استاد حمید درایتی-جلسه۸۱:ربا(۱۳۹۶/۱۱/۲۴)

قول۳

قائلین به این قول، زیاده را تسری دادند به هر گونه زیاده ای برای قارض و ثالث البته زیاده برای مستقرض اجماعا مشکلی ندارد.

زیاده عملی و منفعت و انتفاع و الزام عقد معاوضی حتی غیر محاباتی اشکال دارد. فقط اگر به زمین دیگر شرط کنید، مشکلی ندارد بخاطر این که مورد روایات خاص بود.

قول۴

زیاده عینی و منفعت و انتفاع بخاطر روایت محمد بن غیث جایز نیست و غیر این سه مورد، سایر موارد اشکالی ندارد مثل زیاده وصفی و زیاده در عمل و علی القاعده اشتراط عقد محاباتی هم بلا مشکل است.

عمده دلیل این قول، روایت محمد بن غیث است.

زیاده در عمل با منفعت را جدا کردند یعنی قرض بدهد به شرطی که این لباس را بدوزی که اگر عقد الاجاره باشد، اجرت دارد و زیاده محسوب می شود و لذا اشکال دارد ظاهرا ولی اگر به صورت عقد اجاره نباشد چون اجرتی نیست شما مالک منفعت نمی شوید و فقط الزامی وجود دارد و لذا زیاده نیست.

جمع بندی استاد

1. زیاده عینی

قدرمتیقن از این اقوال، این است که اگر زیاده عینی در قرض شرط شود حرام و مبطل قرض است.

یکی از کارهای مفید این است که در کل فقه، اجماعات را استخراج کنیم که خود نشان دهنده تفاوتی در دلیل است.

بعد از استخراج اجماعات، شهرت ها استخراج شود. این به دید بیرونی و جامع به فقه کمک می کند. مثلا وقتی اختلافات خیلی شدید است شما قبل از بررسی این اقوال و ادله، می توانید بگویید این جا مالایعلمون است و باید بررسی شود این جا برائت جاری است یا خیر؟

این می شود مالایعلمون نوعی و می تواند بخشی از مدل اجتهاد آماری باشد که سابقا روی آن کار کردیم.

این مدل آمارگیری، می تواند از دید بیرونی موجب اطمینان هایی شود حتی قبل از ورود و اطلاع از ریز ادله.

این مدل باید بررسی شود که مرز حجیت می رسد یا خیر.

عمده کار ما در مباحث الفاظ، استظهار است. آیا استظهار نگاه بیرونی ندارد؟ دلیلی که هر کسی آمده حرف جدیدی در مورد آن زده است و اختلاف شدید دارند، این قطعا ظهور ندارد و مجمل است و الا اگر ظهور داشت که هر کسی چیزی نمی گفت. این دید آماری است و نیازی به دانستن هیچ قاعده ای از قواعد استظهار ندارد.

آقای نایینی در بحث مفاهیم می گوید آیا این مدلول التزامی است یا خیر؟ می گوید مدلول التزامی باید لزوم بین بمعنی الاخص باشد و الا این قدر اختلاف نمی شد در آن.

• زیاده وصفی

بهترین روایت، روایت داوود الابزاری است.

ح۱۰ب۱۲ ابواب صرف

الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ أَنْ تُقْرِضَ‏ ثَمَرَهً وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى غَیْرِ الَّذِی أَقْرَضْتَ مِنْهَا.

ما گفتیم مشکله در ارض اخری نیست چون روایاتی داریم که مشکل ندارد پس مشکله در اجود گرفتن است و این زیاده وصفی است.

اشکال۱

سندا ضعیف است.

اشکال۲

درست است که به لحاظ موضوع صریح در زیاده وصفی است که فرمود اجود منها ولی به لحاظ حکم لایصلح است که اگر نگوییم ظهور در کراهت دارد ظهورش در حرمت خیلی ضعیف است.

صحیحه حلبی

۲۳۴۶۵- ۳- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَتَاکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْط

سندا صحیحه است.

این روایت هم نفی زیاده وصفی است چون می گوید “خیر منها” که مفهومش این است که اگر شرط باشد فیه باس.

اشکال۱

“خیر” لازم نیست در کیفیت باشد بلکه شاید در کمیت هم باشد.

جواب

به نظر ما “خیر” نزدیک به نص در کیفیت است.

اشکال۲

“باس” ظهور در حرمت دارد ولی نص نیست و لذا قابل حمل بر کراهت در موارد تعارض است.

پس در مورد این روایت گفتند هم خیر و هم باس قابل حمل است ولی ما امکان حمل در باس را قبول کردیم.

اشکال۳

درهم بهتر یعنی درهم تازه که شاید به لحاظ وزن بیشتر است از درهم های کهنه که بخاطر فرسایش وزنش کمتر است.

در روایتی داشتیم که حضرت ع نسبت به همین درهم تازجیات گفتند ذلک الفضل و شاید خیر ناظر به همین فضل باشد البته این احتمال ضعیف است و ظهور روایت در آن نیست ولی احتمالاتی را ذکر می کنیم که هنگام جمع کمک بر حمل روایت می کند چون روایت معارض دارد.

اشکال۴

صحیحه اسمعیل بن جابر معارض آن است و در آن لاباس دارد که نص در عدم حرمت است و این موجب حمل باس در کراهت می شود.

ح۵ب۱۴ ابواب صرف

۲۳۴۷۹- ۵- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ: قُلْتُ یَدْفَعُ إِلَیَّ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ فَأَشْتَرِطُ عَلَیْهِ أَنْ یَدْفَعَهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى سُوداً بِوَزْنِهَا وَ أَشْتَرِطُ ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

روایات دیگر هم در حرمت وجود دارد ولی ضعیف هستند مثل روایت محمد بن قیس.

ح۱۱ب۱۹ ابواب دین

۲۳۸۴۰- ۱۱- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ‏ دَابَّهٍ أَوْ عَارِیَّهَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِه‏

“فان جوزی اجود منها فلیقبل” اگر به تو بدون اشتراط “اجود” داد اشکال ندارد و این یعنی اگر اشتراط کنید “اجود منها” نباید قبول کنی و اشکال دارد.

اشکال۱

دلالت روایت بر حرمت رکوب دابه و عاریه متاع واضح است اما زیاده وصفی را دلالت نداشت و ممکن است این فقره “فان جوزی” مرتبط به ماقبل باشد و ممکن است مستقل باشد چون این فقره، نه منطوقا و نه مفهوما دلالتی بر زیاده وصفی نداشت و از قرینه ماقبل خواستید حمل بر زیاده وصفی کنید که به نظر ما این قرینیت ضعیف است.

اشکال۲

تعارض با صحیحه اسمعیل بن جابر. 

نظر نهایی استاد

پس به نظر ما زیاده وصفی مکروه است ولی حرام نیست.

دو روایت دیگری داشتیم که نزدیک به مضمون صحیحه اسمعیل بن جابر است.

روایت۱

“انما یاخذ دینارا مثل دیناره”

یعنی اگر کمیت محفوظ بود اشکال ندارد ولو کیفیتش متفاوت باشد.

روایت۲

ح۱ب۳۲ ابواب دین: صحیحه محمد بن مسلم

۲۳۸۸۲- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ انْقُدْنِی مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعَ لَکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ انْقُدْنِی بَعْضاً وَ أَمُدَّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‏.

“فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً” مهم این است که سرمایه اضافه نشود و این یعنی زیاده یعنی مشکل دارد و زیاده وصفی اشکال ندارد.

پس استدلال ما به روایت اسمعیل بن جابر بود که موید به برخی روایات دیگر هم است. پس هر دلیلی که ظهور در حرمت داشت را می توان حمل بر کراهت کرد و کراهتش هم شاید بخاطر این شباهتش به ربا است.

پس زیاده عینی قطعا حرام است و زیاده وصفی به نظر شما مکروه است اما مثل رکوب دابه و عاریه متاع که در روایت محمد بن قیس بود چه؟

جواب استاد

این روایت را باید بررسی کنیم چون روایت محمد بن قیس، دلالت بر حرمت آن داشت باید دید آیا معارض دارد یا خیر؟