف دارند ولی در روایت اسحاق الزام نبود و در روایت محمد بن قیس الزام بود به نظر ما در فرض الزام هم گاهی طیب نفس است و در این صورت بعدی ندارد که بگوییم حرمت ندارد و اباء از حمل بر این معنا ندارد. هر چند احتیاط به این است که اشتراط نشود.
ان قلت
در روایات به نکته اشتراط و عدم آن حساسیت نشان داده شده بود. پس تفاوت عمده ای است.
قلت
غالب روایات اشتراط در زیاده عینی بود و یا مخافه بود نه صورت رضایت و به نظر ما روایاتی که اذن و طیب نفس و رضایت را مهم می شمارند می تواند قرینه ای باشد.
اذا طابت نفس المستقرض تعلیل است و تعلیل باعث تعمیم می شود.
ان قلت
این تعلیل در صورت اشتراط بود.
قلت
ما ادله حرمت مطلق اشتراط و مطلق انتفاع را سابقا مخدوش دانستیم پس باید اشتراط را در خصوص همین روایت ثابت کنیم که لایاخذ ظهور در حرمت دارد و عبارت “یشترطه …” داشت که تصریح در اشتراط داشت ولی به قرائن، گفتیم لایاخذ می تواند مکروه باشد نه حرام. البته شاید کراهت شدید را هم قائل شویم.
نظر نهایی استاد
احتیاط واجب در این است که اشتراط منفعت و انتفاع نباشد.
نکته۱: نکته روشی و کبروی
لسان تخصیص برای ما مهم است. روایاتی داریم که مطلق اشتراط حرام است. در برابرش روایتی دال بر جواز در برخی موارد مثل اشتراط ارض اخری داریم حال لسان این روایات جواز مهم است گاهی امام ع ابتدائا می گوید اشتراط ارض اخری اشکال ندارد که این خود کبرایی در جواز در خصوص ارض اخری است اما گاهی امام ع در جواب سوال از اشتراط ارض اخری می فرمایند لاباس و این یعنی این مورد بر اساس یک کبرایی است که من مصداق آن را دارم بیان می کنم پس آن ادله حرمت مطلق اشتراط، اطلاق ندارد.
نکته۲: نسبت شرط چه مصرح و چه غیر مصرح با داعی
داعی غیر از شرط است ولی شرط آن چه است که عقد مبنی بر آن واقع می شود. این اشتراط ممکن است مصرح باشد و ممکن است مصرح نباشد. غیر مصرح مثل شرایط ارتکازی مثلا وقتی شما از مغازه ای جنس می خرید نو بودن و دست دوم نبودن آن مفروغ است و شرط غیر مصرح است.
شروط ارتکازی از شروط غیر مصرح است. شروط ضمنی در مقاوله ها هم از شروط غیر مصرح است که در مفاد قرارداد نیست ولی در قبل بیع، در مورد آن صحبت کردید و عقد مبنی بر آن صحبت ها واقع شده است که آنها هم شرط است. مثلا خریدار در صحبت های قبلی می گوید من به دنبال زمین ملکی می گشتم و خوب شد که این زمین را یافتم من اصلا زمین اوقافی نمی خواهم و سپس عقد بستند و در مفاد آن شرط نکردند که اوقافی نباشد. این هم شرط ضمنی محسوب می شود. اما گاهی در حد داعی و انگیزه است ولی این طور نیست که عقد مبنی بر آن باشد که اگر نبود معامله را اساسا نمی خواهد.
سوال مهم در ربای قرضی
آیا ربای قرضی در همه اشیاء است یا در برخی از اشیاء است؟
جواب استاد
روایاتی داریم که ربا فقط در مکیل و موزون است.
دو روایت
روایت۱: ح۱ب۶ ابواب ربا
۲۳۳۱۳- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ.
[۱] . نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۳، ص۳۳۲٫