استاد حمید درایتی-جلسه۶۷:ربا(۱۳۹۶/۱۰/۳۰)
منابع برای مطالعه بیشتر
- قسمت ربا در کتاب جواهر[۱] و حدائق[۲] باب ربا مراجعه شود. ربای قرضی را عموما در بحث قرض مطرح می کنند نه در بحث ربا و لذا باید به باب قرض و دین مراجعه کنید.
آقای خویی و حکیم بحث مستقلی در مورد ربا ندارند.
مرحوم سید در ملحقات عروه هم ربا را بحث کرده است.
- ربا و بانکداری اسلامی نوشته آیت الله مکارم
- الربا فقهیاً و اقتصادیاً نوشته آقای جواهری
ادامه روایات گروه۴
روایت ابی الربیع را خواندیم (حدیث اول باب قرض)
۴۴۷- ۱- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَیْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِیبَهِ نَفْسِهِ وَ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَ الْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْرَضَهُ لِیُعْطِیَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ.
این روایت دلالت دارد بر این که اگر زیاده، معلوم بوده است و حتی انگیزه قرض، سود است؛ ولی بدون اشتراط، اشکال ندارد.
این جا زیاده عینی نیست بلکه زیاده وصفی است یعنی تعداد دراهم بیشتر نبود بلکه دراهم بهتری بود.
گروه۵
روایاتی که دلالت دارد انتفاع بدون شرط و قصد هم صحیح نیست. یعنی اگر نفعی عائد شد آن نفع را باید به عنوان بخشی از دین قرار دهید نه این که هم اصل دین را بگیرید و هم هدیه را که زیاده محسوب می شود.
ح۱ب۱۹
۲۳۸۳۰- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ اِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِیّاً ع فَقَالَ إِنَّ لِی عَلَى رَجُلٍ دَیْناً فَأَهْدَى إِلَیَّ هَدِیَّهً قَالَ احْسُبْهُ مِنْ دَیْنِکَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ حُصُولِ الشَّرْطِ لِمَا مَضَى وَ یَأْتِی.
سند
صحیحه
دلالت
- هدیه بوده است یعنی شرط نبوده است.
- امام ع فرمودند هدیه را از دین حساب کن و این امر به این که هدیه حساب کن ظهور دارد در این که جایز نیست که هم طلب را بگیری و هم هدیه را بگیری و الا ربا می شود.
- بحث خصوص قرض نبود بلکه بحث مطلق دین بود ولی قدرمتیقن از ربا و حرمت، قرض است.
- اگر هدیه بیشتر از اصل دین باشد، از این روایت فهمیده می شود که باید هدیه را برگرداند.
- فرض این است که هدیه است و این یعنی اشتراط نبوده است و اگر هم این ظهور را کنار بگذاریم اگر اشتراط و غیر اشتراط فرق می کرد امام ع باید تفصیل می دادند.
ح۲ب۱۹ روایت هذیل
۲۳۸۳۱- ۲- وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ حَیَّانَ أَخِی جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی دَفَعْتُ إِلَى أَخِی جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ یُعْطِینِی مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَکَرُوا أَنَّ ذَلِکَ فَاسِدٌ لَا یَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِیَ إِلَى قَوْلِکَ فَقَالَ لِی أَ کَانَ یَصِلُکَ(به تو صله می داده است؟) قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا یُعْطِیکَ فَکُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِی بِهَذَا.
سند
سهل بن زیاد آدمی: کلینی از او 1800 روایت نقل کرده است ولی بخاطر تعارض جرح و تعدیل نسبت به او ما اعتماد نمی کنیم.
هذیل: مجهول
هر دو سند به هذیل ضعیف است و سند دوم به سهل هم ضعیف است.
دلالت
- “دفعت الیه مالا”
احتمال۱: قرض
احتمال۲: غیر قرض مثل شرکت و… .
ولی روایت ظهور در قرض دارد.
قرینه۱: چون در شرکت و… ، هیچ کس نمی گوید که سود گرفتن باطل است.
قرینه۲: “قبل ان تدفع الیه مالک” یعنی این معامله، معامله ای است که تو مالت را دست دیگری می دهی و در غیر قرض، مثل هبه و … مال شما دست شخص دیگری نیست ولی در قرض، مال شما دست دیگری است پس مراد قرض بوده است.
البته در قرض هم به دقت، آن چه به او دادید دیگر مال شما نیست چون قرض، تملیک مال به عوض است. ولی از نظر عرفی، تعبیر می شود که تو مالت را به دیگری می دهی.
- تفصیل امام ع
تقسیم قاطع شرکت است یعنی در حکم، فرق است بین این که قبل قرض پول می داده است یا خیر.
اگر قبل از قرض، پول می داده است، پس این پول دادن بخاطر قرض نیست و هیچ ربطی به قرض ندارد و لذا مشکلی ندارد.
مفهوم: اگر قبل از قرض، پول نمی داده است، پس الان که پول می داده بخاطر قرض است و اشکال دارد.
این تفصیل یعنی این دو صورت در حکم متفاوت اند یا در حکم کراهت دارند تفصیل می دهند یا در حکم حرمت تفصیل می دهند.
گروه۶
اگر بخواهید در برابر تاجیل و مهلت قرار دادن پولی را بگیرید، جایز نیست.
۲۳۸۴۳- ۱۴- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى الْأَخِیرِ ع رَجُلٌ یَکُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَهُ دِرْهَمٍ فَیَلْزَمُهُ فَیَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَیْکَ إِلَى عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ أَقْضِی حَاجَتَکَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَکَ عَلَیَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّهً مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَیْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الشَّهَادَهِ فَوَقَّعَ ع لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الدَّیْنِ أَنْ یَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
سند
بررسی خواهیم کرد.
دلالت
- کسی ۱۰۰ درهم بدهکار است، طلبکار او را الزام می کند که پول را بده.
- ۲٫ “لاینبغی لهم ان یشهدوا الا بالحق”
او برای آن زیاده شاهد گرفت و سپس بعد گذشت مدت، گویا اختلافی رخ داده است و مالک به شاهدان گفت بیایید شهادت بدهید که امام ع در این فرض گفتند “لاینبغی…”
احتمال۱: وقتی شهادت می دهند عین همان چیزی که تعهد کرده را شهادت بدهند
حکم: هم دین درست است و هم شهادت درست است ولی اما فرمودند شهادت را درست بیان کنند.
احتمال۲: عمل این آقا باطل است و مومن نباید شهادت بر عمل باطل بدهد.
حکم: هم دین درست نیست و هم شهادت درست نیست.
احتمال دوم به روایت نزدیکتر است و ظهور روایت است.
- در ادامه هم می فرماید “وَ لَا یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الدَّیْنِ أَنْ یَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ” این یعنی دریافت پول در برابر تاجیل، باطل است.
ان قلت
امام ع می فرماید صاحب دین حقش را بگیرد ولی نگفتند که زیاده گرفتن حق است یا خیر.
قلت
این که جواب سائل نمی شود. سوال او همین بود که حق من کدام است. و حق را تعیین کنید.
- در این روایت هم تعبیر به ربا نبود ولی منصرف به ارتکاز، ربا است.
- ۵٫ “من غیر شرط”
احتمال۱: اشتراط از ابتدای عقد نبوده است بلکه الآن این زیاده را گفته است.
احتمال۲: شرط از طرف طلبکار نیست بلکه فقط از طرف بدهکار است یعنی خودش بر ذمه خودش تعهدی و بدهکاری را بار می کند بدون این که از طرف طلبکار قبول کند.
احتمال۳: ۱۰۰۰ درهم حال بدون هیچ شرطی یعنی بدون چون و چرا به تو می دهم.
ظهور روایت احتمال سوم است چون بنابر دو احتمال دیگر، کلام، کلام سائل است ولی بنابر احتمال سوم، کلام، کلام بدهکار است و این ظهور روایت است. این نکته را در جلسه بعدی بیشتر بررسی می کنیم.
[۱] . نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۳، ص۳۳۲٫
[۲] . بحرانى، یوسف، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج۲۰، ص۱۱۰٫