استاد حمید درایتی-جلسه۷۹:ربا(۱۳۹۶/۱۱/۲۱)

ادامه دلالت روایت محمد بن غیث

به نظر ما ظهور روایت محمد بن غیث در این است که قارض نباید سودی ببرد نه این که هزینه مالی بر مستقرض بار نشود.

روایت۲: روایت خالد بن حجاج

ح۱ب۱۲ ابواب صرف

۲۳۴۶۳- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى‏ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَانَتْ لِی عَلَیْهِ مِائَهُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِیهَا مِائَهً وَزْناً قَالَ‏ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا یُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ.

سند

بحث۱: محمد بن عیسی بن عبید واسطه ای است که نیامده است که راه هایی برای تصحیحش ذکر شده است.

بحث۲: خالد بن حجاج توثیق صریح ندارد اما برخی نقل نجاشی را توثیق دانستند. اما به نظر ما نقل نجاشی در ترجمه برادر خالد او را از مجهول بودن خارج می کند پس جزو مهملمین است. کلام نجاشی توثیق او محسوب نمی شود. به نظر ما اگر خالد بن حجاج بالاتر رتبه برادرش نباشد، هم رتبه اند.

اصحاب اجماع از خالد نقل حدیث کردند و این هم راه دیگر توثیق بنابر مبانی است.

بحث۳: این روایت، مضمره است. اما به نظر ما مضمرات اصحاب معروف و شناخته شده، حجت است چون آنها از غیر امام ع سوال نمی کنند و نقل حدیث نمی کنند. هر چه شأن راوی بالاتر باشد، احتمال نقل از غیر معصوم، ضعیف تر بود.

حتی ما قائل به توسعه بیشتری هستیم و معتقدیم مضمرات ثقه معتبر است چون اگر از غیر امام ع نقل حدیث نمی کردند و اگر نقل می کردند قرینه ای ذکر می کردند.

خالد از باب اصاله الوثاقه معتبر شد و به نظر ما همین مقدار کافی است برای این که مضمراتش معتبر باشد البته اعتبار مضمرات او کمتر از مضمرات افرادی است که توثیق صریح دارند.

به نظر روایت معتبر است.

دلالت

1. ۱۰۰ درهم عددی داده است و ۱۰۰ مثقال وزنی گرفته است و علی القاعده ۱۰۰ مثقال وزنی بیشتر از ۱۰۰ درهم عددی می شود. چون درهم، یک مثقال از نقره بوده است. اما درهم ها به لحاظ ضربشان مقداری وزنش کم و زیاد می شده است خصوصا بعد از چند بار استفاده که وزنش کم می شده است.

امام ع می فرماید اگر شرطی نباشد اشکال ندارد.

• ممکن است توهم شود که این اشتراط، زیاده حکمی و وصفی محسوب می شود. اما با توضیحی که دادیم معلوم شد که این زیاده عینی است.
• مفهوم: اگر اشتراط باشد فیه باس است و کلمه “باس” به نظر ما ظهور در حرمت دارد البته نص در حرمت نیست اما برخی می گویند باس اعم از حرمت و کراهت است.
• منطوق و مفهوم در مورد زیاده عینی است پس از این فقره، فقط حرمت شرط زیاده عینی فهمیده می شود.
• سه نکته از این فقره فهمیده می شود:

نکته۱: اگر شرط نباشد، عمل تو ربا نیست.

نکته۲: اگر شرط باشد، عمل تو حرام است.

نکته۳: گرفتن زیاده با شرط، ربا است. پس این روایت تصریح دارد که ربا است نه این که حرمت قرض، حکمی مستقل از حرمت ربا داشته باشد. پس ربا اختصاص به ربای معاوضی ندارد و ربای قرضی هم داریم. البته تعبیر دقیق تر، ربای دین است چون در روایت، تصریح نشد که این دین بخاطر قرض بوده است بلکه شاید بخاطر عقد دیگری بوده است.

• ۶٫        “قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوط” آن زیاده ای که ربا می شود زیاده ای است که با شرط باشد؛ اما به این معنا نیست که هر اشتراطی باعث ربا می شود. پس چنین عمومی که هر شرطی موجب ربا است برداشت نشد.
• ۷٫        “إِنَّمَا یُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ” آیا این عبارت به معنای این نیست که هر شرطی ربا است؟ به نظر ما اگر این تعبیر ابتدائا و مستقلا ذکر می شد، می توانست اطلاق داشته باشد و هر شرطی را موجب ربا بدانند اما این جا قرینه سیاق حداقل مایصلح للقرینیه محسوب می شود برای اطلاق پس اطلاق ثابت نیست و گویا این تعبیر، تکرار “جاء الربا من قبل الشروط” است با این تفاوت که جاء الربا ناظر به حکم تکلیفی است و انما یفسده ناظر به حکم وضعی است.

اگر شمول را از اطلاق “انما یفسده الشروط” بدست بیاورید، سیاق، ما یصلح للقرینیه است و اطلاق را از بین می برد ولی اگر شمول را به استناد به جمع مکسر محلی به ال بدست آوردید، در این صورت، مایصلح للقرینیه مانع عموم نمی شود بلکه باید مخصص احراز شود.

البته آخوند گفتند حتی عموم هم نیاز به اطلاق در مدخول ادات دارد و لذا باز اطلاق و عموم ثابت نیست. کلام آخوند، اطلاق مقامی است. ایشان می گفت اساس بحث در این است که معنای ادات، آیا شمول مایصلح للانطباق است یا ما یراد من المدخول است؟ که گفتند دومی درست است. البته بعد آخوند کلام او را نفی کردند و البته برخی نیز پذیرفتند با همین قید اطلاق مقامی البته در این که اطلاق لفظی است یا مقامی، باید بحث شود.

به نظر ما جمع محلی به ال دال بر عموم است و بنابر استناد به عموم “الشروط” در این جا سیاق، قرینه محسوب نمی شود چون دلالت این سیاق قوی نیست. سیاق به صورت کلی، مخصص عموم می تواند باشد اما به نظر ما قرینه سیاق ذات مراتب است و هر سیاقی مخصص نیست.

پس سند و دلالت این روایت بر این که تمام شروط، موجب ربوی شدن عقد است، تمام است.

اشکال بر این روایت:

اشکال۱: وجود معارض

اشکال۲: روایت معرض عنه اصحاب است.